- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 52 Views
كتبت – رضوى أحمد
صباح السبت 17 أغسطس/آب 2024، ناقش البرلمان الإيراني مؤهلات عباس عراقجي وزير الخارجية المقترح، وفي جلسة الأحد 18 أغسطس/آب2024، استطاع الحصول على ثقة البرلمان لتولي حقيبة الخارجية، فما هو المنتظر منه تحقيقه خلال فترة قيادته للوزارة؟
فيما يلي نستعرض ملخص البرنامج الانتخابي لعباس عراقجي وزير الخارجية الحائز ثقة البرلمان الإيراني في الحكومة الرابعة عشرة، حسبما جاء في وكالة “إيرنا” في تقرير لها نشرته 14 أغسطس/آب 2024.
وجاء برنامج عراقجي تحت عنوان “السياسة الخارجية الشاملة والفعالة والمؤثرة “، ويتضمن أربعة فصول: المبادئ التوجيهية – المهمات – الأولويات – متطلبات النظام الدبلوماسي المتوقعة لفترة ولايته.
أولاً: المبادئ الأساسية والتوجيهية
المحافظة على الخطوط العريضة الواردة في دستور إيران، وتوجيهات الإمام والمرشد، وخاصة الثالوث الاستراتيجي “الشرف والحكمة وملائمة السياسات الكلية للنظام في مجال العلاقات الخارجية والدولية”، وكذلك الوثائق الأولية، ومنها وثيقة الرؤية لخطة التنمية السابعة وموافقات البرلمان.
وأيضاً الالتزام بالمبادئ الواردة في بيان “الخطوة الثانية للثورة”، والتوجهات العامة للرئيس والحكومة الرابعة عشرة، وكذلك القواعد العامة مثل الأمن القومي والمصالح الوطنية.
ثانياً: مهام السياسة الخارجية:
تقديم المصالح الوطنية، والحفاظ على الثروات وزيادتها، وكذلك الأمن القومي، وتعزيز الطاقة، وحفظ وتقوية شرف الدولة.
ثالثاً: أولويات السياسة الخارجية:
محاولة تجاوز ضغط العقوبات، والسعي لرفعها بطرق مشرفة، ودعم وسائل تخفيف آثارها، وابتكار آليات جديدة لعمل ذلك.
واتخاذ الإجراءات الفعالة للتقدم الاقتصادي في تجارة السلع والخدمات والنقل الإقليمي والدولي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتناسب مع أهداف برنامج التنمية.
وتحسين سياسة الجوار، وتقليل الخلافات، وربط البنى التحتية مع الجيران في مجالات مختلفة، ووجود إيران المؤثر والموجه في الظواهر المختلفة في العالم، والأزمات الإقليمية والدولية.
وكذلك دعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني، واستعمال القوى الدبلوماسية والقانونية لرفع الظلم عنه.
التواصل مع الإيرانيين في الخارج بهدف الاستفادة من قدراتهم، وإعادة تعريف دور إيران، وأداء الدور المناسب في النظام العالمي الجديد، وتحسين صورة إيران على الساحة العالمية وعلاج مشكلة “إيران فوبيا”.
والمساعدة في تطوير سواحل مكران.
تحقيق التكامل المتبادل بين الاقتصاد والدبلوماسية، والتنسيق بين جميع العاملين الاقتصاديين في البلاد، واتخاذ نهج تفاعلي داخلي أخوي للحوار، وخارجي مفعم بالعزة والحكمة والمصلحة.
التجديد في وزارة الخارجية وفقاً لمتطلبات الظروف المتغيرة، وتعزيز كلية العلاقات الدولية ومركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية في مجالات التعليم والبحث والمشاركة الدولية.
رابعاً: متطلبات السياسة الخارجية:
الوفاق الوطني
من خلال تنسيق السلطات الثلاث (القيادة؛ والسلطتين التشريعية والتنفيذية)، وتعزيز تماسك النخب وزيادة الوعي العام، ومنع المصالح السياسية والحزبية في السياسة الخارجية.
وكذلك توضيح الاستراتيجيات المتبعة في السياسة الخارجية بهدف تجنب الفهم الخاطئ وما يتعارض مع المصالح الوطنية.
التناسب والتدرج في تحديد الأهداف والتنفيذ
التناسب بين الطموحات والحقائق والأدوات، والتدرج في تحقيق الأهداف، وتوفير الأمن القومي وفق مبدأ التحول في مفهوم القوة والأمن وديناميكيته.
تراكم ومعرفة الخبرات والإنجازات والاستفادة منها، من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة للسفراء والمديرين والخبراء المتقاعدين بوزارة الخارجية، والسعي لتجميع وتنظيم الخبرات الحالية في وزارة الخارجية للأجيال القادمة.
التكامل الإداري
من خلال الدور القيادي لوزارة الخارجية، وتحسين عملية طرح المشكلة واتخاذ القرار وتنفيذه.
وتجنب التعددية غير المنضبطة في السياسة الخارجية، والنظر إلى الفرص المتاحة من الموارد، والنظرة طويلة المدى في العلاقات الخارجية، خصوصاً في العلاقات مع الجيران.
تعزيز القوة البشرية والإمكانيات
بث روح العمل الجهادي في العاملين بالدبلوماسية والسياسة الخارجية، واحترام مبدأ الكفاءة وتوظيف القوى الملتزمة، ذات الخبرة، واستخدام طاقات المؤسسات المختلفة في عمليات صنع القرار والاستشارات الدبلوماسية، والدبلوماسية العامة.وكذلك تعزيز الأمن السيبراني لوزارة الخارجية.
في الختام، قدم عراقجي بإيجاز، أهم مواضيع برنامجه على النحو التالي:
إن تنفيذ برنامج واقعي يتطلب حواراً وتفاعلاً بين مختلف القطاعات في البلاد، وإن السياسة الخارجية في الظروف الاستثنائية الحالية تتطلب تعاون جميع قطاعات النظام، وضمن ذلك البرلمان، والقوات المسلحة، والقطاع الخاص، وغيرها من المؤسسات.
وأضاف: “ستكون السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة متماشية مع السياسات والخطط الكبرى للدولة، مستعينة بالقوى البشرية الماهرة، وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، والاستفادة من الدعم الشعبي تحت توجيهات قائد الثورة، والأهم من ذلك التوكل على الله والتوسل بالأئمة، وستبذل الحكومة جهدها لتحقيق أهداف البرامج”.
نبذة عن حياة عراقجي السياسية:
بعد حصوله على الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كينت، بدأ كخبير في إدارة الجمعيات الإسلامية الإقليمية والمستقلة، ثم أصبح نائباً في تلك الإدارة 1993- 1994.
وبعد عودته من بريطانيا أصبح رئيس مجموعة الدراسات في مكتب دراسات وزارة الخارجية؛ أي ما يعادل رئيس الإدارة.
ومنذ عام 1999 حتى 2003 تولى سفارة إيران في فنلندا لمدة أربع سنوات. وبعد عودته إلى طهران، أصبح رئيساً للدائرة الأولى غرب أوروبا. ثم تولى بعد عام، تولى رئاسة كلية وزارة الخارجية.
وعندما تولى منوشهر متكي وزارة الخارجية، أصبح عراقجي في تلك الفترة معاوناً دولياً لوزارة الخارجية لمدة عامين. ومنذ عام 2007 تم تعيينه سفيراً لإيران لدى اليابان 4 سنوات. بعد عودته أصبح معاوناً لشؤون آسيا في وزارة الخارجية عام 2011.
وفي أواخر عهد محمود أحمدي نجاد عندما أراد رامين مهمانبرست، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية آنذاك، الترشح للرئاسة، تولى عراقجي مؤقتاً هذا المنصب أيضاً؛ و فيه قضى عدة أشهر، مما جعله يُكتب اسمه بين المتحدثين الرسميين لوزارة الخارجية.
وكان عراقجي أحد ممثلي إيران في المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1، وبعد التوصل إلى الاتفاق النووي، عاد عراقجي إلى عمله في وزارة الخارجية وكان يتابع القضايا المتعلقة بالاتفاق.
وفي فبراير/شباط 2018، انتقل من معاونة الشؤون الدولية في وزارة الخارجية إلى معاونة الشؤون السياسية، وتم تعيينه نائباً لوزير الخارجية في فترة تولي جو بايدن السلطة في البيت الأبيض، حيث كان يعتزم العودة إلى الاتفاق النووي، لكن المعارضين الداخليين وضعوا عقبات في طريقه، فلم يتمكن من ذلك.
وبعد انتهاء عهد روحاني، تم تعيين عراقجي أميناً للمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية؛ حيث يتم تعيين أعضاء هذا المجلس من قبل القيادة.
