- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 51 Views
كتبت- رضوى أحمد
وقعت بلدية طهران عقدًا سريًّا مع شركة صينية لاستيراد الحافلات الكهربائية، ولكن تم تسريب معلومات من هذا العقد ووصلت إلى مجلس مدينة طهران، ومع تراكم تهم الفساد والإهمال الإداري انطلقت حملة لإقالة علي رضا زاكاني عمدة طهران، وذلك وفق تقرير نشره موقع “خبر أونلاين” يوم الخميس 22 أغسطس/آب 2024.
في هذا التقرير ننقل لكم تفاصيل هذا العقد نقلاً عن الصفحة الرسمية لياشار سلطاني رئيس تحرير موقع “مِعماري” والمعروف بمحاربته الفساد.
وافق مجلس مدينة طهران على استيراد حافلات كهربائية من الصين بمبلغ ٢ مليار يورو لتطوير النقل العام في طهران، في مارس/آذار 2024
وكما هو واضح من مفاوضات مجلس المدينة، فإن بلدية طهران لم تراعِ الإجراءات الرسمية، وتشير الوثائق التي وصلت إلينا إلى أنه قد ارتُكبت العديد من المخالفات في هذا العقد.
1- هل يمكن لرئيس بلدية طهران أن يشرح لنا لماذا تم اختيار شركة بناء لعقد شراء سيارات كهربائية ولماذا النقل النظيف؟
استنادًا إلى الأبحاث القانونية التي تم إجراؤها، فإن شركة بولي أوفرسيز للهندسة المحدودة، التي هي طرف متعاقد مع بلدية طهران، تم تسجيلها في عام 2010 ولديها وصف خدمات على النحو التالي:
(التعليم، نطاق الأعمال يشمل الهندسة بعقود خارجية، بيع الجملة للمعدات الكهربائية، استيراد وتصدير التكنولوجيا، خدمات استشارات إدارة الأعمال، خدمات استشارات التجارة، بيع الجملة للمنتجات الصلبة، السكك الحديدية، الطرق، إنشاء الهندسة للأنفاق والجسور، إنشاء الأعمال العامة للبلدية، مواد البناء، بيع الجملة للمواد الزخرفية، استيراد وتصدير (باستثناء المنتجات ذات الامتياز)، تشغيل الأجهزة الطبية بدون ترخيص، تجارة المعدات الطبية المرخصة.)
من الجدير بالذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قامت تلك الشركة بتوقيع مذكرة مع أوكرانيا، حيث تعهدت ببناء الطريق الدائري الخارجي لكييف والمساعدة في تحسين البنية التحتية للطرق في أوكرانيا.
كما تم توقيع عقد آخر مع جيش دولة غانا في مارس/آذار 2019، والذي يتعلق بمنازل الجيش وكذلك معداتهم وتكنولوجيتهم.
وبالمقارنة مع العقد الحالي لبلدية طهران، فهو بالطبع يتضمن العديد من المتطلبات والإجراءات القانونية المهمة.
2- اسم الشركة المتعاقدة مع البلدية لا يتوافق مع رقم التسجيل المذكور في العقد!
من خلال بحث شامل، اكتشفنا أن الشركة المتعاقدة هي واحدة من 15 فرعًا لشركة قابضة أكبر، ورقم تسجيلها المذكور في هذا العقد هو Poly Changda Engineering Co Ltd.
ومع ذلك، في وصف هذه الشركة، جاء ما يلي:
“تمتلك هذه الشركة فريقًا محترفًا ذوي خبرة يتكون من خبراء في الطرق والجسور، وتملك سفن رفع متطورة، وأعمدة دعم،
لأغراض بناء الطرق، والجسور النهرية البحرية، ومرافق الطاقة الريحية البحرية، والقنوات المينائية، والأنابيب الغاطسة تحت الماء، والبناء الهندسي الحضري.
كما نرى، لا تمتلك هذه الشركة أي تخصص في مجال السيارات الكهربائية والنقل النظيف، والآن من المقرر أن يتم إيداع 2 مليار يورو من أموال الشعب الإيراني في أيديهم، ليقوموا بتوفير السيارات الكهربائية لتحقيق بعض الهواء النظيف وتقليل الازدحام في طهران.
3- غموض العقد
بالنظر إلى نص العقد المترجم، نجد أنه تم دون الحصول على الوثائق والضمانات، مما أوجد أرضية للمنفعة الاقتصادية لبعض الشركات المجهولة خارج إيران، في عبارة غامضة تتعلق بشركة في دبي تم تقديمها كوكيل للشراء.
متن هذا البند هو كما يلي:
“لكل فئة من العرض، يجب على المشتري توظيف شركة مؤهلة مقيمة في دبي، تتوفر على المعايير التجارية المتخصصة ذات الصلة بما في ذلك الحصول على التراخيص التجارية المتعلقة بموضوع العقد، وقدر مالي معقول يكون دعماً للقدرة المالية للشركة العاملة. ستعمل الهيئة المعينة لاحقاً كممثل معتمد ومفوض لبنك البلدية.”
كيف يمكن أن تكون شروط الشركة العاملة للبيع غير واضحة في عقد بهذا الحجم المالي؟
وقد تمت الإشارة إلى أن الشركة يجب أن تمتلك “قدر مالي معقول”، فكيف يتم حساب القَدر المالي المعقول في عقد دولي رسمي؟
من جهة أخرى، لم يتم توضيح طريقة اختيار هذه الشركات، هل هناك معايير لاختيارها؟
الشيء الوحيد الذي نراه في هذا العقد هو أنه مع هذا الشرط الغامض، تم تقديم شركة كممثل لبنك بلدية طهران في هذا العقد في دبي باسم:
(GOLDEN ADDRESS GENERAL TRADING L.L.C, Dubai )
وهي ليس لديها حتى مستندات تثبت أنها تمتلك قدرة مالية معقولة.
4- بند التزامات البائع
هذا البند تم إعداده بشكل غير مهني، فمثلاً: لم يتم تناول أي أمثلة على الحلول البديلة لرفض ضمانات وزارة التجارة الصينية. وقد لاحظنا أن الشركة الصينية الموقعة على العقد هي في الواقع شركة تابعة للدولة وللحزب الشيوعي الصيني، ومن المفترض أنها كانت قادرة على الحصول على موافقة الضمانات مسبقًا.
5- شروط حل النزاعات
على الرغم من أن العقود الدولية حتى مع أكثر الدول صداقة يجب أن تتبع بروتوكولات خاصة بها لضمان مصالح الشعب الإيراني، إلا أننا لا نرى إلا المفاوضات الودية.
في عقد على مستوى دولتين وحجم صفقة 2 مليار يورو، فإن استخدام المفاوضات الودية لحل النزاع يعد أقصى درجات الإهمال القانوني وانتهاكاً لحقوق التجارة الدولية، وفي النهاية تجاهل حقوق المال العام، وهذا يعني أنه في حالة حدوث نزاع، فإن بلدية طهران لن تتمكن أبدًا من تأمين حقوقها ولن تصل إلى أي نتيجة، كما تم اعتبار غرفة تجارة إيران كمرجع لحل النزاعات، وهو أمر غير مهني وغير معتاد، لأن هذه المنظمة ليس لديها الصلاحية القانونية والتنفيذية لحل النزاعات في مثل هذه العقود، فالجهة والمرجع المختص في مثل هذه العقود هو المحكمة الدولية في لاهاي، ولا يتم الإشارة بأي شكل من الأشكال إلى حل النزاع من خلال التفاوض.
تواجه إدارة مدينة طهران في فترة رئاسة زاكاني انتقادات عديدة، وهناك مجموعات مختلفة من إدارة المدينة غير راضية. في هذا السياق، تم تشكيل حملات متنوعة لإقالة زاكاني، لكنه حتى الآن يتجاهل الانتقادات ويسير في طريقه المعتاد. مسار يبدو أنه غير مبالٍ بآراء العامة والمصلحة العامة في مدينة طهران، ويبدو أنه محدد فقط لتأمين مصالح جماعات.
ونشرت وكالة أنباء خبرأونلاين الإيرانية التابعة للتيار الإصلاحي تقريراً بتاريخ 28 إبريل/ نيسان 2024 عما حدث في الجلسة عقب انتشار خبر العقد، والانتقادات الموجهة، عندما صعد زاكاني إلى المنصة، غادر عدد من الأعضاء، ووفقًا لتقرير إيسنا عند خروج قائمي، وعباسي، وأماني، وأقراريان، قال لهم زاكاني عمدة المدينة: “اجلسوا حتى أجيب على أسئلتكم”، لكنهم غادروا الجلسة دون الانتباه لقوله، وبعد ذلك غادرت سوده نجفي الجلسة أيضًا.
في بداية كلماته، قال لتشكري هاشمي إنه تم تسليمه نسخة من عقد العربات الصينية، لكن هاشمي أعلن أثناء مغادرته الجلسة أن هذه العقود لم تُعط له.
