هذا ما نعرفه عن رؤية إيران في تطوير مجال الطاقة، ودور حكومة بزشكيان في ذلك

مسعود بزشكيان

كتبت- آية زهران

حسب موقع “شرق” الإيراني يوم السبت 24 أغسطس/ آب 2024، فإن مسألة الطاقة اليوم قد غيرت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية في العالم وأوجدت قواعد جديدة، وفي هذه الظروف، فإن إيران باعتبارها ثاني أكبر دولة في احتياطي الغاز الطبيعي ورابع أكبر دولة في احتياطي النفط في العالم، تواجه أزمة في توازن الطاقة.

الطاقة ليست سلعة استراتيجية فقط، ولكن أيضًا أداة قوية في مجال العلاقات الدولية. تمتلك جمهورية إيران الإسلامية بسبب الاحتياطى الضخم من النفط والغاز الطبيعي إمكانيات كبيرة للاستفادة الفعالة والذكية من “الدبلوماسية الطاقية” لتحقيق مصالحنا الوطنية. ولكن تحقيق ذلك يتطلب تعاون وتنسيق دقيق بين الأجهزة المختلفة، وخاصة أربع وزارات: النفط، الطاقة، الاقتصاد والمالية، والخارجية، على أن يتولى جهاز الدبلوماسية الخارجية قيادتها.

الخطوات اللازمة لمعالجة عدم التوازن

لتحقيق رؤية الطاقة في إيران والوصول إلى الهدف المطلوب في عام 2026، وبملاحظة التطورات العالمية والاحتياجات الداخلية، نحتاج إلى تخطيط دقيق وتعاون دولي مستمر. في هذا السياق، تلعب وزارة الطاقة والنفط دورًا أساسيًا في إدارة مصادر الطاقة في البلاد.

من جهة أخرى، يمكن لوزارة الخارجية الإيرانية تحسين الدبلوماسية الطاقية لدعم الأهداف الوطنية، ويجب على وزارة الاقتصاد والمالية تقديم الدعم اللازم.

بما أن وزارة الطاقة مسؤولة عن إدارة المياه والكهرباء، يجب عليها استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لتأمين الكهرباء بشكل مستدام ومعالجة الخلل الداخلي. مع زيادة الطلب على الطاقة و محدودية الموارد الحفرية، تعتبر الاتفاقيات المناخية مثل اتفاقية باريس ضرورية. كما يجب على وزارة الطاقة تحسين محطات الطاقة، إدارة عمرها، بناء محطات جديدة من فئة F وH، وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء لتقليل هدر الطاقة.

وزارة الطاقة يجب أن تضع المحاور التالية في أولوياتها:

أ- توسيع دبلوماسية الكهرباء: تحويل إيران إلى مركز للطاقة في المنطقة من خلال تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة وتطوير شبكات نقل الكهرباء العابرة للحدود.

تجربة فرنسا الناجحة في ربط شبكتها الكهربائية بالدول المجاورة تعتبر مثالًا مناسبًا في هذا المجال.

ب- جذب الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة: نظرًا للإمكانات الكبيرة لإيران في مجال الطاقة المتجددة مثل الممرات الهوائية والإمكانات الإشعاعية، يمكن أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة في تعزيز دبلوماسية الطاقة.

وزارة النفط أيضًا تشكل دورًا رئيسيًا في مجال استخراج وإنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي.

يجب على هذه الوزارة استخدام التكنولوجيا المتطورة لزيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز الطبيعي و استخدام أساليب حديثة لاستخراج موارد جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، وبملاحظة التغيرات المناخية والحاجة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ينبغي لوزارة النفط أن تركز على تطوير تقنيات إزالة الكربون وتحسين استهلاك الطاقة في صناعات النفط والغاز الطبيعي، وأن تعمل على تنفيذ المحاور الثلاثة التالية في إطار البرنامج الشامل:

ث- تطوير الحقول النفطية المشتركة: إعطاء الأولوية لتطوير الحقول المشتركة للنفط والغاز مع الدول المجاورة، بهدف تحقيق مصالح مشتركة وتقوية العلاقات الثنائية.

تجربة النرويج الناجحة في التعاون مع روسيا في بحر بارنتس تعتبر نموذجًا بارزًا في هذا المجال.

ج- تنوع الأسواق التصديرية: تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وجذب الاستثمارات الأجنبية لتطوير البنية التحتية للتصدير إلى مناطق جغرافية جديدة. نموذج المملكة العربية السعودية في تصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية يمكن أن يكون قدوة في هذا المجال.

ح- تطوير الصناعات التحويلية: تحويل النفط والغاز الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى، مما يزيد من قيمة الصادرات ويمنح فرصًا للتعاون الفني والتخصصي مع دول أخرى.

دور وزارة الخارجية في تحسين وتطوير الدبلوماسية الطاقية ذو أهمية خاصة.

يمكن للوزارة تعزيز التعاون الدولي وعقد اتفاقيات طاقية لزيادة صادرات النفط والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 كما يمكنها استخدام الدبلوماسية الاقتصادية وبناء علاقات صداقة مع الدول الأخرى لتأمين التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة الفنية في مجال الطاقة، ويجب عليها تنفيذ الاستراتيجيات التالية بشكل مركز:

أ- الدبلوماسية الفعالة في مجال الطاقة: التواصل المستمر والبناء مع الدول المستهدفة في مجال الطاقة، بهدف تقديم وعرض القدرات المتاحة وجذب الاستثمارات.

ب- الاستفادة من قدرات المنظمات الدولية: التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة لتأمين المصالح الوطنية في مجال الطاقة.

أيضًا، إن دور وزارة الاقتصاد والمالية في المسؤوليات التالية مهم جدًا، والذي كنا بعيدين عنه في السنوات الأخيرة بسبب الانعزال الدولي:

أ- إنشاء حوافز للاستثمار: تقديم حوافز جذابة وتنافسية للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة، بهدف جذب الاستثمار والتقنيات الحديثة.

ب- تسهيل المعاملات المالية: إزالة العقبات وتسهيل المعاملات المالية الدولية في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز أمان الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي.

من خلال تحقيق هذه الأهداف، يجب على منظمة التخطيط والميزانية أيضًا العمل على وضع برامج استراتيجية وتخصيص الموارد المالية المناسبة. يمكن لهذه المنظمة أن تساعد من خلال إجراء دراسات شاملة وتقييمات دقيقة، في تحديد الأولويات وتطوير الاستراتيجيات الكبرى في مجال الطاقة. كما يجب أن تضمن من خلال متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات الطاقوية، تحقيق الكفاءة والفعالية في هذا المجال.

نجاح دبلوماسية الطاقة الإيرانية يعتمد على التعاون والتنسيق الفعال بين هذه الوزارات الأربع وغيرها من الأجهزة المعنية مثل منظمة التخطيط والميزانية.

لتحقيق رؤية الطاقة لعام 2026، من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة واتخاذ أسلوب نشط وحيوي، يمكن الاستفادة من قدرات الطاقة العظيمة في البلاد لتأمين المصالح الوطنية وتعزيز مكانة إيران في النظام الدولي.

لذلك، تحتاج إيران إلى التنسيق والتعاون المستمر بين الوزارات والمؤسسات المعنية، ولا يجب تجاهل أنه من خلال التفاعل وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة، يمكن تحقيق الأهداف طويلة المدى في مجال الطاقة مثل أهداف 2026 وبرنامج التنمية السابع والمساهمة في تأمين الطاقة بشكل مستدام وفعال لمستقبل إيران.

كلمات مفتاحية:

تابعنا