- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 49 Views
رضوى أحمد
نشرت وكالة أنباء آرمان أمروز الإيرانية الإصلاحية تقريراً يوم السبت 31 أغسطس/آب 2024، تناول أهم تصريحات عبد الناصر همتي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في لقاء تلفزيوني ليلة الجمعة 30 أغسطس/آب، في برنامج إخباري على قناة “خبر سيما”، حيث شرح استراتيجيات وزارة الاقتصاد في الحكومة الرابعة عشرة.
قال همتي: “لدينا 14 تحدياً اقتصادياً مهماً، وينبغي إظهار نتيجة جميع العمليات الحكومية في المحاور الأربعة: التضخم والنمو الاقتصادي وتقليص فجوة الدخل وتقليص البطالة، وإذا لم نصل إلى النتيجة في هذه الحالات الأربع فإن الجهود ستكون بلا فائدة”.
وأشار إلى أن البعض يقول إن سير عمل الحكومة الرابعة عشر قد بدأ، لكن نمونا الاقتصادي لا يزال بعيداً عن 8%، والتضخم لا يزال قريباً من 40%، ويجب أن نضع في الحسبان أنه بحساب معدل البطالة مع معدل المشاركة لعام 2018، سيكون المعدل 13%، مما يعني أن العاطلين عن العمل لدينا قد زادوا”.
وأشار إلى مشكلة قرض الزواج، فيوجد 300 ألف شخص ما يعادل 90 ألف مليار ريال إيراني، وقال: “قد يرغب بعض الأشخاص في استخدام قرض الزواج لشراء الأجهزة المنزلية، لذلك يمكن للبنوك إعداد برنامج لدفع هذا القرض بشكل غير نقدي وبمبلغ قد يصل إلى 400 مليون ريال إيراني. (حيث الدولار = 42105 ريالات إيرانية)”.
كما أضاف: “نحن بحاجة لتسهيل بدء العمل للنمو الاقتصادي، لذا سنقوم بتسهيل إصدار التراخيص وتسريع بدء العمل، وفي الوقت نفسه سنقوم بالرقابة وفقاً لقانون تسهيل بيئة الأعمال”.
وأشار إلى أنه لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، يجب تقليل تدخلات الحكومة وتسعيرها، وأن كفاية رأس المال في البنوك الإيرانية ضعيفة، في حين أنه في دول العالم كفاية رأس المال للبنوك لا تقل عن 8%.
وأوضح أن مسؤولية التضخم تقع على عاتق البنك المركزي، قائلاً: “نحن نساعد البنك المركزي من خلال السيطرة على العجز في الميزانية وعدم توازن البنوك، وحتى يتم حل هاتين المشكلتين، لن يتم السيطرة على التضخم”.
وحول مشكلة العجز في الميزانية، قال: “للسيطرة على عجز الميزانية يجب زيادة الإيرادات والتحكم في النفقات، ونحن متأخرون في جمع الضرائب، لكن من خلال نظام المودعين ونقاط البيع التي اكتملت، يمكننا زيادة الإيرادات الضريبية، وسنتابع العدالة الضريبية بالتوازي مع تحديد المتهربين من الضرائب”.
وأكد أنه “تم تكليف وزارة الاقتصاد بتقديم برنامج تمويل بدون تضخم للإنتاج، ونحن في طور إعداده، ولكن لا ينبغي أن نضغط فقط على البنوك لتأمين التمويل، وأيضاً سنقوم بإعداد ميزانية العام المقبل بدقة وتوازن أكبر بين النفقات والإيرادات، وسيؤدي تقليل عجز الميزانية إلى تقليل التضخم”.
كما أشار إلى مشكلة العقوبات قائلاً: “بالطبع، أبطأت العقوبات من عملية نمو وتطور البلاد وأدت إلى مشاكل في علاقاتنا المصرفية، ولحل المشاكل المصرفية يجب أن نحل قضايا FATF (مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وغيره)”.
وأشار إلى أن جزءاً من العجز في العملة الأجنبية بسبب الاختلاف بين العملة التفضيلية والسوق الحرة؛ وإصلاح العملة التفضيلية لا يعني ارتفاع سعر الدولار، ولكن عندما نقرب سعر عملة نيما من سعر السوق، سيصبح الدولار في السوق الحرة أرخص.
وقال همتي: “نحن من تسبب في وجود إحباط من البورصة، عندما ترفع سعر الفائدة بين عشية وضحاها بقرار واحد، وتصبح البورصة على هذا الحال. إذا تم اتخاذ قرارات تؤثر سلباً على البورصة، فسأعارض ذلك بالتأكيد، فلا ينبغي أن نتخذ قرارات عشوائية تتسبب في خسارة الأفراد الموجودين في البورصة”.
وأكد أن “جزءاً من عجز الميزانية ناتج عن عدم بيع النفط، وجزء آخر بسبب تأخرنا في الخصخصة”.
