- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 50 Views
كتبت: شروق السيد
أعلن عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، عن فتح باب استيراد السيارات مجددا، بالتزامن مع إعلان رئيس البنك المركزي تخصيص مليار دولار لتسهيل هذه العملية، ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التوقف، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار السيارات المحلية، والتصدي لهيمنة الوسطاء، وتعزيز استقرار سوق السيارات.
وفقا لموقع “زندگی با تکنولوژی”، أعلن عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، عن حل عقدة استيراد السيارات، كما أعلن رئيس البنك المركزي عن تخصيص مليار دولار عملة لاستيراد السيارات، بناءً على ذلك، يُتوقع أن تبدأ عملية استيراد السيارات الجديدة والمستعملة على نطاق واسع.
عملية استيراد السيارات، التي كانت متوقفة لعدة سنوات، استُؤنفت في أواخر عام 2022، وكان الهدف من استيراد السيارات هو كسر الأسعار الفلكية للسيارات المحلية، وقطع الطريق على الوسطاء، وإضفاء الاستقرار على سوق السيارات.
في بداية برنامج استيراد السيارات، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن 100 ألف سيارة ستدخل البلاد بحلول منتصف عام 2023، وأنه من المخطط إدخال عدد أكبر في النصف الثاني من العام، ومع ذلك، فإن إحصاءات الأشخر الخمسة الأولى من عام 2023 تُظهر أن 2323 سيارة فقط وصلت إلى الجمارك، وهو رقم بعيد جدا عن التزامات وزارة الصناعة، رغم ذلك، أكد المسؤولون مرارا على أن استيراد السيارات يسير بشكل إيجابي، مما أدى إلى ركود في سوق السيارات.
استيراد السيارات الهجينة والكهربائية
دخلت وزارة الصناعة والتجارة مرحلة جديدة منذ تولي عباس علي آبادي، وزير الصناعة السابق ووزير الطاقة في الحكومة الرابعة عشرة، حيث تابع علي آبادي بجديةٍ استيراد السيارات الهجينة والكهربائية، ووضع كل طاقته لتحقيق هذا الهدف، ونتيجة لهذه الجهود، تم استيراد أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية والهجينة إلى البلاد من قبل الشركات المستوردة، على الرغم من أن العديد منها لم يتم تسليمه بعد للعملاء.
تخصيص مليار دولار لاستيراد السيارات
قال محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي: “تم تخصيص مليار دولار لاستيراد السيارات”.
بحسب وكالة “إيسنا”، أعلن محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، في أول جلسة للجنة تنظيم السوق بحضور الوزراء ومديري المنظمات المعنية بتنظيم السوق، أنه تم تخصيص مليار دولار لاستيراد السيارات، وأن هذه سياسة مستمرة حتى نهاية العام.
وأضاف أن تخصيص العملة لاستيراد السيارات سيستمر أيضا في العام المقبل.
تطور صناعة السيارات في إيران
وفقا لموقع “خودرو” بدأ ارتفاع أسعار السيارات في عام 2018 ووصل إلى ذروته في عام 2021 بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، كان مصنعو السيارات المحليون يكافحون لتلبية أهداف الحكومة في إنتاج السيارات، على الرغم من الخسائر والقيود المالية، والعقوبات (عقوبات اقتصادية فرضت على إيران بعد رفضها وقف برنامجها النووي) من جهة، والتسعير الإجباري من جهة أخرى، وضعت شركات تصنيع السيارات تحت ضغط كبير، مما أدى إلى انخفاض جودة وتنوع المنتجات المحلية يوما بعد يوم. في هذا السياق، كانت العلامات التجارية الصينية الوحيدة التي حققت نجاحا ملحوظا في السوق المحلية، حيث لم يكن لدى المشترين الإيرانيين خيار سوى التعرف عليها وقبولها.
حتى تمكن مصنعو السيارات المحليون أخيرا من الوصول إلى تقنيات حديثة. منذ عام 2021، تم إيقاف إنتاج الطرازات القديمة في شركات مثل إيران خودرو وسايبا، واستُبدلت بنماذج جديدة مثل “ري را” و”شاهين”، كما وسعت شركات مثل “مديران خودرو”، “كرمان موتور”، و”بهمن موتور” تنوع منتجاتها من خلال الوصول إلى نماذج جديدة.
مع توسع صناعة السيارات الكهربائية عالميا، بدأت الشركات الإيرانية أيضا نشاطها في هذا المجال، رغم أن السيارات الكهربائية الإيرانية مثل “تارا الكهربائية” و”ساينا الكهربائية” ما زالت في مرحلة الاختبار.
إحصائيات واردات السيارات مقارنة بالعام الماضي
وفقا لتقرير موقع “كارنامه”، أعلن رئيس الجمارك الإيرانية عن أحدث إحصاءات استيراد سيارات الركاب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقا للإحصاءات، تم استيراد ما يقرب من 13 ألف سيارة إلى البلاد، مما يدل على زيادة واعدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب تقرير “كارنامه”، أفاد رئيس الجمارك الإيرانية بأنه من بداية عام 2024 حتى 20 يونيو، تم إدخال 12704 سيارات ركاب جديدة إلى المناطق الجمركية، خلال هذه الفترة، تم التخليص الجمركي النهائي لـ4015 سيارة بقيمة 88 مليون دولار.
في العام الماضي، تم استيراد 11122 سيارة ركاب بقيمة 218 مليون دولار إلى البلاد، ويبدو أن إحصاءات هذا العام قد تجاوزت أرقام العام الماضي، من إجمالي السيارات الموجودة في المناطق الجمركية، تم الإعلان عن 6434 سيارة إلى الجمارك وتخضع الآن للإجراءات الجمركية.
