ما حقيقة تزوير الناقلات الإيرانية لوثائق رسمية عراقية للالتفاف على العقوبات لبيع النفط؟

كتب: ربيع السعدني 

في الأيام الأخيرة انتشرت أنباء منسوبة إلى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، حول احتجاز الولايات المتحدة عددا من ناقلات النفط الإيرانية بسبب تزوير وثائق رسمية عراقية.

نفى نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة، علي محمد موسوي، هذه الادعاءات وأكد أن “التحقيقات تظهر أن تصريحات وزير النفط العراقي كانت منقوصة، وأنه ادعى ذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين”.

وفي هذا الصدد، أضاف نائب وزير النفط الإيراني رافضا الادعاء بأن الناقلات الإيرانية زورت وثائق رسمية عراقية لبيع النفط: “إن عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا لجميع المعايير والمقاييس المتعارف عليها في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط”.

أول رد فعل لوزارة النفط على الادعاءات المثيرة للجدل

نقلت وكالة تسنيم للأنباء، عن نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارة علي محمد موسوي، قوله بشأن الأنباء المنسوبة إلى وزير النفط العراقي بأن الولايات المتحدة استولت على عدة ناقلات نفط إيرانية بسبب تزوير وثائق رسمية عراقية، نفى موسوي هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدا: “تشير التحقيقات إلى أن تصريحات وزير النفط العراقي كانت منقوصة وأنه ادعى ذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين”.

وأضاف نائب وزير النفط: “من الواضح أن هذا الادعاء من قبل المسؤولين الأمريكيين، والذي يتماشى مع سياسة هذا البلد غير القانونية وغير المبررة في توجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغوط على الأمة الإيرانية، ليس له أساس ولا مصداقية”.

وتابع موسوي: “إن عملية بيع النفط الإيراني تجري وفقا لجميع المعايير والمقاييس المعتمدة في التعاملات المتعلقة بتجارة النفط، وأن خلق مثل هذه الأجواء السلبية والخبيثة لن يؤثر على عزم وزارة النفط على أداء واجباتها ومسؤولياتها القانونية”.

ادعاءات مثيرة للجدل 

في مزاعم مثيرة للجدل حول استيلاء الولايات المتحدة على ناقلات نفط في الخليج العربي، زعم وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن هذه الناقلات استخدمت وثائق عراقية مزورة للالتفاف على العقوبات، وأن بغداد أبلغت الولايات المتحدة بذلك.

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء، فإن عبد الغني أدلى بادعاءات مثيرة للجدل ضد إيران خلال خطاب متلفز، مدعيا أن الناقلات التي وصفها بأنها تابعة لإيران، تستخدم وثائق عراقية مزورة للالتفاف على العقوبات.

وأضاف أن بغداد تلقت رسائل من واشنطن بشأن احتجاز البحرية الأمريكية ناقلات نفط إيرانية في الخليج، زعم أنها عراقية، وتابع أن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن أن هذه الوثائق مزورة، مضيفا: “شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب جميع شحناتها إلى الخارج عبر الأقمار الصناعية، ونؤكد دقة إجراءات التصدير”.

مزاعم تهريب النفط الإيراني 

وقال عبد الغني إن العراق لم يتلق أي رسالة رسمية من الولايات المتحدة بشأن العلاقة بين شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتهريب النفط الإيراني، وأن الرسائل كانت شفهية، وزعم أن “ما حدث هو أن البحرية الأمريكية ضبطت ناقلات إيرانية كانت تستخدم وثائق عراقية مزورة من قبل بعض رجال الأعمال الإيرانيين، وأكدنا أننا لا نتحمل أي مسؤولية عن هذه العمليات”.

وقال حيان عبد الغني إن عمليات تصدير النفط عبر شركة سومو تتم بشفافية كاملة؛ حيث يتم بيع النفط فقط للشركات التي تملك المصافي وليس للشركات التجارية، وهذا ما يميز العراق عن غيره من الدول في تصدير النفط.

وأضاف: “تم اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع بعض التجار الذين كانوا يعتزمون توصيل شحنات من آسيا إلى الأسواق الأوروبية لاستغلال فروق الأسعار، وتم إدراج بعض هؤلاء التجار على القائمة السوداء”.

وقال وزير النفط العراقي إن شركة (سومو) لم ترتكب أي أخطاء في عملية التصدير، وإن الإجراءات التي تمت كانت دقيقة وشفافة تماما.

السعي لزيادة حصة إيران في منظمة أوبك 

على الجانب الآخر، أكد نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارة علي موسوي، أهمية تطوير دبلوماسية الطاقة في العام الجديد، وقال: “إن تعزيز مكانة إيران كثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك (بعد المملكة العربية السعودية والعراق) من خلال الحفاظ على إنتاج النفط الخام اليومي وزيادته وزيادة نسبة حصة إنتاج النفط الإيراني في إجمالي إنتاج أوبك، مدرج على جدول الأعمال”.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” يوم السبت 22 مارس/آذار 2025 من وزارة النفط، أشار علي محمد موسوي، في إشارة إلى هدف طهران في تعزيز مكانتها في الساحة الدولية للنفط والغاز، إلى أنه “في هذا الاتجاه، فإن زيادة تبادل ناقلات النفط والغاز من خلال دبلوماسية الطاقة مدرجة على جدول الأعمال كأحد الحلول التي ستساعد في حل اختلال التوازن في الطاقة”.

وأعرب موسوي عن أمله في “أن يتم في العام الجديد رفع القيود التي فرضت علينا في صناعة النفط، خاصةً تلك الناجمة عن العقوبات القاسية في الأعوام السابقة، وأن تحدث العديد من التطورات الإيجابية والازدهار في صناعة النفط والغاز الضخمة في إيران”.

إيران.. ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك

وبحسب أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك، ارتفع إنتاج المنظمة من النفط بمقدار 154 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط 2025 مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2025، وحافظت إيران على مكانتها ثالث أكبر منتج للنفط في “أوبك” بزيادة إنتاجها 34 ألف برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​إنتاج إيران من النفط في عام 2024 نحو 3 ملايين و257 ألف برميل يوميا، وفي عام 2023 نحو 2 مليون و884 ألف برميل يوميا.

بينما تتصدر السعودية بإنتاج يومي 8 ملايين 959 ألف برميل، يليها العراق بإنتاج يومي 4 ملايين 9 آلاف برميل، وإيران في المركز الثالث بإنتاج يومي 3 ملايين 308 آلاف برميل، هي أكبر ثلاث دول منتجة في “أوبك” في فبراير/شباط 2025.

كما سجل سعر النفط الخام الإيراني الثقيل 77.41 دولار للبرميل في فبراير/شباط 2025، مقارنة بـ79.65 دولار للبرميل. وفي يناير/كانون الثاني 2025 بلغ متوسط ​​سعر النفط الخام الإيراني الثقيل في عام 2024 نحو 80.24 دولارا، كما وصل سعر سلة “أوبك” للنفط إلى 76.81 دولارا للبرميل في فبراير/شباط 2025. 

أسطول الظل الخفي

وفي بيان سابق لوزارة “الخزانة” الأمريكية تمت الإشارة إلى أن وزارة النفط الإيرانية، والقوات المسلحة تستخدم أسطولا من السفن الخفية “أسطول الظل” لنقل ملايين من براميل النفط إلى الصين بشكل سري.

وفي 13 مارس/آذار 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على محسن باك نجاد، وزير النفط الإيراني، الذي تزعم أنه يشرف على تصدير ملايين من براميل النفط ويخصص مليارات الدولارات من هذه الموارد للقوات المسلحة الإيرانية، وبعض السفن التي تزعم أيضا مشاركتها في “أسطول ظل يساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط بعيدا عن عقوبات واشنطن”.

وهي تعتبر الجولة الرابعة من العقوبات الأمريكية المفروضة على مبيعات النفط الإيراني منذ إصدار مذكرة الرئاسة الأمريكية في 4 فبراير/شباط 2025 التي أطلقت حملة “الضغط القصوى” على إيران، بسبب مزاعم عن محاولة طهران تطوير أسلحة نووية.

وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة كيانات، ووضعت ثلاث سفن مرتبطة بهذه الكيانات المرتبطة بإيران ضمن الممتلكات المجمدة.

كلمات مفتاحية:

تابعنا