- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 12 Views
في مكانين مختلفين وعلى طاولتين منفصلتين، وقعت الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم طال التخطيط لها، لتتوج أشهرا من الاتصالات والمفاوضات التي تكثفت منذ وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان 2026، عملت خلالها أطراف إقليمية ودولية على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي ينهي مرحلة من الحرب والتوترات التي ألقت بظلالها على المنطقة والعالم.
وجاء توقيع المذكرة ليشكل، وفق الرواية التي رافقت الإعلان عنها، خطوة أولى نحو الانتقال من المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاوض، عبر وضع إطار أولي لمعالجة أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، والبرنامج النووي، وأمن الملاحة في الخليج، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.
وبينما اعتبرها مؤيدوها فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين طهران وواشنطن، أثارت في المقابل ردود فعل متباينة وانقساما سياسيا واسعا داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، ما جعلها حدثا تجاوز تأثيره حدود البلدين ليصبح محورا لنقاشات إقليمية ودولية حول مستقبل الاستقرار في المنطقة.
مذكرة تفاهم من أربعة عشر بندا… خارطة طريق لوقف الحرب وبدء مرحلة جديدة
بدأت مرحلة جديدة في العلاقات الإيرانية الأمريكية مع إعلان توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إيرانية بأنها تمثل بداية إنهاء المواجهة العسكرية وفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد بين البلدين. وقد جاء الإعلان بصورة مفاجئة بعدما كان من المقرر أن توقع المذكرة خلال اجتماع حضوري في سويسرا، قبل أن يعلن عن اعتماد التوقيع الإلكتروني، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الوثيقة بصورة رقمية وعن بعد خلال فترة زمنية قصيرة.
ووفقا للتقارير الإخبارية، فإن تغيير آلية التوقيع جاء بعد مشاورات أجريت خلال الساعات الأخيرة مع الوسطاء، إذ رأت طهران وواشنطن أن توقيع رئيسي البلدين مباشرة على الوثيقة يمنحها وزنا سياسيا أكبر، ويرفع كلفة أي محاولة مستقبلية للتراجع عن الالتزامات الواردة فيها. كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المذكرة وقعت باللغتين الفارسية والإنجليزية، بعد إصرار إيران على اعتماد النسخة الفارسية باعتبارها نصا رسميا مساويا للنص الإنجليزي، تفاديا لأي اختلاف في التفسير أو الترجمة.
وحول محتوى الوثيقة، والذي أثار الجدل منذ الإعلان عن الوصول لهذا التفاهم، فقد جاء البند الأول من المذكرة ينص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما، مع التزام الطرفين بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها مستقبلا، والتأكيد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وهي الدولة التي تكرر ذكرها أكثر من مرة في البند الأول، في إشارة اعتبرتها طهران دليلا على أهمية إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وليس داخل الأراضي الإيرانية فقط.
كما تضمنت الوثيقة التزاما متبادلا باحترام سيادة كل من إيران والولايات المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، إلى جانب الاتفاق على استكمال المفاوضات خلال ستين يوما للوصول إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ، مع إمكانية تمديد المهلة بموافقة الجانبين.
وفي الجانب الأمني، أشارت المذكرة إلى رفع الحصار البحري المفروض على إيران خلال ثلاثين يوما، بالتزامن مع اتخاذ إيران إجراءات لضمان حرية الملاحة التجارية عبر الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، على أن تعمل طهران بالتنسيق مع سلطنة عمان والدول الخليجية على وضع ترتيبات مستقبلية لإدارة الملاحة في المضيق بما يتوافق مع القانون الدولي.
أما الملف النووي، فقد احتل موقعا مركزيا في المذكرة، إذ جددت إيران التزامها بعدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، بينما اتفق الطرفان على معالجة أوضاع مخزون اليورانيوم المخصب عبر آلية متفق عليها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع استمرار المفاوضات حول مستقبل برنامج التخصيب الإيراني ضمن إطار الاتفاق النهائي.
وتضمن الاتفاق كذلك المحافظة على الوضع القائم خلال فترة المفاوضات، بحيث تمتنع إيران عن توسيع برنامجها النووي، مقابل التزام الولايات المتحدة بعدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية في المنطقة.
وبحسب تصريحات بقائي، فإن تنفيذ بعض الالتزامات بدأ فور توقيع المذكرة، مؤكدا أن بلاده رصدت دخول السفن الإيرانية وخروجها من الموانئ دون عراقيل، معتبرا ذلك بداية عملية لرفع الحصار البحري. كما أوضح أن الاتفاق على توقيع المذكرة رقميا جاء بعد مشاورات بين الوسطاء، وأن توقيع الرئيسين مباشرة يزيد الكلفة السياسية لأي محاولة مستقبلية لخرق الاتفاق.
وأشار بقائي أيضا إلى أن المفاوضات لم تقتصر على نص المذكرة، بل شملت ثلاث ملفات موازية هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وآليات إعادة الإعمار، ورفع العقوبات النفطية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، لأن تنفيذ الاتفاقيات الدولية غالبا ما يكون أكثر تعقيدا من صياغتها.
الاقتصاد في صدارة المكاسب… رفع العقوبات والأموال المجمدة وإعادة الإعمار
في سياق ذلك، تناولت وسائل الإعلام الإيرانية مساحة واسعة للحديث عن الآثار الاقتصادية المحتملة للتفاهم، معتبرة أن الجانب الاقتصادي يشكل أبرز ما يمكن أن تجنيه طهران من الاتفاق.
ويأتي في مقدمة هذه المكاسب تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات، وهو ما قد يسمح بزيادة الصادرات الإيرانية من نحو 1.8 مليون برميل يوميا قبل الحرب إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، مع تقليص التكاليف التي تحملتها إيران طوال سنوات العقوبات نتيجة الاعتماد على شبكات معقدة للنقل والتأمين والتحويلات المالية.
وتشير التقديرات التي أوردتها التقارير إلى أن إيران كانت تصدر قبل تشديد العقوبات أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، وهو ما كان يوفر لها إيرادات سنوية تتجاوز ستين مليار دولار وفق متوسط أسعار النفط العالمية. كما كانت صادرات البتروكيماويات تتراوح بين 12 و15 مليار دولار سنويا، قبل أن تؤثر القيود المالية الأمريكية في حركة التجارة والتحويلات.
أما المكسب الثاني فيتمثل في الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. ووفقا للتقارير، تقدر طهران قيمة أصولها المجمدة بأكثر من مئة مليار دولار، في حين تركز المفاوضات الحالية على الإفراج التدريجي عن نحو 24 مليار دولار، مع التزام أمريكي بإزالة القيود القانونية والإجرائية التي تحول دون استخدام هذه الأموال.
وتشمل هذه الأموال عائدات صادرات النفط والغاز المحتجزة في عدد من الدول، إضافة إلى الأموال الإيرانية التي سبق نقل جزء منها إلى حسابات في قطر لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية والأدوية. كما تحدثت التقارير عن إمكانية إنشاء خطوط ائتمانية جديدة لدعم الاقتصاد الإيراني خلال المرحلة المقبلة.
أما المكسب الثالث، فيتعلق بإعلان الولايات المتحدة استعدادها، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، لإنشاء صندوق لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني والمنطقة بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، على أن يتم الاتفاق على الآليات التنفيذية ضمن الاتفاق النهائي. ورغم أن هذا البند ما زال مرتبطا باستكمال المفاوضات، فإنه عد أحد أبرز البنود الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم.
ويرى خبراء اقتصاديون نقلت عنهم الصحف الإيرانية أن الأثر الأهم لهذه الإجراءات لن يقتصر على زيادة الإيرادات، بل سيمتد إلى تعزيز احتياطيات البنك المركزي، وتحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف، وخفض الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة الحكومة على إدارة السياسة النقدية، بما ينعكس على النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
ردود فعل متباينة… ترحيب إيراني ودولي وانتقادات أمريكية وإسرائيلية
أثار الإعلان عن التفاهم موجة واسعة من ردود الفعل داخل إيران وخارجها. ففي الداخل الإيراني، اعتبر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني أن الاتفاق يمثل نجاحا نادرا، مؤكدا أن أهميته تكمن في إلزام الطرف الآخر بعدم تكرار العدوان، واحترام حقوق إيران، والعمل على رفع العقوبات. ودعا إلى حماية هذا الإنجاز من أي محاولات لإفشاله، مشددا على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الشهرين القادمين سيكونان حاسمين في الوصول إلى الاتفاق النهائي.
كما وصف حسين موسويان، الدبلوماسي الإيراني السابق، المذكرة بأنها أول وثيقة سلام وتفاهم بهذا المستوى بين إيران والولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، معتبرا أنها تمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وأن أبرز ما فيها هو التأكيد المتبادل على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
في المقابل، شهدت الولايات المتحدة انقساما سياسيا حادا حول الاتفاق، فقد انتقد عدد من الشخصيات الجمهورية والمحافظين الجدد مضمون التفاهم، من بينهم جون بولتون، وليندسي غراهام، وتيد كروز، ومارك ليفين، وبن شابيرو، الذين طالب بعضهم بإحالة الاتفاق إلى الكونغرس، بينما اعتبر آخرون أن إيران نجحت في خداع إدارة ترامب وأن الاتفاق يمثل تنازلا استراتيجيا.
وفي الاتجاه نفسه، وصفت سوزان رايس الاتفاق بأنه وثيقة استسلام، معتبرة أنه يمثل خطأ استراتيجيا ستكون له انعكاسات طويلة الأمد على الأمن القومي الأمريكي، في حين قالت نانسي بيلوسي إن الولايات المتحدة ذهبت إلى الحرب وخسرتها، مضيفة أن الاتفاق يعكس تراجعا عن الأهداف التي أعلنتها واشنطن في بداية المواجهة.
أما الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، فاعتبر أن الاتفاق يمثل اعترافا أمريكيا بالدور الإقليمي لإيران، وأنه يعكس حدود القدرة العسكرية الأمريكية على فرض إرادتها بالقوة، مشبها تأثيره التاريخي بالأثر الذي أحدثته أزمة السويس على مكانة بريطانيا الدولية.
وفي إسرائيل، قوبلت المذكرة بانتقادات شديدة. فقد نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالبنود المتعلقة بلبنان، وأنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. كما تحدثت تقارير عن تزايد التوتر بين واشنطن وتل أبيب، في ظل ضغوط أمريكية على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف عملياتها العسكرية والانسحاب من بعض المواقع في جنوب لبنان وسوريا.
في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة السويسرية استعدادها لاستضافة المرحلة التالية من المفاوضات بمشاركة إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر وعدد من الدول الأخرى، في حين أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي استعداد الوكالة للمشاركة في المحادثات الخاصة بالملف النووي وآليات التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. كما رحبت الصين بالتفاهم، معربة عن أملها في التزام جميع الأطراف بتعهداتهم، بينما أعلنت روسيا استمرار تعاونها مع طهران من أجل إنهاء العقوبات. أما باكستان، التي نسب إليها دور الوسيط في التفاهم، فقد اعتبر رئيس وزرائها شهباز شريف أن الاتفاق يمثل انتصارا للدبلوماسية وخيار السلام.
ورغم هذه الأجواء الإيجابية، تشير مجمل المعطيات إلى أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال طويلا ومعقدا. فالمذكرة تمثل إطارا أوليا أكثر منها تسوية نهائية، إذ ما زالت ملفات البرنامج النووي، وآليات رفع العقوبات، وتنفيذ الالتزامات الأمنية، ومستقبل الوجود العسكري في المنطقة، والقضايا المرتبطة بلبنان ومضيق هرمز، تحتاج إلى مفاوضات تفصيلية خلال المرحلة المقبلة.
وبذلك، فإن نجاح هذا المسار سيظل مرهونا بقدرة الطرفين على تحويل التفاهم الأولي إلى اتفاق شامل قابل للتنفيذ، وبمدى التزام كل منهما بما تعهد به، في ظل بيئة إقليمية ودولية لا تزال شديدة الحساسية، واحتمالات قائمة لظهور تحديات سياسية وأمنية قد تعرقل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو تعيد الأزمة إلى نقطة البداية.
