- زاد إيران - المحرر
- 531 Views
نشر موقع “مشرق” الإيراني، الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025، تقريرا أفاد فيه بأن أسعار اللحوم الحمراء شهدت ارتفاعات لافتة أثارت تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، فيما برزت مشكلات أخرى مرتبطة بسوق السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت النباتية والأعلاف.
أسعار اللحوم الحمراء
ذكر الموقع تصريحا لافتا أدلى به وزير الزراعة بشأن أسعار اللحوم الحمراء على هامش اجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف أن سعر اللحوم الحمراء في السوق، الذي يتراوح وفقا للمشاهدات الميدانية بين نحو 11 إلى 16 دولار ، لم يُشر الوزير إلى السعر الحالي ولا إلى آلية الرقابة على سوق هذا المنتج.
وتابع أن تصريحات وزير الزراعة لم تتضمن أي إشارة إلى أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق، لكن يمكن الإشارة في هذا السياق إلى تقليص توريد الأعلاف الحيوانية بالسعر الرسمي، أو إلغاء استيراد اللحوم الحمراء أو محدوديته الشديدة خلال العام الجاري، إضافة إلى عدم ملاءمة الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم السوق.
لماذا ارتفع سعر اللحوم الحمراء فجأة؟
وذكر أنه من المعتاد أن يُسدّ جزء من عجز إنتاج سوق اللحوم الحمراء عبر الاستيراد سنويا، لكن في العام الجاري، وبشكل مفاجئ ومن دون تخطيط مسبق، توقفت عمليات الاستيراد أو اقتصرت على كميات محدودة للغاية.
وأوضح أن مربي الماشية واجهوا في الأشهر الأخيرة صعوبات كبيرة في تأمين الأعلاف بالسعر الرسمي، وهو ما أدى إلى اضطراب في عملية الإنتاج.
وتابع بالقول إنّه مع وجود هاتين المشكلتين وغياب تنظيم متناسب للسوق، من المتوقع أن يواجه سوق اللحوم الحمراء أزمات، ومن تصريحات وزير الجهاد الزراعي لا يتضح ما إذا كان قد اتُّخذ أي إجراء لمعالجة هذه المشكلات.
السلع الأساسية
ذكر الموقع أن سوق السلع الأساسية يواجه مشكلات أخرى، من بينها تنظيم سوق الأرز والأعلاف والزيوت النباتية، وأوضح أن وزير الجهاد الزراعي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، وفي رده على سؤال حول أسعار الزيت، قال: “بما أن الزيت مشمول بالدعم عبر العملة التفضيلية فقد جرت تسعيراته، وإذا تم بيعه في أي مكان بسعر أعلى من السعر الرسمي فسوف نتعامل مع الأمر؛ لكنه أضاف أن المراجعة التي أجريناها الأسبوع الماضي أظهرت أن مثل هذه المخالفة لم تحدث”.
وأضاف نوري أن “الأرز المحلي لا يحصل على العملة التفضيلية وبالتالي لا يخضع للتسعير الرسمي، وأن الأداة الوحيدة المتاحة لنا هي توفير الأرز المستورد عبر العملة التفضيلية، وهو ما نقوم به وهو متوفر في السوق”.
وتابع أن الحكومة، من أجل الحيلولة دون ارتفاع أسعار الأرز المحلي، تلجأ إلى أدوات مثل مراقبة أنظمة التخزين، والإشراف على الأنظمة الخاصة بالشراء بالجملة والتخزين والبيع، بحيث لا يخرج السعر عن النطاق المتعارف، ولهذا السبب يتم فرض هذه الرقابة.
وذكر أن أكثر من 95% من مستحقات مزارعي القمح قد تم دفعها، مضيفا أن سعر القمح سيُحدد خلال أسبوع أو أسبوعين، غير أن الإعلان عن رقم دقيق ما زال غير ممكن في الوقت الحالي.
