- زاد إيران - المحرر
- إيران, متميز
- 7 Views
تتسع دائرة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة على نحو يتجاوز تبادل الضربات العسكرية المباشرة، مع دخول المنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية ضمن حسابات التهديد والردع المتبادل. وفي ظل استمرار التوتر في منطقة الخليج، تتداخل التحركات العسكرية مع رسائل سياسية تتجاوز حدود الاشتباك الميداني، لتضع أمن الطاقة والمياه والمنشآت الخدمية أمام احتمالات التصعيد. وبينما يسعى كل طرف إلى إظهار قدرته على فرض كلفة مرتفعة على خصمه، تتزايد المخاوف من انتقال المواجهة إلى أهداف يصعب احتواء تداعيات استهدافها إقليميًا.
قشم مجددًا.. ضربة أمريكية ورد إيراني على جبهتين
فقد عادت جزيرة قشم الإيرانية إلى دائرة الاستهداف الأمريكي، بعدما شهدت، عصر الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، هجمات جوية على مواقع داخل الجزيرة، في تطور جاء بالتزامن مع تقارير إيرانية عن سماع انفجارات في محيط مدينة قشم، ورصد دخان في سماء الجزيرة. وقد أكد مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات لوكالة رويترز، تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جوية جديدة ضد إيران، موضحًا أن مقاتلات أمريكية استهدفت موقعًا لإطلاق الصواريخ في الجزيرة، ردًا على استهداف القوات والمعدات الأمريكية من جانب إيران.

هذا وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد سبقت هذا التأكيد الأمريكي بشأن طبيعة الانفجارات، فقد نقلت وكالة “فارس” عن سكان الجزيرة سماع دوي عدة انفجارات من الاتجاه الشمالي الغربي لمدينة قشم، بالتزامن مع ظهور دخان في السماء، قبل أن تعلن وكالة “تسنيم” سقوط عدة مقذوفات في محيط الجزيرة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع تحديد مصدر الانفجارات.
وبعد ساعات، أكد أحمد نفيسي، نائب محافظ هرمزجان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، وقوع هجوم أمريكي على مواقع في نطاق الجزيرة، لكنه شدد على عدم تعرض المناطق السكنية والتجارية أو البنية التحتية الحيوية والخدمية لأي أضرار، موضحًا أن الأوضاع في قشم تحت السيطرة، وإن جميع أجهزة الإسعاف والخدمات والجهات التنفيذية في حالة تأهب كامل. ووفقًا لما أوردته التقارير الإيرانية، سُمع دوي خمسة إلى ست انفجارات في مدينة قشم خلال عصر الثلاثاء.

ولا تمثل هذه التطورات أولى الهجمات التي تشهدها الجزيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ نقلت تقارير منذ مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عن استهداف مواقع في قشم، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن منظومات الدفاع الجوي في الجزيرة كانت ضمن الأهداف. ويأتي استهداف موقع إطلاق الصواريخ هذه المرة ليضيف بعدًا جديدًا إلى العمليات الأمريكية، خصوصًا في ظل ارتباط الجزيرة بموقعها الاستراتيجي في الخليج ومحيط مضيق هرمز.
في المقابل، لم يقتصر الرد الإيراني على التصريحات السياسية، بل امتد إلى تحركات عسكرية استهدفت مواقع مرتبطة بالوجود الأمريكي في المنطقة، فبعد ساعات من الضربة الأمريكية، دوت صفارات الإنذار للتحذير من هجمات جوية في البحرين والكويت، بالتزامن مع ورود تقارير عن انفجارات متعددة في البحرين.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيّرة على البحرين، مدعيًا استهداف منظومة رادارية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى. وكان الحرس قد أعلن في وقت سابق استهداف منظومات رادارية أمريكية في البحرين، في إطار الرد على الهجمات الجوية الأمريكية التي طالت مناطق إيرانية، من بينها قشم وسيريك. غير أن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” نفت بعض هذه الادعاءات، مؤكدة اعتراض الطائرات المسيّرة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه البحرين وتدميرها.

أما على الجبهة الكويتية، فقد أكد الجيش الإيراني، في بيان صدر فجر الأربعاء 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف قاعدة علي السالم، التي تستخدمها القوات الأمريكية. وقال إن طائراته المسيّرة الانتحارية استهدفت منظومات الدفاع الجوي باتريوت، ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة للقوات الأمريكية في القاعدة.
وتضمن البيان رسالة سياسية وعسكرية واضحة، إذ أكد الجيش الإيراني أنه لن ينحني أمام أي قوة في سبيل الدفاع عن البلاد، وأن رده على أي تهديد أو عدوان سيكون حاسمًا ومدويًا ومن دون قيود جغرافية. وبذلك، اتسع نطاق الرد الإيراني من استهداف مواقع الرادار في البحرين إلى إعلان استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، في مؤشر على رغبة طهران في ربط أي هجوم على أراضيها بكلفة تتجاوز حدود المواجهة المباشرة.
السدود والمنشآت الحيوية.. تصعيد يتجاوز الأهداف العسكرية
لم تتوقف المواجهة عند تبادل الضربات على المواقع العسكرية، بل امتدت إلى ملف البنية التحتية المدنية، بعدما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا ربط بين التوسع في بناء السدود ومشروعات نقل المياه داخل إيران وبين دعم القدرات العسكرية، ولا سيما المنشآت الصاروخية تحت الأرض.

واعتبر التقرير أن التوسع الكبير في مشروعات المياه، حتى في مناطق لا تبدو بحاجة واضحة إليها، يثير تساؤلات بشأن أهدافها، مشيرًا إلى أن عددًا من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع صاروخية إيرانية سرية وقع في مناطق تضم مشروعات مائية. وطرح احتمال أن تكون بعض هذه المشروعات قد أُنشئت لدعم القدرات العسكرية، عبر توفير إمدادات مستقرة من المياه والكهرباء للمنشآت العسكرية القريبة.
وأثار التقرير اعتراضات إيرانية واسعة، خصوصًا أنه ربط بين القرب الجغرافي للسدود والمنشآت العسكرية وبين احتمال استخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما اعتبرته طهران تمهيدًا لتبرير استهداف البنية التحتية المدنية. وفي هذا السياق، رأى مسؤولون إيرانيون أن الحديث عن الاستخدام المزدوج للسدود يمثل محاولة لتطبيع الهجمات المحتملة على المنشآت المائية، التي ترتبط مباشرة بإمدادات المياه وأمن الطاقة والحياة اليومية للسكان.
وكانت صنم ماهوزي، إحدى المشاركات في إعداد التقرير، قد أوضحت بعد ردود الفعل أنه لا توجد أدلة قاطعة على وجود تداخل بين بعض مشروعات المياه والمنشآت العسكرية، وإن كانت هناك تساؤلات جدية بشأنها. كما اعترض الخبير البيئي نيك آهنك كوثر، الذي نقل التقرير بعض تصريحاته، على استهداف البنية التحتية المدنية تحت أي مبرر، مؤكدًا أن موقفه الرافض لهذه الهجمات لا يتغير بصرف النظر عن الجهة التي تنفذها.

وفي السياق نفسه، وصف كاوه مدني، مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة، التقرير بأنه رواية اختزالية ومثيرة للجدل، مشددًا على أن التكهنات لا تمثل دليلًا، وأن القرب المكاني لا يثبت وجود علاقة سببية. وحذر من أن هذا النوع من التغطية الصحفية غير المسؤولة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على المنشآت المدنية للمياه.
من جهته، قال عيسى بزرغ زاده، المتحدث باسم قطاع المياه الإيراني، إن التقرير قائم على الافتراضات، مشيرًا إلى أن إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للمياه في إيران يبلغ نحو ثلاث مليارات متر مكعب، أي أقل من 4% من إجمالي استهلاك البلاد. كما رفض نيما شكري، الأستاذ بجامعة هامبورغ للتكنولوجيا، الاستنتاج القائل إن قرب السدود من الأهداف العسكرية يثبت أنها أُنشئت لخدمة تلك الأهداف أو يبرر مهاجمتها.

وقدم إسفنديار باتمانقليج، مؤسس مركز الأبحاث البريطاني “بورصة وبازار”، اعتراضًا قائمًا على الأرقام، موضحًا أن أقل من 50 سدًا فقط من بين أكثر من 500 سد كبير في إيران مزودة بتوربينات لتوليد الكهرباء، وهو ما اعتبره متعارضًا مع فرضية بناء مئات السدود لتوفير الطاقة للمنشآت العسكرية.
قاليباف يلوح بالرد بالمثل.. وترامب يرفع سقف التهديدات
وفي مواجهة ما اعتبرته طهران تمهيدًا لاستهداف منشآتها المائية، اتجه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى تبني خطاب يقوم على المعاملة بالمثل، محذرًا من أن المنطق الذي تستخدمه واشنطن لتبرير استهداف السدود الإيرانية يمكن تطبيقه على المنشآت الواقعة بالقرب من القواعد الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
وكتب قاليباف، عبر حسابه على منصة “إكس” أن الولايات المتحدة تمهد لجولة جديدة من الهجمات على البنية التحتية المدنية، مستندة إلى مزاعم خبرائها بشأن الاستخدام المزدوج للسدود القريبة من المواقع الصاروخية الإيرانية. وأضاف أن القاعدة الجديدة يجب أن تعتبر كل سد أو ميناء أو محطة كهرباء تقع بالقرب من قاعدة أمريكية أو إسرائيلية منشأة ذات استخدام مزدوج، مؤكدًا أن إيران لا تفعل سوى تطبيق المنطق الأمريكي نفسه دون تغيير.

وجاء موقف قاليباف متسقًا مع اعتراض وزارة الخارجية الإيرانية، إذ وصف المتحدث باسمها إسماعيل بقائي الادعاءات الأمريكية بأنها جزء من حملة دعائية تهدف إلى اختلاق ذرائع أمنية لتبرير استهداف البنية التحتية الحيوية. واعتبر أن اتخاذ القرب الجغرافي من المنشآت العسكرية أساسًا لمنح الشرعية لاستهداف المنشآت المدنية يمثل مغالطة تهدد بتطبيع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

ولم يقتصر التلويح الإيراني على التصريحات، فقد شاركت الصحافة الإيرانية في هذا المسار، فقد نشرت صحيفة “همشهري الإيرانية” في عددها الصادر لليوم، قائمة واسعة بمنشآت مائية ومحطات كهرباء وتحلية مياه في دول الخليج والأردن والأراضي المحتلة، تقع بالقرب من قواعد عسكرية أمريكية أو إسرائيلية. وشملت القائمة منشآت في الإمارات وقطر والسعودية والكويت والبحرين والأردن، إلى جانب منشآت في الأراضي المحتلة، مع الإشارة إلى قربها من قواعد جوية أو بحرية ومراكز دعم لوجستي أمريكية. وتكشف هذه القائمة عن اتساع نطاق التهديد الإيراني، الذي لم يعد يقتصر على القواعد العسكرية، بل بات يشمل منشآت مدنية يمكن أن تتأثر بصورة مباشرة بأي تصعيد.

على الجانب الأمريكي، رفع الرئيس دونالد ترامب مستوى التهديدات الموجهة إلى طهران، بعدما تحدث عن احتمال تخطيط إيران لشن هجوم على العاصمة واشنطن، في ادعاء لم يقدم بشأنه أدلة تؤكده. وقال ترامب، الثلاثاء، إنه يأمل ألا تكون إيران تستعد بالفعل لتنفيذ هجوم على واشنطن، لكنه أكد أن إدارته تتعامل مع هذا الاحتمال بجدية بالغة.

وأضاف مهددًا بأنه إذا نفذت إيران مثل هذا الهجوم، فإنها “ستدفع ثمنًا لم تواجهه أي دولة من قبل” على حد قوله، كما أعاد ترامب تكرار مزاعمه بشأن التهديدات الإيرانية، معتبرًا أنها تؤكد ضرورة عدم السماح لطهران بالحصول على سلاح نووي.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتزايد فيه التهديدات المتبادلة بشأن المنشآت الحيوية، لتضيف احتمال انتقال المواجهة إلى مستويات أكثر اتساعًا، خصوصًا مع ربط واشنطن بين التهديدات المنسوبة إلى إيران وملفها النووي، مقابل تلويح طهران بتوسيع نطاق الرد على أي استهداف جديد لأراضيها.
موسكو تحذر من اتساع المواجهة.. ومخاوف على أمن الخليج
في خضم هذا التصعيد، دخلت روسيا على خط الأزمة، معربة عن أسفها لتزايد التوتر في الخليج، وداعية إلى وقف الاشتباكات بصورة فورية. وجاء الموقف الروسي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، التي اعتبرت أن الهجمات المتبادلة خلال الأيام الأخيرة تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة دول المنطقة وأمنها، وقد أدت إلى خسائر بشرية وأضرار مادية.

ودعت زاخاروفا جميع أطراف المواجهة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي وصفتها بأنها الطرف الذي بدأ التصعيد، إلى إنهاء الاشتباكات دون تأخير. كما أكدت أن موسكو تعتبر استهداف المنشآت المدنية والهجمات على أراضي الدول العربية المطلة على الخليج أمرًا غير مقبول على الإطلاق.
وشددت المتحدثة الروسية على دعم بلادها تسوية الخلافات الإقليمية مع مراعاة مصالح جميع الدول المطلة على الخليج، مؤكدة استعداد موسكو للمساهمة في جهود خفض التصعيد استنادًا إلى خطتها المحدّثة للأمن الجماعي في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات قبيل اللقاء المرتقب بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينغ، بما يضع تطورات الخليج ضمن سياق أوسع من التحركات الدبلوماسية الدولية.
تكشف مجمل التطورات أن استهداف قشم لم يعد مجرد عملية عسكرية محدودة، بل بات جزءًا من مواجهة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع تهديدات استهداف البنية التحتية والرسائل السياسية المتبادلة. فبينما تسعى واشنطن إلى إظهار قدرتها على ضرب مواقع إطلاق الصواريخ والمنشآت المرتبطة بالقدرات العسكرية الإيرانية، تحاول طهران توسيع نطاق الردع عبر التهديد باستهداف المصالح والقواعد والمنشآت المرتبطة بالوجود الأمريكي في المنطقة.
وفي ظل هذا التداخل، يبرز استهداف المنشآت المدنية للمياه والطاقة باعتباره أحد أخطر مسارات التصعيد المحتملة، نظرًا لما قد يترتب عليه من تداعيات تتجاوز الحسابات العسكرية لتطال حياة ملايين السكان وأمن دول المنطقة. ومع استمرار تبادل التهديدات، تبقى قدرة الأطراف على احتواء المواجهة ومنع انتقالها إلى البنية التحتية الحيوية أحد أبرز التحديات التي تواجه أمن الخليج في المرحلة الراهنة.

