هجوم جوي واسع على إيران.. وتنديد دولي بانتهاك سيادتها

اتهمت طهران إسرائيل بتنفيذ “جريمة حرب” عقب هجوم جوي واسع استهدف منشآت نووية وعسكرية فجر 13 يونيو/حزيران 2025، واعتبرت وكالة “خبر أونلاين” في تقرير لها يوم الجمعة 14 يونيو/حزيران 2025، أن الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة إيران والقانون الدولي، محذّرة من تبعات خطيرة على مستقبل المفاوضات النووية الجارية.

ذكرت الوكالة أن صدى انفجارات فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025 لا يزال يتردّد في سماء طهران.

 وأضافت أن إسرائيل، في عملية وصفها بنيامين نتنياهو بأنها «ضربة إلى قلب البرنامج النووي الإيراني»، استهدفت منشآت نطنز وعددا من المواقع العسكرية، وأقرّت باغتيال علماء نوويين بارزين ومدنيين.

وتابعت أن هذه الهجمات، التي نُفّذت بانتهاك المجال الجوي لكلٍّ من العراق وسوريا، لم تضع فقط سيادة إيران موضع تساؤل، بل انتهكت أيضا قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادئ القانون الدولي.

وذكرت أن ما لا يقل عن ستة من العلماء النوويين استُشهدوا في هذه الهجمات، من بينهم فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، ومحمد مهدي طهرانجي، رئيس جامعة آزاد.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي ادّعى أن هذه العملية نُفّذت بأكثر من 100 طائرة مقاتلة، من بينها طائرات إف-35. 

كما أوضحت أن إيران، في رسالة إلى مجلس الأمن، وصفت هذه الهجمات بأنها «انتهاك للسيادة» و«جريمة حرب».

العلماء النوويون 

أفادت الوكالة الإيرانية “خبر أونلاين” بأن إسرائيل كانت قد اتُّهمت سابقا أيضا باغتيال العلماء النوويين في إيران.

 إذ بين عامَي 2009 و2011 تم اغتيال علماء مثل مجيد شهرياري، ومصطفى أحمدي روشن، ومسعود عليمحمدي، وقد حمّلت إيران إسرائيل مسؤولية تلك الاغتيالات، كما نُسب اغتيال محسن فخري زاده، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020، إلى إسرائيل أيضا.

وأضافت أن اعتراف نتنياهو، الذي جرى بحسب صحيفة نيويورك تايمز بهدف تعزيز الروح المعنوية الداخلية في إسرائيل والضغط على مفاوضات إيران النووية، قد زاد من خطر تصاعد التوتر.

 وأشارت إلى أن هذا الاعتراف لا يثقل فقط المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق إسرائيل، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى ردود فعل عسكرية من جانب إيران.

المنشآت النووية

وأشارت الوكالة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُعد الجهة المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة النووية للدول بموجب اتفاقية الضمانات.

 وأضافت أن منشآت نطنز، الخاضعة بالكامل لإشراف الوكالة، قد اعتُرف بها منذ عام 2003 كجزء من البرنامج النووي السلمي الإيراني.

 وذكرت أن الهجوم على هذه المنشآت، والذي وصفه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، بأنه «تهديد للسلامة النووية»، يُعد انتهاكا للمادة 12 من النظام الأساسي للوكالة، التي تحظر الاعتداء على المنشآت الخاضعة للضمانات.

وذكرت أيضا أن إيران حذّرت، في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن، من أن الهجوم على نطنز يحمل «خطر كارثة إشعاعية».

 وأفادت بأن وكالة رويترز نقلت عن غروسي تأكيده عدم تضرّر المنشآت، لكنه دعا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنّب «خطر تسرّب المواد المشعة».

وتابعت الوكالة بالإشارة إلى أن هذا الإجراء الإسرائيلي، الذي شكّل انتهاكا لبروتوكولات السلامة الخاصة بالوكالة، يمكن أن تكون له تبعات بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

أوضحت الوكالة الإيرانية “خبر أونلاين” أن إسرائيل كانت قد اتُّهمت سابقا أيضا بتنفيذ أعمال تخريبية ضد المنشآت النووية إيران، مثل تفجير منشأة نطنز في يونيو/حزيران 2021 والهجوم السيبراني بواسطة فيروس «ستاكس‌نت» عام2010.

 وأضافت الوكالة أن صحيفة نيويورك تايمز كانت قد أفادت في ذلك الوقت بأن ستاكس‌نت، الذي صُمّم بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قد عطّل أجهزة الطرد المركزي في نطنز، وهو ما يُعدّ انتهاكا صارخا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 واعتبرت أن الاعتراف الأخير بهجمات عام 2025يُثبت هذا النمط المستمر من العمليات.

وتابعت أن استهداف منشآت خاضعة لإشراف الوكالة لا يُقوّض فقط مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل قد يدفع إيران أيضا إلى تقليص مستوى تعاونها معها.

 ورأت أن هذا العمل، الذي نُفّذ في ذروة مفاوضات مسقط، قد يُفضي إلى إفشال الجهود الدبلوماسية ووصولها إلى طريق مسدود.

وذكرت الوكالة أن الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية يُعدّ انتهاكا للفقرة الرابعة من المادة الثانية في ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول. 

وأشارت إلى أن أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، وصف هذه الهجمات في رسالة إلى مجلس الأمن بأنها «عدوان سافر»، وطالب بعقد جلسة طارئة.

 وأضافت أن منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي اعتبرا هذا الهجوم «انتهاكا لسيادة إيران».

إرهاب دولة

ذكرت الوكالة الإيرانية “خبر أونلاين” أن اغتيال العلماء النوويين، الذين يُعدّون من المدنيين، يُشكّل انتهاكا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تُلزم بحماية المدنيين في أوقات النزاع. 

وأضافت أن إيران وصفت هذه الاغتيالات بأنها «إرهاب دولة»، واتّهمت بنيامين نتنياهو بـ«الاعتراف بجريمة دولية».

وأشارت إلى أن الهجمات على المنشآت النووية، التي قد تُلحق الأذى بالمدنيين، تُعدّ خرقا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والذي يحظر استهداف البنى التحتية المدنية. 

وأوضحت أن هذه الهجمات شكّلت «تهديدا لأرواح المواطنين المدنيين»، وهو ما يُصنّف كـ«جريمة حرب» وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت الوكالة، نقلا عن صحيفة واشنطن بوست، أن انتهاك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف قد وضع إسرائيل أمام اتهامات قانونية محتملة في المحكمة الجنائية الدولية (ICC). 

لكنها لفتت إلى أن عدم عضوية إسرائيل في المحكمة، إلى جانب الدعم الأمريكي لها، يجعل من المتعذر متابعة هذه القضايا على المستوى القانوني الدولي.

 ستة علماء نوويين

أفادت الوكالة الإيرانية “خبر أونلاين” بأن ستة علماء نوويين، من بينهم عبد الحميد مينوتشهر، أحمد رضا ذو الفقاري، وفريدون عباسي، قد قتلوا في هجمات13 يونيو/حزيران 2025.

 وأضافت الوكالة أن التقارير تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين في طهران، لا سيّما قرب المواقع المستهدفة، رغم عدم صدور إحصاءات دقيقة حتى الآن.

وذكرت أن قتل العلماء والمدنيين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، لم يُسهم فقط في تصعيد التوترات، بل ساهم أيضا في تعزيز الدعم الدولي لإيران.

 وأوضحت أن هذه الأعمال، التي نُفذت بهدف إضعاف البرنامج النووي، قد تُفضي إلى نتائج عكسية، وتزيد من إصرار إيران على المضي في برنامجها.

وأشارت إلى أن سلطنة عمان، التي تستضيف مفاوضات إيران والولايات المتحدة، وصفت هذه الهجمات بأنها «تصعيد خطير».

 وأضافت أن المملكة العربية السعودية وروسيا اعتبرتا تلك العمليات «انتهاكا للقانون الدولي».

ونقلت عن صحيفة واشنطن بوست أن هذه الهجمات قد أضعفت المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي (برجام).

 ولفتت إلى أن الدعم العربي والروسي لإيران يعكس عزلة نسبية لإسرائيل في المنطقة.

وختمت الوكالة بالقول إن اعتراف إسرائيل باغتيال العلماء والهجوم على المنشآت النووية الإيرانية يُعدّ انتهاكا صريحا لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف.

 وأكدت أن هذه العمليات، التي أدّت إلى مقتل مدنيين وعلماء، لم تنتهك فقط القانون الدولي، بل زادت أيضا من خطر تفجّر التوترات في المنطقة. 

واعتبرت أن المستقبل، سواء اتّجه نحو الدبلوماسية أو التصعيد، سيعتمد على خيارات طهران وتل أبيب وواشنطن.

تابعنا