- شروق حسن
- 47 Views
في حوار مع موقع “ديدهبان إيران” الإيراني الأصولي، الخميس 15 مايو/أيار 2025، كشف همایون سامح نجفآبادي، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، عن التحديات المتفاقمة التي تواجه قطاع التأمين الصحي في البلاد، خاصة في ما يتعلق بمرضى الأمراض المزمنة والسرطان.
همایون سامح نجفآبادی، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، شرح في حوار له مع “ديدهبان إيران”، وضع التأمين الصحي في البلاد.
ارتفاع أسعار الأدوية
في رده على سؤال بشأن ارتفاع أسعار أدوية مرضى السرطان وحذف بعض الأدوية من مظلة التأمين، قال سامح نجفآبادي لـ”ديدهبان إيران”، إن أدوية أصحاب الأمراض المزمنة، بمن فيهم مرضى السرطان، يجب أن تكون وفقا للقانون تحت التغطية الكاملة للتأمين، وحتى إن حدثت زيادة في الأسعار، فإن على التأمين أن يتحمل 100% من تلك التكاليف لهؤلاء المرضى.
وأوضح أنه لا يعرف سبب استبعاد بعض الأدوية من نطاق التأمين، وأن هذا أمر يجب التحقيق فيه، إلا أن المبدأ هو دعم التأمين الكامل لأصحاب الأمراض المزمنة.
وتابع بالقول إنه وللأسف، يضطر المرضى إلى دفع مبالغ باهظة لبعض الأدوية، وهي أدوية يجب تناول عدة منها يوميا، وقد تجاوز سعر الواحدة منها المليون تومان، في حين كانت في السابق تحت التغطية التأمينية.
وقد اتخذت منظمة الغذاء والدواء إجراءات في ما يتعلق بزيادة أسعار الأدوية، يبدو أنها شكّلت ضغطا مضاعفا على المرضى، شركات التأمين حذفت أدوية السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة من قوائمها، وتُعدّ منظمة الغذاء والدواء السبب الرئيسي في زيادة أسعار الأدوية”.
العوامل المؤثرة في غلاء الأدوية
وأشار سامح نجفآبادي في جزء آخر من حديثه إلى “ديدهبان إيران”، إلى العوامل المؤثرة في غلاء الأدوية، وتابع بالقول إن سعر صرف العملة في سوق ‘نيما’ يبلغ حوالي 70 ألف تومان، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي حين كان سعر الصرف التفضيلي 4200 تومان، وهذا ما أدى إلى زيادة أسعار الأدوية.
وأضاف أنه يجب الانتباه إلى أن المنتجين، بسبب ارتفاع التكاليف والتضخم، يتوقعون تحقيق أرباح، ولأجل بقاء صناعة الدواء لا مناص من رفع الأسعار”.
وشدّد النائب البرلماني على أن “شركات التأمين ملزمة، وفقا للتعرفة، بدفع نحو 90% من سعر الدواء، على أن يدفع المريض 10% فقط.
إلا أن المشكلة تكمن في أن تعرفة التأمين لا تتماشى مع السعر الحقيقي للدواء، ما يشكل عبئا على المواطنين، ونشهد أيضا في ما يخص الخدمات شبه السريرية، كالفحوصات، فرقا كبيرا بين الكلفة الحقيقية وما يغطيه التأمين”.
توقف خطوط إنتاج بعض الأدوية
كما صرّح عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني بالقول أنه لا يمكن إنكار دور هيئة الغذاء والدواء في هذه الأزمة، إلا أن المشكلة لا تقتصر على هذه المؤسسة وحدها.
فمن جهة، لا يستطيع المنتج في القطاع الخاص تعويض خسائر الإنتاج ويُجبر على رفع الأسعار أو التوقف عن الإنتاج، ومن جهة أخرى تواجه شركات التأمين أيضا قيودا في الميزانية، لذا، يجب حل هذه المسألة على مستويات إدارية أعلى، بما في ذلك على مستوى الحكومة ورئاسة الجمهورية.
وقال سامح: في السنوات الماضية، كان يتم تخصيص نحو 700 مليون دولار من العملة الصعبة لاستيراد الأدوية، وحتى مع وجود التهريب العكسي، كان من الممكن إدارة الوضع.
وأضاف أن اليوم، لم يعد المنتجون المحليون يرون جدوى اقتصادية بسبب انخفاض أسعار الأدوية، وقد أوقفوا خطوط إنتاج بعض الأدوية، وهذا يعني التبعية للاستيراد وخطر تدمير صناعة الأدوية في البلاد.
وأضاف: “لا يمكن حل هذه المعضلة من خلال انتقاد الوزير أو رئيس هيئة الغذاء والدواء فقط، علينا أن نفكر في حلول جذرية وقرارات استراتيجية على المستوى السيادي، وفقط في هذه الحالة يمكننا دعم المرضى، وصناعة الدواء، والمصلحة العامة”.
