- زاد إيران - المحرر
- 962 Views
تعيش إيران واحدة من أعقد أزمات السلع الغذائية الأساسية في تاريخها الحديث، حيث تحول الأرز، وهو عنصر أساسي في الغذاء اليومي للمواطنين، إلى سلعة نادرة مرتفعة الثمن ومحل نزاع اقتصادي وأمني في آن واحد، فبين قرارات حكومية متسارعة، وإلغاء مفاجئ للدعم، واحتكار واسع النطاق، وتهريب منظم، بات الأرز عنوانا لاختلال التوازن في السوق، ومؤشرا على عمق التحديات التي تواجه الاقتصاد المعيشي الإيراني في مرحلة شديدة الحساسية.
عمليات الكشف عن الأرز المهرب… أرقام صادمة وملفات ثقيلة
كشفت الأجهزة الأمنية والرقابية في إيران خلال الفترة الماضية عن حجم غير مسبوق من الأرز المهرب والمحتكر، في سلسلة عمليات أكدت أن الأزمة لم تكن ناتجة فقط عن شح الموارد أو السياسات الحكومية، بل عن شبكات منظمة تستثمر في معاناة المواطنين لتحقيق أرباح طائلة.
ففي العاصمة طهران، أعلنت شرطة الأمن الاقتصادي، الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025، عن ضبط أكثر من 41 ألف طن من الأعلاف الحيوانية والأرز المحتكر، في واحدة من أضخم قضايا الاحتكار المرتبطة بالسلع الأساسية، وشملت القضية ست شركات ومستودعا واحدا، حيث تم تخزين كميات ضخمة من الأرز المستورد بدل طرحها في السوق وفق الأسعار الرسمية.

ووفق التصريحات الرسمية، قد تم فتح توجيه التهم والدعاوى القضائية بحق المتورطين، وصدر الحكم بإلزامهم بدفع غرامات تجاوزت آلاف الدولارات، فيما وصفت الجهات الأمنية هذه الممارسات بأنها خيانة اقتصادية مباشرة تستهدف موائد المواطنين في وقت يعاني فيه السوق من اختلال حاد في التوازن.
وفي محافظة مازندران، ولا سيما في مدينة بابل التي تعد أحد مراكز تجارة الأرز، نفذت شرطة الأمن الاقتصادي، الإثنين 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025، عمليتين منفصلتين أسفرتا عن ضبط 160 طنا من الأرز المهرب بقيمة تقديرية بلغت 320 مليار ريال، ما يعادل ربع مليون دولار، فيما أظهرت التحقيقات أن الكميات كانت مخزنة دون أي وثائق قانونية، تمهيدا لطرحها بأسعار مرتفعة.

وبحسب تصريحات الجهات المختصة، فقد كشف في المرحلة الأولى عن وحدة فرز غير مرخصة وضبط 100 طن من الأرز داخلها، بينما أسفرت المرحلة الثانية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية، عن ضبط 60 طنا إضافيا داخل أحد محال بيع الأرز في بابل، وقد أكدت الجهات الأمنية أن هذه العمليات ليست سوى جزء من صورة أوسع، إذ تشير المعطيات إلى أن كميات أخرى من الأرز قد تكون مخزنة أو جرى تهريبها بطرق ملتوية، مستفيدة من الفوضى السعرية وضعف الرقابة في بعض الحلقات التجارية.
أيضا، أعلنت قوات الشرطة في محافظة خراسان رضوى عن ضبط شحنة مكونة من 10 أطنان من الأرز المهرب على طريق سبزوار- بردسكن، ذلك بعد الاشتباه في شاحنة أثناء تفتيش المركبات العابرة، وقال قائد شرطة بالمنطقة، العقيد رضا علي زاده، أن عناصر الشرطة أوقفوا الشاحنة للتحقق من أوراقها، ليتبين بعد التفتيش أنها تحمل أرزا مهربا، بقيمة تقدر بنحو 24 مليار ريال، ما يعادل 18 ألف دولار، مضيفا أن سائق الشاحنة أُحيل إلى القضاء بعد فتح قضية بحقه.

أزمة الأرز في إيران… الأسباب الهيكلية والمعوقات الخفية
تعود أزمة الأرز في إيران إلى سلسلة من القرارات الاقتصادية المتداخلة، في مقدمتها قرار الحكومة إلغاء العملة الجمركية المخصصة لاستيراد الأرز، ضمن خطة إصلاح نظام الدعم، ورغم أن الهدف المعلن كان تصحيح التشوهات الاقتصادية، إلا أن التطبيق العملي جاء صادما للسوق، فقبل إلغاء الدعم، كان الأرز المستورد، ولا سيما الهندي والباكستاني، يباع بأسعار تتراوح بين 600 و900 ألف ريال للكيلوجرام الواحد، بين 0.4 إلى 0.6 دولار، غير أن الأسعار قفزت بعد القرار بين مليون وأربعمئة ألف إلى مليون وسبعمئة ألف ريال، ما بين الدولار والدولار والنصف، ما شكل ضغطا مباشرا على القدرة الشرائية للأسر المتوسطة والمحتاجة.
هذا ويؤكد ياسر رايجاني، المتحدث باسم منظمة التعزيزات الحكومية، أن هذه الزيادة تعود بالدرجة الأولى إلى سياسة تحرير الأسعار بعد حذف العملة التفضيلية، وهي العملة الصعبة التي تخصصها الحكومة بأقل سعر صرف ممكن لاستيراد الاحتياجات الأساسية، موضحا أن جزءا من الغلاء كان متوقعا ولا يمكن تجنبه في ظل هذا التحول، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن جميع الارتفاعات لا يمكن تصنيفها تلقائيا ضمن إطار المخالفات أو الغلاء الفاحش.

من جانبه، يرى علي طاهري، رئيس اتحاد باعة الأرز في بابل، أن إلغاء العملة التفضيلية خلق حالة نفسية مضطربة في السوق قبل أن تظهر آثاره الفعلية، فمجرد الإعلان عن القرار دفع المنتجين والتجار إلى تعديل الأسعار ورفعها استباقيا، دون انتظار تغير حقيقي في العرض أو التكاليف، ويضيف طاهري أن السوق شهد تفاعلا مبالغا فيه مع الأخبار الحكومية، حيث تحول الدعم أو إلغاؤه إلى إشارة سعرية استغلها المنتجون المحليون لتسعير منتجاتهم وفق أعلى التوقعات الممكنة، وليس وفق الكلفة الحقيقية أو منطق العرض والطلب.

كما يشير إلى أن بعض المنتجين المحليين تعمدوا تقييد العرض، وطرح الأرز بكميات محدودة أو في عبوات كبيرة، بهدف مراقبة رد فعل السوق والاستفادة من أي فرصة لرفع الأسعار مجددا، بحجة تفادي الخسائر المحتملة.
من جهة أخرى، لعب قرار حظر استيراد الأرز خلال موسم الحصاد المحلي دورا إضافيا في تعقيد المشهد، فرغم أن الهدف المعلن كان دعم المنتج المحلي، إلا أن التنفيذ تزامن مع نقص في المعروض وارتفاع في الطلب، ما فتح المجال أمام المضاربة وخلق ندرة مصطنعة، ويرى خبراء أن هذا القرار، مقرونا بإلغاء العملة التفضيلية، شكل ضغطا مزدوجا على السوق، حيث تقلص العرض المستورد في وقت لم يكن فيه الإنتاج المحلي قادرا على سد الفجوة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار على الجانبين.
الأيادي الخفية… من الاحتكار إلى إفساد الأمن الغذائي
بالشأن نفسه، تحدث عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين عن وجود ما أسموه بالأياد الخفية تنشط داخل سوق الأرز، مستفيدة من ضعف الشفافية في آليات التخصيص والرقابة، فيشير محمد مختارياني، رئيس جمعية منتجي وموردي الأرز في إيران، إلى أن وزارة الزراعة قد تخلت عمليا عن دورها الرقابي، رغم أن مسؤولية السلع الأساسية تقع عليها بالكامل.

كما انتقد مختارياني ما وصفه بحالة اللامبالاة الرسمية، مؤكدا أن أسعار السلع الأساسية تتضاعف دون أي رد فعل حقيقي، وأن أزمة الأرز وصلت إلى حد أن المواطنين لا يجدون الأرز في منازلهم، في وقت تلقى فيه أطنان منه في البحر أو تفسد في الموانئ، بل ويذهب مختارياني أبعد من ذلك، معتبرا أن ما يحدث يعكس مستوى غير مسبوق من سوء الإدارة والتخبط، محذرا من أن استمرار هذا النهج يهدد الأمن الغذائي ويقوض الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وفي مشهد متصل، تعزز هذه التصريحات ما كشفته العمليات الأمنية من تخزين كميات ضخمة من الأرز، كانت كفيلة بتخفيف حدة الأزمة لو تم طرحها في السوق في الوقت المناسب، إلا أن الاحتكار، بدافع تحقيق أرباح استثنائية، فاقم الأزمة بدل احتوائها.
تداعيات الأزمة على المجتمع وتوقعات الأسعار
ألقت أزمة الأرز بظلال ثقيلة على الحياة اليومية للإيرانيين، حيث باتت هذه السلعة خارج متناول شريحة واسعة من الأسر، لا سيما ذات الدخل المحدود، ومع ارتفاع الأسعار، اضطر كثيرون إلى تقليص استهلاكهم أو استبدال الأرز ببدائل أقل جودة.
ويحذر محللون اقتصاديون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ترسيخ أنماط استهلاك قسرية، تضر بالصحة العامة وتزيد من الفجوة الغذائية بين الطبقات الاجتماعية.
وبشأن التوقعات المستقبلية، يرى طاهري أن الأسعار لن تشهد انخفاضا حقيقيا في المدى القريب، ما لم تفرض رقابة صارمة على العرض، ويكبح الاحتكار، وتدار السياسات الاقتصادية بشكل أكثر تنسيقا وشفافية، ويشير إلى أن مجرد الإعلان عن سياسات جديدة، سواء بإعادة الدعم أو تعديله، قد يؤدي مجددا إلى موجات مضاربة، ما لم ترافقه إجراءات تنفيذية واضحة ومراقبة ميدانية فعالة.

أما منظمة التعزيزات الحكومية، فتؤكد على لسان متحدثها رايجاني أنها تتابع المخالفات المحتملة بكل إمكاناتها، لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن ضبط السوق يتطلب تعاونا مؤسسيا أوسع، وتوفير أدوات رقابية وتشريعية أقوى.
تكشف أزمة الأرز في إيران عن خلل عميق في إدارة السلع الأساسية، حيث تداخلت القرارات الاقتصادية مع ضعف الرقابة وتنامي الاقتصاد الموازي، ما أفرز سوقا مضطربة يسهل التلاعب بها، وبينما تستمر عمليات الكشف عن الأرز المهرب، يبقى التحدي الحقيقي في الانتقال من المعالجة الأمنية إلى الإصلاح الهيكلي الشامل، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية موائد المواطنين من تقلبات السياسات والمضاربات.

