- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 12 Views
لم تغلق الحرب الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة أبواب المواجهة بقدر ما أعادت تشكيل ملامحها، تاركة وراءها ملفات عسكرية وأمنية وسياسية لم تُحسم بعد. فمع استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتصاعد الضغوط الإسرائيلية للدفع نحو جولة جديدة من الضربات، تتمسك طهران بخطاب الردع وتلوح بتوسيع نطاق المواجهة إذا تعرضت لهجوم جديد. وفي الوقت الذي تتقاطع فيه هذه التهديدات مع مساع دبلوماسية لم تتوقف، تتزايد التساؤلات بشأن اتجاه الأزمة، فهل تقود الحسابات المتضاربة الأطراف إلى مواجهة أخرى، أم تظل الحرب ورقة ضغط في صراع لم تحسم مآلاته بعد؟
تقرير نيويورك تايمز.. ترامب يدرس ضربات جديدة وإسرائيل تدفع نحو التصعيد
فقد كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نُشر في 18 نوفمبر 2026، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس خيارات لشن جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، في ظل ضغوط إسرائيلية متزايدة لإعادة فتح المواجهة، غير أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن حتى الآن.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين نقلت عنهم الصحيفة، تدفع إسرائيل باتجاه تنفيذ حملة جوية مشتركة تستمر من أربعة إلى سبعة أيام، بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، خصوصًا ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تخشى تل أبيب أن تكون طهران قد بدأت إعادة بنائها بعد الحرب الأخيرة. كما تتضمن المخاوف الإسرائيلية مزاعم بشأن احتمال تطوير قدرات كيميائية وبيولوجية، وهي تقديرات لا تحظى بإجماع داخل الأوساط الأمريكية.
وتتباين الأهداف المطروحة للضربة المحتملة بين واشنطن وتل أبيب، إذ تشمل الخيارات الأمريكية استهداف مخازن الصواريخ والطائرات المسيّرة ومواقع قيادة الحرس الثوري، إلى جانب منشآت الطاقة، بينما تسعى إسرائيل إلى توسيع نطاق العمليات ليشمل البنية التحتية النووية ومنشآت الطاقة الإيرانية. ويعكس هذا التباين اختلافًا في تقدير الطرفين لطبيعة التهديد الإيراني، وكذلك لحجم المخاطر المترتبة على الدخول في مواجهة جديدة.

وفي المقابل، لا يبدو أن جميع المسؤولين الأمريكيين مقتنعون بضرورة اللجوء إلى الخيار العسكري في الوقت الراهن. فقد أشار التقرير إلى وجود تباين داخل الإدارة بشأن جدوى الضربات الجديدة، في ظل اعتقاد بعض المسؤولين بأن حملة الضغط الاقتصادي ألحقت أضرارًا كبيرة بإيران، وأن مواصلة هذه الضغوط قد تكون أكثر فاعلية من توسيع العمليات العسكرية. ويتمثل الموقف المعلن للبيت الأبيض في الإبقاء على جميع الخيارات متاحة، مع منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وتتزامن هذه المناقشات مع تحركات إسرائيلية دبلوماسية مكثفة في واشنطن؛ إذ أشار التقرير إلى زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان للولايات المتحدة ولقاءاته مسؤولين أمريكيين، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، في إطار المساعي الإسرائيلية لحشد التأييد الأمريكي لخيارات أكثر تشددًا تجاه طهران.

كما يضع التقرير مخاوف دول الخليج ضمن الحسابات المحيطة بأي تصعيد محتمل، إذ تخشى بعض هذه الدول أن يؤدي استهداف إيران إلى ردود إيرانية تطال منشآتها النفطية والغازية، بما يوسع نطاق المواجهة ويهدد استقرار المنطقة. وهو ما يعزز التوجه نحو مواصلة الضغط الاقتصادي والسياسي بدلًا من الانخراط في حرب جديدة واسعة النطاق.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، بما يشمله من حاملات طائرات وطائرات مقاتلة وقاذفات، يوفر لواشنطن خيارات عسكرية متعددة، لكنه لا يمثل بالضرورة دليلًا على اتخاذ قرار وشيك بالهجوم. ووفقًا لتقديرات استخباراتية أمريكية أوردتها الصحيفة، قد تكون هذه التحركات أقرب إلى تعزيز الردع وتهيئة الخيارات العسكرية منها إلى الاستعداد لشن ضربة استباقية مؤكدة.
وتتداخل هذه الحسابات مع اعتبارات سياسية داخل إسرائيل، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطًا داخلية، الأمر الذي يضيف بُعدًا سياسيًا إلى مساعيه لدفع واشنطن نحو تبني موقف أكثر تشددًا. وبذلك، تبدو احتمالات التصعيد مرتبطة بتشابك الحسابات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وليس بمجرد توافر القدرة على شن هجوم جديد.
التهديدات الإيرانية.. رد يتجاوز حدود المواجهة السابقة
في مواجهة احتمالات شن هجوم أمريكي إسرائيلي جديد، توالت تصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين في الفترة الأخيرة، حاملةً رسائل تحذيرية تتجاوز التلويح بالرد العسكري المباشر إلى توسيع نطاق الاستهداف جغرافيًا، وتغيير طبيعة العقيدة القتالية، وصولًا إلى طرح احتمال مراجعة العقيدة النووية. وتعكس هذه التصريحات محاولة طهران تأكيد أن أي مواجهة مقبلة لن تكون بالضرورة امتدادًا للحرب السابقة، وأن كلفتها قد تتجاوز حدود ساحة الاشتباك الأولى.
فقد حذر قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، من أن أي اعتداء جديد سيقابل برد أشد قوة من السابق، مؤكدًا أن الرد لن يكون مقيدًا بحدود جغرافية، وقد يشمل الأطراف الداعمة للجهة المعتدية. وأشار إلى أن القوات المسلحة تراقب التحركات الأمريكية، بالتزامن مع وصول حاملات الطائرات إلى المنطقة، وأن مختلف أفرع الجيش تواصل رفع جاهزيتها، تنفيذًا لتوجيهات تقضي بالرد الفوري والقوي على أي تهديد.

وفي الاتجاه نفسه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمينيا، أن الوحدات العملياتية في حالة جاهزية بنسبة 100%، وأن إيران أصبحت أكثر استعدادًا مما كانت عليه مع بداية الحرب التي استمرت 40 يومًا. وأوضح أن طهران ستعتمد على أساليب الحرب غير المتكافئة لتعويض الفجوة في القدرات العسكرية، مشيرًا إلى أن المواجهة المقبلة قد تمتد إلى خارج غرب آسيا.

وكشف أكرمينيا عن تحديث بنك الأهداف الإيراني ليشمل الأصول والمنشآت والمعدات والقوات والمصالح الأمريكية والإسرائيلية الواقعة ضمن مدى القدرات الإيرانية، مؤكدًا أن الحرب المقبلة قد تكون أطول، وأن ترامب لن يكون الطرف الوحيد الذي يحدد موعد انتهائها. كما تحدث عن انتقال إيران من عقيدة دفاعية بحتة إلى أخرى تتضمن أبعادًا هجومية، بالتوازي مع تطوير قدرات الحرب الإلكترونية وتعطيل الاتصالات والرادارات، وتحديث الأنظمة الهجومية والدفاعية. واتهم خصوم بلاده بمحاولة تسليح جماعات مسلحة في كردستان العراق لفتح جبهة غربية، مدعيًا أن تحركات إيرانية استباقية حالت دون ذلك، كما أشار إلى دور التجمعات الليلية في رفع المعنويات وتعزيز التنسيق بين الجيش والحرس الثوري.
أما حميد رضا مقدم فر، مستشار قائد الحرس الثوري، فذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن الرد الإيراني لن يكون متناسبًا بالضرورة مع حجم الهجوم أو محصورًا في موقعه، بل سيتجاوز نقطة الاعتداء بصرف النظر عن الزمان والمكان. وتوعد باستهداف ممتلكات ومصالح الخصم، محذرًا من أن استهداف القادة الإيرانيين سيقابله استهداف لقادة الطرف الآخر. كما تحدث عن تراجع النفوذ الأمريكي في الخليج، وادعى إسقاط إيران عددًا من الطائرات المسيّرة المتقدمة، في سياق تأكيده أن المواجهة المقبلة ستجري وفق أنماط مختلفة عن سابقاتها.

ومن جانبه، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اللواء محسن رضائي، من أن أي عدوان جديد سيواجه بضربات وصفها بالمروعة، مشيرًا إلى اختبار صواريخ إيرانية مضادة للسفن فوق حاملة الطائرات جورج واشنطن، ومؤكدًا حضور بلاده القوي في مضيق هرمز. كما كشف أن احتمال مراجعة العقيدة النووية مطروح للنقاش إذا اندلعت حرب جديدة، لكنه شدد على عدم صدور قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، سواء عن المجلس الأعلى للأمن القومي أو الحكومة، مع وجود تحركات تمهيدية داخل البرلمان، بحسب قوله. وربط رضائي هذا النقاش باستهداف المنشآت النووية الإيرانية رغم تعاون طهران السابق مع عمليات التفتيش الدولية، مؤكدًا تمسك بلاده بحقوقها النووية، مع ترك احتمال إعادة النظر في استمرار عضويتها بمعاهدة عدم الانتشار مفتوحًا بعد أي حرب مستقبلية.

وامتدت رسائل رضائي إلى مضيق هرمز، إذ أكد أن طهران لن تعيد فتحه قبل تنفيذ شروطها السبعة وتحقيق مصالحها، بما يشمل ترتيبات تحصيل رسوم العبور. وتحدث عن مقترح لإنشاء ممر مشترك مع سلطنة عمان يخضع لإدارة إيرانية، موضحًا أن الشروط السبعة تتضمن مطالب فرعية قد يصل عددها إلى أحد عشر. وبذلك تربط طهران، وفق تصريحاته، أي تسوية مستقبلية بتغيير السلوك الأمريكي وضمان حقوقها الأمنية والنووية والاقتصادية، وليس بمجرد وقف العمليات العسكرية.
هل تعود الحرب؟ بين الاستعداد العسكري وحسابات الضغط والتفاوض
رغم تصاعد التهديدات المتبادلة والتحركات العسكرية الأمريكية والضغوط الإسرائيلية، فلا تشير المعطيات المتاحة إلى اتخاذ قرار نهائي باستئناف الحرب. فبينما تستعد الأطراف لاحتمال المواجهة، تظل الحسابات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية حاضرة في تحديد خياراتها، بما يجعل التصعيد العسكري أحد السيناريوهات المطروحة، دون أن يكون المسار الوحيد للأزمة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشؤون الدولية ميرقاسم مؤمني، في تصريحات لموقع ديدار نيوز، الخميس 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدتا خططًا لاحتمال مهاجمة إيران، لكنهما تحققان حاليًا مكاسب أكبر من خلال الضغط النفسي والاقتصادي، وتقييد الموارد المالية الإيرانية، والحد من علاقاتها الاقتصادية. ووفق تقديره، فإن استمرار هذه الضغوط يسمح بإضعاف قدرة طهران على المناورة دون تحمل التكاليف المباشرة لحرب جديدة.

ويتقاطع هذا التحليل مع ما كشفه تقرير نيويورك تايمز بشأن وجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية حول جدوى الضربات الجديدة. فبينما تضغط إسرائيل لتنفيذ حملة جوية مشتركة، لا تزال واشنطن تدرس نتائجها المحتملة، ومدى قدرتها على تحقيق أهداف استراتيجية، في ظل مخاوف من أن تؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد دون ضمان حسم المواجهة. كما نقلت المواد المتعلقة بالموقف الأمريكي أن ترامب يرى أن الضغوط الاقتصادية ألحقت أضرارًا كبيرة بإيران، وأن العودة إلى عمليات عسكرية واسعة ليست ضرورة في الوقت الراهن، مع إبقاء الخيارات كافة مطروحة.
ولا يعني استمرار الاتصالات الدبلوماسية الإيرانية، بحسب مؤمني، تخلي طهران عن خياراتها أو قبولها بالشروط الأمريكية. فقد أشار إلى أن تحركات وزير الخارجية عباس عراقجي واتصالات إيران مع باكستان وعمان وروسيا والإمارات تأتي في إطار إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحًا. كما لا يرى أن اللقاءات الأمريكية الصينية الروسية تمثل بالضرورة تحالفًا موجهًا ضد إيران، موضحًا أنها تتناول ملفات متعددة، من بينها النفط وأوكرانيا وتايوان والملف النووي وأسلحة الدمار الشامل والأمن والاقتصاد العالمي. لكنه لا يستبعد مناقشة مضيق هرمز والطاقة والملف النووي الإيراني، مع التأكيد على صعوبة اتخاذ قرارات بشأن إيران في غياب مشاركتها.

ويطرح مؤمني احتمال اتساع المسار التفاوضي مستقبلًا ليشمل إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي أو بعض الدول العربية، بدلًا من اقتصاره على المفاوضات الثنائية. غير أن هذا المسار يظل مرتبطًا باستعداد الأطراف للتفاوض على أساس متبادل، لا فرض الشروط من جانب واحد.
وفي المقابل، يحذر مؤمني من أن التصعيد الإعلامي قد يسهم في تهيئة الرأي العام الأمريكي لتقبل هجوم جديد، معتبرًا أن التقارير المتعلقة بمنشآت إيرانية أو تهديدات لمسؤولين أمريكيين أو احتمالات استخدام قنبلة قذرة تدخل ضمن مناخ إعلامي يمهد للتصعيد. كما اتهم وسائل إعلام إسرائيلية بترويج أخبار مضللة، ورأى أن الحديث عن استهداف السدود الإيرانية قد يُستخدم لتبرير ضربها بادعاء استخدامها لأغراض عسكرية. وبحسب تقديره، فإن واشنطن وتل أبيب تستفيدان حاليًا من الضغط النفسي والاقتصادي، دون أن يعني إعداد الخطط العسكرية اتخاذ قرار بتنفيذها.
لكن احتمال الحرب لا يمكن استبعاده، فتقرير نيويورك تايمز تحدث عن مناقشات فعلية بشأن أهداف عسكرية محددة، وضغوط إسرائيلية لتنفيذ حملة جوية تستمر من أربعة إلى سبعة أيام، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وفي المقابل، ترفع التهديدات الإيرانية بتوسيع نطاق الرد واستهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية خارج غرب آسيا من مخاطر اتساع المواجهة إذا وقع اشتباك مباشر أو حدث خطأ في الحسابات.

وتتمثل إحدى أبرز العقبات أمام التسوية في التباعد بين أولويات الطرفين، إذ تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى منع إيران من استعادة قدراتها العسكرية والنووية، بينما تصر طهران على أن أي تفاهم يجب أن يضمن حقوقها ومصالحها، وألا يعيدها إلى صيغة تفاوضية ترى أنها لم توفر الحماية لمنشآتها من الهجمات السابقة. ويظهر ذلك بوضوح في الشروط الإيرانية السبعة، التي تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتحقيق مطالب طهران، بما فيها الترتيبات المتعلقة برسوم العبور، فضلًا عن تمسكها بحقوقها النووية.
ويضيف طرح مراجعة العقيدة النووية الإيرانية في حال اندلاع حرب جديدة عاملًا آخر إلى حسابات التصعيد، لكنه لا يعني صدور قرار رسمي بتغييرها أو الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار؛ إذ أكد محسن رضائي أن المسألة لا تزال قيد النقاش، ولم تُحسم داخل مؤسسات الدولة.
وبناءً على هذه المعطيات، تظل العودة إلى الحرب احتمالًا قائمًا، لكن المؤشرات المتاحة لا تثبت أن قرارها قد اتُخذ. فإسرائيل تضغط باتجاه التصعيد، وواشنطن تدرس خياراتها العسكرية، فيما ترفع طهران مستوى جاهزيتها وتهديداتها، بالتوازي مع إبقاء الاتصالات الدبلوماسية قائمة. وبين هذه المسارات، ستتوقف التطورات المقبلة على قدرة الأطراف على تجاوز خلافاتها بشأن شروط التفاوض، وعلى ما إذا كانت واشنطن ستستجيب للضغوط الإسرائيلية أم ستواصل الاعتماد على الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري دون الانتقال إلى مواجهة جديدة.

