- زاد إيران - المحرر
- 8 Views
تتزايد التساؤلات بشأن آليات إدارة سوق السيارات في إيران، في ظل استمرار الشكاوى من تأخر تسليم المركبات للمشترين، والتفاوت بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بطرق توزيع الإنتاج المحلي. وفي وقت تسعى فيه شركات صناعة السيارات إلى مواجهة أزماتها المالية وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار الإنتاج، تبرز إشكالية التوفيق بين احتياجات هذه الشركات والضوابط المنظمة لعمليات البيع والتوزيع. وتزداد حساسية هذه الإشكالية عندما تتداخل المصالح التجارية مع حقوق المستهلكين، وتصبح القرارات الإدارية محل تساؤل من المؤسسات الحكومية والرقابية، وصولًا إلى تدخل السلطة القضائية.
بيع 10 آلاف سيارة خارج قنوات التوزيع المعتادة
تفجرت القضية بعدما أقدمت شركة “إيران خودرو” على طرح نحو 10 آلاف سيارة للبيع خارج الإجراءات والقنوات المعتادة لتوزيع منتجات شركات صناعة السيارات، من خلال معرض «أوتوبلازا»، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي استندت إليه الشركة، والجهات التي حصلت على السيارات، والأسعار التي بيعت بها، ومدى توافق العملية مع الضوابط المنظمة لسوق السيارات الإيرانية.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الشركة طرحت عددًا من هذه السيارات بأسعار تقل بنحو مليارا ريال إيراني، ما يعادل 742 دولارً، عن أسعارها في السوق الحرة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن عملية تخصيص السيارات جرت عبر بنك المدينة، وأنها شملت نحو 10 آلاف مركبة. وأثار هذا الأسلوب في البيع جدلًا واسعًا، خصوصًا أن السيارات طُرحت خارج شبكة التوزيع المعتادة، ودون استكمال إجراءات إصدار لوحات الترخيص الخاصة بها.

وتزامنت الواقعة مع استمرار انتظار عدد من المشترين لأشهر طويلة للحصول على السيارات التي سبق أن تقدموا لشرائها عبر برامج البيع وقرعات التخصيص الرسمية، أو للحصول على خطابات دعوة التسليم الخاصة بمركباتهم. وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن أسباب تخصيص هذه الكمية الكبيرة من السيارات دفعة واحدة لجهة بعينها، في الوقت الذي يواجه فيه المشترون الأفراد تأخرًا في الحصول على سياراتهم.
كما أثارت العملية تساؤلات بشأن طبيعة المعاملة التجارية بين «إيران خودرو» والجهات التي حصلت على السيارات، وما إذا كانت قد تمت وفق أسعار وشروط عادلة، أم تضمنت امتيازات خاصة لبعض الأطراف. ولم تتوقف التساؤلات عند عدد السيارات المطروحة، بل امتدت إلى آلية اختيار الجهة المستفيدة، ومصير العائدات المالية، ومدى توجيهها بالفعل إلى الأغراض التي أعلنت الشركة أنها تستهدفها.
إيران خودرو… العملية تستهدف توفير السيولة وسداد مستحقات الموردين
في مواجهة الانتقادات، أصدرت شركة إيران خودرو بيانًا رسميًا أكدت فيه أن تخصيص نحو 10 آلاف سيارة عبر بنك المدينة جرى استنادًا إلى قرار لجنة السيارات وقرارات مجلس إدارة الشركة. وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها تستهدف توفير سيولة نقدية عاجلة لسداد مستحقات شركات تصنيع قطع الغيار، ومنع حدوث اضطرابات في عملية الإنتاج، في ظل الاحتياجات المالية التي تواجهها صناعة السيارات. وبذلك قدمت الشركة العملية باعتبارها إجراءً ماليًا يستهدف تأمين احتياجات الإنتاج واستمرار نشاطها، وليس مجرد عملية بيع تجارية خارج القنوات المعتادة.

غير أن هذا التبرير فتح بابًا جديدًا للخلاف، بعدما أعلن سهيل معمار باشي، نائب رئيس منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية لشؤون التشغيل وصناعات النقل، أن لجنة السيارات لم توافق على طلب إيران خودرو إجراء مقايضة للسيارات مقابل جزء من مستحقات شركات تصنيع قطع الغيار، وأنها لم تصدر أي تصريح يسمح بطرح نحو 10 آلاف سيارة بهذه الآلية.

وأكد معمار باشي أن الطلب لم يحظَ بموافقة اللجنة، وأنها لم تصدر في أي وقت موافقة على طرح السيارات وفق هذا الأسلوب، وهو ما وضع رواية الشركة بشأن استناد العملية إلى قرار رسمي موضع تساؤل، وفتح خلافًا واضحًا بين ما أعلنته الشركة وما أكدته منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية.
وفي ضوء هذا التباين، برزت مطالب بالكشف عن العدد الدقيق للسيارات التي جرى تخصيصها وطرازاتها، والجهات التي حصلت عليها، والأسعار وشروط السداد، فضلًا عن المستندات الرسمية التي تستند إليها الشركة في تأكيد حصولها على الموافقات اللازمة. كما طُرحت تساؤلات بشأن حجم الأموال التي حصلت عليها الشركة من العملية، وكيفية توجيهها إلى سداد مستحقات شركات تصنيع قطع الغيار، باعتبار أن هذا الهدف يمثل المبرر الرئيسي الذي قدمته الشركة لتفسير قرارها.
النيابة العامة توقف البيع وتفتح تحقيقًا قضائيًا
مع تصاعد الجدل الإعلامي بشأن القضية، دخلت السلطة القضائية على خط الأزمة، بعدما أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية تدخل النيابة العامة في طهران على الفور، عقب بث تقرير إخباري تناول طرح نحو 10 آلاف سيارة من الشركة في السوق خارج قنوات التوزيع الرسمية ودون لوحات ترخيص.

وأوضح المركز أن النيابة العامة شكلت ملفًا قضائيًا بشأن الواقعة، وأنه صدر أمر من السلطة القضائية بوقف بيع السيارات محل القضية. كما أكد استمرار التحقيقات والفحوص القضائية المتعلقة بعملية بيع أعداد كبيرة من سيارات الشركة خارج شبكة التوزيع المعتمدة، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة في حال ثبوت وقوع مخالفات.
وفي تصريحات لاحقة، كشف ناصر عتباتي، رئيس محكمة العدل في محافظة طهران، عن تفاصيل التدخل القضائي، مؤكدًا أن تشكيل الملف جاء بعد بث تقرير بشأن بيع أكثر من 10 آلاف سيارة من إيران خودرو خارج الإجراءات والضوابط المحددة. وأوضح أن المدعي العام تدخل فورًا عقب بث التقرير، وأن السلطات القضائية ستواصل متابعة القضية حتى الوصول إلى نتائج نهائية.

وشدد عتباتي على أن أي تجاوز للإجراءات المحددة في عمليات تخصيص السيارات، إذا ثبت ارتباطه بالمحسوبية أو منح امتيازات غير مستحقة لأطراف بعينها، سيواجه بإجراءات قضائية وجنائية. كما أكد أن المساءلة لن تقتصر على الأطراف التي شاركت في عملية البيع، بل قد تشمل المسؤولين المكلفين بالرقابة عليها، إذا ثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجباتهم.
وتعكس هذه التصريحات انتقال القضية من نطاق الجدل الإعلامي حول أسلوب البيع والتوزيع إلى مرحلة التحقيق القضائي في مدى قانونية الإجراءات التي اتبعتها الشركة، وما إذا كانت قد حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة قبل طرح السيارات.
وزارة الصناعة… عدم وجود متأخرات لا يبرر تجاوز القانون
وفي تطور آخر، قدم عزت الله زارعي، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانية، توضيحات بشأن موقف الوزارة من القضية، مؤكدًا أن عدم وجود التزامات متأخرة على شركات صناعة السيارات لا يمنحها الحق في بيع منتجاتها خارج القنوات والإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح زارعي، في تصريحات لموقع شهرآرا نيوز، أن الإجراء الذي اتبعته إيران خودرو يخالف الآلية المعتادة لبيع السيارات، إذ يتعين على شركات صناعة السيارات الحصول على التصاريح اللازمة من منظمة حماية المستهلكين والمنتجين، مع مراعاة التزاماتها تجاه المشترين، قبل طرح منتجاتها للبيع. وأضاف أن عرض السيارات داخل أحد المعارض دون استكمال هذه الإجراءات يتعارض مع أساليب البيع المعمول بها.

وفيما يتعلق بتوصيف الواقعة باعتبارها احتكارًا أو بيعًا بأسعار غير قانونية، أوضح المتحدث أن تحديد الأفعال التي تشكل جرائم وتوصيفها القانوني من اختصاص الجهات القضائية، وكذلك تحديد العقوبات المترتبة عليها. ولذلك، لا يدخل الحكم على الواقعة باعتبارها احتكارًا أو بيعًا بأسعار مخالفة للقانون ضمن اختصاص الوزارة، التي اكتفت بتحديد مخالفة إجراءات البيع المعتادة وإحالة الأمر إلى الجهات القضائية.
وأكد زارعي أن الوزارة أبلغت الجهات القضائية بالمخالفات المتعلقة بعملية الطرح، وأن النيابة العامة تتولى حاليًا فحص القضية، مشيرًا إلى ضرورة انتظار نتائج التحقيقات قبل إصدار أحكام نهائية بشأن طبيعة المخالفات.
كما علق على ادعاء الشركة استنادها إلى قرار صادر عن لجنة السيارات، موضحًا أن نائب منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية أكد عدم وجود مثل هذا التصريح. وأضاف أن الشركة، إذا كانت تتمسك بوجود قرار يسمح لها بتنفيذ العملية، فعليها تقديم المستندات التي تثبت ذلك إلى الجهات القضائية، التي ستتولى التحقق من صحتها ومدى قانونيتها. وشدد على أن مجرد الادعاء بوجود موافقة رسمية لا يكفي لإثبات توافق الإجراء مع القوانين واللوائح.
خلاف بشأن صلاحيات البيع ومسؤولية الشركة
وفي معرض رده على التساؤلات المتعلقة بإمكانية السماح لشركات السيارات ببيع منتجاتها خارج الآليات المعتادة لتوفير الأموال اللازمة لسداد مستحقات شركات قطع الغيار، أشار زارعي إلى أن شركات صناعة السيارات تستطيع تقديم مقترحات مختلفة، لكن قبول هذه المقترحات يتوقف على مدى توافقها مع القوانين واللوائح. كما لفت إلى ضرورة التحقق مما إذا كانت لجنة السيارات تمتلك أصلًا الصلاحية القانونية للتدخل في مثل هذه المسائل.

وعندما سُئل عن عدد السيارات التي بيعت بالفعل من إجمالي الكمية المقرر طرحها، أكد أن المسألة الأساسية لا تتعلق بعدد السيارات، سواء كانت سيارة واحدة أو 100 سيارة أو 10 آلاف سيارة، وإنما بمدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للبيع. وأوضح أن أي عملية طرح لا تتوافق مع هذه الإجراءات تمثل مخالفة لآليات البيع المعتمدة من وجهة نظر الوزارة.
وفيما يتعلق باستمرار عمليات البيع في السوق الحرة، أوضح المتحدث أن الوزارة لا تعترض على بيع شركات السيارات منتجاتها في السوق عبر القنوات القانونية، بما في ذلك الحصول على التصاريح اللازمة من منظمة حماية المستهلكين والمنتجين وطرح المركبات عبر المنصة المخصصة لذلك. وإنما ينصب اعتراضها على الأسلوب الذي الشركة في الواقعة الأخيرة، من خلال عرض نحو 10 آلاف سيارة داخل أحد المعارض دون استكمال الإجراءات المطلوبة.
ورفض زارعي اعتبار عدم وجود التزامات متأخرة لدى الشركة مبررًا يسمح لها ببيع سياراتها عبر جهة أخرى أو بطريقة مختلفة عن المسارات القانونية، موضحًا أن منظمة حماية المستهلكين والمنتجين تضع حجم التزامات شركات السيارات في الاعتبار عند دراسة عمليات الطرح، لكن ذلك لا يمنح أي شركة استثناءً من القواعد المعمول بها.
حماية المستهلكين في مواجهة أزمات صناعة السيارات
ولا تنفصل القضية عن المشكلات الأوسع التي تواجه سوق السيارات الإيرانية، خصوصًا ما يتعلق بتأخر التسليم وتراكم الالتزامات تجاه المشترين. فقد أشار عتباتي، خلال زيارته لشركة سايبا، إلى أن الجهاز القضائي يتابع بجدية شكاوى العملاء الذين لم يتسلموا سياراتهم في المواعيد المحددة، ومن بينهم مشترون وصلت سياراتهم إلى الوكالات، لكنهم ظلوا عاجزين عن استلامها بسبب عدم إصدار لوحات الترخيص.
وأوضح أن عدم وفاء شركات السيارات بالتزاماتها أدى في بعض الحالات إلى تشكيل ملفات قضائية، فيما لجأ المشترون إلى تقديم شكاوى جنائية أو دعاوى مدنية للمطالبة بحقوقهم. كما أشار إلى أن التقارير الواردة من المواطنين والمراسلات الرسمية والتغطيات الإعلامية والتجمعات الاحتجاجية أمام بعض شركات صناعة السيارات، تؤكد ضرورة معالجة هذه المشكلات.

وفي المقابل، شدد رئيس محكمة العدل في طهران على أهمية دعم صناعة السيارات في ظل العقوبات والقيود الاقتصادية، موضحًا أن الجهاز القضائي يسعى إلى التعاون مع الشركات والجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين ومساعدة الشركات على تجاوز مشكلاتها والوفاء بالتزاماتها.
وأشار في هذا السياق إلى أن مسؤولي إحدى الشركات العاملة في مجال المركبات التجارية والصناعية والنقل الثقيل أكدوا عدم وجود التزامات متأخرة لديهم، فيما أفاد مسؤولو سايبا بتسوية جزء كبير من الالتزامات المتراكمة من السنوات الماضية، مع استمرار العمل على حسم ما تبقى منها.
كما كشف عتباتي عن تدخل قضائي سابق لمساعدة إحدى شركات صناعة السيارات، بعدما واجهت مشكلة في تعديل طلب تسجيل الاستيراد، وهو ما أدى إلى إدراج أكثر من 10 آلاف سيارة ضمن قائمة المركبات المتأخرة عن التسليم. وأوضح أن الجهات القضائية أصدرت الموافقة اللازمة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة العقبة وتسهيل حل المشكلة.
وفي إطار معالجة العقبات المرتبطة بالقطاع، أعلن كذلك دعوة ممثلين عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة والبنك المركزي لمناقشة المشكلات المصرفية التي ترتبط بصورة مباشرة بحقوق المواطنين والتزامات شركات السيارات.
وحذر عتباتي من أن عدم معالجة المشكلات القائمة قد يؤدي مستقبلًا إلى مواجهة مئات أو آلاف الملفات القضائية، مؤكدًا أن الجهاز القضائي يسعى إلى دراسة هذه المسائل واتخاذ القرارات اللازمة لمنع إهدار حقوق المواطنين وتزايد القضايا.
