بزشكيان بين رسائل الصمود ووعود المعالجة الاقتصادية.. وإيران تواجه تضخمًا قياسيًا وانكماشًا في الإنتاج

Image

لم تعد التحديات التي تواجه الدول في أوقات الأزمات مقتصرة على إدارة الضغوط المباشرة، بل تمتد إلى القدرة على الحفاظ على تماسك المجتمع واستمرار مؤسساته، ومنع انتقال آثار الصدمات إلى تفاصيل الحياة اليومية. وفي مثل هذه الظروف، تصبح العلاقة بين الدولة ومؤسساتها التعليمية والاقتصادية أكثر حساسية، إذ تتزايد الحاجة إلى الحوار وتبادل المسؤوليات، بالتوازي مع البحث عن حلول توازن بين متطلبات الاستقرار والقدرة على مواصلة التنمية. وتكتسب المؤشرات الاقتصادية أهمية مضاعفة حين تتزامن الضغوط المعيشية مع تراجع النشاط الإنتاجي، بما يجعل الوعود والسياسات موضع اختبار أمام واقع متغير.

بزشكيان في المؤتمر الطلابي.. دعوة إلى الصمود ومشاركة الشباب

فقد جاء حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في المؤتمر الوطني الرابع “رواد التحرر” بجامعة طهران، بصورة مفاجئة ومن دون الترتيبات البروتوكولية المعتادة، ليمنح اللقاء طابعًا مختلفًا عن بقية فعالياته، حيث جمع المؤتمر نحو ألفي طالب من التعبئة الطلابية في جامعات إيرانية مختلفة، ضمن 14 مجموعة عمل تناولت ملفات متنوعة، من بينها الاقتصاد والإنتاج الوطني والطاقة والصناعة والتعدين والنقل والإسكان والزراعة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم والثقافة والفنون والأمن القومي، والسياسة الخارجية، ونمط الحياة والسكان. كما شارك في الفعاليات عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والتنفيذية، في إطار إتاحة الفرصة أمام الطلاب لعرض مطالبهم ومناقشتها مباشرة مع ممثلي مؤسسات الدولة.

Image

وبحسب التغطية الصحفية للقاء، بدأ بزشكيان حديثه باستذكار المرشد الإيراني الراحل، ثم تطرق إلى التطورات التي مرت بها البلاد خلال الأشهر التسعة السابقة، وما وصفه بالعداء والإجراءات العدائية التي استهدفت إيران. وحاول الرئيس توجيه الطلاب نحو التفاؤل، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع التفكير والتصرف بصورة مختلفة عن السابق، وأنه لم يعد ممكنًا التعامل مع القضايا والتحديات بالتوقعات والرؤى نفسها التي كانت سائدة قبل الحرب. وجاءت هذه الرسالة في سياق دعوته إلى التكيف مع الظروف الجديدة، بدلًا من الاكتفاء باستعادة أنماط التفكير السابقة.

ولم يقتصر حديث الرئيس على الرسائل العامة، إذ أتاح للطلاب طرح مطالبهم وأسئلتهم، بعدما أوقف حديثه استجابةً لطلب أحد الحاضرين بأن يتولى الطلاب السؤال وهو يجيب. وأوضح التقرير أن ثلاثة طلاب اختيروا بالقرعة لعرض مطالبهم، وأن جانبًا كبيرًا من النقاش ارتبط بملف الصحة والرعاية الصحية، بحكم انعقاد اللقاء في مجموعة العمل المعنية بالصحة. كما تحدث بزشكيان عن ذكرياته خلال سنوات الدراسة والصعوبات التي واجهها آنذاك، مستخدمًا نبرة ودية وقريبة من الطلاب، وهو ما قابله الحاضرون بالتصفيق في أكثر من مناسبة.

وفيما يتعلق بالتعليم، نقلت صحيفة فرهيختجان عن طلاب شاركوا في مجموعة عمل التربية والتعليم أن النقاش تناول أوضاع المنظومة التعليمية ومشكلات المعلمين. وأشاروا إلى أن الرئيس شدد على أهمية ترسيخ قيم النزاهة والبساطة والصدق والتفاعل منذ المراحل المدرسية الأولى، كما تحدث عن مراجعة أساليب إدارة الفصول الدراسية وبنية التعليم وبرامجه، وضرورة ربط التعليم النظري بالمهارات السلوكية والعملية. ووفقًا لرواية أحد الطلاب، لم تكن الإجابات بالضرورة مقنعة بشأن جميع المطالب المطروحة، لكن مجرد حضور الرئيس والاستماع إلى الطلاب عُدّ خطوة إيجابية في اتجاه التواصل المباشر معهم.

Image

وعلى امتداد اللقاء، دعا بزشكيان الطلاب إلى عدم التعامل مع الظروف الحالية باعتبارها ظرفًا عابرًا يمكن تجاوزه بالوسائل المعتادة، بل بوصفها مرحلة تتطلب تغييرًا في طريقة التفكير والعمل. وربط ذلك بضرورة استمرار الحياة والتنمية في البلاد، بالتوازي مع رفع قدرة المجتمع على تحمل الضغوط. وخصّ الطلاب، ولا سيما المنتمين إلى التعبئة الطلابية، بدعوة إلى مساعدة الحكومة في هذا المسار، معتبرًا أن مواجهة التحديات لا تقع على عاتق المؤسسات التنفيذية وحدها، وإنما تحتاج إلى مشاركة مجتمعية أوسع.

Image

وفي ختام حديثه، عاد الرئيس إلى ما وصفه بخطط العدو لممارسة الضغوط على إيران، قائلًا إن الهدف من الحصار والعقوبات هو دفع البلاد إلى الاستسلام. لكنه شدد في المقابل على ضرورة مواصلة الحياة والتنمية، وعدم السماح للضغوط بوقف مسار الدولة والمجتمع. وهكذا جمع خطابه بين التحذير من استمرار الضغوط الخارجية والدعوة إلى تعزيز القدرة الداخلية على مواجهتها، مع إسناد دور واضح للطلاب في دعم الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات بزشكيان الاقتصادية.. ترشيد الطاقة ووعود بمساندة الشباب

حضر الملف الاقتصادي في مداخلات الطلاب، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار وتأثير الأوضاع المعيشية في قرارات الشباب بشأن الزواج. ورد الرئيس مسعود بزشكيان على أحد الطلاب الذي أثار هذه المشكلة مستحضرًا ذكرياته عن زواجه، قبل أن يقول: “تزوجوا، وأنا سأعطيكم المال”، وسط تصفيق الحاضرين. غير أن التصريح جاء في إطار تفاعل ودي، دون إعلان برنامج محدد للدعم أو توضيح آليات تنفيذه.

Image

وفي ملف الطاقة، أقر بزشكيان بصعوبة تأمين احتياجات البلاد، داعيًا المواطنين إلى خفض الاستهلاك والمساهمة في تجاوز تحديات فصل الشتاء. وأوضح أن الحكومة كانت تلجأ سابقًا إلى قطع الكهرباء والغاز عن المصانع عند نقص الإمدادات، لكنها تسعى حاليًا إلى تجنب تعطيل الإنتاج قدر الإمكان. واستشهد بسلوكه الشخصي، قائلًا إنه ينام مرتديًا معطفًا ولا يشغّل التدفئة لتوفير الطاقة، داعيًا الطلاب إلى زيارة منزله.

وتتصل هذه التصريحات بتوجهات تعميم موازنة 2027/2028، الذي حدد الاستقرار والصمود وإعادة الإعمار ركائز للسياسة الاقتصادية المقبلة. ويشمل ذلك احتواء التضخم، ومعالجة اختلالات الطاقة، والحفاظ على الإنتاج وفرص العمل ومستوى معيشة الأسر، إلى جانب إعادة بناء المنشآت المتضررة وتعزيز الاستثمار، خصوصًا في البنية التحتية للطاقة.

Image

كما شدد التعميم على تجنب تمويل تراجع الإيرادات النفطية بوسائل تفاقم التضخم، وتصميم برامج الدعم المعيشي دون زيادة الضغوط السعرية. وأكد أهمية مساندة القطاع الخاص، وتأمين المواد الخام ورأس المال العامل، وتوفير الضمانات الائتمانية للصناعات الاستراتيجية، فضلًا عن حماية الوظائف القائمة وتوجيه الدعم إلى الأسر الأقل دخلًا. كذلك دعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، في محاولة للحفاظ على القدرات الإنتاجية ومنع تحول الضغوط الاقتصادية الراهنة إلى أضرار طويلة الأمد.

تحذيرات بشأن الاقتصاد الإيراني.. تضخم إنتاجي وانكماش يهددان النشاط الاقتصادي

في وقت تتحدث فيه الحكومة الإيرانية عن الاستقرار والصمود وإعادة الإعمار، تكشف المؤشرات الاقتصادية عن ضغوط متزايدة تطال الإنتاج والأسواق ومستويات معيشة الأسر. فالأزمة لم تعد مقتصرة على ارتفاع الأسعار، بل باتت تجمع بين تضخم حاد في تكاليف الإنتاج وتراجع النشاط الاقتصادي والاستثمار، في مفارقة تعكس اتساع الاختلالات التي تواجه الاقتصاد الإيراني، وتثير تساؤلات بشأن قدرته على تجاوز تداعيات العقوبات والحصار واضطراب الإمدادات.

Image

وتبرز خطورة الوضع في وصول التضخم السنوي لأسعار المنتجين خلال صيف 2026 إلى 147.3% في الصناعة، و107.7% في التعدين، و67.5% في الخدمات. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعي إلى 774.7 نقطة، بزيادة فصلية بلغت 28%، بينما وصل التضخم السنوي إلى 97.3%. ورغم تباطؤ الزيادة الفصلية مقارنة بالربيع، حين بلغت 36.2%، فإن الأسعار لم تنخفض، بل واصلت الارتفاع، بعدما زاد المؤشر بنحو 74.3% خلال النصف الأول من العام.

وامتدت موجة الغلاء إلى معظم الأنشطة الصناعية؛ إذ ارتفع التضخم السنوي في القطاعات الصناعية الثلاثة والعشرين، وتجاوزت الأسعار ضعفي مستوياتها السابقة في 22 نشاطًا. وسجلت صناعة تكرير النفط الزيادة الأشد، بتضخم فصلي بلغ 80.2% وسنوي وصل إلى 199.1%. وبسبب وزنها الكبير في المؤشر الصناعي، أسهمت بنحو 43% من إجمالي الزيادة الفصلية في أسعار المنتجين بالقطاع. وفي التعدين، بلغ التضخم الفصلي 25.4% والسنوي 107.7%، بينما سجلت الخامات المعدنية، التي تمثل 90.29% من وزن المؤشر، تضخمًا سنويًا قدره 115.9%. أما الخدمات، فارتفعت أسعار المنتجين فيها 16.4% فصليًا، وكان النقل والتخزين مسؤولًا عن نحو نصف الزيادة.

Image

وتزداد الصورة قتامة عند مقارنة هذه الأرقام بمؤشرات النشاط الاقتصادي؛ فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال ربيع 2026 بنسبة 10.1% مع احتساب النفط، و4.6% من دونه. كما تراجعت القيمة المضافة للصناعة والتعدين بنسبة 14.7%، والخدمات بنسبة 8.4%، وانخفض تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.4%. وتعكس هذه المؤشرات تراجع الإنتاج والاستثمار بالتزامن مع الارتفاع الاستثنائي في الأسعار، بما يضع الاقتصاد أمام ضغوط متزامنة على جانبي العرض والطلب.

ويربط تقرير صحيفة “جهان صنعت” هذه التطورات بارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، وتقلبات سعر الصرف، وصعوبة الحصول على التمويل، واضطراب سلاسل الإمداد. كما ارتفعت المدة اللازمة لتوفير المواد الخام وقطع الغيار والسلع الوسيطة من شهر إلى شهرين أو ثلاثة، فيما زادت تكاليف النقل بأكثر من ثلاثة أضعاف. وتؤدي هذه الظروف إلى تجميد رأس المال العامل لفترات أطول، وزيادة الأعباء التمويلية على الشركات، بما يهدد قدرتها على مواصلة الإنتاج.

وفي ظل ضعف الطلب والركود، لا تستطيع الشركات تمرير الزيادة الكاملة في تكاليفها إلى المستهلكين، فتجد نفسها أمام تكاليف متصاعدة وأسواق محدودة الاستيعاب. ونتيجة لذلك، تعمل مصانع دون طاقتها الكاملة، وتتراكم بعض المنتجات في المخازن، خصوصًا السيراميك والأجهزة المنزلية المعمرة. وتضاف إلى ذلك مخاوف نقص الغاز والكهرباء خلال الشتاء، بما قد يفرض قيودًا جديدة على المصانع، ويعيد مشكلة تأمين الطاقة التي تحدث عنها الرئيس مسعود بزشكيان أمام الطلاب.

ويرى رئيس لجنة الصناعة بغرفة التجارة الإيرانية أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تصبح أكثر اعتدالًا خلال خريف 2026، بعد الزيادات الحادة في الصيف، لكنه لا يعتبر ذلك دليلًا على انتهاء مشكلات الإنتاج. فتراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار أو معالجة اختلالات التمويل والطاقة والإمدادات والاستثمار.

وتنعكس الأزمة مباشرة على الأسر؛ إذ أظهرت بيانات منصة”ديجي‌كالا” ارتفاع متوسط أسعار المنتجات المبيعة عبرها بنسبة ٧٤٪، والسلع غير الغذائية بنسبة ٧٢٪، ومنتجات السوبر ماركت بنسبة ٥٥٪. ومن الأمثلة ارتفاع تكلفة إفطار أسرة من أربعة أفراد من ٣٬٤٣٠٬٠٠٠ ريال إيراني، نحو ١٫٢٧ دولار، إلى ٥٬٦٠٠٬٠٠٠ ريال، نحو ٢٫٠٧ دولار، وغداء الدجاج والأرز من ٣٬١٩٠٬٠٠٠ ريال، نحو ١٫١٨ دولار، إلى ٥٬٥٣٠٬٠٠٠ ريال، نحو ٢٫٠٥ دولار. أما عشاء «قرمة سبزي» فقفز من ٦٬٣٢٠٬٠٠٠ ريال، نحو ٢٫٣٤ دولار، إلى ١٤٬٧٧٠٬٠٠٠ ريال، نحو ٥٫٤٦ دولار، لترتفع تكلفة الوجبات الثلاث من ١٢٬٩٤٠٬٠٠٠ ريال، نحو ٤٫٧٩ دولار، إلى ٢٥٬٩٠٠٬٠٠٠ ريال، نحو ٩٫٥٨ دولار.

Image

وتكشف أنماط الشراء عن تغير واضح في سلوك المستهلكين؛ فقد ارتفع البحث عن السلع الأرخص بنسبة 44%، وعن الخصومات بنسبة 31%، وعن السلع المستعملة بنسبة 51%. في المقابل، تراجعت الطلبات التي تتضمن منتجات بروتينية بنسبة 34%، وانخفضت الحصة النقدية للحوم من مشتريات البقالة بنسبة 20%. كما تراجعت مبيعات الهواتف بنسبة 21% وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بنسبة 13%، رغم ارتفاع القيمة النقدية للمبيعات، بما يعكس أثر الغلاء في تقليص الكميات المشتراة.

ولا تنحصر التحذيرات في المؤشرات الاقتصادية، بل تشمل أيضًا نقص البيانات المتاحة لتقييم الوضع بدقة. فقد أشار التقرير إلى نشر مؤشرات أسعار المنتجين للصناعة والتعدين والخدمات بصورة منفصلة، دون مؤشر إجمالي، فضلًا عن محدودية نشر التفاصيل النقدية والمصرفية من البنك المركزي. ويضعف ذلك قدرة الباحثين وصناع القرار على متابعة التحولات الاقتصادية وتقدير حجم الاختلالات.

وتتلاقى هذه المؤشرات مع ما أقر به تعميم الموازنة الحكومية، من أن التضخم تفاقم بفعل صدمات الحرب والحصار البحري، وأن برامج الدعم لم تعوض بصورة كاملة آثار سنوات التضخم والعقوبات. كما أشار التعميم إلى تراجع متوسط الإنفاق الحقيقي للأسر الحضرية والريفية في 2025/2026 مقارنة بعام 2021/2022. وهكذا تتجاوز الأزمة ارتفاع الأسعار إلى تآكل القدرة الشرائية وتراجع الإنتاج والاستثمار، وهي اختلالات لا تكفي برامج الدعم وحدها لمعالجتها دون تحسن مستدام في النشاط الاقتصادي والدخل.

تكشف المؤشرات عن فجوة بين خطاب حكومي يركز على الصمود وترشيد الاستهلاك واستمرار التنمية، وبين واقع اقتصادي تظهر فيه معدلات مرتفعة لتضخم أسعار المنتجين، وانكماش في قطاعات الإنتاج، وتراجع في الاستثمار والقدرة الشرائية. وقد قدم بزشكيان في المؤتمر الطلابي دعوة إلى تقاسم المسؤولية في مواجهة الضغوط، بينما أظهرت المؤشرات أن العبء لا يقع على الأسر وحدها، بل يمتد إلى الشركات والمصانع وسلاسل الإمداد. وتبقى فعالية توجهات الاستقرار وإعادة الإعمار مرهونة بقدرة الحكومة على تحويلها إلى إجراءات تحد من التضخم، وتحمي الإنتاج وفرص العمل، وتخفف التكاليف المعيشية بصورة ملموسة.

كلمات مفتاحية: