- زاد إيران - المحرر
- 789 Views
تشهد منظومة الدواء في إيران خلال الفترة الأخيرة ضغوطا متصاعدة تعكس حالة من الاضطراب في واحد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا على حياة المواطنين، فبين نقص متكرر في أصناف أساسية، وارتفاع تكاليف العلاج، وتزايد الحديث عن اختلالات في سلاسل التوريد، بات ملف الدواء حاضرا بقوة في النقاشات العامة والرسمية على حد سواء.
هذه التطورات تطرح تساؤلات جدية حول قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، وحول مدى فاعلية السياسات المتبعة في ضمان وصول الدواء إلى مستحقيه داخل البلاد، في ظل تحديات اقتصادية وتنظيمية معقدة.
موزعي الأدوية في إيران… لن تفيد الإنتاجية في ظل التهريب
صرح محسن عبد الله زادة، عضو مجلس إدارة جمعية موزعي الأدوية في إيران، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، أن إيران تواجه نقصا حادا في الأدوية رغم زيادة الإنتاج بنسبة 50%، مرجعا ذلك إلى اتساع نطاق تهريب الأدوية إلى دول الجوار، ولا سيما العراق وأفغانستان وفق تصريحاته، وقد أوضح أن النقص القائم لا يرتبط بتراجع القدرة الإنتاجية، بل بخروج كميات كبيرة من الأدوية من السوق المحلية.

وأضاف عبدالله زادة أن تهريب الدواء إلى العراق وأفغانستان بلغ مستوى يجعل التجار في هذين البلدين غير قادرين على الاستيراد عبر القنوات القانونية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعكس حجم الفارق السعري بين السوق الإيرانية والأسواق المجاورة، واصفا تهريب الأدوية من إيران إلى أفغانستان بأنه مقلق، ومحذرا من أن استمرار هذه الظاهرة بالشكل الحالي قد يؤدي إلى اضطراب واسع في سوق الدواء داخل إيران، كما لفت إلى أن الفارق الكبير في أسعار الأدوية بين إيران ودول الجوار حول التهريب إلى نشاط مربح يصعب احتواؤه في ظل آليات الرقابة المعمول بها.
كما أكد عضو مجلس إدارة جمعية موزعي الأدوية خلال تصريحاته أن السوق الإيرانية تتحمل تبعات هذا الوضع، موضحا أن الأدوية المنتجة محليا أو المملة بالدعم الحكومي، بدل أن تصل إلى المرضى داخل البلاد، تتجه إلى خارج الحدود، وشدد على أن زيادة الإنتاج، بحد ذاتها، لا تعكس الواقع الفعلي للسوق ما لم تبق الكميات المنتجة داخل إيران وتوجّه للاستهلاك المحلي.
هيئة الغذاء والدواء الإيرانية… التهريب محدود وليست ظاهرة شاملة
في مقابل هذه التصريحات، تبنت هيئة الغذاء والدواء الإيرانية موقفا أكثر تحفظا، فلم ينف محمد هاشمي، المتحدث باسم الهيئة، بشكل مطلق وجود تهريب للأدوية، لكنه رفض توصيفه بالواسع النطاق، وقال هاشمي “إن وجود تهريب عكسي للأدوية من إيران إلى بعض الدول المجاورة لا يمكن إنكاره بالكامل”، إلا أنه شدد على أن” تلك الادعاءات بشأن اتساع هذا التهريب بشكل كبير لا تستند إلى أدلة دقيقة”، وأوضح أن الحالات التي تم رصدها تشير إلى تهريب محدود، وليس إلى ظاهرة شاملة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الغذاء والدواء “إن الفارق السعري بين الأدوية في إيران والأسواق الإقليمية يخلق بيئة مواتية لحدوث مثل هذه المخالفات، وفي حال استمرار هذا الوضع، قد تواجه البلاد نقصا مؤقتا في بعض الأدوية، ما يفرض ضغوطا إضافية على سلسلة التوريد”.
وفي سياق متصل، أعلن هاشمي عن التوصل إلى اتفاق مع الجهات الأفغانية لتطوير الصادرات الرسمية للأدوية إلى أفغانستان، موضحا أن هدف هذا الاتفاق هو تلبية احتياجات السوق الأفغانية عبر مسارات شفافة وقانونية، ومنع دخول الأدوية بطرق غير مشروعة وتهريبها، مؤكدا أن هيئة الغذاء والدواء تسعى إلى تنظيم هذا الملف من خلال التصدير الرسمي الخاضع للرقابة، بدل ترك المجال مفتوحا أمام التهريب، معتبرا أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية، بل في إدارة اقتصادية وتنظيمية أكثر توازنا.
تهريب الدواء في إيران… المسارات، الوجهات، وآليات العمل
لم يعد تهريب الدواء في إيران ظاهرة عشوائية أو نشاطا محدودا على أطراف الحدود، بل أصبح عملية منظمة تستفيد من اختلالات هيكلية في منظومة التسعير والتوزيع والدعم، فالفارق الكبير بين أسعار الأدوية المدعومة داخل إيران والأسعار المرتفعة في دول الجوار، خصوصا أفغانستان والعراق وإقليم كردستان، خلق حافزا اقتصاديا قويا لتهريب الدواء.
فتشير المعطيات الواردة من التقارير الرسمية والتغطيات الصحفية، كتلك التي قامت بها صحيفة سازندجي في عددها الصادر الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، إلى أن جزءا كبيرا من الأدوية المهربة هي أدوية أساسية، بعضها منتج محليا وبعضها الآخر مستورد بالعملة التفضيلة، وهى عملة توفرها الدولة بأقل سعر صرف ممكن لتوفير الاحتياجات الضرورية، هذه الأدوية، التي يفترض أن تكون متاحة للمرضى الإيرانيين بأسعار منخفضة نسبيا، تتحول خارج الحدود إلى سلع تباع بأسعار مضاعفة.

وخلال الفترة الأخيرة، برزت أفغانستان كإحدى أهم وجهات الدواء الإيراني المهرب، لا سيما بعد إعلان طالبان وقف استيراد الأدوية من باكستان نتيجة التوترات السياسية وإغلاق الحدود، هذا القرار أحدث فراغا كبيرا في السوق الأفغانية، جرى تعويضه سريعا عبر الأدوية الإيرانية، سواء بطرق رسمية محدودة أو عبر قنوات التهريب.
في هذا السياق، حذر مسؤولون أفغان من أن الأدوية الباكستانية لن تفرج عنها الجمارك خلال فترة قصيرة، ما زاد الاعتماد على الأدوية القادمة من إيران والهند، ومع ضعف الرقابة الإقليمية، بات تهريب الدواء الإيراني خيارا أسرع وأقل كلفة من الاستيراد الرسمي بالنسبة للتجار في أفغانستان.
أما آليات التهريب، فلا تعتمد بالضرورة على شبكات سرية معقدة، بل كثيرا ما تتم عبر تسرب إداري من داخل الشبكة الرسمية نفسها، فغياب التتبع الفعال لكل عبوة دواء، وضعف الربط بين أنظمة الوصفات الطبية الإلكترونية وشبكات التوزيع، يسمح بخروج كميات كبيرة من الأدوية دون اكتشاف فوري.
كذلك، فإن بعض الأدوية المخصصة للمستشفيات أو الصيدليات الحكومية، والتي يفترض أن تخضع لرقابة مشددة، تظهر لاحقا في الأسواق السوداء أو خارج البلاد بعبوات رسمية، هذا الواقع يشير إلى أن المشكلة لا تقتصر على الحدود، بل تبدأ من داخل منظومة التوزيع.
اللافت أن التهريب لا يحدث فقط بسبب نشاط شبكات إجرامية، بل نتيجة سياسات اقتصادية جعلت الدواء سلعة ثنائية القيمة، منخفضة السعر قسرا في الداخل، وعالية الربحية في الخارج، ويحذر خبراء الدواء أنه طالما استمر هذا الخلل، فإن أي تشديد أمني على الحدود سيبقى إجراء مؤقتا لا يعالج جذور المشكلة.
أزمات الدواء في إيران… من التصنيع إلى التوزيع
إلى جانب التهريب، تواجه منظومة الدواء في إيران أزمات متراكمة تمتد من مرحلة التصنيع إلى التوزيع والتمويل، فصناعة الدواء، التي كانت تعد أحد قطاعات الاكتفاء الذاتي النسبي، باتت اليوم مهددة بتراجع قدرتها الإنتاجية بسبب نقص السيولة والعملة، فتغيير سعر الصرف من السعر المرجعي إلى سعر النيمائي، وهو سعر صرف رسمي وسوقي مستخدم لتخصيص العملة الصعبة، ويمثل سعرا بين السعر الرسمي وسعر السوق المفتوح، رفع تكاليف الإنتاج بشكل حاد، في حين بقيت أسعار الأدوية خاضعة لتسعير إداري لا يراعي هذا الارتفاع، ونتيجة لذلك، أصبح المنتجون بحاجة إلى سيولة تعادل أضعاف ما كانوا يحتاجونه سابقا لتأمين نفس مدخلات الإنتاج.

تفاقمت الأزمة مع تأخر شركات التأمين في سداد مستحقات الصيدليات والموردين، ما أدى إلى تجميد مليارات الريالات داخل سلسلة التوريد، هذا التأخير انعكس مباشرة على قدرة الصيدليات على شراء الدواء، وعلى قدرة شركات التوزيع على تسديد التزاماتها للمصانع.
برنامج دارويار، الذي أطلق بهدف إصلاح نظام الدعم، واجه بدوره مشكلات حادة في التمويل والتنفيذ، فالموارد المخصصة له لم تكن كافية لتغطية الفارق الحقيقي في الأسعار، ما أدى إلى تراكم ديون جديدة على الدولة، وزيادة الضغط على القطاع الخاص، والنتيجة أن بعض المصانع اضطرت إلى تقليص الإنتاج، فيما لجأت أخرى إلى الاستيراد لتعويض النقص، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار الأدوية ونقص متزايد في الأصناف الأساسية، وتشير القوائم الرسمية إلى أن مئات الأدوية باتت تمتلك مخزونا يقل عن شهر أو شهرين، في مؤشر مقلق على هشاشة الوضع.
تكشف أزمة تهريب الدواء في إيران، وما يترافق معها من نقص حاد في الأدوية وأزمات في التصنيع والتوزيع، عن خلل عميق يتجاوز حدود الظواهر السطحية، فالتهريب ليس سبب الأزمة بقدر ما هو نتيجتها، وهو انعكاس مباشر لسياسات تسعير غير واقعية، ونظام دعم غير مكتمل، وفوضى في اتخاذ القرار.
وما لم تعالَج جذور المشكلة عبر إصلاحات هيكلية تشمل توحيد السياسات النقدية، وضمان سيولة مستدامة للصناعة، وتعزيز أنظمة التتبع والرقابة، فإن الدواء سيبقى سلعة نادرة للمريض، ومصدر ربح للمهرب، وفي هذا السياق، لا يتعلق الأمر فقط بصحة الأفراد، بل بأمن اجتماعي وصحي مهدد، قد تكون كلفة انهياره أعلى بكثير من كلفة الإصلاح.

