هجوم قضائي غير مسبوق على البنك المركزي الإيراني في خضم أزمة اقتصادية 

Image

مرحلة دقيقة تمر بها العاصمة الإيرانية تتشابك فيها الأزمات الاقتصادية مع تحولات سياسية ومؤسسية متسارعة، بحيث لم يعد بالإمكان فصل المسار الاقتصادي عن معادلات السلطة وصراعات النفوذ داخل بنية الحكم، فالتضخم المتصاعد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، باتت عوامل ضاغطة لا تطال معيشة المواطنين فحسب، بل تمتد آثارها إلى توازنات النظام السياسي نفسه.

في مثل هذه الظروف، تتحول الملفات الاقتصادية من شأن تقني بحت إلى قضية سياسية بامتياز، وتصير إدارة الأسعار وسوق الصرف محكا لقدرة الدولة على فرض الانضباط المؤسسي والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة العامة، من هنا، تكتسب المواقف العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين دلالات مضاعفة، إذ لا تعبر فقط عن تشخيص للأزمة، بل تعكس أيضا طبيعة العلاقة بين مؤسسات الحكم وحدود تدخل كل سلطة في شؤون الأخرى.

ضمن هذا السياق، برزت تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية باعتبارها واحدة من أكثر المواقف الرسمية وضوحا وحدة تجاه إدارة الملف الاقتصادي، لا سيما أداء البنك المركزي، هذه التصريحات لم تأت في سياق عابر، بل تكررت على لسان رئيس السلطة التشريعية أيضا، ما منحها طابع الرسالة السياسية المتكاملة، وأخرجها من إطار الملاحظة العابرة إلى خانة الموقف المؤسسي.

هجوم مباشر…رئيس السلطة القضائية في مواجهة البنك المركزي

أطلق رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين محسني إجئي، الإثنين 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025 سلسلة تصريحات لافتة خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، شكلت في مجملها هجوما غير مسبوق على أداء البنك المركزي، هذه التصريحات اتسمت بوضوح غير معتاد في الخطاب القضائي، وخرجت عن الصياغات الدبلوماسية التقليدية، لتتجه نحو لغة مساءلة صريحة ومباشرة.

Image

هذا ولم يكتف إجئي بانتقاد عام أو تلميحات مبهمة، بل طرح تساؤلا علنيا تكرر أكثر من مرة حين قال” أين البنك المركزي؟”، هذا السؤال حمل في طياته اتهاما ضمنيا بالتقصير، وعبر عن استياء واضح من غياب ما اعتبره دورا فاعلا للبنك المركزي في ضبط السوق النقدية والرقابة على النظام المصرفي.

جاء هذا التساؤل في أعقاب إعلان المتحدث باسم البنك المركزي عن إغلاق أكثر من ستة آلاف حساب مصرفي مرتبطة بـ 251 مشتبها في قضايا غسل أموال والإخلال بسوق الصرف، فبالنسبة لرئيس السلطة القضائية، لم يكن هذا الإعلان إنجازا رقابيا بقدر ما كان دليلا على خلل عميق، إذ تساءل عن الكيفية التي تمكن بها عدد محدود من الأشخاص من فتح هذا الكم الهائل من الحسابات دون أن ترصدهم الجهات المختصة في وقت مبكر.

Image

على أن حدة الانتقادات قد زادت عندما أشار إجئي إلى إعلان البنك المركزي عن إرسال ملفات 13 مشتبها إلى الجهاز القضائي، مؤكدا أن هذه الملفات لم تصل فعليا إلى القضاء حتى وقت متابعته للموضوع، هذا التناقض، بحسب رئيس السلطة القضائية، يثير الشكوك حول مصداقية الإجراءات المعلنة، ويعكس خللا في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.

الهجوم لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل ملف البطاقات التجارية المؤجرة، الذي يعد من أكثر الملفات إثارة للجدل في النقاش الاقتصادي الإيراني، فقد تناول إجئي ما نشر عن اكتشاف نحو 900 بطاقة تجارية لم تنفذ تعهداتها المتعلقة بإعادة العملة الأجنبية خلال عامين، واعتبر أن القضية تتجاوز بكثير تصرفات أفراد أو شركات صغيرة.

في هذا السياق، طرح رئيس السلطة القضائية سلسلة أسئلة مباشرة حول الجهة التي أصدرت هذه البطاقات، والجهة التي أشرفت عليها، ودور البنك المركزي في مراقبة هذه الظاهرة، كما تساءل عن الفترة الزمنية التي صدرت خلالها هذه البطاقات، والجهات التي صادقت على منحها، معتبرا أن الإجابة عن هذه الأسئلة شرط أساسي لأي معالجة جدية للملف.

فيما أكد إجئي أن تحميل المسؤولية لحاملي البطاقات وحدهم يمثل تبسيطا مخلا للمشكلة، مشددا على أن ثبوت ارتباط عدم إعادة العملة الأجنبية بهذه البطاقات يعني وجود تقصير رقابي جسيم، تتحمل مسؤوليته الجهات المصدِرة والمشرفة قبل أي طرف آخر.

ورغم لهجته الحادة، فقد ذكر رئيس السلطة القضائية مرارا أن القضاء لا يسعى إلى الحلول محل البنك المركزي أو أداء مهامه التنفيذية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن ترك هذه الملفات دون محاسبة واضحة لم يعد أمرا مقبولا، خاصة في ظل التداعيات المباشرة للأزمة الاقتصادية على حياة المواطنين.

القضاء يدخل على خط الأسعار وسوق الصرف

بالتوازي مع هجومه على البنك المركزي، فقد أعلن إجئي بوضوح أن الجهاز القضائي دخل فعليا على خط ضبط الأسعار ومراقبة سوق الصرف، ولكن من زاوية قانونية رقابية، لا من باب التدخل في السياسات النقدية أو التنفيذية، حيث أوضح أن هيئة التفتيش العامة للبلاد باشرت، بتكليف مباشر منه، التحقيق والمتابعة في ملف العملة الأجنبية وتقلبات سعر الصرف، إضافة إلى أداء الجهات التنفيذية والرقابية ذات الصلة، مؤكدا أن هذه المتابعة ليست إجراءً مؤقتا أو رد فعلا إعلاميا، بل مسارا مستمرا حتى النهاية على حد قوله.

كذلك، فقد ربط رئيس السلطة القضائية هذا التدخل بضرورة حماية معيشة المواطنين، معتبرا أن تقلبات العملة وارتفاع الأسعار لم تعد مجرد ظواهر اقتصادية، بل باتت تمس الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر، ومن هذا المنطلق، أعاد التأكيد على أن الرقابة القضائية على حسن تنفيذ القوانين أصبحت ضرورة لا خيارا.

Image

وفي هذا الإطار، كشف إجئي عن إعداد حزمة تعليمات من 17 بندا متعلقة بسوق العملة، جاءت نتيجة اجتماعات مكثفة بين هيئة التفتيش العامة ومسؤولي البنك المركزي وخبراء المال والاقتصاد، إضافة إلى جهات رقابية أخرى، وأوضح أن بعض هذه البنود يتمتع بأولوية فورية للتنفيذ نظرا لحساسيته، وأشار أيضا إلى أن بنودا أخرى ينبغي إضافتها أو تعديلها بالاستناد إلى قانون البنك المركزي الجديد، الذي أُقر في الفترة الأخيرة، والذي منح هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، لكنه في المقابل حملها مسؤوليات جسيمة في مجال الرقابة والتنظيم.

ورغم هذا الانخراط، شدد رئيس السلطة القضائية على أن دور القضاء يظل محصورا في مراقبة حسن تنفيذ القوانين والتدخل عند وجود تقصير أو مخالفة أو تهرب من المسؤولية، مؤكدا أن القضاء لا يضع السياسات النقدية ولا يدير السوق، لكنه لن يقف متفرجا أمام الإخلال الصريح بالقانون.

ترحيب أصولي ودلالات سياسية أوسع

هذا وقد لقيت تصريحات رئيس السلطة القضائية ترحيبا واسعا في الأوساط الأصولية ووسائل الإعلام القريبة منها، التي سارعت إلى إبرازها بوصفها موقفا حازما في مواجهة ما تصفه بالتقصير الاقتصادي والفساد المؤسسي، هذا الترحيب لم يكن مجرد رد فعل إعلامي، بل عكس تقاطعا سياسيا أعمق.

Image
Image
Image

حيث أفادت التحليلات أنه وفي ظل الغضب الشعبي المتزايد من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بدت تصريحات إجئي منسجمة مع المزاج العام، ومصاغة بلغة محاسبة ومساءلة تلقى صدى إيجابيا لدى قطاعات واسعة من المجتمع، فقد جرى تقديم القضاء في هذا الخطاب بوصفه المدافع عن حقوق الناس في مواجهة التقاعس التنفيذي.

كما استثمرت هذه التصريحات لإعادة رسم صورة البنك المركزي في الخطاب الأصولي، حيث جرى تصويره كمؤسسة متقاعسة، غير خاضعة للمساءلة الكافية، وتتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية، هذا الطرح عزز من موقع السلطة القضائية كسلطة رقابية عليا قادرة على ضبط الإيقاع المؤسسي.

Image

في الوقت نفسه، أسهم هذا الترحيب في تعزيز مكانة القضاء كحكم بين المؤسسات، قادر على التدخل دون أن يتورط في إدارة مباشرة للملفات التنفيذية، وهو دور لطالما سعت السلطة القضائية إلى ترسيخه في السنوات الأخيرة.

حلقة في صراع أوسع بين السلطات

على أنه لا يمكن قراءة هذه التصريحات بمعزل عن السياق السياسي الأوسع، فرغم أن إيجئي لم يوجه انتقادا صريحا للحكومة، إلا أن مضمون تصريحاته حمل إشارات واضحة إلى ضعف الأداء التنفيذي في إدارة الملف الاقتصادي، فالبنك المركزي يعد أحد أبرز أذرع السلطة التنفيذية، وأي هجوم عليه يقرأ بالضرورة كرسالة سياسية غير مباشرة للحكومة، الأمر الذي جعل كثيرين يرون في هذه المواقف نوعا من الضغط السياسي لإعادة ضبط مسار السياسات الاقتصادية.

كما يتقاطع خطاب رئيس السلطة القضائية مع موقف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأخير، الذي هدد فيه وبشكل واضح حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ببداية موجة استجوابات داخل البرلمان لأعضاء الحكومة في حالة عدم تعديل الأوضاع الاجتماعية، ما يعكس تقاربا غير معلن بين السلطتين القضائية والتشريعية في مواجهة الحكومة، أو على الأقل في ممارسة ضغط مزدوج على البنك المركزي والمؤسسات التنفيذية المرتبطة به.

Image

في هذا الإطار، يمكن اعتبار تصريحات إجئي حلقة ضمن سلسلة خلافات مؤسسية حول الصلاحيات والمسؤوليات، حيث تسعى كل سلطة إلى تثبيت موقعها وحدود نفوذها في مرحلة انتقالية تشهد إعادة ترتيب داخل النظام.

شكلت تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيراني تجاه البنك المركزي محطة مفصلية في المشهد السياسي والاقتصادي الراهن. فهي ليست مجرد انتقادات تقنية أو ملاحظات إجرائية، بل تعبير عن صراع صلاحيات، ومحاولة لإعادة فرض منطق المساءلة في أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطنين.

وفي ظل حكومة الوفاق الوطني، أو ما تبقى منه، وضغوط معيشية خانقة، وترحيب أصولي واسع، تبدو هذه التصريحات جزءا من معادلة أكبر ستحدد مستقبل العلاقة بين مؤسسات الحكم، ومسار إدارة الأزمة الاقتصادية، وحدود تدخل القضاء في ملفات الاقتصاد دون أن يتحول إلى بديل عن السلطة التنفيذية.