إيران وكسر الحصار البحري.. خطة قافلة ناقلات النفط بين اختبار القدرة ومخاطر المواجهة مع واشنطن

Image

تتداخل في منطقة الخليج اعتبارات الأمن والطاقة والتجارة، بحيث لم تعد حركة السفن مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل أصبحت مرتبطة بحسابات النفوذ والقدرة على فرض الوقائع. وفي أوقات التوتر، تكتسب الممرات البحرية أهمية مضاعفة، إذ تتحول سلامة الملاحة واستمرار تدفق الشحنات إلى عناصر مؤثرة في موازين الضغط والتفاوض. كما أن أي تغيير في قواعد العبور أو في قدرة الدول على حماية مصالحها البحرية ينعكس على طبيعة العلاقة بين القوى المتواجهة، ويفتح الباب أمام احتمالات متعددة تتراوح بين احتواء التصعيد واتساع نطاقه. وفي هذا السياق، تتقدم مسألة الطاقة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، وتصبح القرارات البحرية جزءًا من اختبار الإرادة المتبادلة.

من الالتفاف على الحصار إلى محاولة كسره

تتجه إيران، وفقًا لما تناولته تقارير وتحليلات نشرتها وسائل إعلام إيرانية خلال الأيام الأخيرة، إلى دراسة خطوة أكثر مباشرة في مواجهة الحصار البحري الأمريكي، تقوم على تجهيز قافلة من ناقلات النفط في جزيرة خارك، وتحريكها باتجاه بحر عُمان، تمهيدًا لوصولها إلى الصين، التي تمثل الوجهة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.

Image

وتستند هذه التقديرات إلى تقارير تحدثت عن وجود أكثر من 14 ناقلة نفط في محطة خارك، مع تجهيز أطقمها ورفع العلم الإيراني فوقها استعدادًا لاحتمال التحرك. وكانت شبكة “يورو نيوز” قد أشارت، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع حركة الملاحة، إلى هذه الاستعدادات، فيما تحدث بعض الخبراء عن احتمال إرسال عشرات الناقلات الإيرانية إلى الصين.

تزامنت هذه الأنباء مع تقارير عن نقل نحو 200 ألف برميل من النفط الخام الإيراني بين ناقلتين في جنوب جزيرة خارك. كما أشارت شركة “تانكر تراكرز” المتخصصة في تتبع ناقلات النفط إلى وجود مؤشرات على استئناف صادرات النفط الإيرانية. وفي تقرير آخر، وردت معلومات عن عملية نقل من سفينة إلى أخرى بين ناقلة «ألم» الخاضعة للعقوبات وناقلة “هاو” بالقرب من منطقة شناص العُمانية.

ورغم تعدد هذه المؤشرات، فإن المواد الإعلامية لم تؤكد حتى الآن انطلاق قافلة متكاملة أو نجاح ناقلة إيرانية محملة بالنفط الخام في عبور الحصار والوصول إلى وجهتها. لكن تزامن الاستعدادات المعلنة مع عمليات نقل النفط بين الناقلات أعاد طرح احتمال انتقال طهران من أساليب الالتفاف غير المباشر إلى محاولة اختبار الحصار بصورة علنية.

Image

وتكمن أهمية هذا التحول في اختلافه عن الأساليب التي اعتمدت عليها إيران خلال السنوات الماضية. فقد ارتبطت عمليات تصدير النفط في ظل العقوبات باستخدام ناقلات متعددة، وأعلام بديلة، وإطفاء أنظمة التتبع، فضلًا عن نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى، بما يساعد على إخفاء مسارات النفط وتقليل فرص اعتراضه.

أما تحريك قافلة معلنة من الناقلات، ترفع العلم الإيراني وتتجه إلى وجهة محددة، فيعني وضع الحصار أمام اختبار مباشر. فالمسألة هنا لا تتعلق بتمرير شحنة نفطية بعيدًا عن الأنظار، بل بإظهار القدرة على مواصلة التصدير رغم القيود الأمريكية، وقياس مدى استعداد واشنطن لاستخدام القوة لمنع ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد عبر عن هذا التوجه حين قال، على هامش معرض البورصة والبنوك والتأمين، ردًا على الأنباء المتعلقة بتحميل ناقلات النفط استعدادًا للتصدير “نبذل كل جهد ممكن من أجل تصدير النفط وإجراء المفاوضات، ويجب كسر الحصار”.

Image

ويرتبط هذا المسعى، وفقًا للتحليل الذي نشره مهدي سيف تبريزي، بموقف المرشد مجتبى خامنئي، والذي شدد خلال لقائه محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، على ضرورة متابعة تأمين حقوق ومصالح الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، من خلال تحقيق الشروط التي طرحها مسؤولو البلاد، بهدف إنهاء الحرب وحالة “لا حرب ولا سلم”.

ومن ثم، لا تبدو محاولة كسر الحصار، في التصور الإيراني، مجرد تحرك اقتصادي لاستعادة عائدات النفط، بل جزءًا من مسعى أوسع لإنهاء حالة التعليق التي تسمح لواشنطن بمواصلة الضغط على طهران دون الدخول في مواجهة عسكرية شاملة.

قافلة الناقلات.. كيف تخطط إيران لكسر الحصار؟

تقوم الخطة المطروحة على تحريك عدد من ناقلات النفط من جزيرة خارك باتجاه بحر عمان، ثم مواصلة الرحلة نحو الصين. وتكتسب خارك أهمية رئيسية في هذا السيناريو؛ إذ تشير صحيفة “فرهيختكان” إلى أن الجزيرة تتولى نحو 85 إلى 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعلها نقطة الانطلاق الأساسية لأي تحرك يرمي إلى إظهار قدرة طهران على استئناف التصدير.

Image

ولا تقتصر الخطة على تجهيز الناقلات، بل تتضمن الاستفادة من المسارات البديلة والبنية التحتية التي عملت إيران على تطويرها خلال السنوات الماضية. وفي هذا الإطار، يبرز ميناء جاسك باعتباره مسارًا بديلًا لتصدير النفط، إلى جانب شبكة من المحطات والخزانات التي تقول التقارير الإيرانية إن طهران أنشأتها في الصين لتسهيل تخزين النفط الخاضع للعقوبات وبيعه، مع تقليل الاعتماد على النظام المصرفي العالمي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن إيران لا تبدأ من الصفر في محاولتها تجاوز الحصار؛ فهي تمتلك، وفقًا لما تطرحه وسائل إعلامها، خبرة سابقة في إدارة عمليات التصدير عبر وسائل مختلفة، بما فيها النقل من سفينة إلى أخرى، واستخدام ناقلات تحمل أعلامًا بديلة، وإطفاء أجهزة التتبع.

لكن الجديد في فكرة القافلة هو تحويل هذه القدرات التي ظلت تعمل في الخفاء إلى تحرك معلن. وقد وصفت وكالة “فارس” الإخبارية هذا التصور بأنه تكرار لفكرة “فريدون”، مستلهمة إحدى روايات ملحمة الشاهنامه الفارسية الشهيرة، حين وصل فريدون إلى نهر أروند في طريقه للإطاحة بالضحاك، فواجه حارسًا رفض إتاحة السفن له ولجيشه، لكنه لم ينتظر فتح الطريق، بل عبر النهر مع رجاله على ظهور الخيل.

Image

وتستخدم الوكالة هذه الرواية لتقديم رسالة سياسية مفادها أن إيران لن تنتظر إذن الولايات المتحدة لاستئناف صادراتها، بل ستتحرك لفتح الطريق، وتسعى إلى رفع تكلفة إغلاقه على الطرف الآخر إلى مستوى يجعله يفضل السماح بمرور الناقلات.

وتستند “فارس” في دفاعها عن الفكرة إلى تجربة تحرك ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا قبل أقل من ست سنوات، حين أبحرت تلك الناقلات تحت العلم والهوية الإيرانية لبيع الوقود، رغم العقوبات الأمريكية، ولم يتمكن أحد من منعها. وترى الوكالة أن قافلة الناقلات المتجهة إلى الصين يمكن أن تكرر التجربة، ولكن على نطاق الخليج العربي وبهدف تصديري مختلف.

كما ترى الوكالة أن الحديث عن وجود سفن إيرانية في مضيق هرمز، جرى إعدادها لما وصفته بالاختبار الكبير للحصار، يشير إلى توافر بنية فنية وتشغيلية يمكن استخدامها في هذه العملية، وأن المسألة تتعلق أساسًا بقرار التحرك والإرادة السياسية.

هل تمتلك إيران القدرة الفعلية على كسر الحصار؟

تقدم الصحافة الإيرانية مجموعة من المؤشرات التي يمكن أن تدعم إمكانية تنفيذ الخطة. فوجود أكثر من 14 ناقلة في خارك، وتجهيز أطقمها ورفع العلم الإيراني فوقها، إلى جانب التقارير المتعلقة بنقل النفط بين الناقلات، يعكس وجود تحضيرات لوجستية محتملة. كما أن الخبرة المتراكمة في تصدير النفط خلال سنوات العقوبات، ووجود مسارات بديلة وشبكات تخزين في الصين، تمثل عناصر يمكن لطهران الاستناد إليها.

Image

لكن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها لإثبات أن إيران قادرة على كسر الحصار بصورة كاملة. فهناك فارق بين تجهيز الناقلات وتحريكها، وبين ضمان وصولها إلى وجهتها دون اعتراض. كما أن المواد المنشورة لم تقدم تأكيدًا على أن قافلة قد بدأت رحلتها بالفعل أو أن ناقلة محملة بالنفط نجحت في عبور الحصار.

وتبدو المعضلة الأساسية في طبيعة التحرك نفسه. فإيران تريد أن يكون عبور الناقلات علنيًا بما يكفي لإظهار تحديها للحصار، لكن الإعلان عن التحرك يجعل السفن أكثر وضوحًا أمام عمليات الرصد والتتبع. وفي المقابل، فإن الاعتماد على الأساليب غير المباشرة، مثل النقل من سفينة إلى أخرى وإخفاء مسارات الناقلات، قد يساعد على استمرار التصدير، لكنه لا يحقق الرسالة السياسية ذاتها التي تريد طهران إيصالها من خلال قافلة معلنة.

Image

وتبرز هنا أيضًا مسألة مضيق هرمز، التي أصبحت جزءًا من المعادلة الإيرانية. فقد أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، في بيان نشرته وكالة “تسنيم”، أن ناقلة نفط مخالفة تعرضت لحريق وتوقفت عن الحركة بعد اصطدامها بلغم بحري في المنطقة المحظورة شرق المضيق، مشيرة إلى أن الناقلة كانت قد أطفأت أنظمة الملاحة الخاصة بها. وأضافت أن ناقلة أخرى تعرضت لحريق بالطريقة نفسها فجر اليوم ذاته.

وفي البيان نفسه، شددت القوة البحرية على أن جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز مطالبة بإجراء التنسيقات اللازمة مسبقًا مع القوات المسلحة الإيرانية، واستخدام المسارات البحرية المسموح بها، وإبقاء أنظمة التعرف والتتبع والتوجيه قيد التشغيل طوال مدة العبور.

ويعكس هذا الموقف إصرار طهران على تأكيد دورها في تنظيم حركة السفن عبر المضيق، كما يضع شروطًا واضحة أمام الناقلات التي ترغب في المرور من هذا الممر الاستراتيجي. ومن شأن ذلك أن يضيف تحديًا آخر أمام أي محاولة لتسيير قافلة نفطية، خصوصًا إذا تداخلت ترتيبات العبور التي تعلنها إيران مع إجراءات الحصار الأمريكية.

وبالتالي، فإن نجاح الخطة لا يتوقف على خروج الناقلات من خارك أو وصولها إلى بحر عُمان، بل على قدرتها على إكمال الرحلة والوصول إلى الصين، وإمكانية تكرار العملية بما يضمن استمرار الصادرات.

الردع الإيراني.. هل يمنع واشنطن من اعتراض الناقلات؟

لا تنظر طهران إلى الحصار البحري باعتباره مجرد إجراء تجاري أو عقوبات اقتصادية، بل تصفه بأنه امتداد للمواجهة العسكرية والضغوط المفروضة عليها. وبناءً على هذا التصور، فإن أي تدخل عسكري أمريكي لوقف ناقلات النفط الإيرانية أو احتجازها أو استهداف السفن التجارية قد تعتبره إيران اعتداءً جديدًا عليها.

ومن هنا، تقوم إحدى ركائز الخطة على جعل قرار اعتراض الناقلات مكلفًا بالنسبة إلى واشنطن. فقد طرحت وسائل إعلام إيرانية احتمال أن يؤدي استهداف ناقلة إيرانية إلى إدخال المنشآت والمحطات النفطية في دول الخليج ضمن معادلة الرد، مع تسمية منشآت في الإمارات والسعودية وقطر على وجه التحديد.

وتقوم هذه الرؤية على أن الولايات المتحدة لا تستطيع، وفق التصور الإيراني، استهداف صادرات النفط الإيرانية دون أن تتحمل احتمال انتقال تداعيات المواجهة إلى البنية التحتية للطاقة في المنطقة. فاعتراض قافلة ناقلات قد يتحول إلى أزمة تتجاوز السفن نفسها، لتشمل محطات التصدير ومسارات نقل الطاقة، وتنعكس على حركة التجارة وأسواق النفط.

وتعتبر وكالة “فارس” أن التهديد باستهداف منشآت الطاقة في دول الجوار، رغم خطورته، يجب أن يُقارن بخطورة الحصار الذي يستهدف التجارة الإيرانية عبر الخليج. وترى أن قافلة الناقلات تقدم رسالة واضحة مفادها أن أي اعتداء على سفينة إيرانية سيضع منشآت النفط في المنطقة ضمن حسابات الرد.

غير أن هذا التصور يظل في إطار التهديدات والتقديرات التي طرحتها المواد الإيرانية، ولا يمثل دليلًا على اتخاذ قرار فعلي باستهداف تلك المنشآت. كما أن نجاح سياسة الردع لا يعتمد على إطلاق التهديدات وحدها، بل يرتبط بمدى استعداد إيران وقدرتها على تنفيذ رد يتناسب مع طبيعة أي هجوم محتمل.

Image

وفي المقابل، تواجه واشنطن معضلة تتعلق بكلفة الخيارات المتاحة أمامها. فالسماح بمرور قافلة إيرانية معلنة قد يُنظر إليه باعتباره تراجعًا عن سياسة الحصار، بينما قد يؤدي اعتراضها بالقوة إلى تصعيد تتسع تداعياته إلى ما وراء حدود المواجهة البحرية.

وتراهن التحليلات الإيرانية أيضًا على أن الظروف السياسية التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحد من رغبته في توسيع المواجهة. وتشير هذه التحليلات إلى الضغوط الداخلية التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وإلى أن اجتماع شنغن ولقاءات ترامب مع قادة روسيا والصين لم تؤد، وفق الرواية التي عرضتها، إلى تحقيق الإجماع الذي كانت واشنطن تسعى إليه ضد طهران.

اختبار يتجاوز تصدير النفط

في النهاية، لا تتعلق محاولة إيران المحتملة لتحريك قافلة ناقلات النفط بمجرد استئناف شحنات الخام إلى الصين، بل بمحاولة تغيير قواعد المواجهة مع الولايات المتحدة. فطهران تريد، وفق ما تعكسه المواد الإيرانية، الخروج من وضع تظل فيه صادراتها تحت ضغط الحصار، وإظهار أن استمرار هذا الوضع لن يكون بلا تكلفة على الطرف الذي يفرضه.

وتكشف الخطة عن اعتماد متداخل على الإمكانات اللوجستية، والمسارات البديلة، وشبكات التخزين، والخبرة السابقة في تصدير النفط، إلى جانب التهديد باستخدام أدوات الردع لرفع تكلفة اعتراض الناقلات. لكن هذه العناصر لا تحسم وحدها نتيجة المواجهة؛ إذ يظل نجاح العملية مرتبطًا بقدرة السفن على الوصول إلى وجهتها، وبطبيعة رد الفعل الأمريكي، ومدى استعداد الطرفين لتحمل مخاطر التصعيد.

وبينما لم تؤكد التقارير حتى الآن عبور قافلة إيرانية للحصار، فإن طرح “فكرة فريدون” والاستعدادات المنسوبة إلى ناقلات خارك والتصريحات الرسمية بشأن ضرورة كسر الحصار، تشير إلى أن طهران تسعى إلى جعل حرية تصدير نفطها جزءًا أساسيًا من معادلة إنهاء حالة “لا حرب ولا سلم”. وبذلك، يصبح الاختبار الحقيقي ليس مجرد مغادرة الناقلات للميناء، بل قدرة إيران على تحويل التحرك المحتمل إلى مسار تصديري مستمر، يفرض على واشنطن إعادة حساب كلفة مواصلة الحصار.

كلمات مفتاحية: