- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 6 Views
كتب: محمد بركات
أصدر علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، مرسوما يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، عيّن بموجبه محمد مخبر، نائب الرئيس السابق الذي تولى رئاسة إيران خلال الفترة الانتقالية منذ وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي حتى تولي الرئيس الحالي مسعود بزشكيان، مستشارا ومساعدا له، وقد حدد مهامه باستكمال سياسة الحكومة السابقة لأجل الاستفادة من الشباب والنخب لمساعدة الأجهزة المختلفة.
وقد جاء في نص المرسوم: “نظرا إلى خدماتكم المخلصة والمؤثرة في المجالات الإدارية والاقتصادية، خاصة في الحكومة السابقة والسياسة الحكيمة في توظيف النخب والشباب المتحمسين والجادين في تنفيذ المشاريع المختلفة، أعيّنكم مستشارا ومساعدا للقائد. ويُتوقع منكم متابعة هذه السياسة من خلال التخطيط المنطقي لاستكشاف القوى الشبابية والتعاون معهم، واستخدامهم في مساعدة الأجهزة الحكومية وغيرها”، وذلك وفقا لوكالة أنباء إيسنا الإخبارية الإيرانية.
أسباب تولي مخبر لهذا المنصب:
حسب تقرير وكالة أنباء تسنيم الإخبارية الإيرانية بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول، فهناك عدة عوامل ساعدت مخبر على تولي هذا المنصب، كان أحدها هو نهجه غير المنحاز سياسيا، فرغم توليه منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، تجنب مخبر أي تدخل سياسي أو دعم علني لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية، هذا النهج جعله يحظى بتقدير واسع، حيث ساهم في عدم وقوع حكومة رئيسي في فخ الانقسامات الحزبية، مما سمح بتسيير شؤون إيران بهدوء أكبر، وبهذه الإدارة، تمكن مخبر من كسب احترام وثقة ليس فقط مؤيديه، بل أيضا منتقديه ومعارضيه السياسيين، كذلك بعده عن المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ففي هذه الفترة، كان هناك العديد من الشخصيات السياسية يسعون للترشح والمنافسة، لكن مخبر، ورغم الضغوط والاقتراحات العديدة، اختار الابتعاد عن المنافسة الانتخابية وفضّل تركيز جهوده على إدارة شؤون الحكومة بشكل صحيح، وابتعد عن التدخل في المنافسات السياسية. ووفقا لتقرير وكالة تسنيم، فإن تعيين مخبر سوف يوفر له فرصة لتعزيز مكانته في المشهد السياسي، فهذا التعيين سيجعله أكثر في دائرة الضوء لدى وسائل الإعلام والرأي العام، مما يسمح بتقييم أعمق لسياساته وقدراته في إدارة شؤون البلاد. كذلك، فإن تعيينه بمثابة إشارة إلى ثقة القيادة به وفرصة لمزيد من الأدوار في مجالات الإدارة المختلفة للبلاد.
من هو محمد مخبر؟
بدأ يتردد اسم محمد مخبر في الأوساط الإعلامية في إيران بشكل ملحوظ خلال ذروة جائحة كورونا، فقد ارتبط اسمه بلقاح “بركت”، لكنه كان ناشطا في ميدان السياسة الإيرانية قبل كورونا بسنوات طويلة.
وُلد محمد مخبر دزفولي في 26 يوليو/تموز 1955 بمدينة دزفول، وهو ابن عباس مخبر، واعظ وخطيب معروف، أكمل مخبر تعليمه الابتدائي والثانوي في دزفول والأهواز، ثم التحق بالجامعة.
حصل مخبر على شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء، وماجستير في الإدارة بنظام الأنظمة، ودكتوراه في الإدارة وتخطيط التنمية الاقتصادية. كما حصل أيضا على درجة الماجستير والدكتوراه في القانون الدولي. بدأ حضوره الرسمي في السياسة مع انتصار الثورة في عام 1979 وبداية الحرب الإيرانية العراقية، حيث تم تعيينه مسؤولا عن الوحدة الطبية للحرس الثوري في دزفول، وظل في هذا المنصب طوال سنوات الحرب الثماني. وبعد الحرب، شغل منصب المدير العام لشركة الاتصالات في دزفول، ثم نائب المدير التنفيذي لشركة اتصالات محافظة خوزستان، ومن ثم المدير العام لهذه الشركة. كما تولى لفترة قصيرة، منصب نائب محافظ خوزستان.
ازدادت نشاطات محمد مخبر أهمية عندما استُدعي إلى العاصمة لتولي منصب نائب رئيس مؤسسة المستضعفين لشؤون النقل، إحدى المؤسسات التابعة للحرس الثوري، ولكنه لم يكتفِ بهذا المنصب، حيث عُين أيضا رئيسا لمجلس إدارة بنك “سينا” الذي كان يتبع للمؤسسة. كما تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة “إيرانسل”، مزود خدمة شبكات المحمول في إيران، في تلك الفترة.
ويُعتبر عام 2007، عاما مميزا لمحمد مخبر، حيث أصدر القائد الأعلى قرارا بتعيينه رئيسا لـ”هيئة تنفيذ أوامر الإمام”. في ظل هذا المنصب، أسس مخبر مؤسسة “بركت” المعرفية التي اكتسبت شهرة كبيرة خلال أزمة جائحة كوفيد-19 في إيران، وذلك بفضل نجاحها في تطوير لقاح “إيران بركت”، فقد كان مشروع لقاح “بركت” محط اهتمام كبير خلال تفشي كورونا، وفي النهاية تم الكشف عن اللقاح وسط ضجة إعلامية.
وبعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، فُتحت أبواب جديدة أمام محمد مخبر في عالم السياسة، وتم تعيينه في 17 أغسطس/آب 2021، نائبا أول للرئيس بعد خمسة أيام من تنصيب رئيسي. لم تتوقف ترقياته في السياسة عند هذا الحد، ففي سبتمبر/أيلول 2022، تم تعيينه عضوا في “مجمع تشخيص مصلحة النظام” بقرار من القائد الأعلى.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على “هيئة تنفيذ أوامر الإمام” ومحمد مخبر بصفته رئيسا له آنذاك. كما أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدرجه في عام 2010 ضمن قائمة الأفراد والهيئات المتهمة بالتورط في “أنشطة نووية أو صواريخ باليستية”، ولكن اسمه قد أزيل من القائمة في عام 2023.
