الانتقادات تتصاعد لأداء حكومة بزشكيان: تباطؤ في القرار وتحديات اقتصادية وسط دعوات للإصلاح المؤسسي

Image

تصاعدت الانتقادات الموجهة لحكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال العام الأول من توليه الرئاسة، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وازدواجية التوقعات بين الأطراف السياسية المختلفة. 

وبينما يطالب بعض النواب والناشطين السياسيين بإجراءات عاجلة لمواجهة الأزمات، تؤكد الحكومة من جهتها على اعتماد سياسة الحوار المباشر مع الخبراء والتشكلّات المدنية، واعتماد مقاربة تشاركية لمعالجة الأزمات البنيوية دون اللجوء إلى صراعات سياسية قد تضعف الاستقرار الإداري.

تباطؤ الحكومة وغياب القرار

أشار الناشط السياسي ناصر إيماني إلى وجود حالة من التباطؤ الواضح في أداء الحكومة، معتبرا أن البلاد تشهد ضعفًا في إدارة ملفات أساسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

وأوضح أن الحكومة تؤجل اتخاذ قرارات حاسمة في ملفات تتطلب تحركا عاجلا، مشيرا إلى أن القرار الوحيد البارز كان متعلقا بأسعار البنزين، فيما بقيت بقية الملفات في حالة شلل نسبي، ما أدى إلى انتقادات من أنصار الحكومة قبل خصومها، بالإضافة إلى غضب الرأي العام.

ولفت إيماني إلى المؤشرات الاقتصادية المقلقة، موضحًا أن قيمة العملة الوطنية فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام، وارتفع سعر الدولار من نحو 500–600 ألف ريال إلى مليون و300 ألف ريال، فيما تجاوز التضخم 100% في بعض السلع الغذائية، مع استمرار زيادة السيولة النقدية واستفحال الاختلالات الاقتصادية. 

وحذر من أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى خروج الريال الإيراني شبه الكامل من التداول، وهو ما وصفه بأنه تطور بالغ الخطورة على مستقبل الاقتصاد.

جمود التشكيلة الوزارية

وأشار إيماني إلى أن التشكيلة الوزارية لم تشهد أي تعديل خلال عام كامل، رغم ملاحظات جادة على أداء بعض الوزراء، مؤكّدا أن البرلمان وجه تحذيرات متكررة بشأن ضعف أداء عدد منهم، ومنح الحكومة فرصة لمعالجة الأمر داخليا، لكنها رفضت إجراء أي تغيير. واعتبر أن تعديل وزاري محدود كان سيبعث برسالة إيجابية تفيد بأن الحكومة واعية بالمشكلات وتسعى لمعالجتها.

Image

تحذيرات إصلاحية من تهديد الاستقرار التنفيذي

من جانب آخر، رأى إسماعيل كرامي ‌مقدم، نائب رئيس حزب «اعتماد ملی»، أن تهديد الحكومة بالاستجواب من قبل رئيس سلطة أخرى أو عبر ضغوط البرلمان أمر غير مسبوق، مؤكدا أن الرئيس والحكومة يمتلكان أدوات متابعة وتقييم أداء الوزارات. 

وأوضح أن أي تغيير وزاري يجب أن ينبع من داخل الحكومة بناء على تقييمات مهنية، لا نتيجة تهديدات سياسية، وأن الانصياع لضغوط خارجية قد يضر بالثقة العامة ويضعف الاستقرار الإداري.

وأشار كرامي‌ مقدم إلى أن التغييرات إذا ما تمت على أساس إجماع الخبراء والنخب، فإنها تعزز موقع الرئيس وهيبة الحكومة، مؤكدا أن زيادة حضور الإصلاحيين في التشكيلة الوزارية قد يرفع من مستوى الكفاءة والفاعلية.

قراءة مختلفة لأزمة التوقعات

في السياق نفسه، اعتبر حسين نوراني‌ نجاد، نائب رئيس حزب «اتحاد ملت»، أن جزءا من الانتقادات الموجهة للحكومة يعود إلى تضارب التوقعات لدى المؤيدين، بين من كان يسعى لمكاسب سياسية فورية وبين من توقع حلولًا سريعة لمشكلات عميقة. 

وأكد أن الحكومة قامت بإصلاحات محدودة لكنها مؤثرة، مثل تعديل بعض القوانين الاجتماعية ومحاولات إصلاح بنية الموازنة ومعالجة قضايا الحريات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تعِد بحلول سريعة أو إصلاحات جذرية فورية، بل تعمل على تهيئة الأرضية لها.

وأوضح نوراني ‌نجاد أن بعض التيارات السياسية تهدف إلى فرض أجندتها عبر تهديد الحكومة بالاستجواب، معتبرًا أن هذا الأمر قد يدفع الحكومة تدريجيا بعيدا عن موقعها الوسطي نحو اصطفاف سياسي لا يعكس طبيعتها الأصلية.

Image

الحكومة: الحوار مع التشكلّات مدخل للإصلاح

من جانبه، شدد نورالدين آهي، مستشار الرئيس لشؤون الأحزاب والتشكلّات، على أهمية الحوار المباشر مع المجتمع المدني والخبراء، معتبرا أن التشكلّات هي شريك استراتيجي للحكومة، وليست عبئًا عليها. 

وأكد على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة ومصممة لمعالجة القضايا الحساسة مثل اختلالات الطاقة، واستهلاك البنزين، والنقل، والتلوث البيئي، مشيرا إلى أن إشراك الخبراء والتشكلّات في هذه القرارات يزيد من فاعليتها ويقلل كلفتها المجتمعية.

Image

في ضوء الانتقادات المتصاعدة والضغوط السياسية على الحكومة، يواجه الرئيس بزشكيان اختبارا دقيقا يجمع بين الحاجة إلى الاستقرار الإداري والتوازن بين محاسبة الحكومة والإصلاح البنيوي. 

وبينما يطالب بعض النواب بتغييرات عاجلة، تؤكد الحكومة أن الحلول تتطلب وقتا، واستقرارا، وتعاونا مع الخبراء والمجتمع المدني لضمان استدامة الإصلاحات ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية دون زيادة التوتر السياسي.