- زاد إيران - المحرر
- 582 Views
في نظام يقوم على مبدأ ولاية الفقيه، لا تعرف السلطة في إيران بالانتخابات أو الدستور، بل بالشخص الذي يجلس على كرسي المرشد الأعلى، ذاك الذي يجمع في يده مفاتيح الدين والدولة والجيش والاقتصاد، فمنذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، لم ينتقل هذا المنصب إلا مرة واحدة، عندما رحل الخميني عام 1989، ليخلفه علي خامنئي في عملية غامضة خضعت لمزيج من التسويات السياسية والدينية أكثر من كونها تطبيقا لنصوص الدستور.
اليوم، ومع تقدم خامنئي في العمر وتزايد الغموض حول وضعه الصحي، تعود أسئلة الخلافة إلى الواجهة، من يملك حق الاختيار؟ من يملك القوة لفرض القرار؟ وهل النظام مستعد لانتقال سلس، أم أن البلاد على أعتاب صراع مراكز نفوذ بين الحرس الثوري، والحوزة الدينية، ومجلس خبراء القيادة؟
يحاول هذا التحقيق تفكيك أكثر الملفات سرية في إيران، من الجذور الفكرية لولاية الفقيه، إلى آليات اختيار المرشد، وملابسات صعود خامنئي، وصولا إلى خريطة الأسماء المرشحة لوراثة المنصب، فوراء الستار، تتقاطع الاعتبارات الدينية مع الحسابات الأمنية، وتتحرك القوى الخفية لتأمين مستقبل النظام بعد رحيل الرجل الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
من أين جاءت الفكرة؟ جذور مبدأ ولاية الفقيه
قبل أن يتحول إلى أحد أعمدة النظام السياسي الإيراني، كان مبدأ ولاية الفقيه مجرد فكرة فقهية محدودة التداول في حلقات الدرس الديني، لا تتجاوز حدود النقاشات النظرية حول من يملك شرعية التصرف في شؤون الناس عند غيبة الإمام المهدي، ففي الفقه الشيعي الكلاسيكي، وخصوصا في مدرسة النجف، كانت الولاية مقصورة على ما يعرف بالولاية الحسبية أو الولاية في الأمور العامة، أي إدارة بعض الشؤون الاجتماعية كالأيتام والقصر أو الأموال الشرعية، فيما لم يجرؤ أي فقيه على القول بأن رجل الدين يمكن أن يحكم دولة، أو أن يكون وليا سياسيا على الأمة.
أما تاريخيا، فكان علماء الشيعة يعيشون على هامش السلطة، يحتفظون بمسافة نقدية من الحكام، سواء في العهد القاجاري أو البهلوي، المرجع الأعلى كان مرشدا روحيا لا حاكما، والسلطة السياسية شأن دنيوي لا يدخل ضمن اختصاص الفقيه، لكن هذا التوازن بدأ يتصدع في منتصف القرن العشرين مع تصاعد الوعي السياسي داخل الحوزات، خاصة بعد أحداث الحركة الدستورية في إيران مطلع القرن، واشتداد الجدل حول علاقة الدين بالدولة، ومع انقلاب محمد رضا بهلوي عام 1953 بدعم غربي، تصاعدت المعارضة الدينية، فبدأت بعض الأصوات تتساءل ما دور الفقهاء إذا كانت السلطة تُستعمل ضد الدين نفسه؟
من بين هؤلاء برز اسم روح الله الخميني، الذي أعاد تعريف الفقه السياسي الشيعي في كتابه الحكومة الإسلامية عام 1970، ففي محاضراته التي ألقاها في النجف خلال فترة نفيه، قدم الخميني أطروحة ثورية، مفادها أنه بما أن الشريعة الإسلامية شاملة لكل مناحي الحياة، فلا يمكن تطبيقها إلا بوجود ولي فقيه يمسك بزمام السلطة السياسية ليضمن إقامة العدل وحماية الدين، وبالنظر إلى تعريف الخميني للمبدئ، فلم تعد الولاية هنا شأنا محدودا، بل سلطة مطلقة، تمتد إلى التشريع، والإدارة، والسياسة الخارجية، والجيش، بهذا الطرح، نقل الخميني موقع الفقيه من سلطة أخلاقية إلى سلطة تنفيذية عليا.
لكن هذه الرؤية واجهت معارضة حادة من كبار العلماء في النجف وقم، فقد اعتبر أبو القاسم الخوئي، أحد أبرز المراجع، أن فكرة ولاية الفقيه العامة لا سند لها من النصوص، وأن الفقهاء لا يملكون صلاحية حكم الناس سياسيا، آخرون رأوا في أطروحة الخميني انحرافا عن تقاليد المرجعية التي قامت على الاستقلال عن الحاكم، ولذلك بقيت نظريته محصورة في نطاق أتباعه حتى قيام الثورة الإسلامية عام 1979، حين انهار النظام الملكي ووجدت الجماهير في شخصه رمزا دينيا وسياسيا في آن واحد.
مع انتصار الثورة، تحولت النظرية إلى نص دستوري، ففي دستور الجمهورية الإسلامية، الذي أُقر عام 1979، تم تثبيت مبدأ ولاية الفقيه المطلقة بوصفه أساس النظام، والذي بموجبه أنشئ منصب المرشد الأعلى للثورة ليكون المرجع الأعلى في السياسة والدين، فوق الرئاسة والبرلمان والقضاء. هذا الدمج بين الدين والسياسة لم يكن مجرد خيار فقهي، بل كان أداة لبناء دولة جديدة على أنقاض الملكية، تقوم على شرعية دينية لا انتخابية.
وبينما سعت الأنظمة الثورية الأخرى إلى تقنين السلطة عبر الأحزاب أو المؤسسات، اختار النظام الإيراني أن يجعل الولاء لشخص الفقيه هو محور الشرعية كلها، وفي ذلك المزج بين النص والعقيدة والتاريخ، ولدت جمهورية فريدة لا تشبه أي نموذج إسلامي أو جمهوري سابق، ومنذ تلك اللحظة، صار كرسي المرشد هو محور الوجود السياسي للدولة، والحديث عن خلافته ليس مجرد نقاش فقهي، بل مساس بجذر النظام ذاته.
الخميني لم يقدم نظرية فقهية بقدر ما صاغ مشروعا للسلطة، نقل مركز القرار من المجتمع إلى رجل الدين، وحين جلس علي خامنئي على الكرسي نفسه بعد وفاة مؤسس الجمهورية، كانت فكرة الولي الفقيه قد تحولت من اجتهاد ديني إلى حقيقة سياسية تحكم جيلا كاملا.
أول تجربة للخلافة… من الخميني إلى خامنئي
حين توفي روح الله الخميني في الرابع من يونيو/حزيران 1989، كانت إيران تواجه لحظة فارقة في تاريخها السياسي، لم يكن السؤال فقط من سيخلفه، بل كيف يمكن لنظام بني بالكامل حول شخصه أن يستمر من دونه، فلم يعرف الإيرانيون من قبل تجربة خلافة فقيه، ولم يكن الدستور واضحا بما يكفي لتقديم آلية جاهزة، ففي صبيحة ذلك اليوم، اجتمع مجلس خبراء القيادة في جلسة طارئة لمناقشة المسألة التي يمكن أن تهز أركان الجمهورية الفتية، كانت وفاة الخميني مفاجئة، والبلاد خارجة لتوّها من حرب استنزاف طويلة مع العراق، فيما تتنازع مراكز القوة بين الحرس الثوري، ومجلس صيانة الدستور، والحوزة الدينية في قم.
في تلك اللحظة الحساسة، برز دور هاشمي رفسنجاني، الرجل الذي سيعرف لاحقا بأنه صانع المرشد، بصفته رئيس مجلس الشورى وعضوا بارزا في مجلس الخبراء، ليلعب دور الوسيط بين القوى المتنافسة، فتشير شهادات متعددة من داخل المجلس إلى أن رفسنجاني كان من قاد النقاش نحو اسم علي خامنئي، الذي كان حينها رئيسا للجمهورية، لكن دون مرتبة المرجع الديني المطلوبة وفق الدستور، هذا الشرط كان جوهريا في النصوص الأصلية لدستور 1979، إذ نص على أن يكون المرشد مرجع تقليد معترفا به، لكن الاجتماع العاصف انتهى إلى تجاوز النصوص تحت دافع الضرورة.
تم اتخاذ قرارين حاسمين في ساعات قليلة، أولا، تعديل الدستور لإلغاء شرط المرجعية، والاكتفاء بصفة الاجتهاد المطلق للفقيه. وثانيا، التصويت المؤقت على اختيار خامنئي وليا للفقيه، حتى إقرار التعديلات رسميا، ووفق روايات من داخل المجلس، لم يكن خامنئي نفسه متحمسا، بل اعترض أولا قائلا إنه لا يرى نفسه مؤهلا دينيا لهذا المنصب، لكن رفسنجاني حسم الجدل حين نقل عن الخميني قولا سابقا يفهم منه تأييد خامنئي كخليفة محتمل، ما أضفى شرعية رمزية على القرار.
منذ تلك اللحظة، بدأت مرحلة جديدة في تطور النظام، فبعد أن كانت المرجعية الدينية هي مصدر الشرعية، صار المنصب نفسه هو الذي يمنح المرجعية، بمعنى آخر، لم يعد الفقيه يختار، لأنه الأعلم، بل يصبح الأعلم لأنه اختير، هذه النقلة غيرت التوازن بين الحوزة الدينية والسلطة السياسية، فحوزة قم على سبيل المثال، والتي كانت في السابق مركز القرار الديني المستقل، أصبحت تدريجيا تحت مظلة مكتب المرشد، وبدأت السلطة الدينية تدار عبر مؤسسات تابعة للدولة، لا عبر المرجعيات التقليدية.
خامنئي، الذي لم يكن مرجعا بارزا في الفقه، عوض نقص المكانة الدينية ببناء شبكة من الولاءات داخل مؤسسات الدولة، مستندا إلى الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، في السنوات الأولى، واجه مقاومة ناعمة من بعض المراجع التقليديين الذين رأوا في صعوده تجاوزا للتراتبية الحوزوية، لكن سرعان ما بدأ يعيد تشكيل النخبة الدينية بما يتناسب مع رؤيته المركزية للسلطة، مفضلا رجال الدين ذوي الخلفيات السياسية أو الإدارية على العلماء التقليديين.
الاختيار الذي تم عام 1989 لم يكن مجرد تسوية طارئة، بل نموذجا ستبنى عليه كل الحسابات المستقبلية لملف الخلافة، فقد أثبتت التجربة أن النصوص الدستورية يمكن تكييفها وفق موازين القوى، وأن الحرس الثوري، وإن لم يكن له دور معلن في قرار الخلافة، كان عاملا ضمنيا حسم التوازن لصالح خامنئي، فمعظم القيادات العسكرية في تلك الفترة كانت ترى فيه ضمانة لاستمرار النهج الثوري وضبط النظام بعد الخميني.
هكذا، ولدت الخلافة الأولى في الجمهورية الإسلامية بمزيج من البراغماتية الدستورية والسياسة الواقعية، لم يكن انتقالا مؤسساتيا بقدر ما كان إعادة ترتيب للسلطة على قاعدة حفظ النظام أهم من النص، هذه العبارة، التي استخدمها الفقه السياسي الإيراني لتبرير كل التسويات منذ الثورة، أصبحت المبدأ الحاكم لآليات اختيار القيادة العليا. ومع مرور الزمن، تحول نموذج خلافة خامنئي إلى سابقة تاريخية، تؤسس لكل ما سيأتي بعده فحين يرحل الولي، لا يسأل من هو الأعلم، بل من الأقدر على حماية الجمهورية التي صنعها المرشد الأول.
هيكل القوة… من يملك حق تعيين المرشد؟
حين يتحدث الدستور الإيراني عن آلية تعيين المرشد الأعلى، يبدو كل شيء منظما وواضحا على صفحات الدستور، فالمادة 107 تنص على أن مجلس خبراء القيادة هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار المرشد والإشراف على أدائه وحتى عزله إن اقتضى الأمر. هذا المجلس، الذي يضم في عضويته فقهاء منتخبين من الشعب، يفترض أن يكون تجسيدا لمبدأ ولاية الأمة على الفقيه، لكن الواقع، كما تثبته التجارب السياسية الإيرانية منذ وفاة الخميني، يختلف تماما عما تصوره المنظرون الأوائل، فالعملية التي يفترض أن تكون انتخابية فقهية باتت محكومة بموازين قوة غير مكتوبة، تتقاطع فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية مع مؤسسات الحوزة ومكتب المرشد نفسه.
في الظاهر، يملك مجلس الخبراء سلطة مطلقة على هذا الملف، لكن أعضاءه لا ينتخبون بحرية كاملة، إذ يخضع المرشحون أولا لتدقيق صارم من قبل مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة نصفها يعينها المرشد مباشرة، هذا يجعل من الصعب تصور أن يضم المجلس شخصيات معارضة أو حتى مستقلة في توجهها، وعمليا، يتحول مجلس الخبراء إلى غرفة مغلقة تمثل التيار الأصولي المحافظ الحاكم، أكثر مما تعكس التنوع الديني أو السياسي في البلاد، وبما أن اجتماعات المجلس سرية، فلا أحد خارج دائرته يعرف كيف تتخذ القرارات أو ما هي المعايير التي يعتمدها لاختيار الفقيه القائد.
خلال العقود الماضية، برز مكتب المرشد كمؤسسة مركزية تتجاوز صلاحيات أي جهاز رسمي آخر، هذا المكتب، الذي بدأ كمجموعة من المستشارين ورجال الدين المقربين، تطور ليصبح أشبه بحكومة ظل تدير العلاقات بين مؤسسات الدولة، له ممثلون في الحرس الثوري، والجيش، والوزارات، وحتى في الجامعات، وعندما يتحدث الإيرانيون اليوم عن مكتب بيت القائد، فهم يشيرون إلى شبكة مترابطة من المكاتب المحلية واللجان الخاصة التي تراقب عمل الدولة من الداخل، هذا المكتب هو الذي يمتلك فعليا القدرة على توجيه عملية الخلافة، لأنه يملك المعلومات والولاءات في آن واحد.
أما الحرس الثوري، فقد تحول إلى الضامن العملي لاستقرار النظام، فمنذ حرب الثمانينيات، الحرب الإيرانية العراقية، لم يعد الحرس مجرد قوة عسكرية، بل أصبح فاعلا سياسيا واقتصاديا يمتلك شركات ضخمة، ومؤسسات مالية، وذراعا إعلامية واسعة، ولهذا فإن أي حديث عن خلافة المرشد لا يمكن أن يتجاهل الحرس، الذي يرى نفسه مؤتمنا على حماية الثورة، وهو ما يعبر عنه اسمه في الأساس، لا على تنفيذ قرارات مدنية. في الاجتماعات المغلقة، لا يقال صراحة إن للحرس حقا في تعيين المرشد، لكن الواقع أن رضاه شرط مسبق لأي مرشح، فمن دون الغطاء الأمني والعسكري للحرس، لا يمكن لأي قيادة جديدة أن تستقر، حتى لو أقرها مجلس الخبراء.
الحوزة الدينية في قم لا تزال لاعبا رمزيا في المشهد، لكنها فقدت كثيرا من استقلالها لصالح المؤسسات الرسمية، حيث لم تعد المرجعيات الكبرى قادرة على فرض إرادتها كما في زمن الخميني أو مطلع التسعينيات، خصوصا بعد أن أصبحت ميزانيات المدارس الدينية ومراكز البحث تعتمد على الدعم الحكومي المباشر، ولهذا السبب، يميل كثير من المراقبين إلى القول إن الفقهاء يصادقون على القرار أكثر مما يصنعونه، ويرجّح أن يتم اختيار أي مرشد جديد في دائرة محددة سلفا بين رجال الدين الذين يحظون بثقة الأجهزة الأمنية ومكتب القيادة.
في المحصلة، يبدو أن سؤال من يملك حق تعيين المرشد؟ لم يعد دستوريا، بل عمليا، فالمجلس الذي يفترض أن يختار، يخضع بدوره لاختيارات مؤسسة أعلى، هي مكتب المرشد، وتحت ضغط جهاز أقوى، هو الحرس الثوري، وبهذه البنية المغلقة، يصبح القرار النهائي نتاج توازن دقيق بين الدين والأمن والسياسة. لهذا يقول بعض الباحثين الإيرانيين إن من يسيطر على الأمن يختار الفقيه، وهي عبارة ربما تلخص حقيقة السلطة في إيران الحديثة.
الوريث المحتمل… خريطة المرشحين
منذ وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في حادث الطائرة التي كانت تقله في مايو/أيار 2024، اهتزت توازنات البيت السياسي في طهران، فالرجل الذي كان ينظر إليه كأقوى المرشحين لخلافة المرشد علي خامنئي غاب فجأة، تاركا فراغا في معادلة السلطة الحساسة، فلم تكن المسألة تخص شخصا بقدر ما أعادت فتح أخطر ملف في النظام الإيراني، من سيجلس على كرسي المرشد الأعلى حين يرحل خامنئي؟
كما بينا سابقا، فالنظام الإيراني لا يقاس القرار بميزان الانتخابات أو استطلاعات الرأي، بل بموازين الولاء داخل هرم السلطة، ورغم أن الدستور ينص على أن مجلس خبراء القيادة هو الجهة المخولة باختيار المرشد، إلا أن الواقع أكثر تعقيدا، فكل عضو في المجلس يخضع مسبقا لتدقيق مجلس صيانة الدستور، وهو بدوره خاضع لتأثير مباشر من مكتب المرشد والحرس الثوري، بذلك يصبح الاختيار الدستوري عملية موجهة مسبقا بتوازن دقيق بين الحوزة الدينية في قم، والدوائر الأمنية والعسكرية، ومكتب القيادة نفسه.
في مقدمة السباق يأتي اسم مجتبى خامنئي، النجل الثاني للمرشد، حيث يوصف بأنه الرجل الأقرب إلى مركز القرار، إذ يشرف فعليا على جزء من مكتب القيادة ويملك شبكة واسعة من العلاقات داخل الحرس الثوري ودوائر الاستخبارات، تقارير كثيرة تشير إلى أنه ينسق ملفات حساسة تتعلق بالسياسة الخارجية والتمويل الأمني، وقوته الكبرى تكمن في قربه العضوي من مراكز القرار، وفي المعرفة الدقيقة التي اكتسبها عن البنية الأمنية والإدارية للنظام، لكنه في المقابل يواجه معضلة رمزية وهي توريث المنصب يناقض الأساس الفقهي لولاية الفقيه، التي تفترض أن تكون اختيارا نابعا من أهل العلم لا من النسب، لذلك يسعى أنصاره في الحوزة إلى بناء غطاء فقهي يبرر تسميته، في حين تتابع وسائل إعلام قريبة من الدولة إعادة تقديم صورته بهدوء كشخصية أساسية في بنية النظام دون محاولة فرضه.
خارج الدائرة العائلية، برزت مجموعة من رجال الدين بصفتهم الورثة النظاميين المحتملين، يجمعهم خيط واحد، وهو الصلة العضوية ببنى السلطة التقليدية، الحوزة، مجلس صيانة الدستور، مجلس الخبراء، وصلات عمل وثيقة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الأبرز مؤسسيا هو علي رضا أعرافي إمام جمعة قم ومدير الحوزات العلمية في عموم البلاد وعضو فقيه في مجلس صيانة الدستور، فمساره الإداري يظهر صعودا متدرجا برعاية مباشرة من خامنئي، من رئاسته لجامعة المصطفى الدولية إلى إدارة شبكة الحوزات، كذلك يجمع أعرافي بين شرعية تعليمية راسخة وقدرة على ما يمكن تسميته بتسكين مراكز نفوذ دينية متباينة داخل قم، وهو ما يجعله خيارا مقبولا للمؤسسة الدينية.
وخارجيا، فقد أظهرت زيارته غير المألوفة إلى موسكو عام 2024 قابلية للعب أدوار سياسية، ورسالة انحياز واضح لمحور الشرق، فيما تكمن قوته في أنه رجل تنظيم ونقطة وصل بين قم ومكتب القيادة، أما ضعفه فلإنه لا يملك كاريزما شعبية أو حضورا خطابيا صداميا يرضي التيارات الأكثر تشددا.
على الضفة الأيديولوجية الصلبة يقف محمد مهدي ميرباقري، رئيس أكاديمية العلوم الإسلامية وعضو مجلس الخبراء، وتلميذ المدرسة الفكرية لمحمد تقي مصباح يزدي، مع تأثر عميق بأطروحة أسلمة العلوم، فقد اكتسب ميرباقري زخمه السياسي في انتخابات 2024 بدعمه العلني للأصولي الشهير سعيد جليلي وبخطابات عالية السقف تربط المشروع السياسي الإيراني بخطة إلهية وصراع حتمي مع ما أطلق عليه الكفر العالمي، أما في مقاربته للحكم فيدفع باتجاه الفقه الشرعي للدولة والوصاية القصوى على المجتمع، مع رفض جذري للنماذج الغربية في الحكم والإدارة، هذه الصراحة العقائدية تمنحه قاعدة صلبة داخل المعسكر فوق الثوري، لكنها تثير أيضا حساسيات لدى تكنوقراط النظام والدوائر الساعية إلى شرعية خارجية أقل تصادما.
أحمد حسيني خراساني فهو وجه آخر محتمل لكرسي المرشد، فهو رجل دين قليل الظهور ولكن كثير النفوذ، يجمع بين عضوية مجلس الخبراء وعضوية فقهية في مجلس صيانة الدستور بتعيين من خامنئي منذ 2021.، ركز خطابه السياسي على الاستقلال بوصفه منجز الثورة الأول، مع تشديد على مبدأ أنه لا ثقة مطلقة بالغرب والدعوة إلى حل المعضلات بالاعتماد على القدرات الداخلية والاقتدار في التفاوض لا التنازل، وهي الشعارات التي تتردد على ألسنة الساسة الإيرانيين عموما، أيضا فهو على ارتباط وثيق بالحرس الثوري، ويدافع عنه بوصفه قوة إقليمية ذات بعد ديني وذراع القائد، بل يدعو إلى مزيد من دمج رجال الدين في رمزية الحرس ومراسيمه.
محمد رضا مدرسي يزدي هو الآخر ابن المؤسسة بامتياز، فهو عضو مجلس الخبراء وإمام جمعة مؤقت في يزد، متصل بسلاسل التعليم التقليدية وروابط عائلية نافذة، أهمها شبكات آل لاريجاني الأمين العام للأمن القومي الإيراني الحالي، وينظر إليه كجسر بين حوزة قم ومراكز الدولة التقليدية، تشدده تجاه الغرب ازداد بعد الحرب الأخيرة، وخطابه تجاه الأقليات الدينية والحقوق المدنية متقارب مع الخط الأصولي، السائد داخل المؤسسة. قوته تكمن في علاقاته العميقة، أما نقاط ضعفه فتتعلق بصورة قد تستغل دوليا بوصفها غير متصالحة مع المعايير الحقوقية، ما قد يقيد هامش الحركة الخارجية إن تولى المنصب.
اللافت أن كل هؤلاء، على اختلاف طبائعهم، يتشاركون كما ذكرنا سمة أساسية، وهي التمتع بشرعية مؤسساتية داخل النظام وقدرة على مخاطبة جمهور الأصوليين، هنا يتضح وجه المعادلة، فمجلس الخبراء قد يكون مسرح التصويت، لكن قائمة الترشيح الواقعية تصنع داخل ثلاث دوائر متداخلة، مكتب القائد، الحرس الثوري، وحوزة قم.
على أن مجتبى خامنئي يبقى حالة خاصة، فهو مرشح قريب من السلطة أكثر من كونه قريبا من المبدأ الفقهي، تماما كوالده، فإن نجح أنصاره في توفير غطاء شرعي متماسك وإقناع جزء معتبر من قم بأن الاختيار للأعلم الأقدر يمكن أن يمر عبر مجلس خبراء مطواع لتوازنات الحرس ومكتب القائد، وإن تعذّر ذلك، سيرجح النظام شخصية فقهية مؤسسية، ربما واحد من سالفي الذكر أو من على شاكلتهم، قادرة على العمل بتناغم مع مركز القوة الفعلي.
سيناريوهات ما بعد خامنئي
بمجرد إعلان شغور منصب المرشد، سيجري تشغيل ماكينة الدولة الإيرانية وفق إيقاعين متوازيين، إيقاع نصي يتلو مواد الدستور ويرفع شعار الشرعية الإجرائية، وآخر واقعي يحسب درجات الحرارة داخل الأجهزة النافذة ويضبطها قبل أن تشتعل، فالسيناريو الأكثر كلاسيكية يبدأ بإعلان مجلس خبراء القيادة انعقاد جلسة طارئة، بالتوازي مع تكليف هيئة ثلاثية بالإشراف المؤقت على الصلاحيات العليا ريثما يُحسم الاختيار. هذه الهيئة، التي تسمح بها القراءات الدستورية الأقدم ولو بشكل جدلي، ستكون في جوهرها آلية تبريد سياسي تمنع الفراغ وتمنح الأطراف لحظة لالتقاط الأنفاس، لكن فاعلية هذا السيناريو تتوقف على قدرتين متلازمتين، الأولى مدى استعداد الحرس الثوري لتسليم الإيقاع إلى مسار شبه مدني ولو مؤقتا، والثانية قدرة مكتب المرشد على إدارة إرثه المؤسسي من دون أن يتحول إلى طرف نزاع.
وإذا سارت الأمور بهذا النسق، سيختار اسم مقبول أمنيا، محسوب بدقة على الحوزة، ومضمون الطاعة لدى الكتل المحافظة، على أن تدار أشهره الأولى عبر وصاية ناعمة يقوم بها ائتلاف من الأمن ورجال الدين لضمان اتساق القرارات المصيرية، هذا المسار يمنح النظام صورة الاستمرارية ويطمئن الأسواق الداخلية وشبكات النفوذ في المحافظات، لكنه يرسخ في المقابل مركزية القرار الأمني ويؤجل أي نقاش حول مراجعة مسارات السنوات الماضية.
السيناريو الثاني مرجح في حال تعذر التوافق السريع على فرد واحد، وهو سيناريو مجلس القيادة بوجهه العملي لا الرمزي، وهنا تتوزع صلاحيات المرشد بين ثلاثة أو أكثر من رجالات الطبقة الحاكمة، يتقدمهم فقيه مقبول شكليا، ويجاوره ممثل نافذ عن المؤسسة الأمنية، وثالث ذو وزن إداري أو قضائي يضمن اتصال المجلس بالأجهزة البيروقراطية، ووظيفة هذا الحل أن يقطع الطريق على الصدام المباشر بين مرشحين متنافسين، وأن يمنح الأطراف فرصة اختبار الشارع وقياس ردود الفعل الإقليمية والدولية قبل تثبيت صيغة دائمة، ويكمن التحدي في هذا السيناريو في أن تعدد الرؤوس، ولو لفترة قصيرة، قد يخلق ضبابية في سلسلة الأوامر، ما يربك السياسات الإقليمية المتشابكة ويتيح لمراكز القوى الوسطى داخل الدولة، وتوسيع هامش المبادرة على حساب القرار المركزي، وفي حالات الضغط الخارجي أو الاحتجاج الداخلي، قد تنشأ فجوات زمنية قاتلة بين القرار والتنفيذ، وهي فجوات تسعى أجهزة الأمن إلى ردمها بتشديد القبضة، ما يضع المجلس أمام اختبار توازن دقيق بين الحزم والتهدئة.
السيناريو الثالث، وهو الأكثر مخاطرة لكنه غير مستبعد في لحظة سيولة سياسية، يتمثل في اندلاع تنازع مكتوم يتحول إلى شد وجذب علني بين جناحين، جناح يدفع نحو توريث سياسي مقنع يضمن استمرار شبكة النفوذ الحالية بلا اضطرابات، وآخر يفضل مرشدا تقنيا محدود الحضور لدى الطبقات العامة من الشعب، يتولى ضبط البوصلة من خلف الستار ويترك للواجهات التنفيذية مساحة حركة أكبر، في هذا المسار، تصبح التسريبات سلاحا، والإعلام شبه الرسمي ميدانا لإطلاق بالونات اختبار، فيما تتكفل الزيارات المعلنة إلى قم والنجف، وحضور مجالس العزاء والاحتفالات الدينية، بإرسال إشارات مرتبة حول أحجام التأييد، وأي اختلال في هذا الشد والجذب قد يدفع الشارع إلى حافة الاستقطاب، فترفع البطاقة الأمنية قبل اكتمال الصفقة السياسية، وهو ما يعقد الاختيار ويطيل أمد المرحلة الانتقالية.
يبقى فوق كل ذلك سيناريو الطوارئ، وهو أقل احتمالا وأكثر كلفة، ويتمثل في اضطراب أمني واسع أو حادث خارجي ضاغط يفرض إيقاعا سريعا لقرار الخلافة، هنا تتقدم المؤسسة العسكرية إلى مقدمة المسرح وتفرض حلا حاكما بسرعة قياسية بدعوى منع الفراغ وحماية هيبة الدولة، هذا المسار يمنح الاستقرار السريع لكنه يترك ندبة سياسية عميقة على شرعية المنصب الجديد ويستولد خصومات طويلة الأمد داخل التيار القديم ذاته.
وبين هذه المسارات الأربعة، ستفضل الطبقة الحاكمة أي صيغة تضمن شيئين، بقاء القرار الاستراتيجي موحدا، ومنع انتقال الخلاف إلى الشارع. لذلك سيعطى الوقت الأكبر لترتيب الداخل وتسكين الاعتراضات قبل أي إعلان رسمي، لأن الخطأ الأول في ملف الخلافة عادة ما يكون الأخير.
الانعكاسات الإقليمية والدولية
تغيير المرشد في إيران لا يقرأ في العواصم الكبرى كبند بروتوكولي داخل دولة ذات نظام فريد، بل كتحول في عقد القيادة لدولة تمسك بخريطة تعقيد إقليمي يمتد من مضيق هرمز إلى المتوسط، ووفقا لتحليلات، فإن أول انعكاس مباشر سيظهر على مسار المفاوضات النووية، فالموقع التفاوضي لطهران يستمد جزأه الحاسم من الغطاء العقائدي الذي يمنح شرعية للقرارات الصعبة، سواء نحو تصعيد مدروس أو نحو تجميد تكتيكي، والمرشد الجديد، سواء جاء بمسوغات أمنية أو فقهية، سيحتاج إلى فترة تبريد خارجي يعيد فيها تثبيت خطوط الاتصال مع القوى الغربية، خصوصا واشنطن والعواصم الأوروبية، من دون تقديم تنازلات جوهرية تضعف صورته داخليا، لذا سترجح طهران سياسة الالتزامات المرنة التي تتيح إدارة الوقت، مع الحفاظ على بنية البرنامج النووي رادعة وقابلة للتصعيد المحسوب إذا لزم الأمر، الإيقاع الذي سيقرأ في الغرب بوصفه استمرارا لمدرسة الإدارة السابقة وإن بواجهة مختلفة، ما لم تقترن الخلافة بتغيير واضح في بنية فريق الأمن القومي.
في الجوار المباشر، ستنظر عواصم الخليج إلى الانتقال كاختبار للنوايا أكثر منه كفرصة لإعادة ضبط كاملة، فالمعادلة الأمنية في الخليج شديدة الحساسية لأي إشارة على رخاوة القرار في طهران، خصوصا في ملفات الممرات البحرية واليمن والعراق، وقد تسعى بعض الدول إلى اختبار قدرة القيادة الجديدة على عقد تفاهمات تهدئة، مستثمرة قنوات كانت قد فتحت في مراحل سابقة عبر وساطات إقليمية، غير أن أي إيماءة تصالحية من طهران ستظل مشروطة بميزان داخلها، مثل مدى رضى المؤسسة الأمنية عن إيقاع الانفتاح، وقدرة المرشد الجديد على تحمل كلفة تسويات جزئية، في المقابل، ستتعامل إسرائيل مع لحظة الخلافة باعتبارها نافذة مراقبة دقيقة، هل تتغير قواعد الاشتباك غير المعلنة على الجبهات الشمالية؟ هل يتبدل مستوى الدعم اللوجستي والتقني للأذرع الإقليمية؟ أي تغيير في هذه المؤشرات، ولو طفيفا، سيقاس بدقة مضاعفة في تل أبيب ويترجم إلى تعديلات تكتيكية في الردع والعمليات الرمادية، وربما إلى عملية مباشر لكسر شوكة النظام المترنح.
ملف الأذرع الإقليمية سيكون بدوره في حالة توازن بين الاستمرارية والتكيف، فشبكات النفوذ الممتدة في لبنان والعراق وسوريا واليمن بنيت على تراكم عقود من التموضع، ومن غير المرجح أن تهتز بسرعة بانتقال شخصي في القمة، لكنها قد تشهد إعادة توزيع في درجات التفويض، ستحتفظ القيادات الميدانية بهوامش الحركة المألوفة، إنما مع رقابة أشد على الرسائل الزمنية للعمل العسكري والأمني كي لا تحرج القيادة الجديدة داخليا أو خارجيا، هذا التكيف يمكن أن يكون تكتيكيا أكثر منه استراتيجيا، هدفه عبور الشهور الأولى بأقل اهتزاز.
وعلى الخط الدولي، ستتضاعف وتيرة جمع المؤشرات الناعمة، بمعنى خرائط الزيارات إلى قم، طبيعة الاجتماعات المغلقة، أسماء الحضور في المناسبات العامة، تغير الوجوه في مفاصل ثانوية تبدو إجرائية لكنها كاشفة، فستقرأ الإيماءات الصغيرة على أنها دلائل كبيرة، صورة إلى جوار قائد عسكري، عظة دينية مواربة حول حفظ النظام، تصريح اقتصادي عن ترشيد الدعم في توقيت مفاجئ، بمعنى أن المراقبة الدقيقة للداخل الإيراني ستبدأ، أما عن الدول الأوروبية، فيمكن أن تعمد إلى الموازنة بين تشديد أدوات الضغط القانوني والمالي والحفاظ على قنوات اتصال تسمح بإدارة المخاطر، فيما ستسعى موسكو وبكين، الحليفان الرئيسيان، إلى استثمار أي حاجة تكتيكية لدى القيادة الجديدة لتثبيت شراكات طويلة الأمد في الطاقة والسلاح والتقنيات الحساسة، ويمكن القول إن العواصم لن تنتظر إعلان الاسم بقدر ما ستراقب نمط الحكم الذي يشي به الأسابيع الأولى، لأن الاسم في إيران مهم، لكن الإيقاع أهم.
من يرث الولي؟
في نهاية هذا المسار، لا يكمن السؤال في هوية من سيخلف خامنئي، بل في طبيعة الوراثة ذاتها داخل نظام بني على توازن دقيق بين الدين والأمن والسياسة، فخلافة المرشد ليست إجراء إداريا، بل إعادة تشكيل لمركز الثقل في الجمهورية كلها، حيث يمنح مجلس الخبراء الشكل الدستوري فيما يرسم القرار الحقيقي في دوائر الحرس الثوري ومكتب القيادة.
الوريث القادم، أيا كان، سيُختار بقدرته على حماية النظام لا تغييره، وعلى حفظ الاستقرار لا ابتكار مسارات جديدة، أما الخطر الأكبر فهو لحظة الفراغ أو التنازع على ملئه، لأنها قد تهز البنية التي قامت عليها الدولة منذ الثورة، ومع اقتراب النهاية، يقف الإيرانيون أمام اختبار يشبه عام 1989 لكن في زمن أشد تعقيدا، فإما انتقال هادئ يضمن بقاء الجمهورية على إيقاعها المعروف، أو اهتزاز يفتح الباب أمام أخطر فصل في تجربة ولاية الفقيه منذ قيامها.
