- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 38 Views
كتب: الترجمان
لم تعد المنطقة تشهد مجرد توتر عسكري عابر، بل أصبحت “ساحة اختبار” كبرى لصدام الإرادات الدولية. في أروقة بكين ومنصات الحزب الشيوعي الصيني، لم يعد السلوك الأمريكي تجاه إيران يُصنف كـ “انحياز” سياسي فحسب، بل يتم تشريحه بنيويا بوصفه عودة سافرة إلى “قانون الغابة”. ترى الصين في واشنطن اليوم مهيمنا مفترسا نزع قناع المسؤولية الدولية ليخوض حرب استنزاف ضد السيادة الإيرانية، سواء عبر الحصار البحري الخانق أو الاستهداف العسكري المباشر، مما يضع منظومة الأمم المتحدة في حالة “موت إكلينيكي”.
إن هذا الاستنفار الدبلوماسي الصيني يعكس قناعة عميقة بأن كسر إيران ليس هدفا أمريكيا بحد ذاته، بل هو محاولة لتقويض “النموذج الصيني” القائم على التنمية والتعاون المربح. فبالنسبة لبكين، فإن صمود طهران أمام “البلطجة الدولية” هو خط الدفاع الأول عن استقرار سلاسل التوريد وطموحات الثورة الصناعية الرابعة.
من هنا، يبرز التساؤل الجوهري: هل تنجح الصين في تحويل الأزمة الإيرانية من فتيل لانفجار إقليمي إلى فرصة لفرض نظام عالمي جديد تكون فيه بكين هي الضامن الوحيد للسلام بعيدا عن السطوة الأمريكية؟
المختبر الحربي في الشرق الأوسط: دروس تايوان وأزمة الأصول العسكرية
بعيدا عن الخطابات الدبلوماسية، تنظر بكين إلى المواجهة الجارية بين إيران والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي كـ “دراسة حالة” أو مختبر عسكري حي يمنحها إجابات حاسمة حول ملفات استراتيجية بعيدة المدى، وعلى رأسها ملف تايوان. إن مراقبة الأداء التكتيكي الأمريكي، وقدرة المسيرات والصواريخ الإيرانية على اختراق المنظومات الدفاعية، وتحمل كلفة إغلاق الممرات المائية، كلها معطيات تصب في “بنك المعلومات” العسكري الصيني.
وتشير التحليلات إلى أن الصين ترقب بدقة “استنزاف الأصول العسكرية الأمريكية”؛ فعندما تضطر واشنطن لسحب منظومات دفاع جوي متطورة مثل “تاد” من المحيط الهادئ ونشرها في الشرق الأوسط، فإنها ترسل رسالة ضعف استراتيجي مفادها أن “القوة العظمى” غير قادرة على إدارة جبهتين في آن واحد.
هذا التشتت الأمريكي يمنح الرئيس الصيني فرصة لتقييم حدود “الردع الأمريكي”؛ فإذا كانت واشنطن عاجزة عن حسم الصراع مع قوة إقليمية مثل إيران دون استنزاف مخزونها الاستراتيجي، فكيف ستكون حالها في مواجهة قوة عالمية كالصين في مضيق تايوان؟
إن هذه الرؤية تجعل من الصراع الحالي “معلما تعليميا” للجيش الصيني لإعادة هندسة آلياته الدفاعية والهجومية وفقاً لنقاط الضعف الأمريكية المكتشفة في صحاري الخليج ومياهه.
عقيدة “الصبر الاستراتيجي” تحت وطأة “عطش الطاقة”
لطالما اعتمدت الصين في سياستها الخارجية على قاعدة “الجلوس في الدار ومراقبة الضوء”، وهي فلسفة تدعو إلى تجنب الانخراط في النزاعات المباشرة حتى تنضج الظروف. لكن الأزمة الحالية وضعت هذه العقيدة أمام تحدٍ وجودي؛ فالصين اليوم هي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وأي اضطراب في “شريان هرمز” يعني خنقا مباشرا للنمو الصيني.
وهنا يبرز ربط استراتيجي مذهل بين “الطاقة” و”الذكاء الاصطناعي”؛ حيث يرى الخبراء مثل محمد حسين عمادي أن الهيمنة القادمة في العالم ستكون لمن يمتلك قوة المعالجة الرقمية، وهذه القوة تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة الكهربائية التي توفرها المحروقات.
لذلك، لم تعد الصين تنظر إلى استقرار الخليج كرفاهية دبلوماسية، بل كضرورة تقنية وطنية. إن محاولة أمريكا السيطرة على “قلادة الطاقة” في المنطقة هي في جوهرها محاولة لفرملة الطموح الصيني في قيادة الثورة الصناعية الرابعة.
ومن هنا، يتحول “الصبر الاستراتيجي” تدريجيا إلى “حراك استباقي”، حيث تجد بكين نفسها مضطرة للتدخل ليس حبا في المواجهة، بل دفاعا عن “الوقود” الذي يحرك طموحاتها العالمية. إن “السيادة الرقمية” الصينية تمر عبر “السيادة الملاحية” في مضيق هرمز، وهذا الترابط هو ما يدفع بكين للتخلي عن دور المتفرج الصامت.
المبادرة الاقتصادية الكبرى: “الخط الائتماني” كبديل عن الصدام المسلح
في ظل الحصار البحري الخانق الذي يفرضه ترامب، تبرز فكرة “الخط الائتماني الصيني” كأحد أكثر الحلول ذكاء وفعالية في “الحرب غير المتناظرة” ضد الهيمنة الأمريكية. المقترح الذي يتحدث عن توفير 15 إلى 20 مليار دولار لإيران ليس مجرد “قرض”، بل هو أداة لكسر فعالية الحصار الأمريكي دون إطلاق رصاصة واحدة.
الصين تدرك أن هدف ترامب “الأقصى” هو الانهيار السياسي في طهران، وهذا الانهيار سيعني بالتبعية سيطرة أمريكية مطلقة على منابع النفط، وهو ما يمثل كابوساً استراتيجيا لبكين. إن فتح خط ائتماني يسمح لإيران بتأمين السلع الأساسية من جيرانها ومن الصين نفسها، سيحول “الحصار البحري” إلى مجرد ضجيج إعلامي مكلف لواشنطن وغير فعال على الأرض.
وبما أن ميزانية الصين واحتياطياتها النقدية التي تتجاوز 3 تريليونات دولار تسمح لها بتمويل هذا المسار دون أي عجز يذكر، فإنها بذلك تثبت للعالم أن “السيادة المالية” للصين قادرة على إبطال مفعول “السطوة العسكرية” الأمريكية. نجاح هذا المخطط سيعني ولادة نظام عالمي جديد لا تستطيع فيه “العقوبات الأحادية” خنق الشعوب، طالما أن هناك “ظهيرا اقتصاديا” بحجم التنين الصيني مستعدا للتدخل.
توازنات القوى: موازنة “الكفة الإيرانية” مع “المصالح الخليجية”
رغم الدعم الصيني الواضح لإيران، إلا أن السياسة الصينية تظل محكومة ببراغماتية شديدة الحذر. بكين لا تريد أن تُحسب على “محور” ضد آخر في المنطقة؛ فهي تنظر إلى دول الخليج العربي، وتحديدا السعودية والإمارات، كشركاء لا يقلون أهمية عن طهران. دول الخليج تمثل للصين “سوق المستقبل” ومحطات أساسية في مبادرة “الحزام والطريق”، فضلاً عن كونها مصادر طاقة مستقرة وموثوقة.
لذلك، نجد أن الخطاب الصيني يوازن بين إدانة الهجمات على إيران وبين التأكيد على ضرورة فتح الممرات المائية لضمان مصالح جميع الأطراف. دعوة الرئيس الصيني لفتح مضيق هرمز بعد التشاور مع الرياض تعكس هذه الرؤية؛ فبكين لا تريد لإيران أن تستخدم “ورقة المضيق” بشكل يضر بشركاء الصين الخليجيين.
إن الصين تلعب دور “المايسترو” الذي يحاول الحفاظ على إيقاع المنطقة بعيدا عن الانفجار الشامل، مدركة أن استقرار الخليج ككل هو الذي يخدم صعودها العالمي، وليس انتصار طرف على آخر في حرب مدمرة.
الصين كضامن دولي وحيد: هل انتهى عصر “الوسيط الأمريكي”؟
في الختام، يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن للصين أن تكون ضامنا لصلح تاريخي بين إيران وأمريكا؟ المعطيات تشير إلى أن بكين هي الطرف الوحيد الذي يمتلك “رصيد الثقة” الكافي لدى طهران، والقدرة الاقتصادية على التأثير في واشنطن. في ظل عجز الأمم المتحدة وتحولها إلى “كيان مشلول” في الأزمات الكبرى، يبرز “الثقل الصيني” كبديل مؤسساتي.
الضمانة التي يمكن أن تقدمها الصين ليست مجرد وعود شفهية، بل هي ضمانات مرتبطة بالمصالح المتبادلة والترابط العضوي في التجارة والطاقة. وإذا كان التاريخ قد سجل سقوط “الوساطة الأوروبية” (عبر آلية إنستكس الفاشلة) بسبب الخوف من العقوبات الأمريكية، فإن الصين تمتلك من القوة المالية والسياسية ما يجعلها لا تخشى هذا التهديد.
إن نجاح الصين في دور الضامن سيعني رسميا انتهاء “القرن الأمريكي” وبداية عصر جديد تكون فيه بكين هي “بوصلة الاستقرار” في أكثر مناطق العالم اشتعالا. ومع ذلك، يظل التحدي قائما في مدى استعداد واشنطن لقبول هذا الدور الصيني الصاعد، ومدى قدرة بكين على تحمل تكاليف “التبعات الأمنية” التي تأتي مع دور القوة العظمى المسؤولة.
