ناشطة سياسية تحذر من تشتت الجهات وضعف القرارات في حوكمة الإنترنت في إيران

Image

ترجمة: ساره شعبان المزين

أجرت صحيفة آرمان ملی الإيرانية، الاثنين 15 ديسمبر 2025، حوارا مع زهرا نجاد بهرام أستاذة الجامعة والناشطة السياسية، حول قانون المهور وارتفاع أسعار البنزين والمبادرات البرلمانية المتعلقة بتنظيم الصوت والصورة على الإنترنت ومنصات الرقمية مستعرضة تأثير هذه السياسات على المجتمع وحقوق النساء وأهمية مشاركة المجتمع المدني في صياغة القوانين وتنفيذها.

وفيما يلي نص الحوار

المقترح الجديد لممثلي البرلمان حول دعم ورصد المخالفات في مجال الصوت والصورة الشاملة على الإنترنت: ما الهدف وما التداعيات؟

في جميع دول العالم، توجد جهة محددة تتحمل مسؤولية الإنترنت، منصاته الرقمية، ويتم اتخاذ جميع القرارات في هذه الجهة بينما في إيران، وبسبب وجود جهات موازية مثل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، المجلس الأعلى الإنترنت ومنصاته الرقمية، المجلس الأعلى للأمن القومي، وغيرها من الجهات، عمليا خرجت مسؤولية اتخاذ القرار عن الحكومة المحددة وأصبحت في إطار الحوكمة العليا.

وبسبب ذلك، فإن الرأي العام اليوم لا يعرف من هو المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالانترنت ومنصة الرقمية، سواء كان فردا أو جهة معينة. 

ولهذا السبب، لا يستطيع الناس توجيه مطالبهم إلى الجهة المعنية، ولا تمتلك الوزارة المختصة بهذا الاسم القدرة على الاستجابة لمطالب المواطنين.

ويرجع هذا التحدي إلى توسع جهاز اتخاذ القرار في البلاد والتغلب على هذه الوضعية يحتاج إلى مراجعة شاملة من قبل السلطة، والتي يجب في النهاية أن تحدد المسؤول عن اتخاذ القرار بشأن الإنترنت ومنصاتة الرقمية في البلاد.

وفي هذه الظروف، يجب عند مسائل مثل رفع الحجب أن تؤخذ في الاعتبار دائرة واسعة من الجهات، ولهذا السبب لم يتمكن رئيس الجمهورية، بعد مرور 18 شهرا على بدء ولايته، من اتخاذ قرار حاسم في هذا المجال.

وبناء عليه، فإن اتخاذ القرار بشأن الإنترنت ومنصاتة الرقمية في البلاد يحتاج إلى مراجعة جدية ومع وجود العديد من الجهات الموازية لاتخاذ القرار، فإن توقع أن يكون وزير الاتصالات هو من يتخذ القرار النهائي أو يقدّم إجابة عن ذلك يشبه أكثر الأمنيات منه إلى الواقع.

هل كان بزشكيان يعلم، عندما وعد برفع الحجب خلال المنافسات الانتخابية، بالتحديات التي قد تواجهه في هذا المجال، أو أنه يفتقر إلى السلطة الكافية لاتخاذ القرار النهائي؟

على أي حال، فقد قدم رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية مثل هذا الوعد لمؤيديه، وبسبب هذه الوعود صوّت له نحو 50 بالمئة من الناخبين المؤهلين ويتميز مسعود بزشكيان بخصائص بارزة مثل الصدق والأمانة. 

لذلك، إذا لم يكن قادرا على تنفيذ هذا الوعد، أو إذا كان هناك من يعترض طريقه، يجب عليه أن يوضح للجمهور من هم الذين يعيقون رفع الحجب ويمنعون حدوث ذلك.

وخلال تلك الفترة، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للجمهور أنه في حال عدم تمكنه من تنفيذ وعوده، سيكشف عن الأسباب للجمهور. 

واليوم، هناك توقع بأن يتحدث  بزشكيان بكل وضوح مع المواطنين إذا شعر بوجود موانع في هذا المجال، دون أي غموض.

وفي الأيام الأخيرة، وبعد الكشف عن استخدام بعض المسؤولين الحكوميين لـ شرائح الهاتف المميزة للإداريين، أصدر بزشكيان تعليماته بأن تكون جميع الشرائح موحدة وأن لا يستخدم أي مسؤول شرائح مميزة ويُعد هذا الإجراء جديرا بالاهتمام، ويمكن أن يكون مثالا يُحتذى به من قبل  بزشكيان في مجالات أخرى، مثل رفع الحجب.

وفي النهاية، يتوقع الناس أن يستخدم جميع مديري المجتمع الخدمات المتاحة للجمهور، ولهذا السبب أعربوا عن استيائهم من استخدام المسؤولين للشرائح المميزة وطالبوا بإنهاء أي شكل من أشكال التمييز في هذا المجال.

Image

لماذا قررت الحكومة رفع أسعار البنزين رغم التحديات الاقتصادية وتوقعات المواطنين؟

يبدو أن الحكومة تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، كانت البنوك هي الأكثر تأثيرا على النظام الاقتصادي للبلاد، ويبدو أن معالجة هذا الأمر أصبحت ضمن أولويات الحكومة بعد حل بنك المستقبل ومراجعة أوضاع البنوك الأخرى.

ويرتبط رفع أسعار البنزين أيضا ب تداعيات اقتصادية واجتماعية ومع ذلك، يجب على الحكومة أن تبدأ الإصلاحات من نقطة معينة وهذه البداية تتطلب الحكمة والتفسير والتخطيط المستقبلي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات داعمة.

قرار الحكومة بعدم تخصيص البنزين للسيارات الأجنبية يعد قرارا صحيحا والنقطة المهمة هنا أنه، على أي حال، يواجه رفع أسعار البنزين تحديات تتعلق بالتضخم، وإذا لم تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمواجهة تبعات هذا القرار، فإن مستقبل الاقتصاد الوطني يواجه تحديات أكبر.

يجب على الحكومة أيضا أن تقطع ميزانيات الجهات الموازية، وفي الوقت نفسه تجنب طباعة أموال جديدة لسد العجز في الميزانية، والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم من جهة أخرى، يجب على الحكومة إيلاء اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية للفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع.

ما رأيكم في مشروع البرلمان  لتعديل سقف المهر للنساء ورد فعل الحكومة، وبخاصة مكتب شؤون المرأة الرئاسي؟

هذا القانون في الواقع قانون مثير للاهتمام في هذه الظروف، تتعرض حقوق النساء، التي حددها القانون الإسلامي فيما يخص المهر، للتشكيك، كما ينشأ قلق اجتماعي واسع في حال تنفيذ هذا المشروع، لن يكون هناك أي التزام على الرجال بدفع المهر، على الرغم من أنهم كانوا ملتزمين قانونيا بذلك.

ومن اللافت أن المشرع بذل جهده كله لمعالجة القلق الناتج عن عدم التزام الرجال بالواجبات المنصوص عليها في عقد الزواج، بالطبع، لهذه المسألة جانبان، جزء يتعلق بالنساء وجزء آخر بالمجتمع ككل فالنساء يشكلن نصف المجتمع، بينما حوالي 13 إلى 14 بالمئة فقط منهن عاملات، والبقية ربات منازل.

في حال عدم التوافق داخل الأسرة ورغبة أحد الطرفين في الطلاق، كان المهر هو الضمان الأساسي الذي يمكن أن يؤمن حياة المرأة ويعالج مشاكلها لمواصلة حياتها كما أن القانون الإسلامي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند وضع أحكام المهر.

لكن للأسف، بعض المشرعين لدينا يستغلون الدين الإسلامي أو الاقتصاد أو المجتمع حسب مصالحهم الشخصية، يبدو أن المنفعة الحالية تتمثل في عدم الالتفات إلى قانون الإسلام، وتسوية المشاكل الاقتصادية للرجال الذين يقبلون الالتزامات عند الزواج ثم يمتنعون عن الوفاء بها عند الانفصال.

وفي هذه الظروف، تدخل نواب البرلمان لدعم هؤلاء الرجال وعندما لا يسير القانون جنبا إلى جنب مع المطالب والهموم الاجتماعية، ولا يضمن أمن النساء داخل البيت والمجتمع والأسرة، تتعرض النساء باستمرار لمختلف أشكال العنف ويُتخذ هذا فقط ذريعة لتقليل عدد المخالفين الماليين بينما كل شيء آخر يرتفع وفق التضخم، قانوننا يتدهور، وهذه القوانين تمس الحقوق الأساسية للمرأة في الزواج.

ومن النقاط المهمة أيضا أن توقعنا من معاونة النساء كان أكبر بكثير فإذا رأت المعاونة أنها لا تستطيع حل المسألة عبر التفاعل مع نواب البرلمان، كان يجب أن تطلب دعم المجتمع المدني. 

ومع ذلك، للأسف، أُغلقت جميع الأبواب، ولم يُسمح للناشطات والمجتمع المدني وجمعيات وحركات النساء بالمشاركة للأسف، جرت كل الأمور خلف الأبواب المغلقة، وقد تقصرت معاونة النساء في هذا المجال، ويجب أن تقدم تفسيرا ومساءلة للمجتمع النسائي، للبنات والأمهات على حد سواء.