- شروق حسن
- 64 Views
كشفت صحيفة “جوان” الإيرانية الأصولية، الخمیس 22 مايو/أيار 2024، أن معظم الأضرار الاجتماعية بالبلاد تتركّز في محافظة طهران، رغم أنها لا تضم سوى 16.6% من السكان. ولفتت إلى تفاقم الظواهر السلبية بسبب الكثافة السكانية العالية، وتزايد الهجرة، وضعف المعالجة الحكومية للجذور.
كتبت الصحيفة الإيرانية “جوان” أن 80% من الأضرار الاجتماعية في البلاد تحدث في محافظة طهران.
وأضافت أن حسين كاغذلو، معاون محافظ طهران، أعلن عن هذه النسبة، ما يشير إلى التركّز الكبير للأضرار الاجتماعية في هذا الجزء من البلاد، وهو أمر لا يقتصر على الإعلان فحسب، بل يتطلب اهتماما أيضا.
الكثافة السكانية في طهران
وتابعت أن الإحصاءات الصادرة عن منظمة الإدارة والتخطيط في محافظة طهران تُظهر أن التحولات السكانية في هذه المحافظة من عام 1976 حتى عام 2024 تشير إلى ارتفاع عدد السكان من 4 ملايين و981 ألفا و349 نسمة إلى 14 مليونا و425 ألف نسمة.
وأضافت أنه بحسب هذه الإحصاءات، بلغ عدد سكان طهران في عام 1986 نحو 6 ملايين و924 ألفا و71 نسمة، وفي عام 1375 نحو 8 ملايين و958 ألفا و722 نسمة، وفي عام 1385 ارتفع العدد إلى 11 مليونا و345 ألفا و375 نسمة، وفي عام 1395 بلغ 13 مليونا و267 ألفا و637 نسمة. وبحسب تقديرات مركز الإحصاء الإيراني، فإن عدد سكان العاصمة سيصل في عام 1403 إلى 14 مليونا و425 ألف نسمة، أي بزيادة تُقدّر بمليون و157 ألفا و363 نسمة.
وذكرت أن الإحصاءات تشير أيضا إلى أن 16.6% من إجمالي سكان البلاد يعيشون في محافظة طهران. وأفادت الصحيفة نقلا عن تقرير لمحافظ طهران نُشر في شهر آبان من العام الماضي، بأن المحافظة تضم 15 مقاطعة، وتتحقق فيها 33% من إيرادات البلاد.
وأضافت أن الكثافة السكانية في طهران تبلغ 957 نسمة لكل كيلومتر مربع، في حين أن المعدل الوطني يبلغ 49 نسمة فقط لكل كيلومتر مربع؛ ما يعني أن طهران تفوق المعدل العام بـ19 ضعفا، وتُعتبر المحافظة الأكثر استقبالا للمهاجرين في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين من الأجانب يعيشون في هذه المحافظة.
وتابعت بالقول إن تقرير الشرطة في هذا الشأن يُظهر أن مدينة طهران تضم 9 ملايين و800 ألف نسمة من السكان الدائمين، وحوالي 4 ملايين نسمة من السكان العابرين أو المؤقتين.
المهاجرون الأفغان
كتبت الصحيفة الإيرانية “جوان” أن المخدرات، والسرقة، والبطالة، والطلاق، وتناول المشروبات الكحولية، والانحرافات الأخلاقية، والمهاجرين الأفغان والتبعات المترتبة على وجودهم، تُعد من أبرز الأضرار التي تواجه المجتمع، ولا سيما في محافظة ومدينة طهران، حيث يظهر تفاوت كبير بين عدد هذه الظواهر في طهران مقارنة ببقية أنحاء البلاد.
وأضافت أن 80 في المئة من هذه الأضرار تحدث في محافظة طهران، التي لا تضم سوى 16.6 في المئة من سكان البلاد، في حين أن 20 في المئة المتبقية من الأضرار توزّعت على 83.4 في المئة من السكان في سائر المحافظات!
وتابعت أن تمركز 80 في المئة من الأضرار الاجتماعية في منطقة جغرافية محددة يحمل بحد ذاته ميزة، وهي إمكانية تركيز جهود الحكومات على معالجة هذه الأضرار ضمن هذه الرقعة الجغرافية؛ غير أن هذا الأمر لم يحدث، ويبدو أن شيئا جديدا لن يحدث في هذا الشأن أيضا.
وذكرت الصحيفة أن بروز كل ظاهرة اجتماعية ضارة يؤدي إلى نشوء أضرار أخرى، وهذه معضلة تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة.
وأضافت أن التجربة أثبتت أنه كلما مرّ الزمن، ازدادت نسبة الإصابة بهذه الأضرار.
وتابعت أن الحكومات، بدلا من التركيز على جذور نشوء هذه الأضرار، توجّه جهودها نحو التعامل مع نتائجها ومظاهرها. وذكرت في هذا السياق أن المهاجرين الأفغان يُعتبرون من أبرز عناصر الأضرار الاجتماعية في محافظة طهران.
وأضافت الصحيفة أن الحكومات تترك الحدود مفتوحة، فيما يخفض هؤلاء رؤوسهم ويمضون إلى أي مكان يرغبون فيه. وتابعت أن مفاتيح أغلب الفلل والبساتين في مناطق دماوند، لواسان، ورامين، وفيروزكوه، باتت في جيوب هؤلاء الأفراد، حيث ينقلون من يشاؤون ليلا إلى تلك الأماكن، ليناموا على أسرّتها الوثيرة.
وذكرت أن موارد البلاد تُستهلك مجانا، وتُرتكب انتهاكات بحق النساء، وتُرتكب جرائم بسهولة، ثم يختفون في ليلة واحدة دون أن تتمكن الشرطة أو أحد من الوصول إليهم. وأضافت أنه حتى لو قامت الشرطة باعتقالهم وترحيلهم، فإنهم قبل وصول العناصر الأمنية إلى أماكن عملهم، يعودون من الطرق التي يعرفونها إلى داخل إيران.
وأفادت الصحيفة بأن هؤلاء لا يملكون أي هوية، ويُعرّفون أنفسهم في كل مكان بهوية جديدة، ويعودون لمزاولة العمل مجددا.
وأضافت أن الحكومة الحالية والسابقة وعدتا بإنهاء هذه الأضرار، لكن عند زيارة بعض الأحياء المشار إليها، يتولد الانطباع وكأن الشخص يسير في أحد أزقة كابول!
وذكرت أن وجود ظاهرة ضارة لا يقتصر فقط على الضرر ذاته، بل ينتج عنه تبعات تصيب المجتمع كله، وهذا ينطبق على سائر الظواهر الأخرى أيضا. وأضافت أن أداء الحكومات، بدلا من أن يكون عمليا، انخفض إلى مستوى الاكتفاء بمراقبة الوضع القائم.
وتابعت أن من الواضح أن معظم سكان البلاد يتركزون في العاصمة، ومن ثم، فإن عدم الاهتمام بالبنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه الكثافة السكانية أدى إلى تفاقم نطاق الأضرار فيها.
وختمت الصحيفة بالقول إنه في هذه الأيام، حيث تتكرر حالات انقطاع الكهرباء، أصبحت الفجوة المعيشية أضيق من أي وقت مضى، وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وفقد القانون مكانته لدى المجتمع، ولهذا فمن البديهي أن تجد الأضرار طريقها في مثل هذا الوضع، ولن تزول بالوعود والكلام وحده.
