رسائي يصعّد ضد “عارف”: لماذا “الحزم” مع ظريف و”التساهل” مع النائب الأول؟

Image

كتب: الترجمان

شهدت أروقة  البرلمان الإيراني في طهران، خلال الجلسة العلنية المنعقدة الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 ، موجة جديدة من التصعيد السياسي قادها النائب الأصولي المثير للجدل، حميد رسائي، ضد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف. 

ولم يكتفِ رسايي بتجديد الطعن في شرعية منصب عارف، بل وجّه سهام نقده نحو رؤساء السلطات الثلاث، متهما إياهم بازدواجية المعايير في تطبيق القانون.

“ابنه يحمل الجنسية الألمانية”: سلاح رسايي ضد عارف

في مستهل تنبيهه الشفهي الموجه لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وضع رسائي يده على “الجرح القانوني” الذي يلاحق حكومة مسعود بزشكيان منذ تشكيلها، وهو قانون “كيفية تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة”. 

وأكد رسائي بصراحة أن تعيين محمد رضا عارف في منصبه “غير قانوني” جملة وتفصيلا، والسبب يعود إلى “الجنسية الألمانية” التي يحملها ابنه، وهو ما يخالف صريح المادة التي تمنع تعيين أشخاص يشغل أقاربهم من الدرجة الأولى جنسيات أجنبية في مناصب سيادية.

هذا الهجوم لم يكن الأول، لكنه اتسم هذه المرة بنبرة تتجاوز عارف لتصل إلى الرأي العام الذي بدأ، بحسب وصف رسائي، يتساءل عن سر “الانتقائية” في تطبيق القانون بين المسؤولين.

Image

“لغز ظريف” والتهديد بالمحاكمة

الزاوية الأكثر إثارة في حديث رسائي كانت الكشف عن تفاصيل الكواليس التي رافقت استقالة أو إزاحة محمد جواد ظريف من منصبه السابق. تساءل رسائي بمرارة: “ما الذي كان يمثله ظريف ليكون التعامل معه بهذا الحزم؟”. 

وكشف عن معلومة وصفت بالخطيرة، مفادها أن رئيس السلطة القضائية، محسني إجئي، استدعى ظريف شخصيا وهدده بشكل مباشر قائلا: “إما أن تنسحب وتتنحى، أو سنحاكمك”.

المقارنة التي عقدها رسائي وضعت رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية في موقف حرج؛ فإذا كان القانون قد طُبّق بصرامة على ظريف بحجة جنسية أبنائه، فلماذا يسود الصمت المطبق حيال “عارف” الذي يقع تحت طائلة القانون ذاته؟ 

هذا التساؤل عكس رغبة التيار المتشدد في البرلمان في إحراج القيادات السياسية والقضائية ودفعها نحو اتخاذ موقف “راديكالي” تجاه النائب الأول للرئيس.

السلطات الثلاث تحت مقصلة “الشفافية”

ولكي يمنح هجومه صبغة قانونية أشمل، ربط رسائي بين قضية “عارف” وتعطل “قانون شفافية السلطات الثلاث”. وبنبرة اتهامية، وصف رسائي كلا من الحكومة والسلطة القضائية بأنهما “مجرمتان” بموجب القانون، نظرا لامتناعهما عن تقديم تقارير الشفافية المالية والإدارية المطلوبة.

وأوضح رسائي أن قانون الشفافية يلزم كافة الهيئات، بما فيها مجلس الوزراء والقضاء، بنشر تفاصيل الرواتب، والتعاقدات الكبرى، وآليات التوظيف. 

وأضاف: “يا سيد قاليباف، لقد قلتَ إنه لا يوجد لدينا قانون جيد وقانون سيئ، والالتزام بالقانون حتمي.. فأين هذا الالتزام تجاه صمت القضاء والحكومة عن تنفيذ الشفافية؟”.

Image

دلالات الهجوم وتوقيته

يأتي هجوم رسائي في وقت حساس تمر به الحكومة الإيرانية، حيث يسعى التيار المتشدد في البرلمان إلى تضييق الخناق على الفريق المحيط ببزشكيان. استخدام رسائي لمنبر البرلمان للحديث عن “تهديدات إجئي لظريف” يشير إلى أن المعركة ليست مجرد نص قانوني، بل هي صراع إرادات سياسية تهدف إلى تجريد الحكومة من وجوهها التكنوقراطية والسياسية البارزة.

وخلص رسائي إلى أن “الرأي العام يراقب”، معتبرا أن الاستمرار في غض الطرف عن انتهاك قانون الوظائف الحساسة في حالة عارف سيقوض ثقة الشارع في عدالة المنظومة القانونية الإيرانية، ويحول القانون إلى “أداة سياسية” تُستخدم ضد الخصوم (مثل ظريف) وتُعطل لأجل الحلفاء.

يبقى السؤال قائما: هل سيؤدي ضغط رسائي وتياره إلى “تحرك قضائي” مماثل لما حدث مع ظريف؟ أم أن التوازنات السياسية العليا ستفرض بقاء عارف في منصبه رغم الضجيج القانوني؟ 

الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان “منطق الحزم” سينطبق على الجميع، أم أن “الجنسية الألمانية” لابن عارف ستمر مرور الكرام في أروقة السياسة الإيرانية المعقدة.