- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 761 Views
تشهد الساحة السياسية والأمنية في إيران تحولات لافتة تعكس طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، وتداخل الملفات الأمنية بالاقتصادية والاجتماعية. وفي مثل هذا السياق، تكتسب القرارات الصادرة على مستوى القيادة العليا للمؤسسات السيادية أهمية خاصة، بوصفها مؤشرات على اتجاهات المرحلة المقبلة وأولوياتها، فاختيارات الأشخاص، وتوقيت التغييرات، والرسائل المرافقة لها، تشكل جميعها عناصر دالة على رؤية أوسع لإدارة التحديات الداخلية والخارجية، ومن هذا المنطلق، يبرز أحد القرارات الأخيرة بوصفه حدثا يتجاوز طابعه الإداري، ليعكس أبعادا سياسية واستراتيجية أعمق في بنية النظام ومؤسساته الفاعلة.
وحيدي في منصب نائب قائد الحرس
فبموجب قرار صادر عن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأربعاء، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، فقد عين أحمد وحيدي نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، خلفا لـ علي فدوي، والذي شغل هذا المنصب لنحو سبع سنوات، ورغم أن القرار، وحسب وسائل إعلام إيرانية، كان قد وقع قبلها بأيام، وتحديدا في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2025، إلا أن الإعلان الرسمي عنه قد خلال مراسم رسمية أقيمت بعدها بأيام، بحضور كبار قادة الحرس والمؤسسة العسكرية.
وشهدت مراسم التوديع والتعيين حضور محمد باكبور، القائد العام للحرس، وعبد الله حاجي صادقي، ممثل الولي الفقيه في الحرس، ومحمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب جمع من القادة العسكريين الكبار.
وخلال المراسم، جرى قراءة نص قرار المرشد، الذي أكد فيه أن التعيين يستند إلى التزام وحيدي، وكفاءته، وخبرته الواسعة، وبناء على اقتراح القائد العام للحرس، كما شدد المرشد الأعلى على جملة من الأولويات، أبرزها الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية، وتحقيق التقدم المقتدر في تنفيذ مهام الحرس، إلى جانب تسريع تلبية الاحتياجات المعنوية والمعيشية للعاملين، وذلك في إطار تفاعل منسق ومتكامل مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وتضمن القرار ايضا إشادة صريحة بجهود النائب السابق، علي فدوي، خلال فترة توليه المنصب، حيث عبر خامنئي عن شكره وتقديره لخدماته، قبل أن يعاد تعيينه في منصب جديد ذي طابع استشاري، وهو رئاسة مجموعة مستشاري القائد العام للحرس، في خطوة اعتبرت، وفق قراءات متعددة، انتقالا من موقع تنفيذي مباشر إلى دور استشاري يعكس التكريم أكثر مما يعكس الاستبعاد.
هذا ويكتسب التغيير أهمية إضافية بالنظر إلى أن فدوي كان يشغل منصب نائب القائد العام خلال فترة شهدت تطورات أمنية وعسكرية بالغة الحساسية، بما في ذلك الحرب التي استمرت اثني عشر يوما بين طهران وتل أبيب في 13 يونيو/ حزيران 2025، والتي كشفت، بحسب تحليلات عديدة، عن تحديات بنيوية في منظومة القيادة والردع.
جديرا بالذكر أن ذلك لم يكن التغيير المحوري الوحيد الذي أجري في القوات المسلحة الإيرانية بشكل عام، فمنذ أقل من أسبوعين، جرى تعيين العميد الطيار علي رضا إلهامي قائدا لمقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء وقوة الدفاع الجوي التابعة للجيش، في خطوة تعكس استمرار التعديلات القيادية داخل المؤسسة العسكرية.
ماذا يعني هذا التعيين من الناحية الاستراتيجية؟
يحمل تعيين وحيدي نائبا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني دلالات استراتيجية عميقة، تتصل مباشرة بطبيعة المرحلة التي تمر بها إيران، وبالدور الكبير للحرس بوصفه فاعلا مركزيا في الأمن والسياسة والاقتصاد، فمن الناحية الداخلية ووفق محللين، يأتي القرار في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والمعيشية خلال الشهور الأخيرة، وتحول كثير منها إلى احتجاجات ذات طابع سياسي استهدفت بنية النظام، وهو ما جعل الحرس في قلب معادلة الضبط والسيطرة.
وفي هذا السياق، يكتسب التركيز الواضح في قرار خامنئي على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الحرس دلالة خاصة، إذ يعكس إدراك القيادة العليا لأهمية الحفاظ على التماسك الداخلي والولاء المؤسسي داخل هذه القوة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تطال المجتمع الإيراني بأسره، كما ينظر إلى هذا البعد بوصفه جزءا من استراتيجية تحصين الجبهة الداخلية للحرس في مواجهة أي اهتزاز اجتماعي محتمل.
أما على الصعيد الخارجي، فإن التعيين يأتي في بيئة إقليمية مشحونة، تتسم باستمرار التهديدات المتبادلة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وبإعادة رسم قواعد الاشتباك في أكثر من ساحة، فيعد وحيدي من القادة الذين يمتلكون خبرة واسعة في العمل العابر للحدود، بحكم قيادته السابقة لقوة القدس، وهو ما يمنح هذا التعيين بعدا ردعيا ورسالة واضحة تتعلق بالاستعداد لمواجهة سيناريوهات تصعيد محتملة.
كما يرى مراقبون أن اختيار وحيدي يعكس توجها لتعزيز الطابع الأمني الاستخباراتي في قيادة الحرس، في مقابل نماذج قيادية أخرى ذات خلفيات عملياتية أو بحرية، فوحيدي جمع في مسيرته بين العمل الاستخباراتي، والقيادة الميدانية، والإدارة الحكومية، ما يجعله قادرا على الربط بين متطلبات الأمن الداخلي، والعمليات الخارجية، وإدارة الموارد البشرية والمعيشية.
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار تعيينه محاولة لإعادة ضبط بوصلة القيادة العليا للحرس، بما يضمن رفع الجاهزية العملياتية، وتعزيز الردع الخارجي، والحفاظ على الانسجام الداخلي في آن واحد، وهو توازن بالغ الحساسية في الظرف الراهن.
القائد الخبير…ماذا نعرف عن وحيدي؟
ولد أحمد وحيدي، واسمه الحقيقي أحمد شاه جراغي، عام 1958 في مدينة شيراز، ويعد من الجيل الأول لقادة حرس الثورة الإسلامية الذين برزوا في السنوات الأولى التي أعقبت انتصار الثورة عام 1979. انضم إلى الحرس عام 1979، أي بعد فترة وجيزة من تأسيسه، وشارك بشكل فعال في الحرب الإيرانية العراقية عام 1980، حيث تدرج سريعا في المناصب حتى أصبح من القادة البارزين.
خلال سنوات الحرب، لعب وحيدي دورا مهما في وحدات الاستخبارات التابعة للحرس، واكتسب خبرة واسعة في العمل الأمني والعملياتي، ومنذ عام 1981، تولى مسؤولية وحدة الاستخبارات في الحرس، قبل أن يعيّن لاحقا نائبا للاستخبارات، وهو المنصب الذي شغله حتى منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كما كان له دور مؤثر في المراحل الأولى لتأسيس وزارة الاستخبارات الإيرانية.
هذا فيما تعد الفترة الممتدة من عام 1988 إلى 1997 من أبرز محطات مسيرته، حيث شغل منصب أول قائد لفيلق القدس التابعة للحرس الثوري في هيكلها الجديد، وخلال هذه المرحلة، تولى مسؤولية تنظيم العمليات الخارجية والنشاطات العابرة للحدود، وأسهم بشكل مباشر في ترسيخ قوة الفيلق بوصفها الذراع الخارجية للحرس، وهي التجربة التي شكلت أحد أعمدة رصيده القيادي.
بعد ذلك، انتقل وحيدي إلى وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، حيث شغل في حكومة خاتمي في العام 2001 منصب نائب التخطيط والبرامج، ثم عين في حكومة نجاد الأولى نائبا لوزير الدفاع، وفي الفترة الثانية لنجاد، تولى منصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة بين عامي 2009 و2013، وهي فترة شهدت تطورا ملحوظا في برامج الاكتفاء الذاتي الدفاعي، بما في ذلك الكشف عن منظومات صاروخية وتسليحية محلية.
لاحقا، واصل حضوره في مراكز صنع القرار من خلال عضويته في مجمع تشخيص مصلحة النظام، حيث ترأس اللجنة السياسية والدفاعية والأمنية، وشارك في صياغة السياسات الكلية للدولة، كما مثل القوات المسلحة في إعداد الخطة الخمسية الخامسة للتنمية، في نموذج يعكس الربط بين التخطيط التنموي والاعتبارات الدفاعية.
وفي حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، تولى وحيدي منصب وزير الداخلية، وهو موقع يتداخل فيه الأمن الداخلي مع إدارة الأزمات والانتخابات والسياسات الاجتماعية، وخلال توليه هذا المنصب، أشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، في ظرف سياسي واجتماعي بالغ التعقيد.
من الناحية الأكاديمية، يحمل أحمد وحيدي شهادة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات، والماجستير في هندسة الصناعات، إضافة إلى دكتوراه في الدراسات الاستراتيجية، وقد شغل لعدة سنوات منصب رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا، وأسهم في تطوير مناهجها وإعداد الكوادر العسكرية والاستراتيجية. على الصعيد الشخصي، يعرف بتحفظه الشديد بشأن حياته الخاصة، حيث لا تتوفر معلومات منشورة عن أسرته، وهو أمر شائع بين القيادات ذات الخلفيات الأمنية.
في المحصلة، لا يمكن فصل تعيين وحيدي نائبا للحرس الثوري عن السياق العام الذي تمر به إيران، ولا عن طبيعة التحديات المركبة التي تواجهها داخليا وخارجيا، فالتعيين يعكس رغبة واضحة في الاستفادة من خبرة شخصية جمعت بين الاستخبارات والميدان والإدارة الحكومية، ويشير في الوقت ذاته إلى مرحلة تتطلب، من وجهة نظر القيادة، قدرا أعلى من الجاهزية والانسجام والانضباط المؤسسي داخل الحرس. وبينما ستظهر التطورات المقبلة حجم التأثير الفعلي لهذا التغيير، يبقى المؤكد أن أحمد وحيدي عاد إلى قلب المؤسسة العسكرية في أحد أكثر أوقاتها حساسية.
