- زاد إيران - المحرر
- 957 Views
نشرت صحيفة دنياي اقتصاد الإصلاحية، السبت 23 أغسطس/آب 2025، تقريرا ذكرت فيه أنه مع بدء العدّ التنازلي لتفعيل آلية الزناد أو سناب باك، ومع بقاء أقل من عشرة أيام على تهديد الأوروبيين بتفعيل هذه الآلية في نهاية أغسطس/آب 2025، اتفقت إيران والدول الأوروبية الثلاث يوم الجمعة 22 أغسطس/آب 2025، على عقد مفاوضات يوم الثلاثاء 26 أغسطس/آب 2025 على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وأضافت الصحيفة أنه يمكن اعتبار هذه المحادثات صيغة لمنع تفعيل آلية الزناد في الدقيقة الأخيرة، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الاتفاق، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت طهران والعواصم الأوروبية الثلاث باريس ولندن وبرلين ستتمكن من التوصل إلى إطار جديد يكسبهم عدة أشهر لاستئناف الدبلوماسية وتمديد القرار 2231.
وأبلغت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى يوم الجمعة 22 أغسطس/آب 2025 اتصالا هاتفيا مشتركا مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، وأسفر هذا التنسيق عن الاتفاق على متابعة المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 26 أغسطس/آب 2025 على مستوى نواب وزراء الخارجية.
وتابعت أن مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجروا أيضا في يوم الجمعة 22 أغسطس/آب 2025، لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في فيينا.
وأردفت أن المحادثات مع الوكالة والمفاوضات مع الولايات المتحدة كانت من الشروط التي حددها الأوروبيون لعدم تفعيل آلية الزناد، وكتب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد انتهاء الاتصال الهاتفي في تغريدة، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل دبلوماسي للقضية النووية، ومع اقتراب موعد تفعيل آلية الزناد، فإن استعداد إيران للتفاعل مع الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية، كما يجب على إيران التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واستطردت أن المكالمة الهاتفية تطرَّقت إلى شرح مواقف إيران بشأن آلية الزناد ومسؤولية الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، حيث شدد عراقجي على عدم الشرعية القانونية والأخلاقية لهذه الدول في اللجوء إلى هذه الآلية، محذرا من عواقب مثل هذا الإجراء، وأكد أن إيران كما تتصرف بقوة في الدفاع عن نفسها، لم تتخل أبدا عن مسار الدبلوماسية، وهي مستعدة لأي حل دبلوماسي يضمن حقوق ومصالح شعبها.
وأوضحت أنه ردّا على تكرار طرح الأطراف الأوروبية لفكرة تمديد القرار 2231 لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدبلوماسية، صرَّح عراقجي أن هذا القرار من اختصاص مجلس الأمن الدولي أساسا، وإيران، رغم تمسكها بمواقفها ومبادئها في هذا الشأن، ليست طرفا في هذه العملية، وأضاف أنه في الوقت نفسه، ستتشاور إيران مع حلفائها في مجلس الأمن حول تداعيات هذا الإجراء والمسار المستقبلي. 
وأفادت بأن الدول الأوروبية الثلاث والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي شددوا خلال المكالمة على استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي.
وأكَّدت أنه “بعد انتهاء الاتصال، كتب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديهُول في تغريدة، لقد أكدنا صراحة أننا لن نسمح بانتهاء فترة سريان آلية الزناد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام، كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو، أن هناك مفاوضات جديدة مع إيران حول البرنامج النووي ستُعقد الأسبوع المقبل”.
وذكرت أن “الأطراف قد أجرت في يوليو/تموز 2025 في مدينة إسطنبول محادثات حول تفعيل آلية الزناد، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة، وأقرَّت السلطات الإيرانية أن أوروبا، بسبب عدم التزامها بتعهداتها في الاتفاق النووي، تفتقر إلى الأساس القانوني والأخلاقي لتفعيل هذه الآلية ضد إيران”.
مشاورات طهران والوكالة في فيينا
أوردت الصحيفة أنه بالتزامن مع اتصالات المسؤولين الأوروبيين مع إيران، اجتمع مسؤولو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا مع المسؤولين الإيرانيين، وأفاد مصدر مطلع لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية الجمعة 22 أغسطس/آب 2025، بأن هذه المحادثات كانت استمرارا للنقاشات التي جرت خلال زيارة ماسيمو أبّارو، نائب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى طهران في 11 أغسطس/آب 2025.
وأبرزت أن إيران قد علّقت تعاونها مع الوكالة بسبب عدم قيام غروسي بواجباته القانونية في حماية المنشآت النووية السلمية الإيرانية أثناء الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على هذه المنشآت، التي كانت ضمن إطار الاتفاقية الوقائية مع الوكالة، بالإضافة إلى التقرير الفني المنحاز الذي أعده حول البرنامج النووي الإيراني، والذي تعتبره طهران مبررا لهذه الاعتداءات.
وبيَّنت أن هناك مستوى محددا من المحادثات الفنية بين إيران والوكالة، وأعلنت طهران أنها تدرس شكل التعاون مع الوكالة بعد التطورات الأخيرة.
وأوضحت أن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) حذرت في رسالة بتاريخ 8 أغسطس/آب 2025، من أنه في حال عدم توصل طهران إلى حل مُرضٍ للقضايا النووية، فإنها ستقوم بتفعيل آلية الزناد لإعادة جميع العقوبات الأممية على إيران.
وأشارت إلى أنه تم تحديد هذا الموعد النهائي في 31 أغسطس/آب 2025، وما بقي منه إلا أيام محدودة، وهو وقت قصير لإمكانية التوصل إلى أي اتفاق محتمل مع الأوروبيين، ويُعد استعادة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية جزءا محوريا من هذه المفاوضات.
آخر بطاقة لأوروبا
أفادت الصحيفة بأنه في خضم هذه التطورات وبموازاة التحذيرات الإيرانية، صرح نائب عراقجي، سعيد خطيب زاده، بأن تفعيل آلية الزناد سيستهلك آخر بطاقة لأوروبا بلا مبرر، مشيرا إلى أن أي مفاوضات مستقبلية ستُعد من منظور إيران مفاوضات مسلحة لعدم ثقة طهران بواشنطن.
ونقلت عن خطيب زاده، تعليقا على نية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل آلية الزناد خلال الأيام المقبلة، والتي تُعيد العقوبات الأممية المعلّقة على إيران، بعد أن منحوا طهران مهلة ستة أشهر دون أن يتلقوا أي رد، قوله إن الأوروبيين فقدوا القدرة على التوسط، وإن ممارسة المزيد من الضغط يُعَد إجراء خاطئا.
ورأى أن الأوروبيين ليس لهم أي حق في تفعيل هذا البند المدرج في الاتفاق النووي 2015، وهذا واضح أيضا في البيانات الرسمية للصين وروسيا، وبعيدا عن الجوانب القانونية، هناك اعتقاد داخل أوروبا نفسها بأن الأوروبيين فقدوا أهمية دورهم بشكل متزايد في القضايا الدولية المهمة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك ملف إيران.
وأكَّد أنهم يريدون استخدام بطاقة آلية الزناد كورقة ضغط على إيران والولايات المتحدة لإظهار أنفسهم كمهمين مرة أخرى، لكن في الواقع، هذا يجعلهم أكثر تهميشا، لأنهم يستهلكون آخر بطاقاتهم بلا جدوى، وإيران كانت ترى الأوروبيين كوسطاء، لكن للأسف أظهروا أنهم غير قادرين على القيام بهذا الدور. وممارسة الضغط على إيران خطأ، لأنه سيجبرها على اتخاذ قرارات صعبة، وشدد على أن هناك خيارات عديدة مطروحة على الطاولة.
ماذا يعني تفعيل آلية الزناد؟
فسَّرت الصحيفة أن آلية الزناد هي إجراء منصوص عليه في المادتين 36 و37 من الاتفاق النووي برجام، وكذلك في الفقرات 11 و12 و13 من قرار مجلس الأمن 2231 الصادر عام 2015.
وشرحت أن هذه الآلية، تسمح في حال حدوث انتهاك جوهري لالتزامات إيران ضمن الاتفاق النووي، لأي عضو من مجموعة 5+1 وهي (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا أو الصين) بتفعيلها، بحيث تعود جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة قبل الاتفاق النووي على إيران بشكل تلقائي، ومن دون الحاجة إلى تصويت داخل مجلس الأمن.
الأهمية
أبرزت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق النووي، تنتهي صلاحية بعض بنود قرار مجلس الأمن 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وعندها سيُغلق ملف إيران النووي في مجلس الأمن بشكل كامل، وانتهاء هذا القرار قد يترتب عليه آثار سياسية مهمة، إذ يمكن أن يمثل تغييرات واسعة، خصوصا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع الدول الأطراف في الاتفاق النووي قبل أكتوبر/تشرين الأول 2025.
الصيغة
بيَّنت الصحيفة أنه من الناحية الإجرائية، تقوم هذه الآلية على مفهوم الفيتو المعكوس، أي أنه بدلا من التصويت لفرض العقوبات، يتعين إصدار قرار في مجلس الأمن لوقف عملية إعادة العقوبات، بمعنى أن إعادة فرض العقوبات لا يمكن تعطيلها بالفيتو، بينما استمرار رفعها يمكن أن يُعطَّل بالفيتو، ونتيجة لذلك، لا يستطيع أي بلد منع عودة العقوبات، إذ إن العقوبات تعود تلقائيا حتى لو عارضت الأغلبية ذلك.
وأوضحت أن هذه الآلية ترتكز على قرار مجلس الأمن 2231، الذي شكّل الأساس القانوني للاتفاق النووي ورفع العقوبات السابقة.
الإطار الزمني
أفادت الصحيفة بأنه من الناحية الفنية، تستغرق هذه العملية نحو 45 إلى 60 يوما، وبعدها تدخل العقوبات حيّز التنفيذ عمليا بعد نحو أسبوعين، أي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

المراحل
أكَّدت الصحيفة أن تفعيل آلية الزناد يتم وفق ما نص عليه القرار 2231 على عدة مراحل:
- في البداية، تُحال الخلافات إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وتضم إيران، والترويكا الأوروبية، والصين وروسيا.
- إذا لم تُحل الخلافات خلال 15 يوما، يُرفع الملف إلى وزراء الخارجية.
- في حال استمرار الخلاف، يمكن للطرف المشتكي أن يحيل المسألة إلى مجلس الأمن.
- لدى مجلس الأمن 30 يوما لإصدار قرار يمدد تعليق العقوبات.
- إذا لم يصدر مثل هذا القرار، تُعاد تلقائيا جميع عقوبات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ضد إيران.
الغموض في عقد اللجنة المشتركة
أوردت الصحيفة أنه مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، ووجود خلافات عميقة بين أوروبا وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، يكتنف الغموض إمكانية عقد اجتماع للجنة المشتركة من الأساس.
النتائج
أظهرت الصحيفة أن أحد أبرز نتائج إعادة تفعيل آلية الزناد هو أنها لا تعني فقط إنهاء الاتفاق النووي بشكل كامل، بل ستقضي أيضا على أي احتمال للدبلوماسية في المستقبل القريب، أما الأثر الاقتصادي الأهم فسيكون عودة العقوبات الدولية لمجلس الأمن ضد إيران.
وبيَّنت أن طهران ستتخذ خطوات مقابلة، مثل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وإنتاج وتطوير أجهزة طرد مركزي من أجيال جديدة، وإعادة النظر بشكل جدي في علاقاتها مع أوروبا، كما ستسعى إيران إلى تعميق تحالفاتها الدبلوماسية والاستراتيجية مع القوى العالمية المستقلة، مثل روسيا والصين، ومجموعة من الدول المعارضة للهيمنة الأمريكية.

