الخطر من داخل النظام المالي.. بنك خاص يهدد استقرار اقتصاد إيران

بانکآینده

 نشرت شبكة “اطلاع رسانى راه دانا “، الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تقريرا استعرضت فيه مخاطر بنك آينده الإيراني على اقتصاد البلاد. 

بحسب مراسل القسم الاقتصادي في شبكة راه دانا للإعلام، فقد أثارت تصريحات حميد بَجمانفَر، رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية، بعدما وصف بنك  “آينده”  بعبارة مثيرة للجدل قائلا: “هذا ليس بنكاً، بل وكر للّصوص”، وهو ما هزّ المشهد الاقتصادي في إيران، وأشعل موجة من الجدل حول أداء البنوك الخاصة، ودورها في الأزمة المالية.

وأضاف محذّرا أن البنك المركزي يمنح شهريا نحو 103 ملايين دولار لإنقاذ هذا البنك، مؤكّدا أن استمرار هذا الوضع يعرّض الاقتصاد الإيراني لخطر حقيقي ويشكّل عبئا خطيرا على النظام المالي في إيران.

والسؤال الذي يطرح نفسه لدى المواطنين في خضمّ هذه الأحداث هو: هل يوشك نظام إيران المصرفي على الانهيار؟ كذلك بنك آينده من الذي ينهب أمواله؟

وأشار بجمانفر إلى حجم الفساد الواسع في بنك آينده، قائلا: “هذا البنك لا يعاني من الفساد فحسب، بل ينهب أموال الناس أيضاً. فالأموال التي جُمعت من ودائع المواطنين لم تُوجَّه إلى استثمارات منطقية، بل استُخدمت لتغطية خسائر ضخمة وهائلة”.

وأضاف قائلا: “كنّا أول من كسر حاجز الصمت، في الماضي، عندما كنا نتحدث عن البنوك، كانوا يقولون: لا تثيروا الضجة حتى لا يفقد الناس ثقتهم بالنظام المصرفي، لكنّ الأحداث اليوم أثبتت أن الصمت لم يكن سوى هدية للفاسدين ومصلحة لهم وحدهم”.

103 ملايين دولار قروضاً شهرية.. من أين يأتي هذا المال؟

وبحسب تقرير لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، يستدين بنك آينده سنويا أكثر من ألف وثلاثمئة وعشرين تريليون ريال إيراني من البنك المركزي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم.

كما أظهرت مشاهدات الموقع الإخباري من خلال تصريحات الخبراء المصرفيين، وبحوث مركز الدراسات التابع للبرلمان، وطلب 140 نائبا بإصلاح أو دمج هذا البنك، أن كل مرة يقوم فيها البنك المركزي بضخ أموال جديدة لإنقاذ أحد البنوك الخاصة، يفقد الريال من قيمته، وترتفع أسعار السلع، أي أن المواطنين هم من يدفعون ثمن هذا الفساد بشكل غير مباشر.

كما صرح فتح الله توسلي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، في حديثه لموقع راه دانا بأن “ثلث السيولة في إيران بيد البنوك الخاصة، لكن هذه البنوك، بدلا من توجيه الأموال نحو قطاع الإنتاج، تضخّها في مجالات غير منتجة مثل الأسواق الموازية والفقاعات الاقتصادية”.

في السياق ذاته طرح الموقع سؤالاً مفاده: لماذا لا تلتزم البنوك الخاصة بواجباتها القانونية؟

فأجاب توسلي مؤكدا: “وفقا للقانون، تلتزم البنوك بتخصيص جزء من الودائع لقطاعي الإنتاج والصناعة، لكن البنوك الخاصة تتجاهل في الغالب هذه الالتزامات القانونية”.

وتساءل توسلي قائلا: “إلى أين تذهب أموال الناس؟ ولماذا تُوجَّه بدلا من دعم المصانع والمشروعات الصغيرة، نحو الصفقات عالية المخاطر والأرباح السريعة قصيرة الأجل؟”.

كما شدد توسلي على أن أبرز مخاوفه، هو تجاوز البنوك الخاصة الحد المسموح للسحب من البنك المركزي.

وأوضح قائلا: “هذه البنوك تسحب أكثر مما هو مسموح به من أموال البنك المركزي، ما يؤدي إلى تراكم ديون ضخمة عليها، ولتسديد هذه الديون، تلجأ إلى وسائل لجني الأموال تؤدي في النهاية إلى طباعة النقود وارتفاع معدلات التضخم”.

Image

وأضاف أنه “في كل مرة يضخ فيها البنك المركزي أموالا جديدة، تتراجع قيمة الريال وتزداد أسعار السلع، أي أن العبء الاقتصادي يقع في النهاية على كاهل المواطنين”. 

قانون الخطة التنموية السابعة وعدٌ لم يُنفذ

ذكّر توسلي بأن قانون الخطة السابعة للتنمية يُلزم البنك المركزي بخفض السحب المفرط والاختلال المالي لدى البنوك إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات، لكن، وكما صرح: “حتى الآن لم يُتخذ أي إجراء عملي جاد لتحقيق ذلك”.

وفي ختام حديثه، شدد توسلي على أن المطلوب من البنك المركزي ليس فقط الرقابة، بل فرض قيود على البنوك المخالفة، وحتى سحب تراخيصها عند الضرورة، مؤكدًا أنه بدون مثل هذه الإجراءات، لن يكون لأي قانون فاعلية حقيقية.

ديون 1,2 مليار دولار وخسائر متراكمة

أكد سيد حسن موسوي فرد، الخبير الاقتصادي، في حديثه لموقع راه دانا، أن بنك آينده لا يعاني فقط من الخسائر، بل إن أصوله لا تغطي حتى حجم ديونه.

Image

وأوضح أن الخسائر المتراكمة للبنك بلغت العام الماضي 1,8 مليار دولار، وارتفعت هذا العام إلى 2,3 مليار دولار.

وأضاف موسوي فرد أن البنك كان يمنح فوائد غير منطقية لجذب الودائع، ما أدى إلى منافسة غير صحية فاقمَت خسائره.

وحذر من أن استمرار هذا النهج لن يهدد بنك آينده وحده، بل سيعرض النظام المصرفي الإيراني بأكمله للخطر. 

الـ “سناب باك” الحقيقي داخل بنك آينده

صرح أمير حسين ثابتي، النائب البرلماني، مشيرا إلى تفعيل آلية الزناد

 الحقيقية ليس في الأمم المتحدة، بل هنا في داخل إيران، في شارع ميرداماد وباب همايون ومقر رئاسة الجمهورية. 

Image

البنك المركزي متهم بالتواطؤ

رداً على هذا الاتهام أضاف ثابتي أن في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق إبراهيم رئيسي، وصف فرزين، نائب محافظ البنك المركزي، في رسالة من 35 صفحة، أداء بنك آينده بأنه نموذج للإخلال بالنظام الاقتصادي. 

وحذّر ثابتي أن الإدارة السابقة لبنك آينده، والذين لم تكن لهم حتى علاقات طبيعية مع محيطهم، تم توقيفهم سابقا، فلماذا الآن عادت الإدارة نفسها إلى مواقع العمل؟

الناس خائفون والثقة تتلاشى 

وفي السياق نفسه، قال سيد حسن موسوي فرد، الخبير الاقتصادي، في تحليله لبيانات البنك، إنه عندما يكون بنك كبير مثل بنك آينده في أزمة، يصاب الناس بالذعر، وقد يؤدي هذا الخوف إلى تدافع جماعي لسحب الودائع، كما حدث سابقا في الجمعيات الائتمانية.

وأضاف، أنه في الدول المتقدمة، توجد صناديق لتأمين الودائع، أما في إيران، فالمودعون الصغار محميون قانونا، لكن كبار المودعين المتورطين في معاملات مشبوهة يجب أن يتحملوا المخاطر بأنفسهم.

ناقوس خطر للأمن الاقتصادي الإيراني 

أشار تحليل موقع راه دانا إلى أن بنك آينده ليس مجرد بنك، بل رمز لفساد هيكلي في النظام المصرفي الإيراني.

وبحسب التقرير، فمن دون تدخل عاجل من البنك المركزي وقرارات جريئة، قد تتحول الأزمة إلى انهيار واسع، والأخطر من ذلك أن ثقة الناس في أموالهم تتلاشى يوما بعد يوم.