- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 326 Views
في واحدة من أخطر لحظات التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، يعود مضيق هرمز إلى صدارة المشهد العالمي باعتباره نقطة اشتعال تهدد أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية. وبين تبادل التهديدات العسكرية واحتدام المواجهة السياسية، تتشابك المصالح الدولية والإقليمية في ممر مائي لا يحتمل أي اضطراب طويل الأمد. ومع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع، يجد العالم نفسه أمام أزمة مفتوحة تتجاوز حدود المنطقة، لتطرح تساؤلات حاسمة حول مستقبل الاستقرار الدولي وقدرة القوى الكبرى على احتواء الانزلاق نحو مواجهة أوسع
تهديد ترامب لإيران ورد خاتم الأنبياء… تصاعد التوترات
قد شهدت الأزمة في مضيق هرمز تصعيدا غير مسبوق بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا مباشرا إلى إيران، مطالبا إياها بإعادة فتح المضيق خلال مهلة لا تتجاوز ٤٨ ساعة، وجاء هذا التهديد في منشور رسمي على منصته تروث سوشال، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى القوة العسكرية في حال عدم الامتثال، ما يعكس تحولا واضحا من الضغط السياسي إلى التهديد باستخدام أدوات الردع الصلبة.
وقال ترامب في تصريحه” إذا لم تفتح إيران، خلال ٤٨ ساعة من هذه اللحظة، مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي تهديد، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف مختلف محطات الطاقة لديها وتدمرها، وستبدأ بذلك من أكبر محطة”. فيما اعتبر خبراء هذا التصريح بالانتقال إلى مستوى جديد من التهديدات مثل نهجا تصعيديا يستهدف البنية التحتية الحيوية، في محاولة لفرض واقع جديد في أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.
هذا ولم يتأخر الرد الإيراني، حيث جاء سريعا على لسان المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للحرس الثوري، الذي اعتبر التهديد الأمريكي عملا عدوانيا في حد ذاته يستوجب الرد بالمثل، وأكد في بيان رسمي أن أي استهداف للبنية التحتية الإيرانية سيقابله رد شامل على مصالح الطاقة التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد واسعة النطاق.
وجاء في البيان الإيراني” في حال الهجوم على البنية التحتية النفطية والاقتصادية والطاقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتم فورا تدمير جميع البنى التحتية النفطية والاقتصادية والطاقة التابعة لشركات النفط في جميع أنحاء المنطقة التي تمتلك أسهمًا أمريكية أو تتعاون مع الولايات المتحدة، وتحويلها إلى كومة من الرماد، في مقاربة تؤكد أن طهران تتبنى سياسة الردع المتبادل، مع توسيع دائرة الاستهداف المحتمل لتشمل البنية الإقليمية بأكملها.
كما حذر المتحدث العسكري الإيراني من أن أي اعتداء على منشآت الوقود والطاقة سيؤدي إلى استهداف شامل للبنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومحطات تحلية المياه المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، في إشارة إلى أن الرد لن يكون محدودا جغرافيا أو نوعيا، بل قد يمتد إلى قطاعات حيوية متعددة.
يأتي هذا التصعيد في سياق توترات متراكمة منذ بداية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران واغتيال المرشد الإيراني، على خامنئي، في ٢٨ فبراير/شباط ٢٠٢٦، وهو الحدث الذي شكل نقطة تحول حادة في مسار الأزمة، فمنذ ذلك التاريخ، شهدت المنطقة سلسلة من التطورات العسكرية، من بينها ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية في نطنز، وردود صاروخية إيرانية طالت مواقع في جنوب إسرائيل، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى وتصاعد حدة المواجهة.
كما تزايدت الاحتكاكات البحرية في الخليج حيث تعرضت سفن تجارية لهجمات متكررة، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل عدد من البحارة وإصابة آخرين مما أدى ذلك إلى حالة من الفوضى في حركة الملاحة، مع تكدس مئات السفن في محيط المضيق، ما جعل الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة أكثر هشاشة وتعقيدا.
في هذا السياق، تحول مضيق هرمز إلى بؤرة صراع دولي مفتوح، حيث تتقاطع فيه المصالح العسكرية والاقتصادية، وتتصاعد فيه احتمالات المواجهة المباشرة. ويعكس تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران مستوى غير مسبوق من التوتر، يضع المنطقة والعالم أمام اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على احتواء الأزمات.
وضع المضيق الحالي … تباين الروايات الدولية حول إغلاقه
في خضم هذا التصعيد، يبرز سؤال محوري حول الوضع الفعلي لمضيق هرمز، هل هو مغلق بالكامل أم أنه لا يزال مفتوحا بشكل جزئي؟ الإجابة على هذا السؤال تبدو معقدة، في ظل تضارب الروايات بين الأطراف المختلفة، حيث تؤكد بعض الدول أن المضيق مغلق فعليا، بينما تصر إيران على أنه لا يزال مفتوحا بشروط.
تشير بيانات وتقارير دولية إلى أن المضيق شهد تعطيلا كبيرا في حركة الملاحة منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، مع بقاء مئات السفن عالقة في الخليج العربي، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط تجاوز ٥٠٪، إضافة إلى قفزة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي، ما يعكس حجم التأثير الاقتصادي العالمي للأزمة.
في المقابل، تنفي طهران إغلاق المضيق بشكل كامل، حيث أكد ممثلوها أن الممر البحري لا يزال مفتوحا أمام السفن التي تنسق مع الحكومة الإيرانية، ووفق هذا الطرح، فإن القيود المفروضة تقتصر على السفن التابعة للدول المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، ما يعني أن الإغلاق ليس مطلقا، بل انتقائيا.
وقد شدد ممثل إيران في المنظمة البحرية الدولية على أن مضيق هرمز مغلق فقط أمام أعداء إيران، مضيفا أن بقية السفن يمكنها العبور بشرط الالتزام بإجراءات التنسيق الأمني، ويعكس هذا الموقف محاولة إيرانية للحفاظ على توازن بين الضغط السياسي وتجنب التصعيد الكامل الذي قد يؤدي إلى مواجهة دولية شاملة.
على الصعيد الدولي، أعلنت أكثر من ٢٠ دولة استعدادها للمشاركة في جهود ضمان أمن الملاحة في المضيق، من بينها دول أوروبية وآسيوية وخليجية، وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أنها ستعمل على تأمين العبور الآمن للسفن، في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا من تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.
كما أدانت هذه الدول ما وصفته بالإغلاق الفعلي للمضيق والهجمات على السفن التجارية والبنية التحتية المدنية، معتبرة أن هذه الممارسات تهدد استقرار الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، رحبت بقرار الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، في محاولة لاحتواء آثار الأزمة على أسعار الطاقة.
ورغم هذه التحركات، لا يزال هناك انقسام داخل المجتمع الدولي حول المسؤولية عن الأزمة، حيث ترى بعض الدول أن إيران تتحمل مسؤولية تعطيل الملاحة، بينما تعتبر دول أخرى أن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية هي السبب الرئيسي للتصعيد، وقد انعكس هذا الانقسام في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية، التي فشلت في التوصل إلى موقف موحد.
في خضم التصعيد المتسارع في منطقة الخليج، كثفت الإدارة الأمريكية من خطابها بشأن أمن مضيق هرمز، معتبرة أن حماية هذا الممر البحري الحيوي لم تعد مسؤولية منفردة لواشنطن، بل واجبًا جماعيًا للدول المستفيدة من تدفق الطاقة عبره. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة أن المضيق «يجب أن تتم حمايته من قبل الدول التي تستخدمه»، في إشارة واضحة إلى توجه جديد يقوم على تقاسم الأعباء الأمنية بدلًا من الانخراط الأمريكي المباشر والمكلف كما كان في السابق.
في هذا السياق، كانت واشنطن قد وجهت منذ بداية الأزمة دعوات صريحة إلى حلفائها، ولا سيما دول حلف شمال الأطلسي، الناتو، للمشاركة في جهود تأمين الملاحة في المضيق، سواء من خلال عمليات مرافقة بحرية للسفن التجارية أو عبر دعم لوجستي واستخباراتي. الأمر الذي تم تفسيره كرغبة أمريكية في تدويل الأزمة وتحويلها إلى قضية أمن جماعي، خاصة في ظل المخاوف من تأثير تعطل الملاحة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
غير أن هذا التوجه لم يحظ بإجماع كامل داخل المعسكر الغربي، حيث أبدت عدة دول أوروبية تحفظا على الانخراط العسكري المباشر في المنطقة، محذرة من أن أي وجود عسكري إضافي قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بدلا من احتوائها. ورغم ذلك، تبقى الضغوط الأمريكية قائمة لحشد تحالف دولي أوسع، في محاولة لفرض واقع أمني جديد في مضيق هرمز يضمن استمرار تدفق النفط ويحدّ من النفوذ الإيراني في هذا الممر الاستراتيجي.
بشكل عام، يمكن القول إن مضيق هرمز يعيش حالة إغلاق جزئي أو تعطيل وظيفي، حيث لم يتوقف العبور بشكل كامل، لكنه أصبح مشروطا ومحدودا بدرجة كبيرة. وهذا الوضع يعكس توازنًا هشًا بين التصعيد العسكري والحفاظ على الحد الأدنى من تدفق الطاقة العالمية، وهو توازن قد ينهار في أي لحظة مع استمرار التوترات.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى مستقبل المضيق مرهونا بمسار الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وبقدرة الأطراف الدولية على إيجاد صيغة توافقية تضمن أمن الملاحة دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. وحتى ذلك الحين، سيظل مضيق هرمز أحد أخطر نقاط التوتر في العالم، ومؤشرا حساسا على استقرار النظام الدولي بأسره.
