- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 145 Views
في توقيت بالغ الحساسية سياسيا وأمنيا، تأتي الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتفتح الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات حول طبيعة التحركات الجارية خلف الكواليس بين طهران وواشنطن. فالزيارة التي أحيطت بقدر كبير من التكتم، قبل أن تكشفها وسائل إعلام أجنبية، بدت مرتبطة مباشرة بمفاوضات معقدة تشمل ملفات الأموال الإيرانية المجمدة، ومستقبل التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة، إلى جانب قضايا شديدة الحساسية تتعلق بمضيق هرمز واليورانيوم عالي التخصيب، في ظل وساطات إقليمية متسارعة تقودها باكستان وتشارك فيها قطر بفاعلية متزايدة.
هذا فيما لم تكن أهمية الزيارة نابعة فقط من مستوى الشخصيات المشاركة فيها، بل كذلك من طبيعة التوقيت الذي جاءت فيه، إذ تتزامن مع حديث متزايد عن اقتراب طهران وواشنطن من تفاهمات مرحلية قد تؤدي إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد أشهر طويلة من التوتر والمواجهة غير المباشرة. كما أن تعدد الروايات التي ظهرت في الإعلام الإيراني والغربي بشأن أهداف الزيارة، وحجم الملفات التي نوقشت خلالها، عكس حجم التعقيد الذي يحيط بالمفاوضات الجارية، وحجم الرهانات السياسية والأمنية المرتبطة بها.
الدوحة… محطة مركزية في مسار التفاهم الإيراني الأمريكي
منذ اللحظة الأولى لوصول قاليباف وعراقجي إلى الدوحة، بدا، حسب خبراء، أن الزيارة تتجاوز إطار العلاقات الثنائية التقليدية بين إيران وقطر، وأنها ترتبط بصورة مباشرة بالتحركات الدبلوماسية الجارية بين طهران وواشنطن. فقد تحدثت التقارير الإيرانية عن أن الزيارة جاءت في سياق المشاورات المتعلقة بمذكرة تفاهم محتملة لإنهاء حالة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، وهي مذكرة يجري العمل عليها عبر وساطة باكستانية، في حين تؤدي قطر دورا متقدما في الجوانب التنفيذية واللوجستية المرتبطة بها.
وبحسب الروايات المتداولة في وسائل الإعلام الإيرانية، فإن باكستان ما تزال الوسيط الرسمي في تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، غير أن قطر باتت خلال الأسابيع الأخيرة لاعبا محوريا في المراحل العملية المرتبطة بتنفيذ التفاهمات المحتملة. ولهذا السبب، اكتسبت الزيارة إلى الدوحة أهمية استثنائية، باعتبارها تأتي في لحظة يعتقد أن المفاوضات فيها انتقلت من مرحلة اختبار النوايا إلى مرحلة البحث في التفاصيل التنفيذية.
وتشير المعلومات الواردة من مصادر قريبة من فريق التفاوض الإيراني إلى أن الوفد ناقش مع المسؤولين القطريين عدة ملفات حساسة، من بينها مستقبل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إضافة إلى آليات تنفيذ بعض الالتزامات الأمريكية المحتملة تجاه إيران. كما جرى الحديث عن دور قطري في تسهيل بعض الترتيبات المتعلقة بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
وفي هذا السياق، تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، كان حاضرا في الدوحة بالتزامن مع الزيارة، في مؤشر واضح على أن الملفات الاقتصادية والمالية كانت حاضرة بقوة في المباحثات. وقد اعتبر وجود همتي دلالة إضافية على أن قضية الأموال الإيرانية المجمدة باتت تحتل موقعا محوريا في أي تفاهم مستقبلي بين إيران والولايات المتحدة.
كما ربطت تقارير إيرانية بين هذه الزيارة والتحركات الإقليمية الأخيرة، ولا سيما زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز الوسطاء في التواصل غير المباشر بين طهران وواشنطن، وذكرت بعض التقارير أن وفدا قطريا زار طهران بالتزامن مع تلك التحركات، وشارك في المباحثات الجارية بشأن ترتيبات التهدئة.
ورغم أن المسؤولين الإيرانيين حاولوا تقديم الزيارة باعتبارها جزءا من المشاورات الثنائية مع قطر، فإن أغلب التحليلات السياسية والإعلامية داخل إيران وخارجها ذهبت إلى أن الدوحة أصبحت بالفعل محطة مركزية في مسار التفاهم الإيراني الأمريكي، وأن الزيارة عكست وجود مرحلة جديدة من الاتصالات السياسية التي تدار بعيدا عن الأضواء.
كما أن الحديث المتكرر عن إنهاء الحرب أو إنهاء التصعيد في التصريحات والتقارير المرتبطة بالزيارة، يعكس وجود قناعة لدى الأطراف المعنية بأن المنطقة تقف أمام مرحلة حساسة تتطلب ترتيبات دقيقة لمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. ولهذا، فإن قطر تحاول تقديم نفسها كوسيط موثوق قادر على تسهيل هذه التفاهمات، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف.
في المقابل، تحرص إيران على التأكيد بأنها لا تزال تتعامل بحذر شديد مع أي تعهدات أمريكية، وأنها لن تنتقل إلى أي تفاهم رسمي قبل التحقق العملي من التزامات واشنطن. وهذا ما يفسر، حسب قراءات، التركيز الإيراني الكبير على مسألة التحقق من تنفيذ التعهدات، والتي باتت تشكل أحد المفاهيم الأساسية في الخطاب الإيراني المرتبط بالمفاوضات.
الأموال المجمدة ومعضلة الثقة بين إيران والولايات المتحدة
أيضا، برز ملف الأموال الإيرانية المجمدة باعتباره القضية الأكثر حضورا في كل ما يتعلق بزيارة قاليباف وعراقجي إلى قطر، حيث كشفت مصادر إيرانية قريبة من فريق التفاوض أن مذكرة التفاهم المطروحة بين إيران والولايات المتحدة تتضمن بندا ينص على الإفراج التدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
ووفق المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة، فإن حجم هذه الأموال يقدر بنحو 24 مليار دولار، وتصر إيران على أن يتم الإفراج عن نصف هذا المبلغ فور الإعلان عن مذكرة التفاهم، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما.
وتشير الروايات الإيرانية إلى أن زيارة قاليباف إلى الدوحة جاءت بصورة أساسية لمناقشة كيفية تنفيذ هذا البند، وضمان حصول إيران على 12 مليار دولار كمرحلة أولى، إلى جانب إزالة أي عراقيل قد تمنع الوصول إلى هذه الأموال.
وفي هذا الإطار، يبدو أن طهران تحاول تفادي تكرار تجربة سابقة تعتبرها فاشلة، وهي التجربة المتعلقة بالأموال الإيرانية التي كانت محتجزة في كوريا الجنوبية، والتي جرى نقلها لاحقا إلى قطر ضمن تفاهم سابق، لكن إيران لم تتمكن فعليا من الوصول إليها بالشكل المتوقع بسبب القيود الأمريكية.
وقد عكست تصريحات المصادر الإيرانية حجم انعدام الثقة القائم تجاه الولايات المتحدة، حيث جرى التأكيد أكثر من مرة على أن واشنطن تعرف في إيران باعتبارها طرفا غير ملتزم بتعهداته، وأن أي اتفاق جديد يجب أن يكون مقرونا بضمانات عملية واضحة.
ولهذا السبب، تشير المعلومات المتداولة إلى أن الوفد الإيراني ركز خلال مباحثاته في الدوحة على التفاصيل التنفيذية، وليس فقط على الجوانب السياسية العامة. فإيران تريد هذه المرة ضمانات واضحة وآليات تنفيذ محددة تحول دون تعطيل الإفراج عن الأموال أو فرض قيود جديدة عليها.
كما أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين أظهرت أن طهران باتت تنظر إلى ملف الأموال المجمدة باعتباره اختبارا حقيقيا لجدية الولايات المتحدة في التوصل إلى تفاهمات جديدة. ولذلك، فإن الإفراج عن هذه الأموال ينظر إليه في إيران على أنه خطوة بناء ثقة ضرورية قبل الانتقال إلى أي مرحلة تفاوضية أوسع.
في المقابل، حاولت قطر النأي بنفسها عن بعض الروايات التي تحدثت عن تقديم أموال أو ضمانات لإيران، حيث أكد مسؤولون قطريون أن الأموال محل النقاش هي أموال إيرانية أصلا، ولا علاقة لها بتقديم ضمانات سياسية أو مالية لاتفاق محتمل بين طهران وواشنطن.
لكن اللافت أن الدوحة أصبحت في قلب هذا الملف، سواء من حيث استضافة المباحثات أو من حيث لعب دور الوسيط المالي والفني. ويبدو أن قطر تحاول استثمار هذا الدور لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل تصاعد دور الوساطات السياسية في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، تعكس طريقة تعامل إيران مع هذا الملف حجم الحذر الذي يطغى على رؤية القيادة الإيرانية للمفاوضات الجارية. فطهران لا تريد تكرار تجارب سابقة تعتبر أنها تعرضت خلالها للخداع أو للمماطلة، ولذلك تركز بصورة كبيرة على التفاصيل التقنية والتنفيذية المتعلقة بأي تفاهم محتمل.
كما أن الربط بين ملف الأموال المجمدة وبين القضايا الأمنية والسياسية الأخرى، مثل مضيق هرمز والتخصيب النووي، يعكس أن إيران تنظر إلى المفاوضات الحالية باعتبارها حزمة متكاملة، وليست مجرد تفاوض حول قضية منفصلة.
جدل إعلامي وانتقادات داخلية بسبب سرية الزيارة
إلى جانب أبعادها السياسية والدبلوماسية، أثارت الزيارة إلى الدوحة جدلا واسعا داخل إيران، خصوصا بعد أن كانت وكالة رويترز أول من كشف خبر الزيارة، في حين غابت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية عن نشر الخبر في بدايته.
وقد اعتبر عدد من السياسيين والإعلاميين الإيرانيين أن ما حدث يمثل إخفاقا واضحا في إدارة الملف الإعلامي المرتبط بالمفاوضات والتحركات الدبلوماسية الحساسة، وبرز في هذا السياق موقف مدير تحرير صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، الذي انتقد بشدة عدم قيام المؤسسات الإيرانية بنشر خبر الزيارة قبل وسائل الإعلام الأجنبية.
ورأى شريعتمداري أن منح وسائل الإعلام الأجنبية فرصة الانفراد بنشر مثل هذه الأخبار يعني التخلي عن الرواية الأولى، وهي الرواية التي تلعب الدور الأهم في تشكيل الرأي العام وتوجيه التحليلات السياسية والإعلامية اللاحقة.
كما تساءلت بعض المقالات والتحليلات الإيرانية عن سبب اعتماد الإيرانيين على وسائل الإعلام الأجنبية لمعرفة أخبار بلادهم، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل المفاوضات والتحركات السياسية الكبرى.
وذهبت بعض الأصوات إلى القول إن الحديث عن سرية الزيارة لا يبدو مقنعا، لأن زيارة على مستوى رئيس البرلمان ووزير الخارجية إلى دولة إقليمية لا يمكن أن تبقى سرية لفترة طويلة، وكان من الأفضل أن تبادر المؤسسات الإيرانية إلى الإعلان عنها بصورة رسمية منذ البداية.
كما سلطت بعض التحليلات الضوء على ما وصفته بضعف الإعلام الإيراني في متابعة الأخبار الحساسة والحصول على المعلومات من مصادرها، مقارنة بقدرة وكالات أنباء دولية مثل رويترز على الوصول إلى تفاصيل دقيقة ونشرها بسرعة، واعتبرت أن ما حدث يظهر استمرار الفجوة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية، ويعكس غياب استراتيجية إعلامية واضحة لإدارة الأخبار المتعلقة بالمفاوضات والملفات الحساسة.
في المقابل، اعتبر آخرون أن التكتم الإعلامي قد يكون مرتبطا بحساسية المرحلة التفاوضية، وبالرغبة في عدم تسريب تفاصيل قد تؤثر على سير المشاورات الجارية، غير أن هذا التبرير لم يمنع استمرار الانتقادات، خصوصا أن وسائل الإعلام الأجنبية تمكنت في النهاية من الحصول على الخبر ونشره قبل الجهات الإيرانية.
وفي المحصلة، تكشف الزيارة الإيرانية إلى قطر عن مرحلة دقيقة من الحراك السياسي في المنطقة، حيث تتداخل الملفات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية بصورة غير مسبوقة. كما تعكس الزيارة وجود مفاوضات معقدة تدار بعيدا عن الأضواء، تتعلق بمستقبل العلاقة بين إيران والولايات المتحدة، وبالتوازنات الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما.
ورغم أن التصريحات الرسمية الإيرانية ما تزال تتحدث بحذر شديد، فإن حجم التحركات والوساطات والاتصالات الجارية يوحي بأن المنطقة تقف أمام لحظة سياسية مفصلية، قد تفضي إما إلى تفاهمات تخفف من مستوى التصعيد، أو إلى جولة جديدة من التوتر إذا فشلت الأطراف في تجاوز أزمة انعدام الثقة المتراكمة منذ سنوات.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبدو الدوحة اليوم واحدة من أهم العواصم التي ترسم فيها ملامح المرحلة المقبلة، ليس فقط بالنسبة للعلاقة بين طهران وواشنطن، بل أيضا بالنسبة لمستقبل التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة بأكملها.
