- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 10 Views
في الوقت الذي كانت فيه الحرب والتوترات الإقليمية تنذر بتراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، برزت مؤشرات اقتصادية كشفت عن مسار مغاير للتوقعات، خاصة في قطاع النفط الذي يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الإيراني. فقد فرضت التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة، إلى جانب تعقيدات الصراع الدولي والعقوبات الغربية، واقعا جديدا أعاد تشكيل طبيعة العلاقات الاقتصادية بين إيران وشركائها الآسيويين، وفي مقدمتهم الصين. وبين ارتفاع العائدات النفطية الإيرانية واستمرار الضغوط السياسية والمالية، برزت تساؤلات متزايدة حول حدود الشراكة الإيرانية ـ الصينية، وما إذا كانت التطورات الأخيرة تعكس تحولا استراتيجيا طويل الأمد أم مجرد استجابة مؤقتة لظروف الحرب وتقلبات السوق العالمية.
الحرب التي رفعت صادرات النفط بدلا من خفضها
في الوقت الذي كانت فيه التوقعات الدولية تشير إلى أن الحرب والتصعيد العسكري ضد إيران سيؤديان إلى خنق صادراتها النفطية وتقويض قدرتها على الوصول إلى الأسواق الآسيوية، جاءت الأرقام الصادرة عن مؤسسات اقتصادية إيرانية وصينية لتقدم صورة مختلفة تماما. فبدلا من تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين خلال الأشهر الأولى من الحرب والتوترات الإقليمية، سجلت الإيرادات النفطية الإيرانية قفزة غير مسبوقة، لتصل في مارس/ آذار 2026 إلى نحو 5.3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى خلال سنوات.
هذا الارتفاع لم يكن مجرد تطور اقتصادي عابر، بل كشف، حسب تقديرات، عن مفارقة أساسية في سوق الطاقة العالمي، فكلما تصاعد التوتر في الخليج العربي، وخاصة في محيط مضيق هرمز، ارتفعت أسعار النفط عالميا، وهو ما منح إيران فرصة لتعويض آثار العقوبات الأمريكية والغربية من خلال زيادة القيمة الدولارية لصادراتها، حتى وإن لم ترتفع الكميات المصدرة بالقدر نفسه.
وقد اعتبر خبراء الطاقة الإيرانيون أن ما جرى خلال الأشهر الأخيرة أثبت محدودية فعالية سياسة الضغط الأقصى الأمريكية، لأن أي تصعيد ضد إيران يتحول تلقائيا إلى عامل ضغط على الأسواق العالمية للطاقة، وبالتالي إلى عامل دعم غير مباشر للعائدات النفطية الإيرانية. فالسوق الدولية، التي ما تزال تعتمد بدرجة كبيرة على نفط الشرق الأوسط، تتفاعل بسرعة مع أي تهديد محتمل للملاحة أو الإمدادات في الخليج، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا.
وتشير التقديرات الإيرانية إلى أن العائدات النفطية من التصدير إلى الصين كانت تتراوح خلال الأشهر السبعة والعشرين الماضية بين 2 و3 مليارات دولار شهريا، لكنها تضاعفت تقريبا في مارس/ آذار 2026 مقارنة بفبراير/ شباط من العام نفسه، عندما بلغت الإيرادات نحو 2.6 مليار دولار فقط. هذا التحول السريع يعكس حجم التأثير الجيوسياسي للحرب على سوق النفط، أكثر مما يعكس تغيرا جذريا في القدرات الإنتاجية الإيرانية.
كما لعبت المصافي الصينية المستقلة دورا أساسيا في استمرار تدفق النفط الإيراني. فهذه المصافي، التي تبحث دائما عن الخام الأرخص والأكثر مرونة في شروط البيع، وجدت في النفط الإيراني فرصة اقتصادية مهمة، خاصة مع التسهيلات التي تقدمها طهران للحفاظ على حصتها السوقية. وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، أصبحت الخصومات والتسهيلات الإيرانية أكثر جاذبية بالنسبة للمشترين الصينيين.
كيف تجاوزت إيران والصين العقوبات الأمريكية؟
اللافت في المشهد النفطي الإيراني الصيني أن العلاقة بين الطرفين لم تتوقف عند مجرد استمرار عمليات البيع والشراء، بل تطورت إلى بناء آليات عملية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. فالصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، لم تظهر استعدادا للتخلي الكامل عن النفط الإيراني رغم الضغوط الأمريكية، بل سعت إلى إيجاد مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن.
وبحسب خبراء إيرانيين في قطاع الطاقة، فإن جزءا من عمليات نقل النفط بات يتم عبر وسائل أكثر تعقيدا من السابق، من بينها نقل الشحنات بين السفن في المياه الساحلية، واستخدام سفن ترفع أعلام دول أخرى، بحيث لا تظهر الشحنات على أنها إيرانية بشكل مباشر. كما ساعدت المياه الإقليمية، التي تخضع لسيادة الدول الساحلية، في توفير مساحة للتحرك بعيدا عن الرقابة الأمريكية المباشرة.
لكن التطور الأهم تمثل في الحديث الإيراني المتزايد عن النقل البري للنفط نحو الصين، فقد أشار مختصين في قانون الطاقة إلى أن الصين بدأت تدرك إمكانية نقل جزء من النفط الإيراني عبر السكك الحديدية والصهاريج البرية، وليس فقط عبر السفن التقليدية. هذا المسار يفتح المجال أمام وصول النفط الإيراني إلى مناطق داخلية في الصين، وليس فقط إلى الموانئ الساحلية.
ويمثل هذا التحول جزءا من إعادة التفكير الإيرانية في طرق تصدير الطاقة خلال فترات الحصار والعقوبات. فبدلا من الاعتماد الكامل على المسارات البحرية المعرضة للمراقبة والضغط الأمريكي، تحاول طهران تنويع وسائل النقل، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن شبكة العلاقات البرية التي تربط آسيا الوسطى والصين بالمنطقة.
وفي المقابل، تبدو الصين حريصة على إبقاء علاقتها النفطية مع إيران ضمن حدود مدروسة. فبكين تدرك أن إيران تمثل مصدرا مهما للطاقة بأسعار تفضيلية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد تحويل هذه العلاقة إلى مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة، خاصة أن حجم المصالح التجارية الصينية ـ الأمريكية يفوق بمراحل العلاقات الاقتصادية الصينية ـ الإيرانية.
ولهذا، اتسم السلوك الصيني بازدواجية واضحة؛ فمن جهة استمرت واردات النفط الإيراني، ومن جهة أخرى حرصت بكين على إبقاء جزء كبير من تعاملاتها مع طهران بعيدا عن الطابع الرسمي المباشر، سواء عبر الشركات الخاصة أو عبر آليات مالية غير تقليدية.
لماذا تراجعت أولوية إيران في الاستثمارات الصينية؟
رغم استمرار الصين في شراء النفط الإيراني، فإن ذلك لم ينعكس على مستوى الاستثمارات الصينية داخل إيران، وهنا تظهر المفارقة الكبرى في العلاقة بين البلدين؛ فإيران ما تزال موردا مهما للطاقة بالنسبة للصين، لكنها لم تعد شريكا استثماريا مفضلا كما كانت تطمح طهران خلال السنوات الماضية.
وتشير تقارير اقتصادية إيرانية إلى أن حصة إيران من الاستثمارات الصينية في المنطقة تراجعت بشكل كبير خلال العقد الأخير، مقابل صعود دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر والعراق كوجهات رئيسية لرؤوس الأموال الصينية.
ففي عام 2013 كانت نسبة الاستثمارات الصينية المتراكمة في إيران تعادل نحو 74% من إجمالي استثمارات الصين في أربع دول خليجية رئيسية، لكن هذه النسبة هبطت بحلول عام 2023 إلى أقل من 23%. وهذا التراجع لا يعكس فقط تغيرا اقتصاديا، بل يكشف تحولا استراتيجيا في نظرة الصين إلى المنطقة.
وتعود أسباب هذا التحول إلى مجموعة عوامل متداخلة. أول هذه العوامل هو العقوبات الغربية الواسعة على إيران، والتي جعلت الاستثمار في السوق الإيرانية محفوفا بالمخاطر بالنسبة للشركات الصينية الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالنظام المالي العالمي أو بالسوق الأمريكية.
أما العامل الثاني فيرتبط بعدم الاستقرار في السياسة الخارجية الإيرانية. فالصراع المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتوترات الإقليمية، وغياب رؤية مستقرة للعلاقات الدولية، كلها عوامل جعلت الصين تتجه نحو بيئات أكثر استقرارا وأقل كلفة سياسيا.
كما أن تأخر الإصلاحات الاقتصادية الداخلية في إيران لعب دورا محوريا في هذا التراجع. فالصين، التي تبحث عن بيئات استثمارية مستقرة وقادرة على تحقيق عوائد طويلة الأمد، لم تجد في الاقتصاد الإيراني البيئة المناسبة لجذب استثمارات ضخمة ومستدامة. إذ ما تزال إيران تعاني من أزمات هيكلية في النظام المالي والمصرفي، ومشكلات في سوق العمل والاستثمار، فضلا عن تعقيدات البيروقراطية وضعف القدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
ومن الأسباب المهمة أيضا، فشل إيران في الاستفادة الكاملة من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، التي تحولت إلى المشروع الجيوسياسي والاقتصادي الأكبر لبكين خلال العقد الأخير. ففي حين نجحت دول خليجية وآسيوية عديدة في جذب استثمارات ضخمة ضمن هذا المشروع، بقي الدور الإيراني محدودا ومتراجعا، رغم الموقع الجغرافي الحيوي الذي تتمتع به إيران على طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.
الاقتصاد الإيراني بين الشرق والغرب
أظهرت التطورات الأخيرة أن مستقبل الاقتصاد الإيراني لم يعد مرتبطا بعامل واحد، بل بثلاثية مترابطة، العلاقة مع الغرب، والعلاقة مع الشرق، والإصلاحات الداخلية. فإيران لا تستطيع الاعتماد على الصين وحدها كبديل كامل عن الغرب، كما لا تستطيع في الوقت نفسه تجاهل التحولات الاقتصادية العالمية التي تنقل مركز الثقل الاقتصادي تدريجيا نحو آسيا.
وقد كشفت تجربة السنوات الأخيرة أن العلاقة مع الصين تتحسن كلما انخفضت التوترات بين إيران والغرب. فحتى بكين نفسها لا ترغب في الاستثمار بقوة داخل بيئة تخضع لعقوبات قاسية وصراعات مفتوحة. ولذلك، فإن استمرار التوتر مع الولايات المتحدة لا يضعف فقط علاقة إيران بالغرب، بل يحد أيضا من قدرة الصين على توسيع استثماراتها داخل إيران.
في المقابل، فإن غياب الإصلاحات الداخلية يجعل أي انفتاح خارجي محدود الفاعلية. فحتى لو نجحت إيران في تخفيف العقوبات أو تحسين علاقاتها الدولية، فإن استمرار الأزمات البنيوية في الاقتصاد سيمنع تحقيق نمو مستدام أو جذب استثمارات كبيرة.
ومن هنا، بدأت بعض الدوائر الاقتصادية الإيرانية تتحدث عن ضرورة تبني “حل شامل” يقوم على تحقيق توازن بين الشرق والغرب بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية داخلية. فالصين قد تكون شريكا اقتصاديا مهما، لكنها لن تتحول إلى منقذ كامل للاقتصاد الإيراني ما لم تتغير البيئة السياسية والاقتصادية الداخلية.
وفي ضوء ذلك، يبدو أن الارتفاع الحالي في صادرات النفط الإيرانية إلى الصين يمنح طهران متنفسا ماليا مؤقتا، لكنه لا يغير بالضرورة المشكلات العميقة التي تواجه الاقتصاد الإيراني. فالعائدات النفطية المرتفعة الناتجة عن الحرب وارتفاع الأسعار قد تخفف الضغط في المدى القصير، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة إيران إلى موقعها السابق في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية، ولا لضمان تحولها إلى شريك استثماري أول لبكين في المنطقة.
وبينما تستفيد إيران اليوم من حاجة الصين إلى الطاقة ومن اضطراب الأسواق العالمية، يبقى السؤال الأهم متعلقا بما إذا كانت طهران قادرة على تحويل هذه اللحظة المؤقتة إلى فرصة استراتيجية طويلة الأمد، أم أن العلاقة مع الصين ستظل محصورة في إطار شراء النفط دون انتقال حقيقي نحو شراكة اقتصادية واستثمارية شاملة.
