- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 15 Views
لم تعد المؤشرات الصادرة من واشنطن وطهران والعواصم الإقليمية خلال الأيام الأخيرة تعكس تمسكًا مطلقًا بخيار المواجهة العسكرية، بعدما بدأت تظهر إشارات متزامنة إلى إمكانية احتواء التصعيد والعودة إلى مسار التفاوض. وبين تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن استبعاد استئناف الهجمات، والتحركات القطرية لتقريب وجهات النظر، ومواقف إقليمية ترفض تجدد الحرب، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من إدارة الأزمة. غير أن هذه التحولات لا تعني بالضرورة اقتراب اتفاق نهائي، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط التفاوض وترتيب تنفيذ الالتزامات، فضلًا عن بقاء الحصار البحري والضغوط الاقتصادية والتهديد العسكري ضمن أدوات الضغط المتبادلة.
تغير في خطاب ترامب.. من التلويح بالتصعيد إلى منح الدبلوماسية فرصة
فقد أظهرت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحولًا ملحوظًا في طريقة تعامله مع ملف المواجهة مع إيران، بعدما انتقل من التلويح بإمكانية استئناف العمليات العسكرية إلى الحديث عن استبعاد هذا الخيار، وإبداء الاستعداد لمنح المفاوضات فرصة جديدة. وجاء هذا التحول عقب لقائه رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، في اجتماع تناول عددًا من القضايا المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي تصريحات أعقبت اللقاء، قال ترامب إن استئناف الحملة العسكرية ضد إيران هو أمر مستبعد للغاية، مضيفًا أنه لا يرى ضرورة كبيرة لاتخاذ إجراء عسكري جديد في الوقت الراهن. كما وصف الحرب بأنها انتهت عمليًا من الناحية العسكرية، لكنه امتنع عن إعلان انتهائها رسميًا، مبررًا ذلك بضرورة التأكد من أمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والتوصل إلى حل طويل الأمد.
ولم تقتصر الإشارات الأمريكية على استبعاد العمل العسكري، إذ تحدث ترامب عن وجود مسار إيجابي نحو إنهاء المواجهة، وقال إن الولايات المتحدة تشهد تسارعًا في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن إدارته ستضمن الحفاظ على المصالح الأمريكية. كما أشار إلى أن الإيرانيين يتحدثون مع واشنطن بنبرة تتسم بالاحترام، وأن هناك احتمالًا جيدًا لانتهاء المواجهة.
على أن الخطاب لم يخل من رسائل التهديد، إذ أكد ترامب أن القوات الأمريكية في حالة تأهب كامل، وأنها مستعدة للتحرك إذا طرأ تغيير على التطورات في الشرق الأوسط، مكررا أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، واعتبر ذلك مسألة غير قابلة للتفاوض، مدعيًا أن طهران قبلت بهذا المبدأ بالفعل، رغم عدم اعترافها بذلك علنًا.
ويكشف الجمع بين الحديث عن استبعاد الحرب والإبقاء على التهديد العسكري أن واشنطن لم تتخل عن أدوات الضغط، وإنما تتجه إلى إدارة المواجهة بصورة مختلفة، تقوم على إبقاء الخيار العسكري حاضرًا دون المبادرة إلى استخدامه في المرحلة الحالية.
قطر تنشط مجددًا.. الوساطة تتقدم إلى واجهة المشهد
تزامن تغير خطاب ترامب مع تكثيف التحركات الدبلوماسية القطرية، التي عادت لتشكل إحدى القنوات الرئيسية للتواصل بين طهران وواشنطن. فقد حملت زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الولايات المتحدة دلالات تتجاوز اللقاءات الثنائية المعتادة، خصوصًا أنها جاءت في وقت تتزايد فيه المؤشرات على رغبة الأطراف المعنية في تجنب استئناف المواجهة.
وبحسب ما نقلته تقارير عن دبلوماسي مطلع على تفاصيل اللقاء، أوضح ترامب لرئيس الوزراء القطري أنه يريد التوصل إلى اتفاق، وأنه سيمنح المفاوضات مع إيران فرصة. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية تغيير موقفه إذا لم يتعامل الإيرانيون مع المفاوضات بجدية.
وعقب اللقاء، كتب آل ثاني أنه بحث مع ترامب سبل دفع المفاوضات الإيرانية الأمريكية إلى الأمام، معربًا عن تقديره للمحادثات الإيجابية المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق وإحلال السلام في المنطقة. كما عقد لقاء منفصلًا مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي تولى خلال الأسابيع الأخيرة إدارة ملف المفاوضات مع إيران نيابة عن الإدارة الأمريكية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ضوء ما كشفته التصريحات الإيرانية السابقة عن وجود قنوات اتصال ووساطة شاركت فيها قطر، وباكستان، وتركيا، والسعودية، كما تحدثت تقديرات دبلوماسية عن مقترحات قطرية لتقريب المواقف، من بينها تنفيذ الالتزامات على مراحل، بحيث تقدم واشنطن بعض الخطوات التي تطالب بها طهران، مقابل اتخاذ الجانب الإيراني إجراءات متناسبة معها.
وتقوم هذه الصيغة على مبدأ التنازلات المتبادلة والمتزامنة، بما يسمح بتجاوز الخلاف بشأن الطرف الذي ينبغي أن يبدأ بتنفيذ التزاماته. ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة على قبول إيران بهذه الآلية، في ظل استمرار سرية جانب كبير من المشاورات وحساسية المفاوضات بالنسبة إلى الحسابات السياسية الداخلية لدى الطرفين.
رفض إقليمي لاستئناف الحرب.. حسابات الأمن والطاقة تضغط على واشنطن
لا تتحرك الوساطة القطرية بمعزل عن موقف إقليمي أوسع يتجه نحو منع تجدد الحرب. فقد أشار ترامب نفسه إلى أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولًا أخرى تفضل استمرار الوضع الراهن على العودة إلى العمليات العسكرية، في إشارة إلى وجود تحفظات إقليمية على التصعيد الجديد، فيما تنبع هذه المواقف من اعتبارات أمنية واقتصادية متشابكة، بعدما أظهرت الحرب التي استمرت أربعين يومًا مدى تأثر دول المنطقة بالعمليات العسكرية، خصوصًا فيما يتعلق بمنشآت الطاقة والملاحة البحرية والتجارة الدولية.
فالسعودية، التي لا تزال تتعامل مع تداعيات المواجهة السابقة والتوترات العسكرية مع الحوثيين في اليمن، تواجه مخاوف من تعرض منشآتها النفطية والحيوية لهجمات جديدة. وتمثل هذه المنشآت ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي وللخطط الاقتصادية التي يقودها محمد بن سلمان، وهو ما يدفع الرياض إلى تفضيل منح الدبلوماسية مساحة أكبر، بدلًا من الانخراط في حرب إقليمية أوسع.
كما تعكس زيارة وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إلى طهران للمشاركة في اجتماع رباعي أهمية قنوات التواصل الإقليمية في احتواء الأزمة. وفي السياق نفسه، ناقش اجتماع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وقطر ومصر في باريس قضايا أمن المنطقة والحرب مع إيران وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، إلى جانب ضمان نقل الطاقة عبر مضيق هرمز والتطورات في باب المندب.
أما قطر، فتواجه معادلة دقيقة بحكم استضافتها قاعدة عسكرية أمريكية مهمة، وعلاقاتها مع واشنطن وطهران في الوقت نفسه. وقد سبق أن دعا أميرها مواطني بلاده إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، بما يعكس حجم المخاوف من تداعيات مواجهة جديدة.
وتتحرك الإمارات بدورها انطلاقًا من حسابات تتعلق باستقرار التجارة والملاحة وجذب الاستثمارات، خصوصًا بعدما تعرضت لأضرار خلال الحرب السابقة. كما تخشى أن تتحول إلى هدف عسكري في حال تجدد المواجهة، رغم وجود توافق سياسي وأمني بينها وبين واشنطن بشأن بعض الملفات المتعلقة بإيران.
وفي الشمال، تبرز مخاوف تركيا من انعكاسات الحرب على أمن حدودها، وأوضاعها الاقتصادية وأمن الطاقة، واحتمالات موجات اللجوء الجديدة، فضلًا عن القضية الكردية ومخاوف زعزعة استقرار إيران. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده للوساطة، معربًا عن قلقه من التحول السلبي في مسار التطورات.
أما العراق، فيسعى إلى منع تحول أراضيه إلى ساحة للمواجهة، في ظل ارتباطاته الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة وعلاقاته الوثيقة مع إيران ووجود فصائل المقاومة. وأوضح وزير خارجيته فؤاد حسين أن الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طهران جاءت بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وتواصل باكستان بدورها أداء دور الوسيط، مستفيدة من جهودها السابقة التي أفضت إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد، رغم انهيارها لاحقًا.
عقدة التفاوض.. وأربع مسارات أمام واشنطن
على الرغم من تعدد الإشارات الدبلوماسية، فإن العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق لا تزال مرتبطة بشروط التفاوض وترتيب تنفيذ الالتزامات. فبحسب الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي، كانت مذكرة تفاهم إسلام آباد تنص على تنفيذ الولايات المتحدة مجموعة من الالتزامات أولًا، مقابل إعادة إيران فتح مضيق هرمز، على أن يدخل الطرفان بعد ذلك في مفاوضات نووية خلال فترة تمتد إلى ستين يومًا.
لكن واشنطن تسعى الآن إلى تعديل هذا الترتيب، وتريد إدراج المفاوضات النووية منذ البداية، بما يعني ربط رفع العقوبات وتنفيذ الالتزامات الاقتصادية الأمريكية بإحراز تقدم في الملف النووي وتقديم إيران تنازلات في هذا المجال.
في المقابل، تتمسك طهران بالإطار الذي سبق أن طرحته، والذي يتضمن وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول والودائع المجمدة، وإلغاء العقوبات التي فُرضت بعد حرب يونيو. كما يشمل الاعتراف بالترتيبات التي تتفق عليها إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مقابل إعادة فتحه وفق شروط لم تتضح تفاصيلها النهائية بعد.
ويعني ذلك أن الخلاف لا يتعلق فقط بمضمون الاتفاق، وإنما أيضًا بمن يقدم التنازل الأول، وما إذا كانت واشنطن مستعدة لتنفيذ التزاماتها قبل الدخول في مفاوضات نووية، أم أنها ستصر على جعل هذه المفاوضات مدخلًا لأي تسوية اقتصادية وسياسية.
وتكشف القراءات المنشورة بشأن الخيارات الأمريكية أن إدارة ترامب تواجه أربع مسارات محتملة، تصعيد واسع وقصير الأمد يستهدف منشآت الطاقة والمنشآت النووية والترسانة الصاروخية الإيرانية، أو تنفيذ هجمات محدودة تركز على الأهداف العسكرية والنووية، أو العودة إلى التفاوض الدبلوماسي، أو الإبقاء على الوضع الراهن من خلال الحصار البحري والضغط الاقتصادي.
وتشير هذه الخيارات إلى أن العودة إلى الحرب ليست المسار الوحيد المطروح أمام واشنطن، خصوصًا أن التصعيد العسكري السابق لم يحقق الأهداف السياسية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية. كما أن استهداف منشآت الطاقة قد يفتح الباب أمام رد إيراني يطال دول الخليج، بما يرفع أسعار الطاقة ويزيد الضغوط التضخمية، فضلًا عن استنزاف مخزونات صواريخ الاعتراض الأمريكية.
وفي هذا السياق، يبدو أن ترامب يميل حاليًا إلى الإبقاء على الحصار البحري، بالتوازي مع عملية «البوابة الحديدية» التي تستهدف تقييد المسارات البرية المستخدمة في نقل الأسلحة والتقنيات إلى إيران، وفق ما ورد في التصريحات والتقارير المتعلقة بالعملية. كما يتيح هذا الخيار لواشنطن مواصلة الضغط دون تحمل تكاليف جولة عسكرية جديدة.
هل تقترب الانفراجة؟
تعكس التحركات الدبلوماسية الأخيرة تغيرًا في أجواء المفاوضات، لكنها لا تعني اقتراب اتفاق نهائي. فواشنطن تواجه ضغوطًا داخلية وإقليمية لتجنب استئناف الحرب، بالتزامن مع تصاعد الخلافات داخل إدارة ترامب بشأن استمرار العمليات العسكرية. وفي المقابل، تتمسك طهران بشروطها وترفض التنازل عنها. وتبقى فرص الانفراجة مرتبطة بقدرة الوساطات على تجاوز الخلاف بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات، والتوصل إلى صيغة متبادلة تحفظ مصالح الطرفين. وحتى ذلك الحين، سيظل الحصار البحري والضغط الاقتصادي والتهديد العسكري أدوات أمريكية قائمة، بالتوازي مع استمرار المساعي الدبلوماسية لمنع تجدد المواجهة.
