- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 72 Views
في ظل استمرار المواجهة بين واشنطن وطهران، وتزايد المخاوف من تجدد العمليات العسكرية، تتجه الضغوط الأمريكية على إيران نحو مسارات تتجاوز المواجهة المباشرة والعقوبات الاقتصادية التقليدية. فمع تعقد محاولات تقييد حركة التجارة الإيرانية، برزت أهمية طرق الإمداد البديلة التي تربط طهران بجيرانها، ولا سيما عبر آسيا الوسطى وروسيا وبحر قزوين. وفي المقابل، تسعى إيران إلى الحفاظ على قنواتها التجارية والعسكرية، مستندة إلى شبكة علاقات إقليمية ومسارات متعددة للإمداد، في وقت تتداخل فيه الحسابات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
ترامب يعلن تشغيل البوابة الحديدية بكامل طاقتها
فقد أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح اسم البوابة الحديدية إلى واجهة المواجهة مع إيران، معلنًا دخول القوة المكلفة بتنفيذ هذه المهمة مرحلة التشغيل الكامل، وربط نشاطها بالحصار البحري المفروض على البلاد. وجاء إعلان ترامب عبر منصته تروث سوشيال، يوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، في وقت تتحدث فيه واشنطن عن توسيع نطاق القيود المفروضة على حركة البضائع والإمدادات الإيرانية، بحيث لا تقتصر على الموانئ والممرات البحرية، بل تمتد إلى الحدود البرية وبحر قزوين.
وقال ترامب في منشوره ” إن القوة الخاصة المعروفة باسم البوابة الحديدية تعمل بكامل طاقتها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالاقتران مع أكبر حصار بحري في التاريخ، أصبح دخول أي شيء تقريبًا إلى إيران أو خروجه منها أمرًا شبه مستحيل”.
وكان ترامب قد أشار، في تصريح سابق، إلى أن “عملية القوات الخاصة، البوابة الحديدية، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنفذ بكامل قوتها”، مؤكدًا استمرار ما وصفه بعملية الضغط الاقتصادي والحصار البحري.
وجاء الإعلان الرئاسي بعد يوم واحد من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشكيل فريق العمل رسميًا، بتوجيه من قائدها الأدميرال براد كوبر. وبذلك انتقل المصطلح من إطار الإعلان العسكري عن تشكيل فريق جديد إلى خطاب سياسي أمريكي يقدمه باعتباره أداة فاعلة في تشديد القيود على إيران.
طهران ترفض الخطة وتعتبرها محاولة لتبرير الإخفاق الأمريكي
في المقابل، جاءت ردود الفعل الإيرانية رافضة للخطة، إذ وصف الحرس الثوري مبادرة البوابة الحديدية بأنها مجرد تلاعب بالألفاظ، معتبرًا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في ممارسة ضغوط اقتصادية شديدة تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وتفكيكه.
وقال حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس، إن المواجهة الحالية حرب مركبة تشمل المجالين العسكري والاقتصادي. مضيفًا في معرض حديثه عن احتمال استهداف السفن الإيرانية، أن مثل هذه الأحداث قد تقع في ظروف الحرب، لكنه أكد أن إيران ستتمكن من إصابة أهداف تفوق ما تصيبه الولايات المتحدة بأضعاف، على حد تعبيره، مشددًا على أن هذه الإجراءات لن تكسر إرادة الشعب الإيراني أو تمكن واشنطن من تحقيق أهدافها.
وأكد محبي أن الولايات المتحدة لن تستطيع فرض حصار اقتصادي على إيران بالمعنى الذي تسعى إليه من خلال المسميات والخطط المختلفة، مشيرًا إلى أن طهران اتخذت التدابير اللازمة للحفاظ على علاقاتها مع الدول المجاورة، وتمتلك مسارات متعددة للتبادل التجاري معها، بما يجعل إغلاقها أمرًا بالغ الصعوبة، وفق قوله.
كما استشهد المتحدث باسم الحرس بتوقعات أمريكية سابقة بانهيار الاقتصاد الإيراني خلال أسبوعين، معتبرًا أن عدم تحقق تلك التوقعات دليل على إخفاق واشنطن في بلوغ أهدافها، ومؤكدًا أن الانهيار الاقتصادي الإيراني لن يتحقق.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الخطة الأمريكية، واعتبرها محاولة للتغطية على إخفاقات العسكريين الأمريكيين، مؤكدًا أنها لن تفضي إلى نتيجة سوى الفشل، ولن تتمكن من تعويض ما وصفه بإخفاقات القوات العسكرية الأمريكية.
هذا فيما لم تقتصر الانتقادات الإيرانية على المسؤولين الرسميين، إذ اعتبر جو كينت، المسؤول الأمريكي السابق في شؤون مكافحة الإرهاب، أن تشكيل الفريق يمثل محاولة من سنتكوم لتقويض المسار الدبلوماسي الجاري. وكان كينت قد استقال من منصبه في مارس/ آذار الماضي احتجاجًا على الحرب الأمريكية ضد إيران.
وكتب كينت على حسابه عبر منصة إكس أن “سنتكوم، في الوقت الذي يحاول فيه نائب الرئيس الأمريكي التفاوض مع الإيرانيين، تدفع طهران عمليًا إلى تصعيد التوترات”، ووصف ذلك بأنه نموذج لما سماه “صياغة السياسات من خلال الخطط العملياتية”، أي اتخاذ الجيش إجراءات من شأنها إضعاف سياسات البيت الأبيض دون عصيان أوامر الرئيس بصورة علنية، بما يؤدي إلى تصعيد الحرب أو استمرارها.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن براد كوبر، قائد سنتكوم، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، من بين المسؤولين الذين مارسوا ضغوطًا على ترامب لاستئناف الهجمات ضد إيران.
البوابة الحديدية.. طبيعة الفريق ومهامه وأهميته الاستراتيجية
لا تمثل البوابة الحديدية عملية عسكرية مستقلة أو تشكيلًا قتاليًا ميدانيًا جديدًا، وإنما هي فريق عمل أنشأته القيادة المركزية الأمريكية ويضم نحو 20 فردًا من العسكريين والمدنيين، ويتخذ من مقر القيادة المركزية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرًا له. ويعمل الفريق بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية الأمريكية، في إطار توجه واشنطن إلى توسيع نطاق الحصار المفروض على إيران، بحيث لا يقتصر على الموانئ والممرات البحرية، وإنما يمتد إلى طرق الإمداد البرية وشبكات التجارة عبر بحر قزوين.
وتتمثل مهمته الأساسية، وفقًا لبيان سنتكوم، في مراقبة ورصد وتعطيل نقل منظومات الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج للأغراض العسكرية والمدنية، والمواد والسلع الخاضعة للعقوبات، فضلًا عن التدفقات المالية ومصادر الإيرادات المرتبطة بها. ويستهدف هذا التحرك الحد من قدرة إيران على الوصول إلى المعدات والتكنولوجيا والمواد اللازمة لاستمرار أنشطتها العسكرية، بما في ذلك تمويل الجماعات المسلحة، وإعادة بناء مصانع إنتاج الأسلحة، وتعويض ما فقدته من معدات وقدرات عسكرية.
وتنبع الأهمية الاستراتيجية للفريق من تركيزه على المسارات البديلة التي يمكن لطهران استخدامها لتأمين احتياجاتها بعيدًا عن القيود المفروضة على تجارتها البحرية، إذ يبلغ طول الحدود المحيطة بإيران نحو 8731 كيلومترًا، منها 6031 كيلومترًا من الحدود البرية و2700 كيلومتر من الحدود المائية، فيما تضم إيران ما لا يقل عن 50 منفذًا حدوديًا مع الدول المجاورة. وتسعى واشنطن، وفقًا لما أعلنته، إلى إخضاع هذه المسارات للرقابة، بما يشمل الحدود البرية كافة وبحر قزوين، الذي يمثل أحد أهم طرق النقل التجاري بين إيران وروسيا، ويتيح لطهران الاستفادة من الموانئ والقدرات التجارية للدول المطلة عليه.
وتزداد أهمية هذا المسار في ضوء التقارير التي تحدثت عن اعتماد إيران على الرحلات الجوية القادمة من الصين، والشاحنات العابرة لآسيا الوسطى، والسفن التي تستخدم بحر قزوين لتأمين احتياجاتها، بما فيها معدات مرتبطة بالأنشطة العسكرية. كما يرتبط التركيز الأمريكي على هذا البحر بالمخاوف من شبكات الإمداد والتعاون العسكري بين طهران وموسكو، في ظل تقارير إعلامية تحدثت عن نقل روسيا مكونات للطائرات المسيّرة ومواد متفجرة إلى إيران عبر هذا المسار، فضلًا عن التعاون المحتمل في مجالات التكنولوجيا الصاروخية وتوفير المواد الأولية وتصنيع الصواريخ القابلة للإطلاق من المروحيات، والمساعي الإيرانية للحصول على منظومة الدفاع الجوي إس-400.
كذلك تشمل مهمة الفريق تتبع التدفقات المالية ومصادر الإيرادات التي ترى واشنطن أنها تسهم في تمويل الأنشطة الخاضعة للعقوبات، بما يوسع نطاق تحركه من مراقبة الشحنات المادية إلى استهداف الشبكات الاقتصادية المرتبطة بها.
بهذا المعنى، تمثل البوابة الحديدية امتدادًا للحصار البحري الأمريكي، الذي تقول سنتكوم إنه حال دون تصدير نفط إيراني بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار، ومحاولة لمعالجة ما تعتبره واشنطن ثغرات في منظومة الحصار، عبر استهداف طرق الإمداد البديلة. ومع ذلك، لم تكشف القيادة المركزية الأمريكية حتى الآن عن الآليات التنفيذية الدقيقة لمراقبة المنافذ البرية أو تعطيل حركة الشحن في بحر قزوين، كما لم توضح ما إذا كان تنفيذ المهمة سيعتمد على التنسيق الاستخباراتي والرقابي مع المؤسسات والدول المعنية، أم سيتضمن تدخلات عسكرية مباشرة.
بين توسيع الحصار واحتمالات التصعيد
في المحصلة، تعكس البوابة الحديدية توجهًا أمريكيًا نحو الانتقال من الحصار البحري إلى ممارسة ضغوط أوسع تستهدف شبكات الإمداد والتجارة الإيرانية، بما فيها المسارات المرتبطة بروسيا وآسيا الوسطى وبحر قزوين. غير أن قدرة واشنطن على إحكام هذه القيود تظل مرهونة بفاعلية آليات التنفيذ ومدى تعاون الدول المجاورة، في مقابل إصرار طهران على الحفاظ على قنواتها التجارية والعسكرية. وبين مساعي التضييق الأمريكي ومحاولات الالتفاف الإيرانية، تبقى تداعيات الخطة على الاقتصاد الإيراني والتعاون مع موسكو، فضلًا عن انعكاساتها على فرص التفاوض واحتمالات التصعيد العسكري، مفتوحة على مسارات عدة.
