- زاد إيران - المحرر
- إيران, متميز
- 25 Views
تواجه إيران مرحلة اقتصادية تتداخل فيها الضغوط المالية مع تداعيات الحرب والعقوبات واختلالات الإنتاج، في وقت تتراجع فيه قدرة الأدوات التقليدية على احتواء الأزمات المتراكمة. وبين ارتفاع الأسعار وتراجع الموارد وتزايد احتياجات الإنفاق، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة صعبة من حيث الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، ومنع اتساع العجز، وتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، دون اللجوء إلى سياسات تمويلية قد تزيد التضخم وتضعف العملة المحلية. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد إعداد الموازنة مجرد عملية لتوزيع الإيرادات والنفقات، بل أصبح اختبارًا لقدرة الدولة على إدارة الندرة وتحديد أولوياتها الاقتصادية.
موازنة استثنائية في ظروف استثنائية
تأتي موازنة إيران للسنة المالية 1406، التي تبدأ في 21 مارس/آذار 2027 وتنتهي في 20 مارس/آذار 2028، في ظل ظروف توسف بأنها شديدة التعقيد، ذلك بسبب تراجع الموارد المالية، واستمرار التضخم، وتداعيات الحرب على القدرات الإنتاجية والبنية التحتية، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن الإيرادات النفطية وإمكانية الوصول إلى الأسواق ومصادر النقد الأجنبي.
في هذا السياق، كان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وجه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بتعميم إعداد مشروع الموازنة إلى الأجهزة التنفيذية، محددًا الإطار العام الذي يتعين أن تستند إليه مقترحاتها المالية. ويستهدف التعميم توحيد أولويات الإنفاق والإيرادات، وإلزام المؤسسات الحكومية بإعداد مقترحاتها وفق الضوابط المالية التي وضعتها الحكومة، بدلًا من تقديم احتياجاتها بمعزل عن القيود التي تواجه المالية العامة.
ووفق الجدول الزمني المعلن، يتعين على الأجهزة التنفيذية تقديم مقترحاتها بحلول 11 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تنتهي الحكومة من الموافقة على المشروع في 16 ديسمبر/كانون الأول، ثم تستكمل صياغته وطباعته يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان في 22 ديسمبر/كانون الأول 2026.
وبذلك، فإن ما أعلنته الحكومة حتى الآن يمثل إطارًا توجيهيًا لإعداد مشروع الموازنة، وليس موازنة نهائية أُقرت تفاصيلها التشريعية. وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنها تكشف مبكرًا عن الخيارات التي تسعى الحكومة إلى تبنيها، وعن طبيعة التوازن الذي تحاول تحقيقه بين الانضباط المالي ومتطلبات إعادة الإعمار ودعم النشاط الاقتصادي.
الاستقرار والصمود وإعادة الإعمار
تتمثل السمة الأبرز للموازنة الجديدة في استنادها إلى ثلاثة محاور رئيسية ألا وهي الاستقرار، والصمود، وإعادة الإعمار، وهي المحاور التي تضعها صحيفة “دنياي اقتصاد” الإيرانية المختصة في شئون الاقتصاد، في صدارة توجهات السياسة المالية للعام المقبل. فيما لا تعكس هذه العناوين مجرد صياغة عامة للأهداف الحكومية، بل تشير إلى محاولة التعامل مع ثلاث مشكلات مترابطة، وهي التضخم وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وتراجع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وتضرر قطاعات من البنية الإنتاجية والخدمية.
ويحتل احتواء التضخم موقعًا متقدمًا في هذه الأولويات، إذ تسعى الحكومة إلى منع تحول الضغوط الناجمة عن الحرب وتراجع الموارد إلى موجة إضافية من الارتفاعات السعرية. وتكتسب هذه المهمة أهميتها من المؤشرات التضخمية التي تناولتها زاد ايران في تقرير سابق لها، والتي أظهرت وصول التضخم السنوي في سبتمبر/ أيلول 2026 إلى 76.8%، فيما بلغ التضخم على أساس سنوي نقطي 88.7%، بما يعكس حجم الضغط الواقع على القدرة الشرائية للأسر.
ومن ثم، لا تقتصر أهداف الموازنة على توفير الموارد اللازمة للإنفاق الحكومي، بل تشمل أيضًا تجنب تمويل العجز بوسائل تؤدي إلى زيادة السيولة النقدية وتغذية التضخم. وتؤكد الحكومة، وفق ما نقلته “دنياي اقتصاد” عن محمد قاسمي، نائب التنسيق في منظمة التخطيط والموازنة، ضرورة تجنب الاقتراض المباشر من البنك المركزي، باعتباره مسارًا قد يفاقم الاختلالات النقدية ويزيد الضغوط على الأسعار وسعر صرف الريال.
في المقابل، تضع الموازنة دعم الإنتاج والتوظيف والأسر ضمن أولوياتها، مع توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بدلًا من توزيع الموارد المحدودة بصورة واسعة قد تقلل من أثرها. كما تركز على الحفاظ على المنشآت القائمة، ومنع خروج الشركات من النشاط، ومساعدة الوحدات المتضررة على استئناف أعمالها، بما يجعل حماية فرص العمل الحالية أولوية لا تقل أهمية عن خلق وظائف جديدة.
زيادة الرواتب وترشيد الإنفاق الحكومي
على صعيد الأجور، تتضمن التوجهات المعلنة زيادة متوسط رواتب العاملين في الحكومة بنسبة 35% خلال عام 2027، وفق نظام تصاعدي عكسي يمنح أصحاب الدخول الأقل زيادة أكبر نسبيًا. وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا مقارنة بمتوسط الزيادة البالغ 20% في موازنة عام 2026، وتعكس محاولة لتحسين دخول الموظفين في مواجهة التضخم، مع توجيه جانب أكبر من الزيادة إلى الشرائح الأقل دخلًا.
لكن زيادة الأجور تأتي بالتوازي مع توجه واضح إلى تقليص النفقات الحكومية وضبط الالتزامات الجديدة، ووفق ما أورده موقع “انتخاب” في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تتجه الحكومة إلى خفض الوحدات التنظيمية والإدارية في الأجهزة الحكومية بنسبة لا تقل عن 5% سنويًا، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات وتحسين كفاءة الإنفاق.
كما تتضمن التوجهات تقييد إنشاء بنود إنفاق ومشروعات عمرانية ومبانٍ حكومية جديدة، مع استثناءات محدودة، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل. ويعني ذلك أن الحكومة لا ترغب في توزيع الاعتمادات على عدد كبير من المشروعات الجديدة، بل تسعى إلى تركيز الموارد المتاحة في المشروعات الأكثر قدرة على دعم الإنتاج والتوظيف وإعادة تأهيل البنية التحتية.
وتبرز هنا محاولة لتغيير نمط الإنفاق العام، من التوسع في إطلاق المشروعات إلى استكمال ما بدأ تنفيذه، ومن الاعتماد على الموازنة الحكومية وحدها إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات وتنفيذها. ويعكس هذا التوجه اعترافًا ضمنيًا بأن الموارد العامة لن تكون كافية لتلبية جميع الاحتياجات الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
سيناريو انعدام الإيرادات النفطية
من أبرز ما تكشفه التغطيات المتعلقة بالموازنة الجديدة استعداد الحكومة للتعامل مع سيناريو انعدام الإيرادات النفطية، وهو ما أشار إليه قاسمي في حديثه، فيما يعكس هذا الطرح حجم القلق من عدم استقرار الموارد التي تعتمد عليها المالية العامة، خصوصًا في ظل ظروف الحرب والقيود المفروضة على التجارة والنقل وإمكانية تصدير النفط.
وبحسب قاسمي، ينبغي إعداد الموازنة على أساس القدرة على الوفاء بالالتزامات الأساسية حتى في حال تراجع الإيرادات النفطية إلى الصفر. ويترتب على ذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بحيث تأتي رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وسداد أصل السندات الحكومية وفوائدها في مقدمة الالتزامات التي يتعين توفير الموارد اللازمة لها.
وفي المقابل، تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل، من خلال الاعتماد على الإيرادات الضريبية والجمركية، إلى جانب أدوات الأوراق المالية وإدارة الأصول الحكومية. غير أن هذا التوجه يطرح تحديًا يتعلق بقدرة هذه المصادر على تعويض تراجع الإيرادات النفطية، خصوصًا أن توسيع التحصيل الضريبي في اقتصاد يعاني من التضخم وتراجع النشاط الإنتاجي قد يفرض أعباء إضافية على الشركات والأفراد.
وتتصل هذه المسألة أيضًا بمناقشة ضريبة القيمة المضافة. فقد أشارت المواد السابقة إلى مقترح زيادة الضريبة بمقدار نقطتين مئويتين، وهو مقترح لم يوافق عليه البرلمان. ويكشف ذلك عن وجود خلاف حول حدود قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات الضريبية، من دون تحميل المستهلكين والأنشطة الاقتصادية أعباء إضافية في ظروف معيشية وإنتاجية صعبة.
الدعم الاجتماعي بين حماية الأسر وضبط الموارد
لا تغيب الاعتبارات الاجتماعية عن مشروع الموازنة، رغم القيود المالية التي تحكم إعدادها. وتتمثل إحدى الأدوات المطروحة في توجيه القسائم الإلكترونية إلى نحو 45 مليون شخص من الفئات منخفضة الدخل، بما يتيح للحكومة تركيز الدعم على شرائح محددة بدلًا من تقديم مساعدات غير موجهة.
فتعتزم الحكومة الإيرانية تخصيص نحو كوادريليون ريال إيراني، ما يعادل قرابة 376 مليون دولار، من مساهمة متوقعة للبنك المركزي تبلغ 1000 تريليون ريال، لتمويل منظومة القسائم الإلكترونية الموجهة إلى نحو 45 مليون شخص من الفئات الأقل دخلًا. وتستهدف هذه الآلية تعزيز القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال توجيه الدعم إليها بصورة مباشرة، والحد من الهدر في توزيع الموارد العامة.
وتكشف أزمة تمويل السلع الأساسية عن أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية الإيرانية، إذ أشار قاسمي إلى أن الحكومة رصدت، منذ مايو/أيار 2025، احتمالات عدم تحقق جزء من الإيرادات الأجنبية التي كان يُعوّل عليها لتوفير نحو 12 مليار يورو لتمويل واردات السلع الأساسية. ويعادل هذا المبلغ قرابة 13.4 مليار دولار، أو 35.57 كوادريليون ريال إيراني، 2026. ويعكس هذا التحدي صعوبة تأمين النقد الأجنبي اللازم للواردات الأساسية، في ظل تراجع الموارد وتزايد الضغوط على المالية العامة.
وتتضح هنا إحدى معضلات الموازنة: فالحكومة مطالبة بحماية الأسر من التضخم، لكنها مطالبة أيضًا بتجنب تمويل الدعم عبر وسائل نقدية تزيد الضغوط السعرية. ومن ثم، يصبح نجاح السياسة الاجتماعية مرتبطًا بقدرة الدولة على توفير مصادر تمويل مستقرة، وتوجيهها إلى المستفيدين الفعليين.
إعادة بناء الإنتاج والطاقة وجذب الاستثمار
يمثل دعم الإنتاج وإعادة تأهيل القدرات المتضررة محورًا آخر في التوجهات الاقتصادية للموازنة. فالحكومة لا تنظر إلى آثار الحرب باعتبارها مشكلة تتعلق بتراجع الإيرادات فقط، بل باعتبارها عاملًا أدى إلى إضعاف بعض القدرات الإنتاجية وزيادة الاختلالات في القطاعات المتضررة. ولهذا تركز التوجهات المعلنة على منع إغلاق المنشآت النشطة، وتسهيل عودة الشركات المتضررة إلى العمل، وتأمين المواد الأولية ومدخلات الإنتاج عبر تنويع مسارات التجارة.
وتشمل أدوات الدعم المطروحة توفير ضمانات ائتمانية، وتطوير التمويل القائم على سلاسل الإمداد، وتغطية مخاطر التصدير، وتأمين رأس المال العامل للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب تحسين الخدمات اللوجستية. كما تسعى الحكومة إلى توجيه الموارد نحو الشركات القادرة على الحفاظ على أسواقها التصديرية والارتباط بسلاسل القيمة الإقليمية.
وفي مجال الاستثمار، تبرز أولوية إعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت المتضررة، مع تجنب توزيع الاعتمادات على مشروعات كثيرة لا تملك فرصًا واضحة للإنجاز. ويواكب ذلك توجه نحو توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانات المؤسسات العامة غير الحكومية، لتخفيف العبء عن الموازنة الحكومية.
أما قطاع الطاقة، فيحضر بوصفه أحد مصادر الاختلال التي تسعى الحكومة إلى معالجتها. وتتمثل التوجهات المعلنة في تحسين كفاءة الاستهلاك، وخفض كثافة استخدام الطاقة، وإصلاح أنماط الاستهلاك، وتطوير أدوات إدارة الطلب. ولا تعني هذه التوجهات، وفق المواد المتاحة، إقرار زيادة محددة في أسعار حوامل الطاقة، لكنها تكشف عن اهتمام حكومي بمعالجة اختلالات القطاع من خلال إدارة الاستهلاك ورفع الكفاءة.
وتتسع الرؤية الاستثمارية كذلك لتشمل التكنولوجيا والابتكار ورأس المال البشري، بهدف تقليل اعتماد النمو الاقتصادي على تراكم رأس المال المادي وحده، وتعزيز الإنتاجية. ويشير ذلك إلى رغبة في توجيه الحوافز والموارد المالية إلى المجالات القادرة على تحسين كفاءة الاقتصاد، بما في ذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
اختبار التوازن بين التقشف والنمو
في المحصلة، تكشف توجهات موازنة 2027/2028 عن محاولة لإعادة ترتيب أولويات الدولة الإيرانية في ظل موارد محدودة واحتياجات متزايدة. فمن جهة، تسعى الحكومة إلى ضبط الإنفاق، وتقليص الالتزامات الإدارية والاستثمارية الجديدة، وتجنب التمويل التضخمي، والاستعداد لاحتمال غياب الإيرادات النفطية. ومن جهة أخرى، تضع حماية الأجور والمعاشات والأسر، والحفاظ على الإنتاج والتوظيف، وإعادة بناء البنية التحتية، ضمن أهدافها المعلنة.
لكن التحدي الأساسي يكمن في القدرة على الجمع بين هذه الأهداف المتعارضة أحيانًا. فزيادة الرواتب والدعم الاجتماعي تتطلب موارد إضافية، بينما يفرض ضبط التضخم تقليل الاعتماد على التمويل النقدي. كما أن إعادة الإعمار وتحفيز الاستثمار يحتاجان إلى إنفاق رأسمالي، في حين تدفع القيود المالية الحكومة إلى تأجيل المشروعات الجديدة وتركيز الموارد في المشروعات القائمة.
وبذلك، لا تبدو الموازنة الجديدة مجرد خطة سنوية لتوزيع الإيرادات والنفقات، بل محاولة لاختبار قدرة الحكومة على إدارة اقتصاد يتعرض لضغوط متزامنة. وستتوقف فاعلية توجهاتها على مدى قدرتها على توفير موارد مستدامة، وتنفيذ إصلاحات الإنفاق، وحماية النشاط الإنتاجي، من دون نقل كلفة الأزمة إلى الأسر والقطاع الخاص عبر التضخم أو الضرائب أو تراجع الخدمات.
