- زاد إيران - المحرر
- إيران, متميز
- 6 Views
لا يبدو توجيه المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، بإنهاء حالة “اللاسلم واللاحرب” مجرد دعوة إلى استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بقدر ما يطرح سؤالاً أعمق حول الكيفية التي تريد بها طهران إدارة المرحلة المقبلة، فهل تتجه إلى تسوية تنهي المواجهة وتخفف أعباءها، أم تسعى إلى تحويل ما تعتبره مكاسب ميدانية وأوراق ضغط إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة؟
وتكشف المواقف الإيرانية الأخيرة عن مفارقة أساسية، فالقيادة تعلن رغبتها في إنهاء الوضع القائم، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن أدوات الضغط قبل الحصول على مقابل واضح. وبينما يتحدث الرئيس الإيراني عن الاستعداد للحوار ورفض الإملاءات، تربط قراءات إيرانية أخرى نجاح الدبلوماسية باستمرار الجاهزية للمواجهة. ومن هنا، لا تتوقف أهمية التوجيه عند فتح باب التفاوض، بل تمتد إلى تحديد شروط الخروج من حالة الصراع المعلّق، ومن يملك زمام المبادرة في هذه العملية.
لماذا يريد المرشد إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب الآن؟
لم يطرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مسألة إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب باعتبارها مجرد توجه حكومي، بل نسبها صراحةً إلى توجيه صادر عن المرشد الأعلى الإيراني. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وخلال مشاركته في مراسم الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس شركة الصناعات اللبنية الإيرانية، قال إن المرشد وجه بإنهاء هذه الحالة، مؤكداً أن بلاده تستطيع التفاوض وحل الخلافات مع الحفاظ على كرامتها، مضيفًا أن المنطق يقتضي تجنب الحرب إذا أمكن انتزاع الحقوق الإيرانية عبر الحوار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن طهران لن تستسلم لما وصفه بالقوة والبلطجة. وربط بزشكيان هذا الموقف بما سبق أن طرحه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استعداد إيران للتفاوض على أساس العدالة وتكافؤ الظروف.
وكان بزشكيان قد كشف، في اجتماع للحكومة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، عن تفاصيل إضافية تتعلق بالتوجيه، موضحاً أن المرشد كلف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، بمتابعة تنفيذ الشروط التي حددها المسؤولون الإيرانيون للخروج من حالة اللاسلم واللاحرب. ووصف الرئيس هذا التكليف بأنه يحمل رسالة كبيرة ومهمة بشأن آفاق المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة ستضع جميع إمكاناتها لتنفيذ الأهداف والإجراءات المطلوبة، مع مطالبة الوزارات والمؤسسات التنفيذية بالاستعداد للتعامل مع المتغيرات، ومراعاة إدارة الموارد وخفض النفقات. وتكشف هذه التصريحات أن التوجيه لا يقتصر على فتح مسار دبلوماسي، بل يتضمن تكليفاً مؤسسياً بمتابعة شروط الخروج من الأزمة، مع تهيئة أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات المرحلة المقبلة.
هذا وتكمن أهمية التوجيه في أنه ينقل النقاش من مجرد إدارة التوتر إلى البحث عن مخرج من حالة مفتوحة تستنزف الدولة على أكثر من مستوى. فاللاسلم واللاحرب لا يعنيان غياب المواجهة، بل استمرار التهديدات والضغوط والقيود الاقتصادية، من دون الوصول إلى تسوية تضمن الاستقرار أو إلى حرب شاملة تحسم مسار الصراع.
ومن هذه الزاوية، تبدو الرغبة في إنهاء هذه الحالة مرتبطة بتقليص مساحة عدم اليقين التي تتحرك فيها المؤسسات الإيرانية والاقتصاد والمجتمع. فاستمرار التوتر يعرقل التخطيط الاقتصادي، ويُبقي الأسواق والاستثمارات والتجارة تحت ضغط المخاطر، كما يفرض على الدولة إدارة مواردها في ظل احتمالات متجددة للتصعيد. وقد عكست تصريحات بزشكيان، التي ربطت بين التفاوض وتعزيز الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين، إدراكاً رسمياً بأن استمرار الأزمة لا يمكن فصله عن الأعباء الداخلية.
وفي هذا السياق، يكتسب ما نشرته صحيفة “اعتماد” في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، تحت عنوان “سننهي الأمر” أهمية خاصة، إذ ربطت الصحيفة بين إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب والتفاوض على أساس الندية والعدالة، وبين ضرورة تعزيز الإنتاج والاعتماد على القدرات الداخلية. كما نقلت عن بزشكيان تأكيده ضرورة تلبية احتياجات المواطنين، وألا تستمر معاناتهم في تأمين الغذاء والدواء. ويعني ذلك أن إنهاء الأزمة، في الخطاب الرئاسي، ليس هدفاً دبلوماسياً منفصلاً عن الداخل، بل يرتبط بقدرة الحكومة على تخفيف الضغوط المعيشية.
لكن البعد الاقتصادي لا يفسر وحده توقيت التوجيه، فاستمرار الوضع المعلق يضع إيران أمام معادلة أمنية وسياسية معقدة، فطهران عليها الحفاظ على جاهزيتها العسكرية والردعية، وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف طويل لا يفضي إلى نتيجة سياسية واضحة. ولذلك يمكن قراءة التوجيه باعتباره محاولة للانتقال من إدارة الأزمة بوصفها وضعاً مفتوحاً إلى تحديد نتيجة سياسية أو أمنية قابلة للاستمرار.
من إنهاء المراوحة إلى استراتيجية الحرب والتفاوض معًا
الأهم في قراءة التوجيه هو أنه لا يعني بالضرورة أن القيادة الإيرانية اختارت التسوية على حساب المواجهة، فالمقال التحليلي الذي نشره موقع نورنيوز في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، للكاتب مصطفى غني زاده، تحت عنوان “تأكيد معادلة الحرب والتفاوض معًا، يقدم تفسيراً مختلفاً لدلالة الموقف، إذ يرى أن طهران لا تتعامل مع التفاوض باعتباره بديلاً عن أدوات القوة، وإنما وسيلة لتحويل ما تحققه ميدانياً إلى مكاسب سياسية.
وبحسب هذه القراءة، فإن الشروط الإيرانية السبعة المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز لا تمثل مجرد مطالب تفاوضية، بل تستهدف إعادة بناء معادلة الردع، بحيث يتحمل الطرف المقابل كلفة أي مواجهة جديدة. ويخلص المقال إلى أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على الاستعداد للحرب والرد إذا تعرضت البلاد لهجوم، مع إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً لتحقيق أهداف سياسية. وهذه، وفق توصيف الكاتب، هي معادلة الحرب والتفاوض معاً.
تتضح هذه المقاربة أكثر عند وضعها بجانب التصريحات المنسوبة إلى بزشكيان، الذي أكد أن إيران مستعدة للحوار، لكنها لن تقبل الإملاءات أو التفاوض من موقع الضعف، فالموقف الرئاسي يقدم التفاوض بوصفه خياراً متاحاً، بينما يضع الخطاب الأمني شروطاً مسبقة تتعلق بالضمانات وموازين الضغط. ولا يعني هذا بالضرورة وجود تناقض بين المؤسستين؛ إذ يمكن أن يعكس توزيعاً للأدوار بين خطاب سياسي يفتح نافذة الدبلوماسية، وموقف أمني يحدد الحدود التي لا تريد طهران تجاوزها في التفاوض.
وتدعم طبيعة اللقاء الذي جمع المرشد بمحسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، هذا التفسير. فقد أشار التقرير الرسمي الذي نشره “نورنيوز” إلى أن المرشد وصف المجلس وأمانته بأنهما مفترق طرق التدبير، وشدد على الترابط بين الثقافة والسياسة والاقتصاد والأمن، وعلى ضرورة امتلاك خريطة طريق متكاملة لكل إجراء، من بدايته إلى نهايته. كما ربط بين إدارة مضيق هرمز وحماية الأمن القومي والإقليمي، وبين تنفيذ الشروط الإيرانية وإنهاء الحرب وحالة اللاسلم واللاحرب.
وتسمح هذه المعطيات بقراءة التوجيه باعتباره محاولة لتوحيد إدارة الملفات المتداخلة، لا مجرد تكليف الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. فالمطلوب، وفق ما يمكن استنتاجه من مضمون اللقاء، ليس اتفاقاً دبلوماسياً معزولاً عن الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، بل مساراً تتكامل فيه هذه الملفات ضمن تصور واحد. ومع ذلك، لا يكفي البيان وحده للجزم بأن المجلس الأعلى للأمن القومي أصبح مركزاً حصرياً لإدارة الانتقال؛ لكنه يبرز موقعه المحوري في تنسيق الملفات المرتبطة بإنهاء الأزمة.
العقدة الحقيقية في المفاوضات… من يقدم التنازل أولاً؟
لا تتوقف صعوبة التسوية بين واشنطن وطهران عند تباعد المطالب، بل تمتد إلى ترتيب تنفيذ الالتزامات والضمانات المتبادلة. فإيران تريد الحصول على مقابل ملموس قبل التخلي عن أوراق ضغطها، بينما تشترط واشنطن إحراز تقدم في الملفات الاستراتيجية قبل تقديم تنازلات اقتصادية.
وفي هذا السياق، يرى الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي، في تحليل بصحيفة “دنياي اقتصاد” بعنوان “الرد الأمريكي الناقص على شروط طهران”، أن جوهر الخلاف يتمثل في توقيت تنفيذ الالتزامات. فطهران تطالب برفع القيود على صادرات النفط، والإفراج عن أصولها المجمدة، وإنهاء الحصار البحري، في حين تربط واشنطن تقديم هذه الامتيازات بإحراز تقدم في المفاوضات النووية.
وتتعقد هذه المعضلة بفعل تجربة تفاهم إسلام آباد، إذ قال محسن رضائي، في مقابلة مع وكالة “تسنيم” في 30 أكتوبر/تشرين الأول، إن التفاهم تعثر بعدما فتحت إيران مضيق هرمز واستؤنفت الملاحة، دون تنفيذ الولايات المتحدة الالتزامات المقابلة، وفق روايته. وأكد أن طهران لن تتخلى عن الدبلوماسية، لكنها لن تعود إلى الصيغة السابقة، مشيراً إلى تقديم سبعة شروط جديدة عبر الوسطاء، وربط استئناف المفاوضات وتنفيذ التفاهم بتحقيقها.
وتكشف هذه المواقف أن طهران لا تطالب بمكاسب اقتصادية فحسب، بل بضمانات تحول دون تكرار تجربة التزامات غير متكافئة. ومن هنا، يبرز مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط تفاوضية، فيما يصبح ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة جوهر أي اتفاق محتمل.
ولا يقتصر الخلاف على العقوبات والمضيق، بل يشمل الملف النووي والضمانات الأمنية والترتيبات الإقليمية. ولذلك، فإن التوصل إلى تفاهم محدود بشأن أحد هذه الملفات لا يعني بالضرورة تسوية الأزمة، ما لم تُعالج بقية نقاط الخلاف ضمن آلية واضحة وموثوقة لتنفيذ الالتزامات.
ثلاث مسارات أمام طهران.. تسوية أم تفاهم مؤقت أم عودة للتصعيد؟
في ضوء هذه المعطيات، تبدو أمام القيادة الإيرانية ثلاث مسارات رئيسية، أولها التوصل إلى تسوية تفاوضية أوسع، تتضمن رفعاً ملموساً للقيود الاقتصادية، وترتيبات واضحة بشأن مضيق هرمز، وضمانات تحول دون تجدد المواجهة. وهذا المسار ينسجم مع الرغبة المعلنة في إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب، لكنه يتطلب تنازلات متبادلة في ملفات لا تزال موضع خلاف عميق.
أما المسار الثاني، فيتمثل في تفاهم مرحلي يعالج بعض عناصر الأزمة من دون تسوية شاملة. وقد يكون هذا الخيار أكثر قابلية للتحقق إذا استطاع الطرفان الاتفاق على خطوات متبادلة ومحددة زمنياً، مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها الخلافات النووية والترتيبات الأمنية الإقليمية. غير أن نجاحه سيظل مرهوناً بوجود آلية تنفيذ وضمانات تحول دون انهياره عند أول خلاف جديد.
ويتمثل المسار الثالث في استمرار المراوحة أو تجدد المواجهة، إذا بقي الخلاف حول ترتيب الالتزامات والضمانات من دون حل. وفي هذه الحالة، قد تستمر طهران في استخدام أوراق الضغط، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مع الإبقاء على قنوات الاتصال والوساطة. وهو مسار لا يعني بالضرورة اندلاع حرب شاملة، لكنه يبقي احتمالات التصعيد قائمة، ويعني عملياً استمرار الحالة التي أعلن المرشد ضرورة إنهائها.
وتعكس هذه المسارات أيضاً تبايناً في نبرة الصحافة الإيرانية الداخلية. فبينما يركز “نورنيوز” على إمكانية الجمع بين الحرب والتفاوض باعتبارهما أداتين متكاملتين، تتبنى “كيهان” خطاباً أكثر تشككاً في جدوى التفاوض مع واشنطن، انطلاقاً من أن الولايات المتحدة، لو كانت جادة في الحوار، لما أشعلت الحرب من الأساس. وفي المقابل، تقدم صحيفة “إيران” موقفاً أقرب إلى خطاب بزشكيان، يقوم على التفاوض بعزة ورفض الخضوع للضغوط. ويكشف هذا التباين أن إعلان الرغبة في إنهاء حالة اللاسلم واللاحرب لا يلغي الخلاف الداخلي حول طبيعة التسوية المقبولة وحدود المرونة الممكنة.
إنهاء المراوحة لا يعني بالضرورة إنهاء الصراع
في المحصلة، لا ينبغي قراءة توجيه المرشد باعتباره إعلاناً عن تحول إيراني مباشر نحو التسوية مع واشنطن، بل باعتباره تكليفاً سياسياً بالبحث عن مخرج من الوضع القائم، وفق شروط تحافظ على ما تعتبره طهران مصالحها وأوراق قوتها. فالمطلوب ليس العودة إلى التفاوض بأي ثمن، وإنما الوصول إلى صيغة تنهي حالة عدم الاستقرار من دون أن تترك إيران مكشوفة أمام ضغوط أو مواجهة جديدة.
وتتمثل المعضلة الأساسية في أن طهران تريد ضمانات وامتيازات قبل التخلي عن أدوات الضغط، بينما لا تبدو واشنطن مستعدة لتقديم المقابل المطلوب قبل الحصول على تنازلات إيرانية. وبين الموقفين، يصبح نجاح التوجيه مرهوناً بقدرة الطرفين على الاتفاق على ترتيب متبادل للالتزامات، لا بمجرد إعلان الاستعداد للحوار.
لذلك، قد يكون التوجيه بداية مرحلة جديدة في إدارة الأزمة، لكنه لا يقدم في حد ذاته دليلاً على اقتراب التسوية. فالاختبار الحقيقي سيكون في طبيعة الشروط التي ستقبل بها طهران، ومدى استعداد واشنطن للاستجابة لها، وما إذا كان الطرفان قادرين على تحويل التفاوض من أداة لإدارة المواجهة إلى وسيلة لإنهائها. وحتى تتضح هذه العناصر، يظل احتمال أن تنتهي حالة «اللاسلم واللاحرب» من دون أن ينتهي الصراع نفسه احتمالاً قائماً.
