- زاد إيران - المحرر
- إيران, متميز
- 4 Views
أعادت المواجهة العسكرية الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل ترتيب أولويات المؤسسات الأمنية في إيران، بعدما كشفت عن تحديات متزايدة تتعلق بحماية القيادات والمنشآت الحساسة، ومواجهة الاختراقات الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية بالأمن الداخلي والخارجي. وفي هذا السياق، برزت قضية اختيار خليفة لوزير الاستخبارات السابق الذي قتل خلال المواجهة، باعتبارها أحد الملفات المطروحة أمام القيادة الإيرانية. فمع استمرار تداعيات الحرب، تواجه طهران تحديًا مزدوجًا يتمثل في معالجة الثغرات الأمنية التي كشفت عنها المواجهة، وحسم هوية الشخصية التي ستتولى قيادة الوزارة، وسط نقاشات سياسية وبرلمانية بشأن المواصفات المطلوبة للوزير الجديد وحدود التوافق حوله.
ثمانية أشهر بلا وزير.. أزمة تتجاوز الفراغ الإداري
بهذا الشأن، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن اختيار وزير جديد للاستخبارات سيحسم قريبًا، مشيرة إلى وجود أعلى مستويات التوافق بين الحكومة وبقية السلطات ومؤسسات الحكم بشأن هذا الملف. وأضافت، خلال مؤتمرها الصحفي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، أن القائم بأعمال الوزارة يشارك بفاعلية في اجتماعات الحكومة ويبذل جهودًا كبيرة لإدارة مهامه، وذلك في معرض ردها على سؤال بشأن موعد تعيين الوزير الجديد، فيما يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الضغوط البرلمانية على حكومة مسعود بزشكيان لإنهاء حالة الفراغ التي تشهدها الوزارة منذ مقتل وزيرها السابق إسماعيل خطيب.
وكانت أزمة شغور المنصب قد بدأت في 18 مارس/ آذار 2026، عندما قتل إسماعيل خطيب في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بعد أن كان يتولى وزارة الاستخبارات منذ أغسطس/ آب 2021، واستمر في منصبه عقب وصول حكومة بزشكيان إلى السلطة. وعقب مقتله، أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين قائم بالأعمال لإدارة الوزارة، إذ قال سيد محمد مهدي طباطبائي، معاون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس، إن بزشكيان أصدر قرار التعيين فور مقتل خطيب، وأبلغه إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أن الإعلان عن تفاصيله سيتم في الوقت المناسب.
ورغم إعلان صدور قرار التعيين، لم تكشف الرئاسة الإيرانية عن اسم القائم بالأعمال، واستمر التكتم على هويته خلال الأشهر التالية، ولم يظهر اسمه كذلك في التصريحات البرلمانية أو التغطيات الصحفية التي تناولت أزمة الوزارة، حتى مع تصاعد المطالبات بتقديم وزير دائم. وبذلك ظلت الوزارة تُدار بواسطة مسؤول لم تُعلن هويته للرأي العام، بينما كان البرلمان يطالب الحكومة بتسوية الوضع وتقديم مرشح يخضع لإجراءات نيل الثقة.
وخلال سبتمبر/ أيلول 2026، أكدت مهاجراني أن الحكومة ستستفيد من كامل المهلة القانونية المتاحة لتقديم مرشحي وزارتي الاستخبارات والدفاع إلى البرلمان، موضحة أن الموعد المحدد لتقديمهما يمتد حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وأشارت إلى أن البرلمان يمتلك صلاحياته الرقابية في متابعة أداء الوزراء واستدعائهم لمناقشة ملفاتهم، في إشارة إلى أن الحكومة لم تكن قد حسمت بعد عملية تقديم الوزير الجديد.
لكن استمرار التأخير أعاد الملف إلى واجهة النقاش البرلماني مع بداية نوفمبر/ تشرين الثاني. فقد قال عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الدستور يسمح للرئيس بتعيين قائم بالأعمال للوزارة التي يغيب عنها الوزير لمدة ثلاثة أشهر فقط، مع إمكانية تمديد المهلة بإذن من المرشد، موضحًا أن الحكومة حصلت على تمديد إضافي مدته 45 يومًا، إلا أن هذه المهلة انتهت أيضًا، وأن أكثر من شهر مر على انتهاء الفترة الممنوحة دون تقديم مرشح جديد، مطالبًا الحكومة بالتعجيل في حسم الملف.
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، إذ حذر عدد من النواب من استمرار إدارة الوزارة بالوكالة، معتبرين أن تجاوز المدد القانونية يثير إشكالات تتعلق بصلاحيات القائم بالأعمال والقرارات التي يمكنه اتخاذها. كما طالبوا الحكومة بتقديم مرشح نهائي إلى البرلمان، بما يسمح ببدء إجراءات التصويت على الثقة وإنهاء الوضع الاستثنائي الذي استمر منذ مقتل خطيب. وفي هذا السياق، تزامنت المطالبات القانونية مع اعتراضات سياسية على طبيعة الشخصية التي يجري تداولها لتولي المنصب، وهو ما نقل الأزمة من مجرد تأخر إداري إلى خلاف بشأن مواصفات الوزير المقبل.
بور محمدي في الواجهة.. مرشح بزشكيان الذي أثار اعتراضات برلمانية
في خضم هذا الجدل، ظهر اسم مصطفى بور محمدي، وزير الداخلية الأسبق ووزير العدل في حكومة حسن روحاني، باعتباره الاسم الذي قد يتجه بزشكيان إلى تقديمه للبرلمان. ونقل موقع “فرارو” عن مصدرين مطلعين أن الرئيس يعتزم ترشيح بورمحمدي لتولي وزارة الاستخبارات، وهو ما أعاد تسليط الضوء على خلفيته الأمنية والقضائية، فضلًا عن المناصب الحكومية التي شغلها سابقًا.
ويُعد بورمحمدي من الشخصيات التي تمتلك خبرة سابقة داخل المنظومة الاستخباراتية الإيرانية، إذ شغل مناصب قيادية في وزارة الاستخبارات خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الهجري الشمسي، إلى جانب توليه مناصب حكومية وقضائية، من بينها وزارتا الداخلية والعدل، ورئاسة منظمة التفتيش العام للدولة. ويمنح هذا المسار اسمه أهمية في النقاش حول مواصفات الوزير الجديد، باعتباره شخصية جمعت بين العمل الأمني والإدارة الحكومية.
غير أن تداول اسم بورمحمدي لم يمر دون اعتراضات داخل البرلمان. فقد انتقد عدد من النواب ما وصفوه بإصرار الرئيس على تقديم شخصية بعينها، معتبرين أن هذا الإصرار أسهم في إطالة أمد الفراغ الوزاري. وكتب النائب مرتضى محمودي أن البلاد أمضت ثمانية أشهر دون وزير للاستخبارات، محذرًا من أن أمن البلاد لا ينبغي أن يكون موضع مخاطرة بسبب تمسك الرئيس بمرشح محدد.
كما اتهم النائب البرلماني، ميثم ظهوريان، تيارًا داخل الحكومة بالإصرار على تقديم شخصية وصفها بأنها مثيرة للجدل، فيما ذهب أمير حسين ثابتي إلى الادعاء بأن المرشد الأعلى عارض المرشح الذي يتمسك به الرئيس. لكن هذا الادعاء الأخير لم يصدر بشأنه تأكيد رسمي من الرئاسة أو أي جهة رسمية أخرى، وهو ما يقتضي التعامل معه باعتباره موقفًا نيابيًا لا حقيقة مثبتة.
شرط الاجتهاد.. هل تتغير هوية وزير الاستخبارات؟
يعود جانب مهم من تعقيدات اختيار الوزير الجديد إلى القانون الإيراني المنظم لشروط تولي المنصب، والذي صدر عام 1983 إذ تنص المادة الوحيدة من قانون تحديد ضوابط وشروط وزير الاستخبارات على ضرورة أن يكون الوزير حاصلًا على مستوى الاجتهاد، وأن يكون معروفًا بالعدالة والتقوى، ويمتلك سجلًا سياسيًا وإداريًا واضحًا، وألا يكون عضوًا في الأحزاب أو التنظيمات أو الجماعات السياسية.
وبذلك لا يقتصر الجدل على المفاضلة بين الخبرة الأمنية والخبرة السياسية، بل يمتد إلى شرط ديني وقانوني يحد من دائرة الشخصيات المؤهلة لتولي الوزارة. كما أن هذا الشرط يفسر جانبًا من النقاش حول إمكانية الاستعانة بشخصيات متخصصة في العمل الاستخباراتي، حتى وإن لم تكن من رجال الدين الحاصلين على مرتبة الاجتهاد.
وفي هذا الإطار، أثار نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أمير حيات مقدم، جدلًا عندما تحدث عن موافقة اللجنة على حذف شرط الاجتهاد، بما يتيح الاستفادة من متخصصين في العمل الاستخباراتي، سواء كانوا من رجال الدين أم من غيرهم. غير أن هذا التصريح قوبل بنفي من نواب آخرين، إذ أكد أحمد بخشايش أردستاني أن اللجنة لم تناقش الموضوع، بينما قال عضو آخر فيها إنه لم يُسجل أصلًا مشروع قانون بشأن حذف الشرط، ولم يُحال إلى اللجنة لمناقشته.
كما أوضح إسماعيل كوثري أن مسألة تأكيد شرط الاجتهاد أو حذفه لا تدخل أصلًا ضمن اختصاص لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. وبذلك لم يتحول الحديث عن حذف الشرط إلى تعديل تشريعي نافذ، بل ظل في إطار تصريحات متضاربة ونقاش لم يستكمل الإجراءات القانونية.
البرلمان يضع شروطه.. الولاء والتوافق قبل منح الثقة
من جهة أخرى، فلم تكتفِ مجموعة النواب التي وجهت رسالتها إلى بزشكيان بالمطالبة بالتعجيل في تقديم المرشح، بل وضعت سبعة معايير قالت إنها ضرورية لاختيار وزير الاستخبارات الجديد. وفي مقدمة هذه المعايير القدرة على إدارة الوزارة في ظل الظروف الحربية، والاعتقاد الكامل بولاية القيادة والمرشد، وأن يتمتع المرشح بسجل يسمح له بالحصول على توافق مختلف مؤسسات الحكم.
كما شدد النواب على ضرورة الابتعاد عن الشخصيات ذات الانتماءات الحزبية الواضحة، والالتزام بمبادئ النظام والدستور، وتجنب اختيار شخصيات سبق أن تجاوزت ما وصفوه بالخطوط الحمراء للنظام في تصريحاتها أو مناظراتها. وأعربت الرسالة صراحة عن مخاوف من تسييس وزارة الاستخبارات، محذرة من أن اختيار شخصية ذات طابع حزبي قد يؤدي إلى تكرار أزمات سابقة والإضرار بقدرة الوزارة على أداء دورها الأمني.
ورغم أن الرسالة لم تسمِّ المرشح الذي تعترض عليه، فإن توقيتها تزامن مع تداول اسم بورمحمدي، ومع تقارير تحدثت عن شخصية أخرى لا تستوفي شرط الاجتهاد. ولذلك لا يمكن الجزم بأن المعايير السبعة وُضعت خصيصًا لاستبعاد بور محمدي، لكنها تكشف بوضوح عن محاولة برلمانية للتأثير في الاختيار قبل وصول المرشح إلى مرحلة التصويت على الثقة.
الوزارة والوزير… أهمية الاختيار
تتجاوز أهمية اختيار الوزير الجديد مسألة إنهاء الفراغ الإداري، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلع بها الجهاز، فقانون تأسيس وزارة الاستخبارات يحدد مسؤولياتها في جمع المعلومات الأمنية والخارجية، وتحليلها وتصنيفها، ومكافحة التجسس، والكشف عن أنشطة التخريب والتجسس والتهديدات التي تستهدف أمن البلاد، إلى جانب حماية المعلومات والوثائق والمنشآت والعاملين في الوزارة.
كما ينص القانون على وجود آلية للتنسيق بين المؤسسات المعنية بالعمل الاستخباراتي، تضم وزير الاستخبارات ومسؤولين عن وحدات المعلومات والحماية في الحرس الثوري والجيش، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقضائيين. وهو ما يوضح أن الوزير الجديد لن يدير مؤسسة منفصلة عن بقية الأجهزة، بل سيعمل داخل شبكة أمنية متعددة الأطراف، تتطلب التنسيق وتبادل المعلومات وتحديد الاختصاصات.
وفي ضوء الحرب والاختراقات الأمنية التي تعرضت لها إيران، يصبح من الضروري أن يمتلك الوزير الجديد القدرة على مراجعة آليات مكافحة التجسس، وتعزيز حماية المعلومات والمنشآت والقيادات، وتحسين التنسيق بين الأجهزة المختلفة. لكن هذه الأولويات لا تعني أن تغيير الوزير وحده كافٍ لمعالجة أوجه القصور؛ إذ ترتبط فعالية المنظومة أيضًا بطبيعة توزيع الاختصاصات ومستوى التعاون بين مؤسساتها.
اختبار للقيادة الجديدة وليس مجرد تعيين إداري
تكشف أزمة اختيار خليفة إسماعيل خطيب عن تداخل ثلاث اعتبارات رئيسية، امتلاك خبرة أمنية وإدارية، والالتزام بالشروط القانونية والدينية المنظمة للمنصب، وتحقيق توافق سياسي ومؤسسي يضمن حصول الوزير الجديد على ثقة البرلمان وقدرته على العمل داخل المنظومة الأمنية الإيرانية. وبينما برز اسم مصطفى بورمحمدي في التقارير الصحفية بوصفه أحد الخيارات المطروحة، إلى جانب أسماء أخرى لم تتضح هويتها بالكامل، لا يزال غياب الإعلان الرسمي يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة.
وعليه، لن يقتصر الاختبار الحقيقي للحكومة على تقديم مرشح، بل سيمتد إلى قدرتها على إنهاء حالة الشغور، وتجاوز الاعتراضات البرلمانية، والتوافق على طبيعة القيادة المطلوبة للوزارة. فاختيار خليفة خطيب لن يكشف هوية المسؤول الجديد فحسب، بل سيعكس أيضًا ما إذا كانت طهران متمسكة بالصيغة التقليدية لقيادة جهازها الاستخباراتي، أم تتجه إلى إعادة النظر في معايير اختيار المسؤول عن أحد أكثر الملفات حساسية داخل الدولة.
