- يسرا شمندي
- 14 Views
نشرت صحيفة اعتماد الإصلاحية، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025، تقريرا ذكرت فيه تصريحات نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون القانونية مجيد أنصاري، ونائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة وزهرا بهروز آذر، في حوار أجرته معهما حول مصير لائحة منع العنف ضد النساء، والعقبات التي واجهتها منذ إقرارها في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، والتداعيات الاجتماعية والحقوقية لتأخر تنفيذها.
أنصاري: تعديلات البرلمان أبعدت مشروع قانون منع العنف ضد النساء عن أهدافه
ذكر مجيد أنصاري، أول التصريحات المتعلقة بأسباب عدم إقرار لائحة منع العنف ضد النساء في البرلمانين الأصوليين الحادي عشر والثاني عشر. ورغم حرص أنصاري على الحديث بلغة تُبقي العلاقة بين الحكومة والبرلمان في إطار وُدي، فإنه لمح مرارا في مضمون تصريحاته إلى حقيقة، مفادها أن التعديلات التي أدخلها النواب على اللائحة قد شوّهت جوهرها وأخرجتها من مضمونها.
وصرح بشأن آفاق إقرار هذه اللائحة في البرلمان بأن هذا المشروع قد شهد كثيرا من الصعود والهبوط في البرلمانين الحادي عشر والثاني عشر. وكانت حكومة روحاني قد قدّمت لائحة إلى البرلمان الحادي عشر تحت عنوان منع العنف ضد النساء، وقد تضمنت مواد متعددة لحماية النساء من العنف الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن “مشروع قانون منع العنف ضد النساء قد خضع ـ للأسف ـ خلال مراجعته في لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان لتعديلات تُعد من وجهة نظر الحكومة تغييرات جوهرية.وقد أُجريت مؤخرا محادثات بين الحكومة والبرلمان واللجنة البرلمانية المعنية، ويجري حاليا العمل على تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الطرفين، بهدف إعادة مشروع القانون إلى أهدافه الأصلية، أي حماية النساء من العنف”.
وأشار إلى أن “الحكومة تأمل أن تستكمل مناقشة هذا المشروع بطريقة تضمن تحقيق أهدافه الواقعية، وهي منع جميع أشكال العنف ضد النساء. ومن هذا المنطلق، فإن كلا من الحكومة والبرلمان، وبشكل خاص السلطة القضائية، حريصون على تضمين حقوق النساء في التشريع بشكل يحول دون تعرضهن للعنف أو تسجيل مثل هذه الحالات. وإذا حدثت، يجب التعامل معها بصرامة قانونية وقضائية”.
وقال إن “مبدأ مكافحة العنف ضد النساء لا خلاف عليه بين السلطات الثلاث؛ وإذا وُجدت خلافات، فهي تتعلق بعدد مواد المشروع أو التعديلات المدخلة عليه، حيث أُضعفت بعض المطالب القصوى التي كانت تطرحها النساء. ونسعى لأن نشهد في المستقبل مجتمعا خاليا من أشكال العنف التي لا تزال قائمة”.
وأردف أنه في الوقت بذل الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية جهودا لتسريع عملية تحويل هذا المشروع إلى قانون. غير أن التسريع لا يعني إغفال الأساس الجوهري لهذا المشروع، وهو مكافحة العنف واستئصال الثقافة العنيفة ضد النساء لدى بعض الأفراد أو في بعض المجتمعات. لذلك لا بد أن يتبلور قانون شامل من خلال التعاون القائم بين مختلف الأطراف.
وأكد أن وزير العدل هو المسؤول عن متابعة المشروع فنيا وتخصصيا داخل البرلمان. أما بقية الجهات، مثل معاونة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية والمعاونة القانونية، فستقدم الدعم اللازم من أجل التوصل إلى أفضل قرار يصب في مصلحة تمكين النساء وحمايتهن.
زهراء بهروز آذر: مقتل إلهه حسين نجاد شكّل نقطة انطلاق للجهود المبذولة لمنع العنف ضد النساء
وذكرت الصحيفة أن العضو الآخر في الحكومة الذي يتابع بشكل مباشر، موضوع مشروع قانون منع العنف ضد النساء هي زهراء بهروز آذر. وبشأن ما إذا كان تأخير المصادقة على المشروع ناتجا عن تحركات التيارات المتشددة، والعقبات التي واجهتها الحكومة في هذا المسار، قالت إن “أهم مشكلة واجهناها في طريق إقرار هذا المشروع هي أن يتمكن من تحقيق الوقاية، وتجريم أفعال العنف، وفرض قوانين صارمة تخلق رادعا حقيقيا أمام العنف ضد النساء”.
وأضافت أنه “يجب أن يتضمن المشروع نظاما إداريا يعالج القضية، بمعنى أن يحدد كيف يتم دعم المرأة المعنفة، وكيف يمكن إبعادها عن الأضرار الواقعة عليها. ونأمل أن يتعاون جميع الخبراء، والناشطين في مجال قضايا النساء، وأعضاء البرلمان للوصول إلى هذه النقطة، وأن يُصادق على مشروع القانون بجودة عالية”.
وأشارت إلى أنه إذا ما تم تشكيل فريق بحث للتحقيق في القضية، والحوار مع القاتل، ومتابعة أبعاد القضية، وذكرت أنه منذ بداية نشوء هذه الأزمة، تم تشكيل فريق عمل داخل معاونية شؤون المرأة، وتُجرى دراسة القضية من مختلف الجوانب.
وأكدت بهروز آذر، بعد زيارة عائلة الفتاة، أن “جهودنا تنصبّ على تحويل هذه الفاجعة إلى نقطة انطلاق نحو منع العنف ضد النساء، ورفع مستوى الأمان للنساء وكافة أفراد الأسرة والمجتمع.وعلينا ألا ننسى أن الأطفال الإيرانيين أيضا عرضة لأنواع متعددة من العنف، ويجب أن نحوّل هذا الألم وهذه الأزمة الكبرى إلى تحول حقيقي”.
وأوضحت أن “أهم ما نراه ضروريا الآن هو تحويل هذا الحدث المؤلم إلى بداية لتقليل العنف ضد النساء إلى أدنى حد ممكن. كما أن جزء من هذه الحادثة يعود إلى سلوك القاتل، وجزء آخر إلى المشكلات الموجودة في المجتمع وفي داخل الأسر. وأعتقد أنه يجب تعزيز أساليب الوقاية والردع”.
وأشارت إلى أنه قد طُلب من وزارة الداخلية دعما لإنشاء مدن آمنة للنساء وسائر أفراد الأسرة. ويجب تحسين الإضاءة في المدن وتقليل المناطق الحضرية غير الآمنة، وتوسيع وسائل النقل العام، وهذه مهام كبيرة تقع على عاتق البلديات. كما أن هناك حاجة ملحة إلى إنشاء نظام إنذار مبكر، ونعمل على تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومزودي الخدمة. ويجب تنفيذ نظام اتصال طارئ مشابه لـSOS.
وذكرت أن “هناك أيضا أمورا تتعلق بالجاني نفسه؛ فقد كان القاتل ضمن دائرة من العنف، وسُجّلت له سوابق من العنف والاعتداء على أفراد الأسرة قبل هذه الحادثة. ونحن بحاجة إلى أخذ نظام المساعدة الاجتماعية على محمل الجد. كما يجب تنبيه الأفراد إذا شعرتَ في نفسك يوما بنزعة للعنف، فعليك أن تأخذ الأمر بجدية!”.
واختتمت موضحةً أن قضية العنف تعتبر قضية متعددة الأبعاد، ولا تقتصر على الحكومة وحدها. وعلى الجميع أن يساهم، فوسائل الإعلام يجب أن ترفع مستوى الوعي، وكل مواطن يجب أن يشارك، من خلال تنمية مهارات كإدارة الغضب، والحوار، وحل النزاعات، مما يساعد في الوقاية من ارتكاب الجرائم.
