وثيقة سفر عائلة وزيرة الطرق الايرانية الى جزيرة كيش تهدد بابعادها عن منصبها

ترجمة: ساره شعبان المزين 

في تطوّر جديد يفتح باب التساؤلات حول الشفافية واستغلال النفوذ، كشف موقع “عصر ایران” الإصلاحي، الأحد 18 مايو/آيار 2025، عن وثيقة مثيرة للجدل تتعلق برحلة عائلية تُنسب إلى وزيرة الطرق والتنميه العمرانيه ،فرزانه صادق، إلى جزيرة كيش.

أشار التقرير إلى أنّ هذه الرحلة تمّت – بحسب الوثيقة المسرّبة – على نفقة جهات حكومية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة تحت قبة البرلمان، حيث طالب بعض النواب بعزل فوري للوزيرة في حال ثبتت صحة هذه الادعاءات.

ذكر الموقع أن النائب الإيراني أمير حسين ثابتي، المقرّب من جبهة بيداري، نشر وثيقة تُظهر أن عائله  وزيره الطرق، بمن فيهم زوجته وابنه وأخته وابنة أخته، قاموا برحلة إلى جزيرة كيش على نفقة وزارة الطرق والتنمية العمرانية.

وفي ردّها على هذه المزاعم، أوضحت وزارة الطرق والتنمية العمرانية أن تكاليف هذه الرحلة تمّ تسديدها من قِبل المسافرين أنفسهم، مؤكدة استعدادها لنشر الوثائق ذات الصلة عند الضرورة.

وقال التقرير انه وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

1- يُعتبر كشف النائب ثابتي لهذه الوثيقة عملاً جديراً بالثناء ومثالاً واضحاً على الالتزام بالواجبات النيابية.

2- إذا كان ما أعلنته وزارة الطرق صحيحاً بأن التكاليف قد دفعت من قِبل هؤلاء الأشخاص أنفسهم، فكيف نفسر طلب إدارة الشؤون الاجتماعية في منظمة الطيران المدني في خطاب رسمي بإبلاغها بهذه التكاليف؟ وما علاقة النفقات الشخصية بإدارة الشؤون الاجتماعية في منظمة الطيران المدني؟
وبصورة عامة، إذا كان هؤلاء الأشخاص ينوون القيام برحلة شخصية، فما الحاجة إلى هذا الخطاب وبصياغته الرسمية؟ على سبيل المثال، لماذا ورد في الخطاب الرسمي أن وجبتي الغداء والعشاء لهم «شاملة بالكامل»؟ وما علاقة وجبتي الغداء والعشاء الشخصية بمؤسسات وزارة الطرق؟

3- أعلنت وزارة الطرق أنها ستنشر الوثائق المتعلقة بالتكاليف الشخصية إذا دعت الحاجة.
أولاً، لماذا تحتفظ الوزارة بهذه الوثائق التي تثبت تكاليف دفعها هؤلاء الأشخاص من جيوبهم الخاصة؟ ألا يعني ذلك أن الوزارة كانت بمثابة مزود خدمة يتلقى هذه التكاليف؟
ثانياً، عندما تصبح القضية بهذا الحجم وتثير اهتمام الرأي العام، لماذا يتم التردد في نشر الوثائق؟ أليس من الضروري أعلى من الشفافية والرد على تساؤلات الناس؟

4- إذا كانت وزارة الطرق تنوي نشر الوثائق، فيجب أن تكون موثقة بشكل قانوني وقابل للقبول في المحاكم. مثلاً، يجب أن تتضمن الوثائق تاريخ المعاملات البنكية لهؤلاء الأشخاص التي تثبت دفعهم تكاليف تذاكر الطيران، الاقامة، الوجبات، وغيرها. ويجب أن تعلم الوزارة أن أي تزوير في الوثائق سيتم كشفه، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر.

5- إذا ثبت أن أقارب وزيرة الطرق قد قاموا بالسفر على نفقة المال العام، فإن سمعة رئيس الجمهورية تتوقف على اتخاذ موقف حازم تجاه الوزير، ويجب أن يشمل ذلك عزله فوراً مع إعلان الأسباب بوضوح وإحالته إلى القضاء بتهمتي إساءة استخدام السلطة وهدر المال العام، بالإضافة إلى الكذب.
لقد وضع الناس ثقتهم في پزشکیان بناءً على القيم والمبادئ التي يتبعها، ويتوقعون منه التصرف بما يتوافق مع هذه المبادئ. ومن المؤكد أن پزشکیان يدرك كيف كان الإمام علي عليه السلام يتعامل مع من يستغلون المال العام.

6- إذا أثبتت الوثائق الواقعية أن ثابتي قد كذب، فعليه تقديم اعتذار ومحاكمته، لكن في الوقت الحالي الكرة في ملعب وزير الطرق ورئيس الجمهورية.

7- كما يجب على وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة أن تتحلى بالشجاعة الكافية لمتابعة الموضوع بلا مواربة أو مجاملة، وأن تمارس دورها الرقابي الحقيقي. فالوسيلة الإعلامية هي وسيلة نقد السلطة لا تلميعها، وهذه هي رسالتها الحقيقية.