- يسرا شمندي
- 21 Views
نشرت صحيفة فرهيختكان الأصولية، الخميس 12 يونيو/حزيران 2025، تقريرا أفادت فيه بأن تصريحات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يوم الأربعاء 11 يونيو/حزيران 2025، خلال لقائه مع نواب البرلمان، ترسم خريطة طريق شاملة لتنظيم العلاقة بين المجلس والحكومة.
وأضافت الصحيفة أن هذه التصريحات تتمحور حول نقاط رئيسية، منها: تعزيز التعاون البنّاء، وتقليص عدد الاستدعاءات والأسئلة غير الضرورية، وحصر عمليات التحقيق والتقصي في الحالات الضرورية فقط، والحفاظ على هيكلية مشاريع القوانين الاقتصادية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتجنب إثارة الخلافات، ومتابعة السياسات العامة للنظام، ودعم مواقف الحكومة العزيزة في السياسة الخارجية، وانتهاج نهج ثوري في اتخاذ القرارات.
وتابعت أن هذه التوجيهات لا تسهم فقط في تعزيز التعاون بين السلطات، بل تحافظ أيضا على مكانة المجلس كمؤسسة ثورية قائمة على العدالة ومدافعة عن المصالح الوطنية. ومن خلال العمل بهذه التوصيات، يمكن لنواب البرلمان أن يؤدوا دورا فعّالا في تحقيق أهداف النظام وحل مشاكل المواطنين.
1- تأكيد التعاون البنّاء بين البرلمان والحكومة الجديدة
قالت الصحيفة إن من أبرز محاور خطاب المرشد الأعلى كان التأكيد القاطع على ضرورة التعاون البنّاء بين البرلمان والحكومة الجديدة. وقد اعتبر أن نجاح الحكومة الجديدة هو نجاح للنظام بأسره وللشعب، مشددا على أهمية التعاون المسؤول والتكاملي بين السلطات. ويعني هذا التعاون البنّاء التواؤم بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق مصالح إيران وحل مشكلات الناس.
وقال إن “توصيتي المؤكدة هي التعاون البنّاء للبرلمان مع الحكومة الجديدة. فنجاح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والحكومة الجديدة هو نجاح لنا جميعا. وتُظهر هذه العبارة مدى أهمية الوحدة والتكامل بين السلطات من أجل دفع أهداف النظام قدما”.
وأشار إلى تزامن بدء عمل الدورة الثانية عشرة للبرلمان مع انطلاق برنامج التنمية السابع، واعتبر هذه المرحلة فرصة ثمينة لتعاون المجلس والحكومة في المتابعة الجادة لهذا البرنامج.
وقد أبدى تحفّظه إزاء تعثّر تنفيذ البرامج التنموية السابقة بالشكل المطلوب، وشدّد على أن ما لا يقل عن 90% من برنامج التنمية السابع يجب أن يُنفّذ. ويتطلب ذلك من البرلمان توفير التشريعات والأنظمة اللازمة لتنفيذ البرنامج. وبذلك، يجب على البرلمان من خلال سنّ قوانين مناسبة وممارسة رقابة دقيقة، أن يُمهّد الطريق لتنفيذ برامج الحكومة بفعالية.
2- تجنّب الاستدعاءات غير الضرورية والأسئلة المتكررة للمسؤولين في الحكومة
أوردت الصحيفة أن من بين النقاط التفصيلية التي طرحها المرشد الأعلى، تأكيد ضرورة تقليل استدعاء المسؤولين الحكوميين إلى البرلمان والتقليل من الأسئلة المتكررة الموجهة إليهم.
واعتبر أن هذا الأمر من مظاهر التعاون بين البرلمان والحكومة، حيث قال إن من مصاديق التعاون بين البرلمان والحكومة، تقليل استدعاء المسؤولين الحكوميين إلى المجلس، والتقليل من طرح الأسئلة عليهم. في هذه الحالات، وكذلك في عمليات التحقيق والتفحّص، يجب الاكتفاء بالحد الأدنى.
وأوضحت الصحيفة أنه بمعنى آخر، ينبغي للبرلمان تجنّب إشغال الحكومة بأسئلة واستدعاءات مكررة لا لزوم لها، لأنها قد تصرف انتباه الحكومة عن أداء مهامها الأساسية. ومع تأكيده على أن للبرلمان حقا قانونيا في توجيه الأسئلة واستدعاء الوزراء أو إجراء تحقيقات، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تتم فقط في الحالات الضرورية، واستنادا إلى تقارير رسمية وموثوقة.
ويُسهم هذا التوجّه في الحفاظ على وقت وجهد الحكومة وتركيزها على معالجة مشكلات المواطنين.
3- حصر التحقيق والتفحّص في الحالات الضرورية
أكّدت الصحيفة أن المرشد الأعلى أشار إلى مسألة التحقيق والتفحّص البرلماني، مؤكدا ضرورة الاقتصار على الحالات الضرورية فقط. وقال إن في الإجراءات الرقابية، اكتفوا فقط بالحالات الضرورية واللازمة.
وأبرزت أن هذا التوجيه يُبرز أهمية الاستخدام الذكي والمدروس للأدوات الرقابية التي يمتلكها البرلمان، بما يضمن ممارسة دوره الرقابي دون الإخلال بأداء الأجهزة التنفيذية. فالتحقيقات غير الضرورية لا تضعف فقط روح التعاون بين المجلس والحكومة، بل تُحمّل الجهات التنفيذية أعباء إضافية قد تُعيق تنفيذ السياسات العامة.
لذلك، فإن اقتصار التحقيقات على القضايا الحيوية والموثقة يُعدّ شرطا لتحقيق رقابة فعالة ومنتجة، تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة دون الإضرار بانسيابية عمل الدولة.
4- الحفاظ على هيكلية مشاريع القوانين الاقتصادية والموازنة
بيّنت الصحيفة أنه من النقاط الأساسية الأخرى في خطاب المرشد الأعلى كانت تأكيد الحفاظ على هيكلية مشاريع القوانين الاقتصادية، وخاصة مشروع قانون الموازنة.
وأوضحت أنه اعتبر أن التعديلات المفرطة التي يُجريها البرلمان على هذه المشاريع تؤدي إلى تفكك بنيتها وفقدان انسجامها، وقال إن التلاعب المفرط بمشاريع القوانين الاقتصادية في البرلمان يؤدي إلى تدمير هيكليتها، ويجب الحفاظ على هيكلية مشروع قانون الموازنة أيضا.
وأفادت بأن هذا يشير إلى أن على البرلمان، في أثناء إجرائه التعديلات اللازمة لمعالجة نقائص مشاريع القوانين الحكومية، أن يتجنب التغييرات الجذرية التي تُخلّ بجوهرها وأهدافها الأساسية.
كما شدد المرشد على ضرورة تجنب إدراج موارد وإيرادات غير واقعية أو غير قابلة للتحقق في الموازنة. ففي السنوات الماضية، تم التأكيد مرارا على أهمية الواقعية في التشريع وإعداد الموازنات، لتجنب خلق توقعات غير منطقية أو فرض ضغوط مفرطة على الحكومة. ويساهم هذا النهج في تعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة من أجل إعداد موازنة واقعية وقابلة للتنفيذ.
5- التنسيق والوحدة الوطنية في القضايا الأساسية
نوَّهت الصحيفة إلى أن المرشد أكد ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وصدور صوت موحد من مؤسسات الدولة في القضايا الأساسية، حيث قال: “كما كررنا مرارا، يجب أن يصدر من إيران صوت واحد في القضايا الأساسية، ويجب أن يكون الشعب والمنظومة السياسية والإدارية لإيران كيد واحدة”.
وأضاف أن هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في مجال تعامل البرلمان مع الحكومة، إذ إن الخلافات العلنية وتحول البرلمان إلى أداة لعرض النزاعات قد تؤدي إلى إضعاف الوحدة الوطنية وإثارة التوتر في الرأي العام.
وأشار إلى تجارب سابقة شهدت تصعيد الخلافات بين السلطات إلى الساحة العامة، معبّرا عن ارتياحه لوجود نوع من التقارب بين السلطات الحالية، موصيا بالحفاظ على هذا الانسجام.
كما اعتبر أن التنسيق والاجتماعات المشتركة بين رؤساء السلطات أرضية مناسبة لحل قضايا إيران، داعيا إلى تجنب الاصطفافات السياسية وتحويل البرلمان إلى منبر لنشر الخلافات.
6- تجنّب إثارة الخلافات والحفاظ على الهدوء العام
ذكرت الصحيفة أن المرشد شدّد على تأثير تصريحات وأفعال النواب في الأجواء العامة، ودعاهم إلى تجنّب التصريحات التي تثير التوتّر والخلاف، وأوضح أن الكلمة التي تُقال من على منبر البرلمان يجب أن تكون باعثة على الأمل وناشرة للطمأنينة.
وأضافت أن هذه التوصية تُبرز المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق النواب في الحفاظ على الاستقرار النفسي للمجتمع ومنع خلق توتّرات غير ضرورية.
وأشار إلى أن المجلس الحالي، بخلاف بعض الدورات السابقة، أقلّ إثارة للخلافات ويتصرّف إلى حد كبير بشكل يُشعر بالطمأنينة، مؤكدا ضرورة استمرار هذا النهج، خصوصا في العلاقة مع الحكومة، لأن التصريحات الحادّة أو الانتقادات غير البنّاءة قد تؤدي إلى إضعاف روح التعاون بين السلطات وتراجع الثقة العامة.
7- متابعة السياسات العامة للنظام والخطة السابعة للتنمية
أكّدت الصحيفة أنه في جزء آخر من كلمته، شدّد المرشد على ضرورة تعاون البرلمان مع الحكومة في تنفيذ السياسات العامة للنظام، لا سيّما الخطة السابعة للتنمية. واعتبر أن الخطة السابعة محورا مشتركا لأعمال البرلمان والحكومة، داعيا إلى متابعتها الجادة. ويشمل هذا التعاون سنّ القوانين اللازمة لتنفيذ الخطة والإشراف على حسن تطبيقها.
ومن جهته، أكّد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، هذا الأمر وقال إن الركيزة والمحور المشترك بين المجلس الثاني عشر وحكومة بزشكيان هو تأكيد تنفيذ السياسات العامة للنظام، وخاصة قانون الخطة السابعة للتنمية.
وقد ركَّز المرشد على تعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة في تنفيذ السياسات العامة للنظام،و ذكر أنه ينبغي أن يكون التعاون مع الحكومة هادفا ويخدم تطلعات الثورة. كما دعا إلى التنسيق في تنفيذ الخطة السابعة للتنمية عبر تشريعات دقيقة ورقابة مسؤولة من أجل التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأكد كذلك ضرورة تجنّب إثارة الجدل والتركيز على الأولويات كالمعيشة، والسكن، والتوظيف، وأقرَّ بأن على المجلس أن يساعد الحكومة في حل المشاكل من خلال تشريعات ذكية. وهذا التعاون من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية ويضمن نجاح النظام.
8- دعم مواقف الحكومة المشرّفة في السياسة الخارجية
أفادت الصحيفة بأن المرشد أشار إلى دور البرلمان في دعم المواقف المشرّفة للحكومة في السياسة الخارجية، واعتبر قانون الإجراء الاستراتيجي”مثالا ناجحا على الحضور الفعّال للبرلمان في القضايا الدولية.
وأضاف أن أحد النماذج الجيدة لحضور البرلمان في القضايا السياسية والدولية هو قانون الإجراء الاستراتيجي. وقد ساعد هذا القانون في صيانة المصالح الوطنية خلال المفاوضات النووية، مما يُبرز الدور الإيجابي للبرلمان في تعزيز مكانة الحكومة على الساحة الدبلوماسية. ويجب أن يستمر هذا الدعم مع الحفاظ على استقلالية البرلمان ومن دون التدخل في شؤون الحكومة التنفيذية.
9- النهج الثوري في التعامل مع الحكومة
أوردت الصحيفة أن المرشد أكد ضرورة انتهاج مسار ثوري في أداء البرلمان، موضحا أن هذا النهج يعني السير على خطى أهداف الثورة، والتحلّي بالشجاعة في التعبير عن الآراء الصحيحة بأسلوب محترم، وتجنّب إدخال الأهواء الشخصية والانتماءات السياسية في عملية اتخاذ القرار.
وأبرز أن “الثورية ليست مجرد إثارة الضجيج… وعلينا السعي لنيل رضا الله، والتعبير عن مواقف الثورة بحزم وشجاعة، ومتابعتها في قراراتنا. وهذا النهج الثوري في التعامل مع الحكومة يعني دعم إجراءاتها عندما تنسجم مع مبادئ الثورة، وتقديم النقد البنّاء والمحترم عند حدوث تجاوزات”.
10- الرقابة المسؤولة والواعية
وفي الختام أوضحت الصحيفة أن المرشد نوَّه إلى الدور الرقابي للبرلمان، لكنه شدد على أن تكون الرقابة مسؤولة ومتوازنة، بعيدا عن الإفراط والتفريط. واعتبر أن الرقابة من المهام الأساسية للمجلس، إلا أنه أوضح أن هذه الرقابة يجب أن تكون هادفة، مستندة إلى تقارير موثوقة، وموجهة نحو تحسين أداء الحكومة. وهذا النهج في الرقابة يعزز التعاون بين المجلس والحكومة، ويمنع استخدام الرقابة كأداة لإثارة الخلافات.
