- شروق حسن
- 47 Views
في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية المعتدلة “خبر أونلاين“، السبت 17 مايو/أيار 2025، علّق المحلل السياسي الإصلاحي والصحفي الإيراني عباس عبدي، على مصادقة مجمع تشخيص مصلحة النظام على لائحة باليرمو، معتبرا أن هذا القرار لم يكن نتيجة نقاش داخلي طبيعي داخل المجمع، بل هو انعكاس لقرار اتُّخذ خارجه، وانتقد عبدي التباطؤ في اتخاذ القرار بشأن لوائح مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرا إلى أن القضية ليست بهذا التعقيد.
إلى نص الحوار:
ألم يكن من الممكن تحقيق هذا الأمر في حكومة حسن روحاني؟
من الطبيعي أنه في حكومة روحاني لم يكونوا يريدون أن تصل هذه القضايا إلى نتيجة، ولذلك كانوا يعارضونها، إن اللوائح المرتبطة بمجموعة العمل المالي (FATF) ليست من النوع الذي يتطلب كل هذه السنوات لاتخاذ قرار بشأنها، المسألة بسيطة للغاية، إما أن يكون هناك من يؤيدها أو من يعارضها.
يضم مجمع تشخيص مصلحة النظام حوالي 40 إلى 50 عضوا، ونصفهم من كبار السن إلى درجة أنهم غير قادرين على العمل والنشاط، من غير الواضح ما سبب هذا الهدر الكبير في الموارد والفرص؟ المسألة في غاية البساطة: إما أن تقول إنك تريد FATF أو لا تريده.
يبدو أن القرار المتعلق بإقرار باليرمو قد تم اتخاذه خارج إطار منظومة اتخاذ القرار في مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه في هذه القضية لا يوجد إطار منطقي واضح يمكن القول إن أعضاء المجمع لم يتوصلوا إلى نتيجة بعد.
و هذه المسألة ليست معقدة إلى حد يتطلب هذا الكم من الوقت والجهد، حتى أعقد القضايا تُبتّ عادة في جلسة أو جلستين، ويبدو أن كل هذا الوقت والجهد يخلّف آثارا سلبية ولا يساهم في حل المشكلة.
إذا سلكت إيران طريقا آخر وأصلحت سياستها الخارجية، فإن جميع هذه القضايا ستحلّ، ولن يهتم أحد بهذا الموضوع بعد الآن.
فعلى سبيل المثال، في موضوع سياسة الإنجاب، في عامي 1988 و1989، عندما كان الهدف هو تقليل الإنجاب، كان أغلب العلماء يتحدثون في مديح تقليص عدد السكان، ولكن الآن، بعدما أصبح الهدف هو زيادة الإنجاب، أصبح الجميع يتحدث في مديح زيادة عدد السكان، هذه المواقف لا تؤثر كثيرا، ولا يشعر المتلقي بوجود استقلال فكري في هذا الموضوع.
هل هذا التغيّر في الرؤية ناتج عن مجيء حكومة بزشكيان؟
الأمر لا يقتصر على حكومة بزشكيان فقط، إن تأييد أهلية بزشكيان، ومسألة الحجاب، والرقابة على الإنترنت، وعودة بعض الأشخاص إلى هيكل السلطة، وإقامة علاقات خارجية، كلها تقع ضمن حزمة واحدة، والمصادقة على باليرمو هي أيضا جزء وتجسيد من هذه الحزمة.
هل تعتقد أن المجمع سيوافق أيضا على CFT؟
لا أعلم تفاصيل هذه الأمور، وبالأساس أعتقد أن متابعة أخبار مجمع تشخيص مصلحة النظام لا تحظى بأهمية كبيرة، بل ينبغي النظر إلى الموضوع باعتباره رمزا لقرار قد تم اتخاذه، وانعكاس هذا القرار يظهر في مجمع تشخيص المصلحة.
