- زاد إيران - المحرر
- سياسة خارجية, متميز
- 467 Views
تشهد منطقة الخليج العربي مرحلة شديدة الحساسية في تاريخها المعاصر، مع تصاعد حدة التوترات الإقليمية على نحو غير مسبوق يهدد بإعادة تشكيل موازين القوى والتحالفات القائمة منذ سنوات. فالتطورات الأخيرة لم تقتصر على كونها ردود فعل عسكرية متبادلة، بل تحولت إلى أزمة متعددة الأبعاد تمس الأمن القومي لدول المنطقة، واستقرار أسواق الطاقة العالمية، ومسارات التفاهمات السياسية التي سعت عواصم عدة إلى ترسيخها خلال العقد الماضي. وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتقاطع الحسابات العسكرية مع الاعتبارات الاقتصادية والدبلوماسية، لتضع الخليج أمام منعطف تاريخي مفتوح على احتمالات واسعة.
طبيعة الهجمات واتساع نطاقها الجغرافيفقد شهدت منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة تصعيدا عسكريا غير مسبوق تمثل في هجمات إيرانية واسعة النطاق استهدفت دولا عدة ضمن مجلس التعاون الخليجي، وذلك في سياق الرد الإيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت أراضيها منذ السبت 28 فبراير/ شباط 2026، فيما تميزت هذه الهجمات بحجمها وسرعتها وتعدد جبهاتها، ما وضع دول الخليج في قلب مواجهة لم تكن ترغب في الانخراط المباشر فيها، بعد سنوات من محاولات التهدئة وإدارة التوتر مع طهران عبر القنوات الدبلوماسية.
شملت الهجمات إطلاق مئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، إلى جانب مئات الطائرات المسيرة، واستهدفت مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية للطاقة ومرافق اقتصادية حيوية. الإمارات العربية المتحدة كانت الأكثر تعرضا للهجمات، إذ أفادت تقارير رسمية برصد 174 صاروخا باليستيا، تم اعتراض 161 منها، فيما سقطت بقية الصواريخ في البحر. كما تم رصد 689 طائرة مسيرة، اعترضت الدفاعات الجوية 645 منها، بينما سقطت 44 داخل أراضي الدولة، إضافة إلى ثمانية صواريخ كروز تم تدميرها. وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط قتلى وإصابات وأضرار في مطارات وموانئ ومناطق صناعية، بينها ميناء جبل علي ومرافق في دبي والفجيرة.
وفي السعودية، تعرضت منشآت نفطية بينها مصفاة رأس تنورة لهجوم بطائرة مسيرة، في حين أعلنت عمان عن استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل مسقط، وأكدت قطر تعرض منشآت طاقة في مدينة رأس لفان لضربات بطائرات مسيّرة، ما دفعها إلى تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال مؤقتا، وهو ما يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية. كما تعرضت البحرين والكويت لضربات استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت مرتبطة بالوجود الأمريكي، وأسفر أحد الهجمات في الكويت عن مقتل ستة جنود أمريكيين بعد إصابة مركز عمليات تكتيكي داخل منشأة عسكرية.
لم تقتصر الهجمات على الأهداف العسكرية، بل طالت فنادق ومجمعات سكنية ومناطق تجارية، ما اعتبرته دول الخليج تصعيدا يتجاوز استهداف القواعد الأمريكية إلى محاولة إحداث صدمة اقتصادية وأمنية شاملة. من جانبها بررت طهران هجماتها بأنها تستهدف القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة، معتبرة أن استخدام القواعد الخليجية في العمليات ضد إيران يبرر الرد عليها
هذا الاتساع الجغرافي للهجمات، الذي شمل معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال أقل من 48 ساعة، شكل نقطة تحول في طبيعة الصراع، إذ انتقل من مواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، إلى أزمة إقليمية متعددة الأطراف تمس أمن الطاقة العالمي والممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
مواقف وتصريحات الدول المستهدفة وتحولاتها السياسية
هذا وقد أثارت الهجمات الإيرانية موجة غضب واستنكار واسعة في دول الخليج، التي رأت فيها اعتداء مباشرا على سيادتها وأمنها الداخلي. حيث عقد مجلس التعاون الخليجي اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية، أكد فيه أن خيار الرد على الهجمات الإيرانية لا يزال مطروحا، مستندا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس. وأشار البيان إلى أن استهداف المدنيين والبنية التحتية لدول غير منخرطة في الأعمال القتالية يمثل سلوكا متهورا و مزعزعا للاستقرار.
بدورها، اتخذت الإمارات خطوات دبلوماسية، شملت سحب سفيرها من طهران، واستدعاء السفير الإيراني، وإغلاق سفارتها في إيران، كما رفعت القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ووصفت الهجمات بأنها أعمال إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي للدولة، خاصة أن دبي وأبو ظبي تمثلان مركزين ماليين وسياحيين إقليميين يعتمد جزء كبير من اقتصادهما على الاستقرار والصورة الآمنة.
في قطر، والتي عرفت بعلاقات متوازنة نسبيا مع إيران، أكد المتحدث باسم الخارجية أن الهجمات لا يمكن أن تمر دون ثمن، في إشارة إلى أن سياسة الحياد أو التوازن لم تعد كافية لحماية الأمن الوطني، فيما أدى استهداف منشآت رأس لفان إلى تسليط الضوء على حساسية قطاع الطاقة القطري وأهميته للأسواق العالمية، ما زاد من الضغوط الدولية لاحتواء التصعيد.السعودية، التي سعت في السنوات الأخيرة إلى خفض التوتر مع طهران عبر تفاهمات إقليمية، وجدت نفسها أمام معادلة جديدة. ورغم أن الهجمات الأولى عليها كانت محدودة نسبيا مقارنة بالإمارات، فإن استهداف منشآت الطاقة لاحقا دفع الرياض إلى التشديد على أن أمنها خط أحمر. كما نفت تقارير تحدثت عن دعم سعودي سري للضربات الأمريكية على إيران، في محاولة للحفاظ على توازن داخلي وإقليمي دقيق، خاصة في ظل حساسيات الرأي العام العربي تجاه إسرائيل.
أما عمان، التي تبنت لعقود سياسة صديق للجميع، عدو لأحد، فقد شكل استهدافها تطورا لافتا، إذ عرفت مسقط بدورها الوسيط في المحادثات النووية بين طهران وواشنطن، واستهدافها اعتبر مؤشرا على أن إيران لم تعد تميز بين الدول الخليجية وفق مستوى تقاربها السياسي معها، بل تنظر إلى الوجود الأمريكي باعتباره العامل الحاسم في تحديد الأهداف.
وبشكل عام، أظهرت التصريحات الخليجية تحولا واضحًا من خطاب التهدئة والدعوة إلى ضبط النفس، إلى لهجة أكثر حزما تؤكد الاستعداد للدفاع المشترك. وقد أعادت الهجمات إحياء فكرة التنسيق العسكري الخليجي وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي المشتركة، في وقت بدأت فيه بعض العواصم تراجع حساباتها بشأن كلفة وفوائد استضافة قواعد عسكرية أمريكية.
مآلات محتملة وتأثيرات التصعيد على الأمن الإقليمي والعالمي
يطرح التصعيد الإيراني ضد دول الخليج تساؤلات عميقة حول مستقبل التوازنات الإقليمية ومآلات الصراع الدائر. فمن جهة، قد تدفع الهجمات دول الخليج إلى الانخراط بشكل أوضح في تحالف عسكري أوسع تقوده الولايات المتحدة، بما يشمل السماح باستخدام أجوائها وأراضيها في عمليات ضد إيران، وربما المشاركة المباشرة في الرد. ومن جهة أخرى، فإن أي خطوة من هذا النوع تحمل مخاطر توسيع رقعة الحرب وتحويل الخليج إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
الأسواق العالمية كانت أول المتأثرين، إذ أدى استهداف منشآت الطاقة وتعليق بعض عمليات الإنتاج إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، ويخشى مراقبون من أن استمرار الضربات قد يدفع قوى دولية كبرى إلى التدخل لحماية مصالحها، خاصة إذا تعرضت خطوط الملاحة البحرية أو منشآت الطاقة لهجمات إضافية.
على الصعيد السياسي، تشير بعض القراءات أن الهجمات أضعفت الخطاب الإيراني الذي كان يسعى إلى تصوير إسرائيل بوصفها المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة. فاستهداف دول عربية لم تكن منخرطة مباشرة في العمليات ضد طهران قوّض التعاطف الإقليمي الذي سعت إيران إلى بنائه خلال السنوات الماضية. كما أن تصاعد الغضب الخليجي قد يجعل من الصعب فصل ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية عن الملف النووي في أي مفاوضات مستقبلية، وهو ما قد يعقد فرص العودة إلى مسار دبلوماسي قريب.في المقابل، تواجه إيران معضلة استراتيجية، فبينما تسعى إلى إظهار قدرتها على الرد وفرض كلفة إقليمية على خصومها، فإن توسيع دائرة الاستهداف قد يؤدي إلى خلق تحالف مناهض لها أكثر تماسكا، يضم دول الخليج إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل وربما قوى أوروبية. كما أن أي رد عسكري خليجي مباشر سيضيف جبهة جديدة للصراع، ما يزيد من الضغوط على النظام الإيراني داخليا في ظل تحديات اقتصادية وسياسية قائمة.
مثلت الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي نقطة انعطاف في مسار الأزمة، فهي لم تعد مجرد رد عسكري محدود، بل تحولت إلى عامل يعيد تشكيل التحالفات ويضع دول المنطقة أمام خيارات صعبة بين الحياد والمواجهة. وفي ظل تشابك المصالح الإقليمية والدولية، فإن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الخليج سيتحول إلى ساحة حرب مفتوحة، أم أن الضغوط المتبادلة ستقود في نهاية المطاف إلى تسوية سياسية جديدة تعيد رسم معادلات الأمن في الشرق الأوسط.
