- زاد إيران - المحرر
- متميز
- 1212 Views
على امتداد تاريخها الحديث، تتصرف إيران كأنها قوة محاطة بمدارات خارجية متشابكة، تحكمها الجغرافيا بقدر ما تحكمها الإرادة السياسية. فحدودها الطويلة، وجيرانها متعددو الولاءات والمصالح، وبحران يبدوان منفذين إلى العالم بقدر ما يبدوان مصيدتين استراتيجيتين، كلها عناصر جعلت من موقعها نعمة وتحدي في الوقت نفسه، فقد منحها هذا الموقع المفاتيح الضرورية للعبور بين آسيا الوسطى والخليج وبلاد الشام والقوقاز، لكنه في المقابل حوَّلها إلى دولة تعيش في قلب فخ جغرافي خانق، يتضاعف مع تحولات موازين القوى والعقوبات والصراعات في المناطق المختلفة، وفي لحظة إقليمية تختلط فيها الحروب التقليدية بالمواجهات السيبرانية، والتنافس على خطوط الطاقة بالنزاعات على المياه، تبدو طهران كفاعل يواجه إحاطة ضاغطة من كل الجهات.
من هذه الفرضية ينطلق هذا التحقيق، الذي يتناول فكرة أن الجغرافيا، حين تتكاثر فيها مراكز الضغط وتتشابك فيها الأطراف، تتحول من رصيد إلى قيد، فالفرصة الاستراتيجية والتنموية التي تقرأ على الخرائط تتحول في الواقع إلى تدفقات تهديد ملموسة، من تسلل جماعات مسلحة، إلى شبكات تهريب معقدة، وقواعد عسكرية أجنبية متقدمة، وممرات بحرية مهددة بالإغلاق أو التعطيل، وكلما حاولت إيران التخفيف من وطأة هذا الطوق عبر عقيدتها القائمة على الدفاع الهجومي وبناء نفوذ خارج الحدود، أعادت البيئة من حولها تشكيل نفسها بما يحول كل منفذ إلى ساحة تنافس جديدة.
فمن الشرق المضطرب إلى الخليج المراقب، ومن الشمال المتشابك مع روسيا وتركيا والقوقاز إلى الغرب المفتوح على العراق وإسرائيل، تعيش إيران في حالة حصار جيوسياسي دائم، يتجدد بوجوه وأساليب مختلفة.
الشرق المضطرب.. باكستان وأفغانستان
تمثل الحدود الشرقية لإيران مع باكستان وأفغانستان واحدة من أكثر جبهاتها هشاشة وتعقيدا، فهي ليست خطوطا ثابتة على الخريطة بقدر ما هي ممرات رخوة يختلط فيها العابر الشرعي بالمهرب والمسلح، ففي إقليم سيستان وبلوشستان مثلا، يمتد التوتر كظل ثقيل فوق الأرض القاحلة والجبال الوعرة التي تعيق السيطرة الكاملة وتفتح المجال لشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والبشر.
هنا، تتجسد معضلة إيران الأمنية في كيف لها أن تحمي حدودها دون أن تدفع باكستان إلى مواجهة مباشرة، وكيف تمنع الانفلات دون أن تستنزف مواردها في مطاردة لا تنتهي، العلاقات مع إسلام آباد تتسم بالبراغماتية المتوترة، فبينما تحتاج طهران إلى تعاون أمني لضبط الحدود، تعرف أن باكستان تحاول موازنة أوراقها بين واشنطن وبكين والرياض، لذلك مالت إيران إلى سياسة العصا والجزرة، حيث تمزج بين الدبلوماسية وعمليات الردع الموضعية التي تظهر قدرتها على الضرب من دون أن تتحول إلى حرب شاملة، الأمر الذي قد يختلف الآن ومنذ بداية رئاسة مسعود بزشكيان في يوليو/تموز 2025، الذي انتهج سياسية الصلح مع الجوار بسبب الوضع المتأزم الذي تعيشه إيران.
أما على الضفة الأخرى، فإن أفغانستان تمثل مشهدا أكثر هشاشة، فعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 أعادت شيئا من النظام إلى كابول، لكنها لم تنهَ الفوضى الأمنية ولا ظهور تنظيم داعش-خراسان الذي يستهدف الشيعة بشكل خاص، ما يجعل إيران في دائرة الخطر الدائم.
كذلك، فالعلاقة مع طالبان محكومة بالبراغماتية أيضا، فخطوط الاتصال مفتوحة لضبط الحدود، مع احتفاظ طهران بحق الردع عند الحاجة، لكن المعضلة الأخطر تتعلق بالمياه، وبالتحديد أزمة نهر هلمند الذي تعتمد عليه مناطق شرقي إيران، فبالنسبة لطهران، هذه ليست مجرد قضية تقنية، بل مسألة أمن قومي تمس حياة مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية، طالبان، في المقابل، ترى في المياه ورقة سيادة ووسيلة للمساومة، الأمر الذي يفرض جولات متكررة من التفاوض لا تنتهي غالبا إلى حلول جذرية، بل إلى تسويات مؤقتة هشة.
ولا تقتصر التحديات على الأمن والمياه فحسب، فالموجات المتتالية من اللاجئين الأفغان تضغط على البنية التحتية والخدمات الإيرانية، من المدارس والمستشفيات إلى سوق العمل، هذا التدفق يخلق بدوره توترات اجتماعية داخلية، ويزيد من مطالب سكان الشرق بفرض رقابة أشد على الحدود، الأمر الذي تحاول إيران إصلاحه الآن بإخراج ملايين المواطنين الأفغان من بلادها، وإلى جانب ذلك كله، تظل شبكات التهريب من الشرق مصدر استنزاف اقتصادي وأمني، إذ تغذي اقتصادا أسود متشعب، وتفتح ممرات يمكن أن تستغل من جماعات معادية للتسلل ونقل السلاح.
أمام هذا المشهد، تحاول إيران تعزيز بنيتها الحدودية من خلال أبراج مراقبة وأنظمة استطلاع ووحدات متحركة، لكنها تدرك أن الحل الأمني وحده غير كاف، لذلك تسعى إلى ربط المجتمعات الحدودية ببرامج تنموية تقلل من اعتمادها على اقتصاد الظل، في محاولة لتحويل الولاءات من شبكات التهريب إلى الدولة المركزية، وفي الوقت نفسه، تبقى أدوات الردع العسكرية حاضرة لتوجيه رسائل سريعة عند الحاجة، لكن دائما ضمن حدود تمنع الانزلاق إلى صدام مفتوح، مستعينة بذلك بالدبلوماسية الخارجية.
بهذا المعنى، يمكن القول إن الشرق لا يشكل جبهة حرب شاملة بقدر ما يمثل بيئة استنزاف مستمرة، فالتهديدات الصغيرة والمتفرقة تتراكم لتصنع عبئا استراتيجيا كبيرا، وتفرض على طهران حالة طوارئ منخفضة الشدة لكنها دائمة، إن هذا الهامش الجغرافي الذي قد يبدو ثانويا، يتحول في الواقع إلى عقدة مركزية في معادلة الأمن الإيراني، بما يجعله أحد أبرز مظاهر الفخ الجغرافي الذي تعيشه إيران حاليا.
الجنوب.. الخليج كبحيرة متوترة
إذا كانت الحدود الشرقية مصدر استنزاف يومي لإيران، فإن الجنوب يشكل قلب المواجهة الاستراتيجية التي تختصر كل أزمات المنطقة، الخليج العربي، أو الفارسي كما هو مذكور في الوثائق والخرائط الجغرافيا القديمة، الممتد كبحيرة ضيقة بين إيران والدول العربية المجاورة، ليس مجرد مسطح مائي، بل هو مسرح تاريخي للصراع على الطاقة والنفوذ والأمن. فمنذ عقود، تحول هذا الممر البحري الحيوي إلى مركز حضور عسكري عالمي، حيث تنتشر القواعد الأمريكية في قطر والبحرين والكويت، إلى جانب الوجود البريطاني والفرنسي، ما يجعل من مياه الخليج أشبه بفضاء مراقب بشكل دائم تتحرك فيه إيران تحت أعين الخصوم.
بالنسبة لطهران، الخليج ليس خيارا جغرافيا، بل قدرا محتوما، إذ تعتمد صادراتها النفطية على مضيق هرمز الذي يعد شريانا عالميا للطاقة، هذا المضيق منحها ورقة ضغط هائلة في مواجهة الغرب، لكنه في الوقت نفسه، نقطة ضعف خطيرة، فأي تهديد بإغلاق المضيق، مهما كان محدودا، قد يعرضها لعقوبات إضافية أو تدخل عسكري مباشر، لهذا السبب، تعاملت إيران دائما مع هرمز بوصفه سلاحا مزدوج الحد، تحافظ على التلويح به من دون أن تلجأ إلى استخدامه الفعلي إلا كملاذ أخير.
العلاقة مع دول الخليج العربية أيضا تزيد المشهد تعقيدا، فالسعودية والإمارات والبحرين تنظر إلى إيران باعتبارها الخطر الإقليمي الأول وتعمل على تطويقها سياسيا وعسكريا من خلال تحالفاتها مع واشنطن ولندن وباريس، وأحيانا مع تل أبيب بشكل غير معلن. وقد انعكس ذلك في سباق تسلح متصاعد، وفي إنشاء منظومات دفاعية مشتركة، بل وحتى في مناورات بحرية تحاكي مواجهة محتملة مع إيران، وعلى الرغم من فترات الانفراج النسبي، كما حدث بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني الأخير بوساطة صينية، فإن عنصر الشك العميق يظل حاضرا، ما يجعل الخليج ساحة قابلة للاشتعال عند أول أزمة.
إيران، من جانبها، اعتمدت على مزيج من الاستراتيجية البحرية غير التقليدية لتعديل موازين القوى في هذه الساحة، فبدلا من الدخول في سباق تسلح مكلف لبناء أساطيل ضخمة، ركزت على تطوير زوارق سريعة وصواريخ بحر بحر وطائرات مسيّرة قادرة على إرباك الأساطيل التقليدية. ومع ذلك، لم تمنع هذه التكتيكات من بقاء كفة التفوق العسكري لصالح الولايات المتحدة وحلفائها. لكن المعادلة لم تكن يوما عسكرية فقط، إذ يتشابك البعد الاقتصادي مع البعد الأمني بشكل عميق، فالعقوبات الغربية على النفط الإيراني تعني أن أي اضطراب في الملاحة بالخليج يستخدم ضد طهران سياسيا وإعلاميا بوصفه دليلا على عدوانية الأخيرة وتهديدها للأسواق العالمية، بينما ترى إيران نفسها محاصرة اقتصاديا وتعتبر التهديد بعرقلة الملاحة أحد أشكال الدفاع المشروع عن مصالحها.
منذ حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي، حين تبادلت إيران والعراق استهداف السفن النفطية في مياه الخليج، بقي هذا الممر شاهدا على هشاشته، ومع كل جولة توتر جديدة، كما حدث في السنوات الأخيرة من احتجاز ناقلات أو استهداف سفن بعمليات غامضة، تعود المخاوف من أن يتحول الخليج إلى شرارة حرب أوسع. ومهما اختلفت القراءات، فإن الثابت أن الجنوب بالنسبة لإيران ليس مجرد حدود بحرية، بل هو مركز اختبار لقدرتها على الصمود في وجه شبكة تحالفات دولية وإقليمية تفوقها عددا وعدّة.
إن ما يضاعف الإحساس الإيراني بالحصار هو إدراكها أن الخليج ليس مجرد مسرح لصراعها مع جيرانها العرب، بل هو أيضا منصة ضغط غربية متجددة، فالوجود العسكري الأمريكي الكثيف هناك يعني أن أي خطأ تكتيكي من جانبها قد يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة مع قوة عظمى. وهكذا، تتحرك طهران في مياهها القريبة وكأنها تسير على حافة هاوية، تحاول إظهار قدرتها على الردع من دون أن تسقط في مواجهة لا يمكن التكهن بعواقبها.
في هذا الجنوب المليء بالتوتر، تعكس كل موجة مد وجزر حقيقة أوسع، وهي أن إيران ليست حرة في شواطئها، بل تتحرك وسط فضاء مزدحم بمنافسيها وخصومها، حيث تتحول الجغرافيا البحرية إلى سلاح يستخدم ضدها بقدر ما تحاول استخدامه لصالحها. وهكذا يصبح الخليج، الذي كان ينبغي أن يكون رئة اقتصادية لها، أحد أبرز رموز الحصار الجيوسياسي الذي يطوقها من كل الجهات.
الشمال.. بين روسيا وتركيا والقوقاز
على امتداد الشمال الإيراني، تتبدى خريطة معقدة لا تقلّ حساسية عن الشرق والجنوب. فمن بحر قزوين إلى جبال القوقاز، ومن حدود تركيا إلى عمق آسيا الوسطى، تتحرك إيران وسط بيئة تتناوب فيها التحالفات والخصومات، فلا تكاد تجد لنفسها فضاء صافيا من الضغوط، في هذه المنطقة، تتقاطع مصالحها مع قوتين تاريخيتين هما روسيا وتركيا، كما تواجه تحديات صاعدة من أذربيجان، بما يجعل الشمال مسرحا لتوازنات دقيقة لا تقل خطورة عن أي جبهة أخرى.
العلاقة مع روسيا تمثل الوجه الأكثر التباسا في هذه المعادلة، فبين طهران وموسكو تاريخ طويل من التعاون والصراع، وقد وجد الطرفان نفسيهما خلال السنوات الأخيرة في شراكة عملية داخل الساحة السورية، حيث احتاجت إيران إلى القوة الجوية الروسية لدعم النظام السوري، فيما استفادت روسيا من الحضور البري لشبكات الميليشيات الموالية لطهران، ذلك قبل أن يؤثر رحيل الأسد على العلاقات بين البلدين.
غير أن هذا التنسيق لا يخفي واقع التنافس في مجالات أخرى، خصوصا في آسيا الوسطى وقطاع الطاقة، فروسيا، مثل إيران، دولة مصدرة للغاز والنفط، وهي منافس مباشر لها في أسواق أوروبا وآسيا.
كما أن موسكو، رغم تقاربها مع طهران في مواجهة الغرب، لا تتردد في الدخول في تفاهمات مع إسرائيل وتركيا وحتى دول الخليج إذا اقتضت مصالحها ذلك، وبالنسبة لإيران، هذا يعني أن الشريك الروسي ليس ضمانة ثابتة، بل عامل متغير يمكن أن يتحول في أي لحظة إلى ضاغط إضافي.
تركيا بدورها تشكل جبهة مقلقة لإيران، رغم أن العلاقة بين الطرفين تتأرجح بين التعاون والصراع. فأنقرة، العضو في حلف الناتو، تتحرك بسياسة إقليمية توسعية، من وجهة النظر الإيرانية، تستند إلى مزيج من النفوذ العسكري والاقتصادي والثقافي، وقد اصطدمت مصالحها مع إيران في أكثر من ساحة، من سوريا حيث دعمت فصائل معارضة للنظام، إلى العراق حيث تسعى إلى بسط نفوذها في الشمال الكردي والمناطق التركمانية.
هذا التداخل جعل إيران ترى في تركيا خصما منافسا حتى في لحظات التعاون الاقتصادي أو السياسي. فالمعادلة بالنسبة لطهران ليست صفرية، لكنها محفوفة بالشكوك، إذ تدرك أن تركيا قادرة على استخدام عضويتها في الناتو وعلاقاتها الواسعة لتضييق الخناق على إيران في أي مواجهة إقليمية كبرى.
أما أذربيجان، فهي تمثل الجبهة الأكثر سخونة في السنوات الأخيرة. فالعلاقة بين باكو وطهران تحولت إلى ما يشبه حربا باردة مصغرة، حيث تتهم إيران جارتها الشمالية بالتحالف العميق مع إسرائيل، وفتح أراضيها أمام نشاطات استخبارية معادية، ويضاف إلى ذلك أن انتصار أذربيجان في حرب ناغورنو كاراباخ بدعم تركي أثار قلقا إيرانيا بالغا.
إذ رأت فيه تعزيزا للمشروع القومي الأذري الذي قد ينعكس داخل إيران نفسها حيث يعيش ملايين الأذريين، هذا القلق لا يرتبط بالسياسة فقط، بل يتصل بالهوية والانتماء والولاء، ما يجعل من القوقاز برمته صداعا جيوسياسيا مستمرا لإيران.
في هذه البيئة الشمالية، تتحرك إيران في حقل ألغام سياسي واستراتيجي، فهي تحتاج إلى روسيا شريكا في مواجهة الغرب، لكنها لا تستطيع الوثوق بها كحليف دائم. وتدرك أهمية تركيا كشريك تجاري وممر للطاقة، لكنها ترى في تحركاتها العسكرية تهديدا مباشرا، وتبحث عن استقرار مع أذربيجان، لكنها تواجهها بملفات معقدة متشابكة مع إسرائيل وتركيا، وهكذا يتحول الشمال، الذي كان يمكن أن يكون نافذة للتكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي، إلى جبهة ضغط مزدوجة، يفرض على طهران أن تظل في حالة توازن حذر بين القوى الكبرى والفاعلين المحليين.
إن صورة الشمال بالنسبة لإيران تعكس بوضوح كيف تتحول الجغرافيا إلى قيد لا ينفك، فبدل أن يكون بحر قزوين وجبال القوقاز فرصة للانفتاح والتعاون، أصبحا مسرحا للتنافس والصراع. وبدل أن تكون روسيا وتركيا شركاء استراتيجيين، صارا عاملين متغيرين لا يمكن الوثوق بهما. وبين هذه التناقضات، تظل إيران تتحرك على الحافة، محكومة ببيئة لا تمنحها الأمان ولا تتيح لها التحرر من حسابات الآخرين.
الغرب.. العراق وإسرائيل
من الجهة الغربية تبدو خريطة التهديدات معقدة أكثر من أي اتجاه آخر، فالعراق، الدولة الجارة التي كان يفترض أن تكون خط أمان لإيران، تحولت إلى ساحة مزدوجة للنفوذ والصراع. فمن جهة، تشكل الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ذراعا عسكرية وسياسية عميقة الامتداد داخل الدولة العراقية، قادرة على حماية المصالح الإيرانية والرد على أي ضغوط أمريكية أو إسرائيلية. لكن في الجهة المقابلة، لا يزال النفوذ الأمريكي قائما بقواعده العسكرية ومصالحه السياسية، ما يجعل الأرض العراقية نقطة اشتباك دائم بين طهران وواشنطن، وبالنسبة لصانع القرار الإيراني، فالعراق ليس مجرد جار، بل هو امتداد أمني لا يمكن التفريط فيه، وأي تراجع فيه يعني فتح ثغرة مباشرة في جدار النفوذ الإيراني.
وإلى جانب العراق، تظل إسرائيل العدو المركزي والأكثر تهديدا في الاستراتيجية الإيرانية، فالوجود الإسرائيلي لم يعد مقتصرا على حدود فلسطين المحتلة، بل تمدد إلى مناطق حساسة قريبة من إيران، في إقليم كردستان العراق، برزت تقارير متكررة عن نشاط استخباراتي وعسكري إسرائيلي، وصفته طهران بأنه اختراق خطير لأمنها القومي. وفي أذربيجان، شمال إيران، نسجت تل أبيب تحالفات أمنية وتقنية مع باكو، وهو ما تعتبره طهران حصارا مباشرا من الشمال الغربي.
كما أن إسرائيل لم تخف حضورها في الخليج عبر التعاون الأمني والعسكري مع بعض دوله، ما يعني أنها تطوّق إيران من أكثر من جهة في الغرب والجنوب معا.
التهديد الإسرائيلي لا يقتصر على الوجود العسكري أو الاستخباري، بل يمتد إلى أشكال أكثر تعقيدا وصل إلى هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية داخل سوريا مرتبطة بإيران، واغتيالات طالت علماء ومسؤولين إيرانيين، وحرب سيبرانية تستهدف البنى التحتية الحيوية داخل البلاد. هذه الأدوات المختلفة تجعل من إسرائيل عدوا متعدّد الوجوه، يصعب التنبؤ بمكان وزمان الضربة التالية منه.
عند جمع كل هذه العناصر، يتضح أن الغرب بالنسبة لإيران ليس مجرد جهة جغرافية، بل جبهة صراع وجودي مفتوح، في العراق، تدير طهران معركة النفوذ ضد واشنطن، وفي كردستان وأذربيجان والخليج تراقب تمدد الأذرع الإسرائيلية، وعلى الجبهة العسكرية والاستخبارية تتهيأ لمواجهة ضربة قد تأتي من السماء أو من الفضاء السيبراني. الغرب هنا هو مختبر التحديات الذي يختبر قدرة إيران على الجمع بين الردع والتمدد في آن واحد.
الحصار الجيوسياسي والانعكاسات الداخلية
لا يمكن الحديث عن موقع إيران في خريطة الجغرافيا المعادية من دون التوقف عند الحصار الجيوسياسي الذي يطوّقها منذ عقود، والذي لا يقتصر على العقوبات الاقتصادية فحسب، بل يمتد إلى انغلاق الأسواق، عزلها عن النظام المالي العالمي، وتقييد قدرتها على التبادل التجاري الحر.
هذا الحصار شكل إحدى أبرز أدوات الضغط على النظام الإيراني، وأصبح مع مرور الوقت جزءا من يوميات المواطن الذي يعيش أثره المباشر في الأسعار، الوظائف، ومستوى المعيشة.
اقتصاديا، حملت العقوبات الأميركية والأوروبية أثقالا باهظة على القطاعات الإنتاجية والنفطية تحديدا، إذ حُرمت طهران من عوائد تصدير نفطها بحرية، فيما أُغلقت أمامها منافذ التبادل المالي بالدولار، ما جعل التجارة الخارجية أكثر كلفة وتعقيدا، والشركات الأجنبية بدورها انسحبت من السوق الإيرانية، والاستثمارات الكبرى تجمدت، الأمر الذي عمق من أزمة البطالة وزاد من ضعف العملة الوطنية، وبالنسبة للإيراني العادي، انعكس ذلك في صورة تضخما متصاعدا أكل قيمة الرواتب والمدخرات، وأدخل قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى دائرة الفقر.
اجتماعيا، كان الأثر الأشد يتمثل في فقدان الأمل لدى جيل كامل من الشباب، ما دفع كثيرين منهم إلى خيار الهجرة، خصوصا الكفاءات والعقول العلمية التي رأت أن المستقبل مغلق داخل حدود بلدها. وهكذا، لم يعد الحصار مجرد سياسة خارجية، بل تحوّل إلى واقع داخلي يعيد تشكيل البنية الاجتماعية ويزيد من الفجوة بين الدولة والمجتمع.
في مواجهة ذلك، حاول النظام الإيراني تقديم ما يعرف بالاقتصاد المقاوم كإطار بديل يقوم على الاكتفاء الذاتي، تحفيز الإنتاج المحلي، والتقليل من الاعتماد على الخارج. لكن هذا الخيار كان سيفا ذا حدين، فمن جهة ساعد على تطوير بعض الصناعات المحلية وزاد من الاعتماد على الذات في مجالات محددة، ومن جهة أخرى كشف محدودية البنية الاقتصادية الإيرانية التي لم تتمكن من تعويض الأسواق العالمية أو كسر عزلة النظام المالية.
غير أن طهران لم تتوقف عند البعد الاقتصادي وحده، بل لجأت إلى أدواتها الإقليمية كجزء من معركة كسر الطوق، فالدور الإيراني في الحرب التي قامت في اليمن وسوريا ولبنان لم تكن مجرد أوراق نفوذ سياسي، بل رآها النظام وسائل للضغط على خصومه ورفع كلفة حصاره، عبر هذه الجبهات حاولت إيران القول إن خنقها داخليا سيقابله اضطراب إقليمي أوسع، لكن هذه الاستراتيجية، رغم ما توفره من أوراق مساومة، حملت أيضا كلفة مضاعفة على الاقتصاد المنهك وعمقت عزلة البلاد، إذ رسخت صورتها كقوة تهديد بدلا من شريك يمكن أن يدمج في النظام الدولي.
في النهاية، الحصار الجيوسياسي شكل مفارقة خطيرة للنظام الإيراني، فهو من جهة دفع إلى تماسك داخلي حول خطاب المقاومة والاكتفاء الذاتي، لكنه من جهة أخرى ساهم في إضعاف شرعية النظام مع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على مواطنيه. وبينما يحاول النظام أن يظهر أن لديه بدائل إقليمية لكسر الطوق، يبقى الداخل الإيراني هو الحلقة الأكثر هشاشة في معادلة الجغرافيا المعادية.
الجغرافيا كسلاح
لم تكن يوما إيران دولة طبيعية من حيث موقعها، بل كيان يعيش في قلب ما يشبه الحصار الجغرافي الدائم. هذا الحصار لا يتجسد فقط في سلاسل الجبال والحدود المغلقة، بل في السياسات المعقدة التي فرضتها الجغرافيا على قادتها منذ قرون. فالموقع بين قوى كبرى متنافسة، والحرمان من منافذ آمنة، والتحكم في عقدة طرق حيوية، كلها عناصر جعلت السياسة الخارجية الإيرانية متأرجحة دائما بين الدفاع والتوسع.
من هنا يمكن فهم السبب الذي جعل إيران تتحول إلى دولة دفاعية هجومية في آن واحد، فهي تسعى لحماية نفسها عبر الهجوم، ولتوسيع نفوذها كي تكسر الطوق الذي تفرضه البيئة المحيطة. هذه المعادلة انعكست في استراتيجياتها المعاصرة من دعم الحلفاء الإقليميين، إلى خوض حروب بالوكالة، كما يدعي خصومها الإقليميين والدوليين، وصولا إلى بناء منظومات صاروخية ونووية تستخدم كأوراق ضغط ضد أي محاولة لتطويقها أكثر. الجغرافيا هنا لم تعد مجرد خلفية، بل أداة صريحة في يد النظام، سلاح يستخدمه بنفس القدر الذي يستخدم فيه الجيش أو الاقتصاد.
لكن يبقى السؤال الأهم هو: هل يمكن أن تتحول هذه اللعنة الجغرافية إلى فرصة؟ فالتاريخ يظهر أن التحالفات والخرائط ليست أبدية، وموازين القوى تتغير، والعداوات تتحول أحيانا إلى شراكات، فإذا تمكنت إيران من إعادة صياغة علاقتها بجوارها الإقليمي والدولي، ربما يتحول هذا الطوق إلى شبكة من الفرص التجارية والسياسية بدل أن يظل جدارا من العزلة.
وبين اللعنة والفرصة، تبقى الجغرافيا قدر إيران الذي لا فكاك منه، لكن كيفية التعامل مع هذا القد، بالانغلاق أو بالانفتاح، هو ما سيحدد مستقبل الجمهورية الإيرانية في العقود القادمة، بل في الأعوام القادمة.
